واردات کالاهای لوکس به کشور سه برابر شد
آمار جدید گمرک از افزایش سهم کالاهای لوکس در ترکیب واردات کشور خبر می دهد که با اقتضائات اقتصاد مقاومتی، سازگار نیست.
بر اساس گزارش گمرک، عملکرد تجارت خارجي ايران در دو ماهه نخست امسال از
مثبت شدن تراز تجاري به ميزان ۴۶۶ ميليون دلار خبر مي دهد. بر اين اساس
ميزان صادرات غيرنفتي ۸ ميليارد و ۱۵۴ ميليون دلار و واردات ۷ ميليارد و
۶۸۸ ميليون دلار بوده است.
به گزارش شیرازه به نقل از مشرق؛ براساس اين گزارش در دو ماهه سال جاري،۷ ميليارد و ۶۸۸ ميليون دلار انواع کالا وارد کشور شده است که اين ميزان از لحاظ وزني ۴۵.۷۴ درصد و از لحاظ ارزش دلاري، ۳۴.۷۸ درصد افزايش نشان مي دهد.
اقلام عمده وارداتي در اين مدت شامل «گندم» به ارزش۴۹۵ ميليون دلار، خودرو به ارزش ۲۶۳ ميليون دلار، «کنجاله» به ارزش ۲۴۰ ميليون دلار، «برنج» به ارزش ۲۳۵ ميليون دلار و «روغن خام سويا» به ارزش ۱۷۲ ميليون دلار بوده است.
اما با مقايسه ميزان واردات خودرو در ۲ماه نخست امسال و مدت مشابه سال قبل، نشان می دهد واردات خودرو سه برابر افزايش يافته است. طي گزارشي که گمرک تحت عنوان آمارمقدماتي تجارت خارجي ايران منتشرکرده است، ارزش واردات خودروي سواري در دو ماه نخست سال گذشته، ۹۳ميليون دلار بوده است که به لحاظ تعداد، کشورهاي امارات، کره و ژاپن ،سه کشور عمده مبداء واردات خودرو بوده اند. اما اين ميزان در دوماه نخست سال جاري به ۲۶۳ميليون دلار رسيده است که از افزايش سه برابري واردات خودروهاي لوکس حکايت مي کند.
افزایش واردات خودرو نسبت به سال گذشته بدون تردید نتیجه آزادسازی واردات کالاهای لوکس است که از چند ماه پیش اجرایی شده است.
بدین ترتیب واردات خودروهای خارجی حدود ۳/۴ درصد از کل ارزش واردات کشور در دو ماه نخست امسال را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سال گذشته در همین مدت، واردات خودروهای خارجی فقط ۱/۶ درصد از کل ارزش واردات کشور را در اختیار داشت.
حقیقت دیگری که نگران کننده است، تداوم سهم بالای واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی است. در بند ۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص، تاکید شده است.
با این حال، همچنان کشورمان به واردات برنج، کنجاله، روغن خام و گندم، وابسته است. هرچند رسیدن به خودکفایی در این محصولات در کوتاه مدت ممکن نیست، اما اقدامات جدی و عملی در این راستا نیز دیده نمی شود و احتمالا خوش بینی نسبت به تسهیل مبادلات خارجی و واردات این اقلام، سبب کوتاهی در پیگیری خودکفایی آنها شده است.
مقام معظم رهبری در سال های اخیر بارها نسبت به روند افزایشی واردات هشدار داده و خواستار مدیریت آن شده اند که در ادامه به نمونه هایی از فرامین ایشان اشاره می کنیم:
ما اگر اهمیت می‌‌دهیم به صنعت داخلی- حالا در زمینهی خودرو که فعلًا محل کلام ماست و یا زمینه‌‌های دیگر- بایستی سیاست تعدیل بازرگانی خودمان را در این زمینه حتماً تنظیم کنیم. یعنی واردات بی‌‌رویه قطعاً ضرر خواهد زد. دستگاه‌‌های سیاست‌گذار کشور و کسانی که سیاست‌های اجرائی را تنظیم می‌کنند، به این نکته باید توجه کنند. فراوانی و ارزانی چیز خیلی خوبی است، اما از آن مهم‌‌تر و بهتر، رشد صنعت داخلی است؛ قوام گرفتن صنعت داخلی است. این درست نیست که ما به دلائل گوناگونی که غالباً هم دلائل واهی است، دروازه را به روی واردات باز کنیم. من بارها به مسئولین- مسئولین گوناگون در بخشهای مختلف دولتی- گفتم: اگر فلسفه‌‌ی شما، منطق شما برای افزایش واردات و تسهیل وارداتِ ساخته‌‌های صنعتی این است که می‌‌گوئید کیفیت مصنوعات داخلی باید بالا برود، خب فشار را روی این بخش بگذارید. سیاست‌هائی وجود دارد که میشود وادار کرد، مجبور کرد تولیدکنندهی داخلی را به اینکه کیفیت را ارتقاء بدهد. بدترین گزینه برای بالا بردن کیفیت داخلی این است که ما راه را برای مصنوعات خارجی باز کنیم؛ این، بدترین گزینه است. گزینه‌‌های بهتری وجود دارد برای اینکه ما کیفیت را بالا ببریم. ۱۳۸۹/۰۱/۰۹
مسئله‌ی دیگر، واردات است؛ که حالا اینجا هم اشاره شد، من هم بارها با مسئولین در زمینهی واردات صحبت کردم. البته هیچ کس با واردات مخالف نیست؛ تنظیم واردات لازم است، کنترل واردات لازم است. صرف اینکه ما نگذاریم بازار در یک فصلی - مثلاً فصل شب عید - از فلان کالا خالی بماند، خیلی توجیه کاملی برای افزایش واردات نیست. حتماً بایستی در مسئله‌ی واردات ملاحظه‌ی تولید داخلی بشود. البته گفته میشود که واردات به رقابت‌پذیری تولید داخلی کمک میکند؛ اگر واردات نباشد، تولیدکنندهی داخلی به کیفیت یا به قیمت تمام‌شده اهمیت نمیدهد؛ واردات، او را به این کار وادار میکند. به نظر من این خیلی منطق قوی‌ای نیست. در این خصوص، با بعضی از مسئولین بحثهائی هم داشتیم. در مسئله‌ی واردات، بالخصوص اشاره کنم به بخش کشاورزی. به اعتقاد من واردات محصولات کشاورزی خیلی توجیه قوی‌تری میخواهد از آنچه که امروز انسان مشاهده میکند. ما در بخش کشاورزی تولیدات ممتازی داریم. ۱۳۹۰/۵/۲۶
من نسبت به مسئله‌ی مدیریت واردات به دولتی‌ها سفارش کردم؛ الان هم تأکید میکنم. من نمیگویم واردات متوقف بشود؛ چون یک جاهائی لازم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود. یک جائی واردات مطلقاً نباید بشود؛ یک جاهائی باید انجام بگیرد. با مدیریت، واردات انجام بگیرد. البته مسئولین محترم دولتی به من گفتند که قوانینی که مجلس تصویب کرده، به ما اجازه نمیدهد جلوی واردات را بگیریم؛ من خواهش میکنم این قضیه را حل کنند. اگر واقعاً قانونی وجود دارد که دولت را ممنوع میکند از جلوگیری از واردات، این قانون را اصلاح کنند؛ جوری باشد که مدیریت بشود. باید تولید ملی بالا برود. ۱۳۸۹/۵/۲۷
به گزارش شیرازه به نقل از مشرق؛ براساس اين گزارش در دو ماهه سال جاري،۷ ميليارد و ۶۸۸ ميليون دلار انواع کالا وارد کشور شده است که اين ميزان از لحاظ وزني ۴۵.۷۴ درصد و از لحاظ ارزش دلاري، ۳۴.۷۸ درصد افزايش نشان مي دهد.
اقلام عمده وارداتي در اين مدت شامل «گندم» به ارزش۴۹۵ ميليون دلار، خودرو به ارزش ۲۶۳ ميليون دلار، «کنجاله» به ارزش ۲۴۰ ميليون دلار، «برنج» به ارزش ۲۳۵ ميليون دلار و «روغن خام سويا» به ارزش ۱۷۲ ميليون دلار بوده است.
اما با مقايسه ميزان واردات خودرو در ۲ماه نخست امسال و مدت مشابه سال قبل، نشان می دهد واردات خودرو سه برابر افزايش يافته است. طي گزارشي که گمرک تحت عنوان آمارمقدماتي تجارت خارجي ايران منتشرکرده است، ارزش واردات خودروي سواري در دو ماه نخست سال گذشته، ۹۳ميليون دلار بوده است که به لحاظ تعداد، کشورهاي امارات، کره و ژاپن ،سه کشور عمده مبداء واردات خودرو بوده اند. اما اين ميزان در دوماه نخست سال جاري به ۲۶۳ميليون دلار رسيده است که از افزايش سه برابري واردات خودروهاي لوکس حکايت مي کند.
افزایش واردات خودرو نسبت به سال گذشته بدون تردید نتیجه آزادسازی واردات کالاهای لوکس است که از چند ماه پیش اجرایی شده است.
بدین ترتیب واردات خودروهای خارجی حدود ۳/۴ درصد از کل ارزش واردات کشور در دو ماه نخست امسال را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سال گذشته در همین مدت، واردات خودروهای خارجی فقط ۱/۶ درصد از کل ارزش واردات کشور را در اختیار داشت.
حقیقت دیگری که نگران کننده است، تداوم سهم بالای واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی است. در بند ۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص، تاکید شده است.
با این حال، همچنان کشورمان به واردات برنج، کنجاله، روغن خام و گندم، وابسته است. هرچند رسیدن به خودکفایی در این محصولات در کوتاه مدت ممکن نیست، اما اقدامات جدی و عملی در این راستا نیز دیده نمی شود و احتمالا خوش بینی نسبت به تسهیل مبادلات خارجی و واردات این اقلام، سبب کوتاهی در پیگیری خودکفایی آنها شده است.
مقام معظم رهبری در سال های اخیر بارها نسبت به روند افزایشی واردات هشدار داده و خواستار مدیریت آن شده اند که در ادامه به نمونه هایی از فرامین ایشان اشاره می کنیم:
ما اگر اهمیت می‌‌دهیم به صنعت داخلی- حالا در زمینهی خودرو که فعلًا محل کلام ماست و یا زمینه‌‌های دیگر- بایستی سیاست تعدیل بازرگانی خودمان را در این زمینه حتماً تنظیم کنیم. یعنی واردات بی‌‌رویه قطعاً ضرر خواهد زد. دستگاه‌‌های سیاست‌گذار کشور و کسانی که سیاست‌های اجرائی را تنظیم می‌کنند، به این نکته باید توجه کنند. فراوانی و ارزانی چیز خیلی خوبی است، اما از آن مهم‌‌تر و بهتر، رشد صنعت داخلی است؛ قوام گرفتن صنعت داخلی است. این درست نیست که ما به دلائل گوناگونی که غالباً هم دلائل واهی است، دروازه را به روی واردات باز کنیم. من بارها به مسئولین- مسئولین گوناگون در بخشهای مختلف دولتی- گفتم: اگر فلسفه‌‌ی شما، منطق شما برای افزایش واردات و تسهیل وارداتِ ساخته‌‌های صنعتی این است که می‌‌گوئید کیفیت مصنوعات داخلی باید بالا برود، خب فشار را روی این بخش بگذارید. سیاست‌هائی وجود دارد که میشود وادار کرد، مجبور کرد تولیدکنندهی داخلی را به اینکه کیفیت را ارتقاء بدهد. بدترین گزینه برای بالا بردن کیفیت داخلی این است که ما راه را برای مصنوعات خارجی باز کنیم؛ این، بدترین گزینه است. گزینه‌‌های بهتری وجود دارد برای اینکه ما کیفیت را بالا ببریم. ۱۳۸۹/۰۱/۰۹
مسئله‌ی دیگر، واردات است؛ که حالا اینجا هم اشاره شد، من هم بارها با مسئولین در زمینهی واردات صحبت کردم. البته هیچ کس با واردات مخالف نیست؛ تنظیم واردات لازم است، کنترل واردات لازم است. صرف اینکه ما نگذاریم بازار در یک فصلی - مثلاً فصل شب عید - از فلان کالا خالی بماند، خیلی توجیه کاملی برای افزایش واردات نیست. حتماً بایستی در مسئله‌ی واردات ملاحظه‌ی تولید داخلی بشود. البته گفته میشود که واردات به رقابت‌پذیری تولید داخلی کمک میکند؛ اگر واردات نباشد، تولیدکنندهی داخلی به کیفیت یا به قیمت تمام‌شده اهمیت نمیدهد؛ واردات، او را به این کار وادار میکند. به نظر من این خیلی منطق قوی‌ای نیست. در این خصوص، با بعضی از مسئولین بحثهائی هم داشتیم. در مسئله‌ی واردات، بالخصوص اشاره کنم به بخش کشاورزی. به اعتقاد من واردات محصولات کشاورزی خیلی توجیه قوی‌تری میخواهد از آنچه که امروز انسان مشاهده میکند. ما در بخش کشاورزی تولیدات ممتازی داریم. ۱۳۹۰/۵/۲۶
من نسبت به مسئله‌ی مدیریت واردات به دولتی‌ها سفارش کردم؛ الان هم تأکید میکنم. من نمیگویم واردات متوقف بشود؛ چون یک جاهائی لازم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود. یک جائی واردات مطلقاً نباید بشود؛ یک جاهائی باید انجام بگیرد. با مدیریت، واردات انجام بگیرد. البته مسئولین محترم دولتی به من گفتند که قوانینی که مجلس تصویب کرده، به ما اجازه نمیدهد جلوی واردات را بگیریم؛ من خواهش میکنم این قضیه را حل کنند. اگر واقعاً قانونی وجود دارد که دولت را ممنوع میکند از جلوگیری از واردات، این قانون را اصلاح کنند؛ جوری باشد که مدیریت بشود. باید تولید ملی بالا برود. ۱۳۸۹/۵/۲۷
نظرات بینندگان
