به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه؛ بودجه شهرداری شیراز در سال 93 که چندی قبل توسط شورای شهر به تصویب رسید٬ دچار برخی انتقادات است که شیرازه سعی کرده تا با رجوع به صاحب‌نظرات برخی از آن‌‌ها را مطرح کند. مصاحبه با مهندس طالبان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه (اینجا و اینجا) و نقد آن در گفتگویی دیگر با یکی از کارشناسان مسائل شهری٬ از جمله مطالب شیرازه طی هفته‌های گذشته بوده است. این بار اما حسین خسروی دکترای شهرسازی و از فعالان مسائل شهری در یادداشتی تحلیلی به بررسی چند و چون بودجه شهرداری پرداخته که در ادامه می‌آید؛

بالاخره بعد از نوید "افزایش چشمگیر بودجه سال آتی شهرداری" و قول "تصویب آن تا نیمه اسفند ماه" و "رشد 42 درصدی آن نسبت به سال جاری"؛ بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 شهرداری اوایل اسفند ماه در شورا با رقم 2200 میلیارد تومان به تصویب رسید و برای تایید به فرمانداری ارسال شد.

بودجه شهرداری برنامه مالی این نهاد است كه برای یك سال مالی تهیه می‌شود و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام وظایف قانونی در راستای تحقق اهداف توسعه است. به عبارت ساده بودجه میزان دخل و خرج شهرداری را پیش بینی و برنامه ریزی می‌کند. هر بودجه ای از دو بخش درآمدی و هزینه ای تشکیل شده است. بخش درآمدی بودجه به دو بخش نقدی وغیر نقدی قابل تقسیم است. بخش غیر نقدی عمدتا شامل سرمایه های غیر نقدی (مانند اموال منقول یا غیر منقول و ...) و یا طرح های سرمایه گذاری ( مانند پروژه های سرمایه گذاری و ...) است که با وجود احتمال تبدیل آن به وجوه نقد، مابه ازاء ریالی آن در بودجه منظور می گردد. بخش نقدی بودجه نیز جریان وجوه نقد را اعم از دریافت عوارض، کمک های دولتی، وام و فروش اوراق مشارکت، در بر می گیرد. البته باید توجه داشت که درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت نیز مانند پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی، صرفا در پروژه های مختص به خود بایستی هزینه گردد. بنابراین محاسبه بخش های درآمدی بودجه از فروش اوراق مشارکت و طرح های سرمایه گذاری و اعلام رقم نهایی با احتساب این موارد جز فربه نشان دادنِ کاذبِ بودجه، کمک دیگری نمی کند. برای یافتن رقم نقدی بودجه که به شفافیت بودجه کمک می کند بایستی رقم های مربوط به موارد پیش گفته به اضافه سایر موارد غیر نقدی مانند فروش اموال و تهاتر، از رقم بودجه ناخالص کسر گردد.

هرچند در لایحه بودجه شهرداری شیراز بخش های نقدی و سرمایه ای تفکیک نشده است و این امر به ابهامات بودجه می افزاید اما با کسر بخش های غیر نقدی و تهاتری و همچنین اوراق مشارکت و پروژه های مشارکتی (به میزان تقریبی 809 میلیارد تومان)، به رقم 1391 میلیارد تومان به عنوان بودجه نقدی شهرداری شیراز دست می یابیم. بنابراین 1391 میلیارد تومان به عنوان بودجه نقدی و خالص شهرداری محسوب می گردد، نه 2200 میلیارد تومان. در صورتی که بودجه بخش اداری و خدمات شهری شهرداری (به میزان 323 میلیارد تومان) از بودجه نقدی کسر شود، مبلغ 1068 میلیارد تومان حاصل خواهد شد. بدین ترتیب با احتساب جمعیت 000/500/1 نفری (بر اساس برآورد معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز)، در صورت تحقق این رقم، سرانه هر شهروند شیراز از بودجه سال آتی مبلغ 000/712 تومان خواهد بود و با احتساب بعد خانوار 4 نفر، شهرداری برای هر خانوار شیرازی مبلغ 000/848/2 اختصاص داده است. به تعبیر دیگر بر اساس برآورد شهرداری شیراز، هر خانوار ساکن شیراز در سال آتی حدود 000/848/2 تومان برای شهرداری هزینه خواهد داشت.

با بررسی بودجه سال 93 شهرداری شهرهای نسبتا مشابه شیراز بسته به جمعیت این شهرها، می توان به مقایسه تقریبی از سرانه بودجه دست یافت. برای شهر مشهد با بودجه نقدی 2500 میلیارد تومان و جمعیت تقریبی 000/750/2 نفر، سرانه هر نفر 000/910 تومان و به ازاء هر خانوار (با بعد خانوار 4 نفره) 000/640/3 تومان برآورد می شود. بودجه سال 93 شهرداری اصفهان نیز با 1500 میلیارد تومان بخش نقدی و 700 میلیارد تومان غیر نقدی و با جمعیت تقریبی 000/900/1 نفر، دارای سرانه حدود 000/790 تومان بوده که به هر خانوار 000/160/3 تومان اختصاص می یابد. بنابر این چنانچه مشاهده می شود سرانه بودجه شهرداری شیراز نسبت به شهرهای مشابه مذکور از اختلاف کاهشی محسوسی برخوردار است.

اکنون با بررسی کلی و مقایسه ای بودجه شهرداری شیراز، می توان به تحلیل دقیق تر آن پرداخت. بخش درآمدی بودجه به مبلغ ناخالص 2200 میلیارد تومان، از هفت ردیف کلی مانند درآمد های ناشی از عوارض عمومی، عوارض اختصاصی، وجوه و اموال، کمک های دولتی و ... تشکیل یافته است. از این موارد درآمد ناشی از عوارض عمومی با 25/33 درصد و سایر منابع تامین اعتبار (شامل وام، اوراق مشارکت، فروش اموال و ...) با 46/43 درصد، بیشترین بخش از منابع درآمدی شهرداری را به خود اختصاص داده اند.

با بررسی بیشتر بخش عوارض عمومی، ملاحظه می شود که 6.4 درصد از کل بودجه از محل عوارض بر پروانه ساختمانی و 12 درصد، از عوارض مازاد بر تراکم تامین خواهد شد. آنچه از مقایسه این دو رقم استنباط می شود آن است که درآمد شهرداری، تقریبا دو برابر بیشتر از عوارض معمول بر پروانه ساختمانی، به عوارض ناشی از مازاد تراکم اتکا دارد. به عبارت دیگر شهرداری با اخذ عوارض از مازاد تراکم به مبلغ 263 میلیارد تومان وابستگی شدیدی به درآمد ناشی از تخلف از طرح تفصیلی مصوب دارد. ظاهرا مجوزها در قالب ضوابط تراکمی بازنگری طرح تفصیلی که از حدود 11 سال پیش شروع شده و هنوز در حال بررسی است!، صادر می شود. اما عوارض تراکمِ مابه التفاوت تراکم طرح تفصیلی مصوب سال 1373 و طرح بازنگری غیر مصوب به عنوان اضافه تراکم اخذ می شود! به تعبیر دیگر هر چه روند بررسی و تصویب طرح تفصیلی تاخیر بیشتری داشته باشد، شهرداری با تحمیل عوارض مازاد بر تراکم بر دوش مردم، کسب درآمد بیشتری دارد. این اضافه درآمد به بخش مسکن منتقل و نهایتا منجر به افزایش قیمت مسکن شده و تبعاتش گریبانگیر همه شهروندان شیرازی خواهد شد. مع الاسف طبق گزارشات واصله، شهرداری از طریق کمیسیون توافقات و یا ضوابط اضافه تراکم تشویقی مربوط به بام سبز و ... حتی از ضوابط بازنگری طرح تفصیلی نیز عبور کرده است. عمق فاجعه زمانی مشخص خواهد شد که افزایش تراکم ساختمانی در سال های آتی به افزایش تراکم انسانی و کاهش سطح خدمات رسانی و فقدان کفایت پاسخگویی زیرساخت های شهری بیانجامد. علاوه بر آن، این افزایش تراکم ساختمانی و انسانی به دلیل ذات تصادفی این گونه مداخلات، به صورت متوازن در سطح حدود 18000 هکتار شهر شیراز گسترش نیافته بلکه در مواضعی که دارای ارزش افزوده بیشتراند، متراکم خواهد شد. بدین ترتیب توسعه نامتوازن در ابعاد کالبدی و عملکردی از سویی و در ابعاد فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر تداوم یافته و این امر به دلیل انباشت ثروت و سرمایه های شهری در این مواضع و وجود توقع خدمات رسانی آتی طبقات اجتماعی-اقتصادی خاص اینگونه مناطق، به صورت مسلسل وار بازتولید خواهد شد. این چنین است که توجیه مغالطه آمیز تامین درآمد از راه دریافت عوارض بر مازاد تراکم، برای هزینه کرد در پروژه های عمرانی و غالبا ترافیکی، به فجایع آتی منجر خواهد شد. اضافه کنید مبلغ 200 میلیارد تومان (9 درصد بودجه) درآمد حاصل از تغییر کاربری ها را!. به عبارت دیگر شهرداری نه تنها با صدور مجوز اضافه تراکم، به مداخلات تصادفی و برنامه ریزی نشده در سازمان کالبدی و ساختار اجتماعی-اقتصادی شهر شیراز مشغول است بلکه با تغییر کاربری های اراضی نیز ساختار عملکرد و فعالیت شهر را زیر و رو می کند. چنانچه می بینیم اشباع شهر شیراز از واحد های تجاری و افزایش لجام گسیخته سطوح تجاری، تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته که پرداختن به آن از حوصله این نوشتار خارج است.

با احتساب بودجه نقدی 1391 میلیاردی شهرداری، سهم درآمد ناشی از عوارض مازاد تراکم و تغییر کاربری ها (463 میلیارد) از بودجه نقدی به 33.3 درصد افزایش می یابد. نکته جالب توجه آن است که شورای شهر شیراز و به خصوص کمیسیون برنامه و بودجه شورا، علیرغم علم به تبعات اینگونه تامین درآمدها، نه تنها رویکرد کاهشی نسبت به این شیوه ندارند بلکه ردیف های مرتبط با موارد مذکور را نسبت به پیشنهاد شهرداری به میزان قابل توجهی افزایش داده اند! بدین معنی که کمیسیون برنامه و بودجه شورا رقم پیشنهادی شهرداری در خصوص عوارض اضافه تراکم و تغییر کاربری و در کمال تعجب جریمه کمیسیون ماده صد و با شگفتی بیشتر، عوارض کسری پارکینگ را افزایش داده است! چنانچه کاملا مشهود است، شورای شهر بر خلاف روند منطقی سایر کلان شهرها مبتنی بر کاهش اتکا شهرداری به این گونه شیوه های کسب درآمد، چشم خود را بر تبعات آتی این شیوه بودجه نویسی بسته و خود مشوّق شهرداری در تخلف از طرح های مصوب و یا کسب درآمد از تخلفات ساختمانی شده است.

تمام این موراد نشان از بی توجهی شهرداری شیراز در تامین درآمدهای پایدار و کوتاهی شورا در این مهم است. علی رغم اینکه بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری به واسطه فروش تراکم، تخلفات و افزایش تورم در بازار مسکن تأمین می شود، یا به عبارت دیگر درآمد شهرداری که به قیمت کاهش توان خرید مردم تامین می‌گردد، به هیچ وجه آگاهانه، هدفمند و برنامه ریزی شده مصرف نمی‌گردد. از اتلاف واضح سرمایه در پروژه‌های عمرانی که ناشی از عدم مطالعه پیش از اقدام است که بگذریم، بخش مهم تری از اتلاف بودجه مربوط به اقدامات بدون برنامه، بدون پشتوانه نظری و بدون توجه به اسناد بالادستی است. باید پذیرفت که اجرای پروژه‌ بدون توجه به چشم انداز یک شهر، بر اساس تصمیم گیری های شهودی، بر اساس سلائق و علایق شخصی، بر اساس جو حاکم بر فضای شهری، بر اساس استنباط شخصی و حدس و گمان و ... چیزی جز اتلاف سرمایه نیست. امروزه روش های برنامه ریزی استراتژیک بخوبی نشان می دهد که پروژه‌های منفک بدون قرارگیری در چارچوب ماموریت‌ها، اهداف کلان و چشم انداز، قابل تشبیه به قایقی است که هر یک از سرنشینان آن در حال پارو زدن به سمت نامشخصی است. لذا پروژه‌هایی ناشی از نهضت‌های خلق الساعه همچون تقاطع های غیر همسطح، پارک‌های شهری، آسفالت، پل‌های عابر پیاده، بهبود محیط شهری در محلات محروم، احداث کتابخانه و ... که مشخص نیست پشتوانه نظری آن از کجا تامین شده است و اساسا چه اهداف کلانی را دنبال می‌کند، اقدامی جز در راستای اتلاف سرمایه های شهر نیست.

متاسفانه این شیوه مدیریت شهری اقتضایی و فاقد آینده نگری که با تحمیل هزینه های غیر ضروری خود به سایر بخش های اقتصادی و به خصوص بخش مسکن از سویی و با مقروض کردن شهرداری و فروش سرمایه های موجود و آتی شهر از سوی دیگر، در پی افزایش درآمد و دست یابی به ارقام دهان پرکن است؛ در شهر شیراز به اوج خود رسیده و چشم پوشی از تبعات زیانبار این شیوه در شورا غالب گشته است. در صورتیکه شورای شهر شیراز قبل از وقوع، پیشگیری نکند و همچنان این روند تداوم یابد؛ تبعات زیانبار این گونه مداخلات در آینده ای نه چندان دور گریبان این شهر و مردم آن را خواهد گرفت و آنچه امروز یک پیش بینی است در آینده واقعیت عینی خواهد یافت. این هشدارها در حافظه تاریخی مردم این شهر باقی خواهد ماند و در آینده محل رجوع قرار گرفته و متولیان امروز باید پاسخگویان فردا باشند.