ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای که اقتصاد آن در حال توسعه و رشد است، با معضل فساد دست و پنجه نرم می کند و مسئولان آن نیز به شدت به موضوع مبارز با فساد تاکید ویژه ای دارند. در چند سال اخیر، دستگاه های نظارتی و قضایی کشور توانسته با عزم جدی، پرونده های بزرگ فساد اقتصادی از اختلاس و ارتشاء گرفته تا رشوه و فسادهای دولتی - بانکی را به سرانجام برساند. 

مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره از جمله تأکیدات و مطالبات اصلی و مهم رهبر انقلاب اسلامی بوده است. در سال‌های اخیر و پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای خطاب به سران قوا این مطالبه به صورت جدی‌تری مطرح شده است. یکی از صریح ترین بیانات رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد در پیامی به همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مطرح شد: مگر وضعیت برای مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار  و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. (1393/9/17)

رهبر گرانقدر انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان قوه قضاییه نیز بر امر مبارزه با فساد و راهی که این قوه در پیش گرفته تاکید کرده اند: اقتدارطلبی قوه‌ی قضائیه، قدرت‌طلبی متعارف سیاسی و جناحی نیست بلکه به معنای قاطعیت و ایستادگی بر سر حرف حق است.در زمینه‌ی سلامت قوه، کارهای خوبی شده است و باید با جدیت به این راه ادامه داد، چرا که هرگونه فساد در دستگاه قضائی، زمینه‌ساز فسادهای بزرگتر در جامعه خواهد بود. (1394/7/4)

اوضاع فساد دولتی و اقتصادی در کشورهای جهان

شاید بتوان به آمارهای سازمان شفافیت بین الملل در رابطه با فساد در کشورهای جهان تا حدودی استناد کرد. سازمان شفافیت بین‌الملل هر ساله گزارشی را در مورد فساد اداری و دولتی در کشورهای جهان تهیه و منتشر می‌کند که در کنار آن تحلیلی از عوامل ایجاد فساد در این کشورها، شامل شاخصی برای هر کشور و موقعیت آن در رده بندی جهانی هم هست.

در تهیه این گزارش، فساد به عنوان «سوءاستفاده از قدرت برای انتفاع شخصی» تعریف شده و نظر مردم و کارشناسان در این زمینه مبنای ارزیابی‌ است. به گفته این سازمان، ارزیابی فساد در هر کشور باید دست کم مبتنی بر سه منبع شامل نظرخواهی از مردم یا موسسات مالی و تجاری و همچنین نظر کارشناسان و متخصصان باشد.

سازمان شفافیت بین‌المللی یک سازمان غیردولتی غیرانتفاعی است که در سال ١٩٩٣ در آلمان تاسیس شد و مرکز آن در برلین واقع شده است. این سازمان دارای مراکز وابسته در شماری از کشورهای جهان است که هر کدام به طور مستقل به ارزیابی شرایط داخلی کشورهای خود می‌پردازند و نتیجه آن را در اختیار سازمان مرکزی قرار می‌دهند. هدف شفافیت بین‌الملل مبارزه با فساد در تشکیلات دولتی و همچنین موسسات عمده خصوصی است و موضوعاتی مانند رشوه‌خواری، قانون شکنی و موارد دیگر سوء‌استفاده از قدرت را در رده‌های مختلف دولتی و اقتصادی زیر نظر دارد. 

جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک نمایید

نقشه بالا مربوط به سال 2014 است که رتبه کشورهای با توجه به نمره ای که از صفر تا 100 است مشخص است. شاخص ادراک فساد میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد. هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است. بر اساس این گزارش ایران در گزارش امسال سازمان بین المللی شفافیت نمره 27 را به دست آورده است. ایران در سال قبل نمره 25 را به دست آورده بود که بدین ترتیب میزان فساد در ایران نسبت به سال گذشته کمتر شده است.ایران در رده‌بندی جهانی ادراک فساد در سال 2013 رتبه 144 را به دست آورده بود که بر این اساس در گزارش امسال 8 پله صعود داشته است. در گزارش سال قبل رتبه ایران 11 پله نزول یافته بود. دانمارک،‌ نیوزیلند و فنلاند در رتبه‌های اول تا سوم جهان بر اساس شاخص ادارک فساد قرار گرفته‌اند. نمره دانمارک از این نظر 92 اعلام شده است.

علاوه بر این رتبه بندی، سازمان شفافیت بین الملل، در سطح منطقه نیز کشورها را با یکدیگر مقایسه می کند. وضعیت تطبیقی شاخص ادراک فساد (CPI) در ایران و کشورهای همسایه که از گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2014 استخراج گردیده در تصویر زیر مشخص است. بررسی داده های کشورهای همسایه مربوط به سال 2014 نشان می دهد که موقعیت ایران در منطقه از نظر فساد در سطح مطلوبی نیست.

- در  آوریل 2015، شهردار سابق نانجینگ به دلیل قبول رشوه به 15 سال حبس محکوم شد.چاینا دیلی با اعلام این خبر نوشت، ده‌ها میلیون یوآن از دارایی‌های «ژی ژیانیه» شهردار سابق نانجینگ توسط دادگاه توقیف شد. وی از سال 2010 تا 2013 شهردار نانجینگ بود و در سال‌های پیش از آن از اوایل دهه 90 میلادی در استان‌های مختلف سمت‌های متعددی داشت.وی بین سال‌های 1999 تا 2012 مبلغی معادل 11.32 میلیون یوآن برای کمک به جابه‌جایی شغلی و کمک به اجرای قراردادها و پروژه‌های ساخت و ساز محکوم است.

- در می 2014، یک سرمایه دار چینی که در بخش معدن فعال بود به دلیل فساد اقتصادی به مرگ محکوم شد. یک دادگاه در شرق چین لیو هان، سرمایه‌دار متنفذ را به اتهام "سازمان‌دهی و رهبری جنایات و قتل مافیاگونه" به اعدام محکوم کرده است. گفته می شود این ثروتمند چینی با ژو یونگکانگ، رئیس پیشین سازمان امنیت چین در ارتباط بوده است. این دادگاه لیو وی، برادر لیو هان را هم به اعدام محکوم کرده است.

این دو نفر سرشناس‌ترین افراد یک گروه ۳۶ نفره هستند که علیه همه آنها اتهامات مشابهی وارد شده است. در حکم دادگاه گفته شده که در بین بقیه چیزها، لیو هان و گروهش متهم به فعالیت های غیر قانونی سازمان یافته برای بدست آوردن "سودهای هنگفت و غیرمعمول" هستند. محکومیت آنها همچنین به دلیل چندین مورد ارتکاب قتل، ایراد ضرب و جرح و حبس غیرقانونی است. لیو هان که که رئیس شرکت بزرگ معدنی "سیچوان هانلوگ" بوده، در سال ۲۰۱۲ یکی از ثروتمندترین افراد چینی شناخته شده بود.

در این چند مورد تنها به بخشی از مجازات مفسدان اقتصادی که هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی مشغول هستند، مورد توجه قرار گرفتند. برای آشنایی با موارد بیشتر می توانید به این لینک نیز مراجعه کنید. حجم بالای مجازات مقامات و فعالین اقتصادی به جرم های چون اختلاس، رشوه و ارتشاء، نشان دهنده وجود آمار بالای فساد در این کشور است. اگرچه تعدیلاتی که طی حدود سه دهه اخیر در نگرش اقتصادی دولت چین بروز کرده باعث رشد اقتصادی سریع این کشور شده است، اما به نظر می‌رسد که کندی روند اصلاحات سیاسی زمینه‌ساز مشکلاتی مانند نابرابری چشمگیر اقتصادی و فساد گسترده دولتی شده که حتی در فضای نسبتا بسته این کشور هم گاه اعتراضاتی آشکاری را به همراه آورده است.

مجازات ها و روش های مبارزه با فساد در ویتنام

به طور کلی به جزء برخی از کشورها مانند ژاپن و کره جنوبی، در مابقی کشورهای آسیای جنوب شرقی، آمار فساد اقتصادی بسیار بالاست. و همانگونه که در نقشه سازمان شفافیت بین المللی مشاهده می شود، این منطقه، منطقه فساد خیزی است. ویتنام کشور کمونیستی که در جنگ مشهور ویتنام با آمریکا در دهه 1960 و 70 به ویرانه ای تبدیل شده بود پس از آزمودن اقتصاد مارکسیستی و کوپنی؛ در آغاز دهۀ ۱۹۸۰ دولت مجبور شد اجازه دهد تا کشاورزان مازاد محصولاتشان را به فروش برسانند و به این ترتیب کاپیتالیسم بازگشت. در پایان دهۀ ۱۹۸۰ حزب کمونیست ویتنام رسماً سیستم «اقتصاد بازار با گرایشات سوسیالیستی» را اتخاذ کرد.  از سال ۲۰۰۰ به بعد نرخ تغییرات شتاب یافت و توازن سیاسی به هم خورد. ویتنام تسلیم فشارهای مصرانۀ سرمایه‌گذاران خارجی و وام‌دهندگان بین‌المللی شد و با فروش شرکت‌های دولتی موافقت کرد. همچنین به معامله با آمریکا پرداخت و در نهایت در سال ۲۰۰۶ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. عضویت در سازمان تجارت جهانی به ویتنام این امکان را می‌داد که از کمک‌ها و وام‌های بیشتری بهره بگیرد.

سازمان شفافیت بین‌الملل در سال گذشته اعلام کرد که ویتنام یکی از فاسدترین کشورهای جهان است و در مقامی پایین‌تر از ۱۱۸ کشور دیگر قرار گرفته است و از ۱۰۰ امتیازی که شاخص مثبت هستند فقط ۳۱ امتیاز کسب کرده است. فساد در ویتنام امر جدیدی نیست. مقامات رسمی از زمان‌های گذشته از نفوذ و روابط خانوادگی‌شان سوءاستفاده می‌کردند.گفته می‌شود که فساد در دولت جدید به حد بی‌سابقه‌ای رسیده است. خصوصی سازی در این کشور، با افزایش آمار فساد اقتصادی همراه گشت. کمپانی‌های دولتی فروش رفتند و مقامات و سیاستمداران از فرصت استفاده کرده و خود یا اعضای خانواده‌شان را به عنوان هیات رئیسه برگزیدند. 

امروزه برای 29 نوع از جرائم در ویتنام، محکوم را تیرباران می‌­کنند که 5 مورد آن مربوط به فساد اقتصادی است: کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق، جعل و ارتشا.

- اعدام چندین مدیر ارشد شرکت حمل و نقل وینالاین: دونگ چی دنگ، مدیر ارشد این شرکت در آوریل 2014 به جرم اختلاس به همراه چند تن دیگر از مدیران این شرکت دولتی، به اعدام محکوم شدند. این شرکت حمل و نقل متعلق به دولت ویتنام با حدود سه میلیارد دلار بدهی مواجه شده و این یکی از چندین رسوایی بزرگ مالی این کشور است. دونگ چی دنگ رییس سابق وینالاین  پس از اختلاس و رسوایی مالی برای جلوگیری از پیگردهای قانونی متواری شد، اما پس از مدتی در کشوری که ذکر نشده دستگیر و  در هانوی  پایتخت ویتنام در مقابل مردم و دادگاه ظاهر شد.

وی و هشت نفر دیگر متهم به وارد آوردن 17 میلیون و 400 هزار دلار خسارت به بودجه دولت ویتنام شده اند. گفته می شود چهار نفر از متهمین این پرونده از جمله رییس سابق شرکت وینالاین می تواند با حکم اعدام روبرو شوند.

- اعدام مدیران بانک دولتی: در سپتامبر 2014دادگاهی در ویتنام در راستای تلاش برای مقابله با فساد مالی یک مدیر سابق بانک و همدست وی را به جرم اختلاس 25 میلیون دلار به مرگ محکوم کرد. بنا به گزارش تلویزیون دولتی ویتنام، وو کوئوک هائوی 58 ساله مدیر سابق یکی از شعب بانک کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام و دانگ وان های 56 ساله مدیر یک شرکت ساختمانی به مرگ محکوم شدند.

بنا به گزارش تلویزیون دولتی ویتنام ، جرم این افراد اختلاس، سوء مدیریت، سوء استفاده از قدرت و کلاهبرداری بوده که منجر به پیامدهای ناگواری شده است. نه فرد مظنون دیگر در این پرونده به علت تخطی از قوانین و اساسنامه های مدیریتی به سه تا 14 سال زندان محکوم شدند. این گروه متهم بودند که در فاصله آوریل 2008 تا مارس 2009 میلادی بیش از 25 میلیون دلار را با دست‌کاری قراردادها به دست آورده اند.

 آمار ارائه شده در سال‌های اخیر توسط موسسه «شفافیت بین‌المللی» نشان می‌دهد ژاپن در بین حدود ۲۰۰ کشور جهان رتبه ۱۴ از لحاظ کشف و گزارش رسوایی‌های مالی را دارا می‌باشد. گر چه بر اساس آمار ژاپن یکی از بهترین کشورهای دنیا در زمینه کشف فساد می‌باشد، لکن مردم ژاپن این‌طور فکر نمی‌کنند. بیش از نیمی از مردم ژاپن(۵۷ درصد) بر این باورند که تلاش‌های دولت و احزاب در جهت مبارزه با فساد مالی، کافی نیست و کمتر از نیمی از آن‌ها (۴۶ درصد) کاهش فساد مالی در چند سال اخیر را احساس کرده‌اند. این نگاه مردم ژاپن بی‌دلیل نیست؛ چرا که، در سال‌های اخیر کشف فساد شخصیت‌های سیاسی ژاپن به خبر روزانه این کشور تبدیل شده است. این فساد آن‌چنان ریشه دوانیده است که، حتی، دامان نخست‌وزیر «یوشی هیکو نودا» و «ایچیرو اوزاوا»، رهبر حزب دموکراتیک ژاپن به عنوان بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت را نیز به خود آلوده کرده است.

 

علنی شدن فساد مقامات و مدیران دولتی در ژاپن، در افکار عمومی به حدی با شماتت روبه رو می شود که مسئول مربوطه هرگز حاضر نیست ننگ این جرم را همواره با خود همراه داشته باشد و علاوه بر استعفا در پاره ای از موارد، خودکشی آخرین چاره برای فرار از رسوایی بوده است. 

 

- می 2007 میلادی، خودکشی وزیر کشاورزی ژاپن: توشیکاتسو ماتسوکا قرار بود در ارتباط با دو مورد رسوایی مالی - سیاسی توضیحاتی را به پارلمان این کشور ارائه دهد. وزیر کشاورزی ژاپن متهم شده بود که از دولت بابت هزینه های یک دفتر کار که مجانی بوده، پول می گرفته است. وی همچنین متهم بود از تاجری که رسوایی مالی داشته، کمک نقدی دریافت کرده است؛ احزاب مخالف دولت در ژاپن خواستار استعفای آقای ماتسوکا شده بودند.

 

 

وزیر کشاورزی ژاپن در آن دوران با اتهام فساد مالی مواجه بود چون برای یک دفتر کار، که همه هزینه های آن توسط دولت پرداخت می شده است، بالغ بر 230 هزار دلار هزینه دریافت کرده بود. وی همچنین از یک تاجر ژاپنی که به خاطر تخلفات مالی تحت پیگرد قانونی بوده، کمک مالی دریافت کرده بوده است.

 

- استعفای وزیر اقتصاد ژاپن به دلیل اتهامات مالی در 2014: رسانه‌های خبری ژاپن اعلام کردند که وزیر جدید صنعت و تجارت این کشور  به علت اتهامات مربوط به سوء استفاده از منابع مالی سیاسی استعفا داد. خانم یوکو اوبوچی، ۴۰ ساله دختر نخست وزیر سابق ژاپن و وزیر جدید صنعت و تجارت این کشور بود. 

 

- ندامت و گریه سیاستمدار ژاپنی: این اتفاق پس از آن است که روزنامه شیمبون کوبه گزارش داده بود این نماینده پارلمان از محل هزینه های عمومی استفاده کرده و سال گذشته یکصد و شش بار به چشمه های آب گرم رفته بود. گرچه چنین بازدیدهایی غیرقانونی نبوده و به اداره بوجه پارلمان گزارش شده بود، اما هزینه آن بالغ بر سیصد هزار دلار شده بود. به همین علت بسیاری از نونومورا خواسته بودند در این خصوص توضیح دهد.

 

 

نمایندگان هر ماه برای هزینه های خود از جمله هزینه مسافرت پانصد هزار ین معادل پنج هزار دلار دریافت می کنند. ریوتارو نونومورای چهل و هفت ساله که نماینده پارلمان از منطقه هیوگو بود، به خاطر رسوایی به بار آمده در مقابل دوربین ها گریه کرد و از شدت شرمساری بر روی میز کوبید. 

 

- اسفند 1389، استعفای وزیرخارجه ژاپن به دلیل گرفتن رشوه: زیر امور خارجه ژاپن به خاطر دریافت یک هدیه بسیار کم ارزش از یک خارجی، استعفا داد. مائه‌هارا  اعتراف کرد که مبلغی معادل 450 یورو از یک کره ای دریافت کرده و به همین خاطر از سمت خود استعفا می دهد. این درحالی است که او تاکید کرده اصلا از واریز شدن این مبلغ به حسابش توسط این تبعه کره جنوبی خبر نداشته است.

 

 

مائه‌هارا جمعه اعتراف کرده بود از یک تبعه کره جنوبی که از مدتها پیش ساکن ژاپن است و در کیوتو رستوران دارد 50 هزار ین (معادل 450 یورو) به عنوان هدیه دریافت کرده است. وی افزود در جریان نبوده که این زن که او را از زمان کودکی می‌شناسد این مبلغ را به حسابش واریز کرده است اما مخالفان محافظه کار خواستار کناره گیری وی به علت نقض قانون شدند. بر اساس قانون ژاپن هیچ عضوی از دولت حق ندارد از خارجی‌ها هدیه دریافت کند.

 

کره جنوبی

 

اقتصاد کره جنوبی به دلیل شرایط بسیار سهل برای تولید و کارآفرینی، یکی از بهترین نقاط جهان برای سرمایه گذاری محسوب می شود. با وجودی که « امنیت سرمایه گذاران و کارآفرینان» برای نظام سیاسی  اقتصادی کره جنوبی حیاتی تلقی می شود. رده این کشور در زمینه شفافیت فساد اداری و اقتصادی در سال 2014، 42 است. برای سرمایه گذاران، کره جنوبی اقتصادی شبیه به ژاپن است البته با پویایی بیشتر و همچنین رشدی سریع تر. اقتصاد کره جنوبی به مراتب از اقتصادی مانند چین شفاف تر است و قوانین در این کشور ضمانت اجرایی بیشتری دارند.  

 

کره جنوبی سعی کرده تا جنبشی را علیه فساد در کشور راه اندازی کند. این کشور با توجه به اقتصاد بزرگ  و در حال رشد خود نیازمند وجود شفافیت و قدرت ریسک پذیری کم در زمینه سرمایه گذاری است و اختلاس و رشوه و فساد در کره به عنوان رسوایی های بزرگ شناخته می شود که علاوه بر زندان و حبس و استعفاء، خودکشی مقامات را نیز به دنبال داشته است. 

 

- دریافت رشوه، نماینده پارلمان کره را راهی زندان کرد:دادگاه مرکزی سئول، «سونگ کوانگ هو» نماینده حزب حاکم سائنوری در پارلمان کره جنوبی را به اتهام دریافت رشوه از یک شرکت تامین کننده قطعات خطوط آهن به 4 سال حبس و پرداخت 70 میلیون وون (معادل 64،060 دلار) محکوم کرد. سونگ متهم است در ازای دریافت مبالغی پول از شرکت مذکور، از موقعیت خود به نفع این شرکت استفاده کرده است.

 

 

سونگ در بازه زمانی بین آوریل 2012 تا می 2014، برای 11 بار از رئیس شرکت تامین کننده قطعات خطوط آهن به نام AVT رشوه دریافت کرده که جمع مبالغ آن به 65 میلیون وون می رسد.

 

- زندان رئیس پارلمان کره به خاطر پرداخت رشوه/ 2012: به گزارش خبرگزاری رسمی چین شینهوا، «پارک هی تائه»، 74 ساله، به مشاوران خود دستور داده بود به تعدادی از نمایندگان حزب حاکم در جریان انتخابات ریاست حزب حاکم در سال 2008 رشوه دهد.

 

 

وی به اتهام فساد مالی از سوی دادگاه عالی کره‌جنوبی به 2 سال زندان محکوم شد. مبلغ رشوه داد شده از سوی وی، دو هزار و 583 دلار بوده که با هدف ادامه ریاست بر حزب حاکم صورت گرفته بود. 

 

- زندان برای برادر رئیس جمهور کره جنوبی: دادگاهی در کره جنوبی "لی سانگ دئوک" را در اتهام فساد مالی گناهکار شناخت و به دو سال زندان محکوم کرد. برادر بزرگتر رئیس جمهوری کره جنوبی که سابقه 6 دوره نمایندگی پارلمان این کشور را دارد همچنین به پرداخت 750 میلیون وون معادل 701 هزار دلار به جرم دریافت رشوه از دو بانک محلی محکوم شده است. این سیاستمدار پیشین 77 ساله از یک سال پیش به دلیل نگرانی مقامات قضایی از تلاشش برای نابود کردن اسناد جرم، در بازداشت به سر می برد.

 

- استعفای نخست وزیر کره جنوبی به دلیل گرفتن رشوه / 2015: «لی وان کو» که فقط دو ماه در پست نخست وزیری فعالیت داشت متهم به دریافت رشوه 30 میلیون وونی (27 میلیون و 400 هزار دلار) است و همین موضوع باعث شد او اول اردیبهشت ماه سالجاری استعفا دهد.

 

 

اتهام به دریافت رشوه از سوی «لی وان کو» زمانی برملا شد که «سونگ وان جونگ» یکی از تجار معروف کره جنوبی قبل از اقدام به خودکشی نامه ای را در اختیار رسانه ها قرار داد و در آن ماجرای پرداخت رشوه به این مقام سیاسی و هشت تن دیگر از مقامات ارشد دولت کنونی کره جنوبی را فاش ساخت. 

 

مقایسه برخی از مجازات های مفاسد اقتصادی در چهار کشور

 

بر اساس جدول زیر، مشخص می شود که در کشورهای چین، ویتنام، ژاپن و کره جنوبی، برای جرم های مانند اختلاس، ارتشا و دریافت رشوه چه مجازات های اعمال می شود. این جرایم در کشورهای مختلف از سوی مقامات دولتی و مدیران ارشد صورت می پذیرد که علاوه بر تبعات اساسی بر اقتصاد کشور، برای مرتکبین آن نیز تبعات سنگینی دارد. در کشوری مانند ژاپن، شرمساری و سرافکندگی ناشی از ارتکاب جرم در مقامات دولتی بسیار شدیدتر از مجازاتی است که دستگاه قضایی آن کشور بر فرد تحمیل می کند. سالانه خودکشی های بسیاری به همین خاطر میان مدیران شرکت ها و سازمان ها دولتی در ژاپن ثبت می شود. 

 

 

اما در کشوری مانند چین و ویتنام که در ناحیه قرمز نقشه سازمان شفافیت بین المللی قرار دارد، مجازات ها نسبت به کشورهای دیگر به مراتب سنگین تر است. حبس ابد و اعدام، برای ایجاد نوعی بازدارندگی میان کسانی که قصد و نیت اختلاس و ایجاد فساد اداری و مالی را دارند، در نظر گرفته شده است. 

 

باتوجه به اینکه در همه کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصاد دولتی و رانتیری، امکان افزایش مفاسد اقتصادی وجود دارد، به همان نسبت نیز، دستگاه های نظارتی و قضایی سعی می کنند، ابزارهای بازدارنده قوی را بر سر راه مفسدان دولتی و اقتصادی قرار دهند. هر چند یکی از وظایف حکومت ها از بین بردن بسترها و زمینه های فساد است، اما این مقوله در هر کشوری امکان بروز دارد. در برخی از کشورها به خاطر اختلاس، سنگین ترین حکم ممکن شامل حال متخلف اقتصادی می شود و در برخی دیگر، به خاطر نبود مجازات اعدام، حبس ابد و جریمه های سنگین مالی، گریبان آنها را می گیرد. 

 

به هر میزان فساد اقتصادی در کشوری افزایش یابد اين بيش از هر چيزی نشان‌دهنده به‌هم ريختگی و آشفتگی نظام اقتصادی است. سیاست ها و قوانین شفاف اقتصادی، قوانین بازدارنده قوی، بستن مسیرهای افزایش جرایم اقتصادی و بسیاری از مولفه های نظارتی- قضایی می توانند از آشفتگی اقتصادی جلوگیری کنند و هزینه ها را برای کسانی که قصد برهم زدن امنیت اقتصادی از طریق اختلاس، فساد مالی و اقتصادی را داشته باشند، به میزان قابل توجهی افزایش دهد.