سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی حذف شدند
به گزارش شیرازه به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور را ادامه دادند و بخشهای درآمدی تبصره 14 این لایحه را که درباره قانون یارانهها بود، پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده میشود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سهگانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافتکنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمهها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدهاند.
بند الحاقی 2 - از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب میشود.
بند الحاقی 3- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی میباشد.
همچنین دولت موظف شد پس از تصویب این قانون نسبت به ثبتنام افرادی که موفق به ثبتنام برای دریافت یارانه نشدهاند، اقدام و پس از ثبتنام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید. ثبتنام در فرمانداریها انجام میشود.
وکلای ملت با 125 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، پیشنهاد کمیسیون تلفیق را به تصویب رساندند.
انتهای پیام/