به گزارش شیرازه در این نامه سرگشاده تشکل‎های دانشجویی شیراز به اشاره به زیان و ضرر محتمل ناشی از برخی انتصابات نفتی در دولت یازدهم که به میزان چند برابر مبلغ توافق شده در توافقنامه ژنو است آمده: ضرر حاصل از اجرا و پرداخت غرامت این قرارداد که معادل چندین برابر مبلغ آزاد شده طی توافق ژنو است را چه کسی بر عهده می‎گیرد؟

در ادامه متن کامل این نامه سرگشاده را می‎خوانید:

ملت عزیز و شریف ایران

باسلام و احترام

اتفاقات روزهای اخیر سبب شد تا مطالبی چند را با شما در میان بگذاریم:

این روزها رای دادگاه بین المللی لاهه درباره ی پرونده‎ی گازی بین ایران و شرکتی اماراتی -موسوم به کرسنت- اعلام شده است.

این قرارداد در سال 1381 بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم منعقد می شود و بر اساس آن، گاز میدان سلمان ایران به مدت 25 سال، 14 برابر زیر قیمت به شرکتی اماراتی فروخته می شود. در همان زمان، این نوع گاز به شرکت های ایرانی 25 دلار فروخته می شد، امارات گاز را از قطر به مبلغ 65 دلار می خرید و گاز صادراتی روسیه به اروپا 150 دلار بود.
واسطه اصلی این قرارداد و کسی که پورسانت چندین میلیون دلاری گرفته نیز یک آقازاده مشهور ایرانی است.

دکتر روحانی نیز در آن زمان و در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی در نامه ای به رییس جمهور وقت نوشت: "عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود."

با روی کار آمدن دولت نهم این قرارداد بصورت یک جانبه و با ادعای فساد مالی از طرف ایران لغو شد.

پس از آن این شرکت با شکایت از ایران در دادگاه بین المللی لاهه از ایران طلب غرامت کرد.

اکنون در دولت جدید و معرفی زنگنه بعنوان وزیر نفت و بکار گیری دوباره ی مدیرانی که در این قرارداد خائنانه دست اندرکار بوده اند باعث شد که ادله ی ایران برای لغو این قرارداد با علامت سوال های جدی در مجامع بین المللی روبرو گردد.

چند سوال اساسی در این باره قابل طرح و بررسی است:

چگونه دکتر روحانی با وجود اذعان به "تکرار تجربه تلخ" بودن این قرارداد، مسبب اصلی آن را (وزیر وقت نفت، بیژن زنگنه) دوباره برای پذیرش این مسئولیت به مجلس معرفی و بر آن اصرار گردید؟

ممنوع کردن رسانه ها از پرداختن به این موضوع توسط شورای عالی امنیت ملی -که دکتر روحانی ریاست آن را بر عهده دارد- با چه هدف و توجیهی انجام شده است؟

پرونده متهمان این قرار داد ننگین که مبلغ زیان بار آن بیش از زیان های وارد شده از سوی بابک زنجانی و مه آفرید خسروی بوده است در نهایت باید کی و کجا بررسی شود؟

ضرر حاصل از اجرا و پرداخت غرامت این قرارداد که معادل چندین برابر مبلغ آزاد شده طی توافق ژنو است را چه کسی بر عهده می‎گیرد؟ آیا دولت تدبیر مسئولیت این بی‎تدبیری صورت کرفته را بر عهده خواهد گرفت؟

این جانبان دانشجویان تشکل های دانشجویی دانشگاه شیراز ضمن درخواست مجدانه از دولت و نهادهای ذی ربط برای پاسخ به این پرسش‎ها، پیگیری خود را درباره ی آینده‎ی این قرارداد ادامه خواهیم داد و از مجلس محترم شورای اسلامی، قوه قضاییه و دیگر نهاد های نظارتی می خواهیم که در مسیر پیگیری این پرونده از هیچ کس نترسند و نلرزند چرا که تلاش جهت احقاق حقوق ملت آنها را به بهشت نزدیک می‎کند نه به جهنم.

بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز

ستاد یادواره شهدای دانشجویان دانشگاه شیراز

مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز