با وجود گزارش ديوان محاسبات
تخلف 4.1 ميليارد دلاری؛ انكار از دولت اصرار از مجلس
برداشت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي «سري» نبوده است؛ مجلس كارتان غير قانوني است.
اصرار از مجلس انكار از دولت؛ اين داستان برداشت 4 ميليارد و 100 ميليون
دلاري پاستور از صندوق توسعه ملي است كه ديوان محاسبات آن را خلاف قانون
اعلام كرده است و در مقابل دولتي‌ها آن را رد مي‌كنند.
به گزارش شیرازه به نقل از جوان، ارديبهشت ماه سال جاري بود كه چند چهره اقتصادي مجلس بر اساس گزارش رسمي ديوان محاسبات در تذكري به رئيس‌جمهور از برداشت غيرقانوني 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي توسط دولت يازدهم پرده برداشتند و اعلام شد كه اسناد اين برداشت غيرقانوني هم موجود است.
با روشن شدن زواياي اين برداشت غير قانوني اما مسئولان دولتي آن را تكذيب كردند و تا به امروز نيز ادامه دارد؛ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور روز سه شنبه در ميان مديران بانك‌ها از رسانه‌اي شدن اين موضوع انتقاد كرد زيرا اين اقدام يك راهكار «سري» بود؛ محمد باقر نوبخت يك روز پس از اين گلايه، در قامتي رسمي‌تر به كلي اين موضوع را رد كند:«ما هيچ كار خلاف قانوني انجام نداده‌ايم و با توجه به شرايط تحريم همه اقدامات ما در چارچوب قانون است.»
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه رقم4.1 يك ميليار دلاري مربوط به صندوق توسعه ملي نبوده است كه ما آن را به ريال تبديل كرده باشيم، توضيح داد: اين رقم مربوط به فروش نفت و ميعانات گازي بوده است كه بين خزانه، صندوق توسعه ملي و موضوع مربوط به فاينانس توزيع شده است پس اصلاً از منابع صندوق توسعه ملي برداشتي نشده است.
وي اعلام آمادگي كرد تا با مسئولان هر دستگاه نظارتي كه مدعي هستند دولت از منابع صندوق توسعه ملي مبلغ 4.1 ميليارد دلار را به ريال تبديل و برداشت كرده است، صحبت كنم.
نوبخت با تأكيد بر اينكه تراز صندوق توسعه ملي مشخص است و برداشت‌هاي آن با اجازه رهبري انجام مي‌گيرد، گفت: به طور مثال براي حل موضوع آب از منابع اين صندوق استفاده شد كه گزارش‌هاي دقيق آن موجود است و تمام اقدامات زير نظر قوه مجريه نيست؛ چراكه دادستان كل كشور هم عضو هيئت امناي صندوق است، بنابر اين اسناد صندوق طوري نيست كه بتوان برداشت 4.1 ميليارد دلار را از آن كتمان كرد.
نوبخت با بيان اينكه نمي‌دانم در پشت پرده چنين اخباري چه كساني هستند، افزود: عده‌اي مي‌خواهند مطالب غير واقعي را به دولت انتساب دهند در حالي كه دولت اگر بخواهد برداشتي از صندوق توسعه ملي داشته باشد مسير قانوني آن را طي خواهد كرد.
كدام برداشت؟
رئيس صندوق توسعه ملي نيز در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت: دولت نه‌تنها غيرقانوني بلكه از طريق قانوني نيز برداشت 4.1 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي نداشته است و انتشار چنين اخباري كارهاي سياسي است كه براي كشور مفيد نخواهد بود. صندوق توسعه ملي آنقدر مستحكم است كه دولت نمي‌تواند بدون مجوز قانوني برداشتي از آن داشته باشد و البته من به عنوان مسئول صندوق توسعه ملي مي‌گويم دولت نه‌تنها غيرقانوني بلكه از طريق قانوني نيز برداشت 4.1 ميليارد دلاري از صندوق نداشته است.
صفدر حسيني همچنين در توضيح روند نظارت بر عملكرد صندوق توسعه ملي به ارائه گزارش بانك مركزي طبق قانون و هر ماه يك بار از سهم صندوق از فروش نفت اشاره كرد و گفت: در تمام ترازهاي بانك مركزي كه در پايان هر ماه به صندوق توسعه ملي ارائه مي‌دهد، تمام تغييرات اعلام مي‌شود و به هيچ وجه در اين گزارشات رقم 4.1 ميليارد دلار به عنوان برداشت وجود ندارد.
وي با بيان اينكه در گذشته حساب ذخيره ارزي را داشته‌ايم كه سازوكار مستحكمي نداشت، اظهار كرد: زماني كه وزير اقتصاد بودم و اين وزارتخانه را تحويل دادم در حساب ذخيره ارزي حدود 12 ميليارد دلار منابع داشتيم و در سه سالي كه صندوق توسعه ملي شكل گرفته است از منابع مالي مانده حساب ارزي تنها 12 ميليون دلار به صندوق توسعه ملي واريز شده است.
اسناد رو مي‌كنيم
اما در مقابل اين تكذيب‌ها، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه مطمئن هستيم دولت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت كرده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منكر شوند، سند معتبر ديوان محاسبات موجود است.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفت‌وگو با «فارس» تصريح كرد: داستان از اين قرار است كه يك شركت نفتي به نام نبوك كه طرف قرارداد يك شركت دولتي ايران است 4 ميليارد و 100 ميليون دلار بدهكار و مقرر بوده تسويه كند و مسئولان دولت اين بدهي را تسويه شده فرض كرده و به همين واسطه معادل آن را از حساب صندوق توسعه ملي برداشت كرده‌اند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به عدم واريز بدهي شركت نبوك به حساب ايران با گذشت چند ماه تصريح كرد: معادل 4.1 ميليارد دلار به ريال تبديل شده و رشد پايه پولي كه به يكباره در اسفند سال گذشته رخ داد، از اين محل بود كه به بازپرداخت بدهي دولت به پيمانكاران اختصاص يافت.
وي با تأكيد بر اينكه ما مطمئن هستيم اين اتفاق (برداشت غيرقانوني 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي) رخ داده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منكر شوند، سند معتبر ديوان محاسبات موجود است؛ البته وقتي اين گزارش به دست من رسيد تأمل كردم تا بررسي بيشتري از كانال‌ها انجام دهم و وقتي آنها هم اين گزارش را تأييد كردند، بازتاب رسانه‌اي پيدا كرد.
مصباحي مقدم در پاسخ به اين سؤال كه آيا برداشت از صندوق توسعه ملي يا منابع عمومي كشور بدون مصوبه مجلس براي اولين بار رخ داده و در دولت‌هاي گذشته چنين اقدامي سابقه داشته است، اظهار داشت: چنين اقدامي به اين شكل براي اولين بار است كه رخ مي‌دهد و نتيجه اين اقدام در حوزه اقتصاد هم رشد نقدينگي و پايه پولي بود.
وي اضافه كرد: بررسي متغيرهاي پولي و نقدينگي در ماه‌هاي گذشته و اسفند 92 هم برداشت 4.1ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي و تبديل آن به ريال را نشان مي‌دهد. نرخ رشد نقدينگي به حدود 30 درصد رسيد.
چه محرمانه‌اي؟
ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز با اعلام اينكه موضوع برداشت از صندوق توسعه ربطي به امنيت ملي ندارد كه محرمانه باشد، گفت: اگر مصوبه برداشت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي محرمانه بود، شوراي عالي امنيت ملي اين موضوع را اعلام مي‌كرد.
جعفر قادري در گفت‌وگو با تسنيم با تأكيد بر اينكه خبر برداشت صورت گرفته از صندوق توسعه ملي محرمانه نبود، توضيح داد: اگر اين موضوع توسط شوراي امنيت ملي محرمانه اعلام مي‌شد، ستاد تدابير ويژه اجازه انتشار آن را نداشت؛ ولي وقتي اين موضوع در كميسيون‌ها اعلام مي‌شد، محرمانه نيست.
نماينده مردم شيراز در مجلس با اظهار اينكه راه‌هاي ديگر براي تأمين منابع ملي وجود داشت، گفت: بنابراين نيازي نبود دولت اين اقدام را انجام دهد.
به گزارش شیرازه به نقل از جوان، ارديبهشت ماه سال جاري بود كه چند چهره اقتصادي مجلس بر اساس گزارش رسمي ديوان محاسبات در تذكري به رئيس‌جمهور از برداشت غيرقانوني 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي توسط دولت يازدهم پرده برداشتند و اعلام شد كه اسناد اين برداشت غيرقانوني هم موجود است.
با روشن شدن زواياي اين برداشت غير قانوني اما مسئولان دولتي آن را تكذيب كردند و تا به امروز نيز ادامه دارد؛ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور روز سه شنبه در ميان مديران بانك‌ها از رسانه‌اي شدن اين موضوع انتقاد كرد زيرا اين اقدام يك راهكار «سري» بود؛ محمد باقر نوبخت يك روز پس از اين گلايه، در قامتي رسمي‌تر به كلي اين موضوع را رد كند:«ما هيچ كار خلاف قانوني انجام نداده‌ايم و با توجه به شرايط تحريم همه اقدامات ما در چارچوب قانون است.»
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه رقم4.1 يك ميليار دلاري مربوط به صندوق توسعه ملي نبوده است كه ما آن را به ريال تبديل كرده باشيم، توضيح داد: اين رقم مربوط به فروش نفت و ميعانات گازي بوده است كه بين خزانه، صندوق توسعه ملي و موضوع مربوط به فاينانس توزيع شده است پس اصلاً از منابع صندوق توسعه ملي برداشتي نشده است.
وي اعلام آمادگي كرد تا با مسئولان هر دستگاه نظارتي كه مدعي هستند دولت از منابع صندوق توسعه ملي مبلغ 4.1 ميليارد دلار را به ريال تبديل و برداشت كرده است، صحبت كنم.
نوبخت با تأكيد بر اينكه تراز صندوق توسعه ملي مشخص است و برداشت‌هاي آن با اجازه رهبري انجام مي‌گيرد، گفت: به طور مثال براي حل موضوع آب از منابع اين صندوق استفاده شد كه گزارش‌هاي دقيق آن موجود است و تمام اقدامات زير نظر قوه مجريه نيست؛ چراكه دادستان كل كشور هم عضو هيئت امناي صندوق است، بنابر اين اسناد صندوق طوري نيست كه بتوان برداشت 4.1 ميليارد دلار را از آن كتمان كرد.
نوبخت با بيان اينكه نمي‌دانم در پشت پرده چنين اخباري چه كساني هستند، افزود: عده‌اي مي‌خواهند مطالب غير واقعي را به دولت انتساب دهند در حالي كه دولت اگر بخواهد برداشتي از صندوق توسعه ملي داشته باشد مسير قانوني آن را طي خواهد كرد.
كدام برداشت؟
رئيس صندوق توسعه ملي نيز در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت: دولت نه‌تنها غيرقانوني بلكه از طريق قانوني نيز برداشت 4.1 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي نداشته است و انتشار چنين اخباري كارهاي سياسي است كه براي كشور مفيد نخواهد بود. صندوق توسعه ملي آنقدر مستحكم است كه دولت نمي‌تواند بدون مجوز قانوني برداشتي از آن داشته باشد و البته من به عنوان مسئول صندوق توسعه ملي مي‌گويم دولت نه‌تنها غيرقانوني بلكه از طريق قانوني نيز برداشت 4.1 ميليارد دلاري از صندوق نداشته است.
صفدر حسيني همچنين در توضيح روند نظارت بر عملكرد صندوق توسعه ملي به ارائه گزارش بانك مركزي طبق قانون و هر ماه يك بار از سهم صندوق از فروش نفت اشاره كرد و گفت: در تمام ترازهاي بانك مركزي كه در پايان هر ماه به صندوق توسعه ملي ارائه مي‌دهد، تمام تغييرات اعلام مي‌شود و به هيچ وجه در اين گزارشات رقم 4.1 ميليارد دلار به عنوان برداشت وجود ندارد.
وي با بيان اينكه در گذشته حساب ذخيره ارزي را داشته‌ايم كه سازوكار مستحكمي نداشت، اظهار كرد: زماني كه وزير اقتصاد بودم و اين وزارتخانه را تحويل دادم در حساب ذخيره ارزي حدود 12 ميليارد دلار منابع داشتيم و در سه سالي كه صندوق توسعه ملي شكل گرفته است از منابع مالي مانده حساب ارزي تنها 12 ميليون دلار به صندوق توسعه ملي واريز شده است.
اسناد رو مي‌كنيم
اما در مقابل اين تكذيب‌ها، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه مطمئن هستيم دولت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت كرده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منكر شوند، سند معتبر ديوان محاسبات موجود است.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفت‌وگو با «فارس» تصريح كرد: داستان از اين قرار است كه يك شركت نفتي به نام نبوك كه طرف قرارداد يك شركت دولتي ايران است 4 ميليارد و 100 ميليون دلار بدهكار و مقرر بوده تسويه كند و مسئولان دولت اين بدهي را تسويه شده فرض كرده و به همين واسطه معادل آن را از حساب صندوق توسعه ملي برداشت كرده‌اند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به عدم واريز بدهي شركت نبوك به حساب ايران با گذشت چند ماه تصريح كرد: معادل 4.1 ميليارد دلار به ريال تبديل شده و رشد پايه پولي كه به يكباره در اسفند سال گذشته رخ داد، از اين محل بود كه به بازپرداخت بدهي دولت به پيمانكاران اختصاص يافت.
وي با تأكيد بر اينكه ما مطمئن هستيم اين اتفاق (برداشت غيرقانوني 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي) رخ داده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منكر شوند، سند معتبر ديوان محاسبات موجود است؛ البته وقتي اين گزارش به دست من رسيد تأمل كردم تا بررسي بيشتري از كانال‌ها انجام دهم و وقتي آنها هم اين گزارش را تأييد كردند، بازتاب رسانه‌اي پيدا كرد.
مصباحي مقدم در پاسخ به اين سؤال كه آيا برداشت از صندوق توسعه ملي يا منابع عمومي كشور بدون مصوبه مجلس براي اولين بار رخ داده و در دولت‌هاي گذشته چنين اقدامي سابقه داشته است، اظهار داشت: چنين اقدامي به اين شكل براي اولين بار است كه رخ مي‌دهد و نتيجه اين اقدام در حوزه اقتصاد هم رشد نقدينگي و پايه پولي بود.
وي اضافه كرد: بررسي متغيرهاي پولي و نقدينگي در ماه‌هاي گذشته و اسفند 92 هم برداشت 4.1ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي و تبديل آن به ريال را نشان مي‌دهد. نرخ رشد نقدينگي به حدود 30 درصد رسيد.
چه محرمانه‌اي؟
ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز با اعلام اينكه موضوع برداشت از صندوق توسعه ربطي به امنيت ملي ندارد كه محرمانه باشد، گفت: اگر مصوبه برداشت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي محرمانه بود، شوراي عالي امنيت ملي اين موضوع را اعلام مي‌كرد.
جعفر قادري در گفت‌وگو با تسنيم با تأكيد بر اينكه خبر برداشت صورت گرفته از صندوق توسعه ملي محرمانه نبود، توضيح داد: اگر اين موضوع توسط شوراي امنيت ملي محرمانه اعلام مي‌شد، ستاد تدابير ويژه اجازه انتشار آن را نداشت؛ ولي وقتي اين موضوع در كميسيون‌ها اعلام مي‌شد، محرمانه نيست.
نماينده مردم شيراز در مجلس با اظهار اينكه راه‌هاي ديگر براي تأمين منابع ملي وجود داشت، گفت: بنابراين نيازي نبود دولت اين اقدام را انجام دهد.
نظرات بینندگان
