پشت‌‌پرده مخالفت دولت با حذف یارانه ثروتمندان چیست؟
مخالفت دولت با حذف دهک‌های پردرآمد و شائبه‌هایی که در این زمینه بوجود آمد از سوی افکار عمومی با تعابیر مختلفی روبرو شد.
به گزارش شیرازه به نقل از باشگاه خبرنگاران، اقتصاد ايران سالهاست كه از معضلات
مزمنی رنج می‌برد و دولت‌ها هم یکی پس از دیگری با بکارگیری راهکارهای
مختلف تلاش کردند، قدم‌هایی را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور
بردارند. شاید یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی هم که با این هدف در چند سال اخیر
به مرحله اجرا رسیده، همان قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد.
این
قانون که از آذرماه سال 1389 در کشور به مرحله اجرا رسیده، از آغازین
روزهای اجرایی‌شدنش موافقان و مخالفان بسیاری را داشت. چرا که طبق این
قانون باید یارانه کالاهایی مانند بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب حذف و
به جای آن نوعی كمك مالی یا امتياز اقتصادی به خانوارها و يا واحدهای
دولتی داده می‌شد.
موافقان
هدف اصلی این قانون را اصلاح الگوهای تولید و مصرف می‌دانستند، يعنی همه
مصرف‌كنندگان كه به دليل ارزانی بسيار و تقريباً رايگان بودن حامل‌های
انرژی مصرف انرژی‌شان بسيار بالا بود و به صورتی كه حتی در اين زمينه
ركوردهای جهانی را شكسته بودند، بایدمصرفشان را تعديل می‌دادند. در بخش
توليد هم به دليل تقريباً رايگان بودن انرژی از تكنيك‌های انرژی‌بر استفاده
مي‌شد و به عبارتی ديگر تكنولوژی در بسياری از بخش‌های توليد قديمی و
عقب‌افتاده بود چرا كه بواسطه ارزان بودن حامل‌های انرژی، سرمايه‌گذاری در
زمينه اصلاح مصرف و روش‌های توليد مقرون به صرفه نبود. بر این اساس آنها
می‌گفتند جامعه و اقتصاد بیمار کشور برای بهبود شرايط و كاهش مصرف انرژی در
بخش توليد نيازمند اجرای هدفمندی يارانه‌ها است.
از
سوی دیگر منقدین قانون هدفمندی یارانه‌ها، بارزترین آثار منفی اجرای این
طرح را شوک تورمی می‌دانند که اقتصاد کشور را با چالش اساسی روبه‌رو کرده و
به تولید نیز ضربه رسانده است. آنها بر این باورند که به سبب اجرای قانون
هدفمند کردن یارانه‌ها، بسیاری از واحدهای اقتصادی یا ورشکسته شده‌اند یا
در نقطه سر به سر و زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌‌کنند. این مسئله علاوه
بر کاهش تولید، بیکاری را افزایش داده که اولین اثر آن ایجاد شکاف طبقاتی
است.
برخی
نیز معتقدند یکی از آسیب‌های دیگری هم که با اجرای این طرح به اقتصاد وارد
شده، این است که اخلاق کار از بین رفته و در حال حاضر روستائیان و ساکنین
حومه شهرهای بزرگ که به کار مشغول بودند به دلیل دریافت مبلغ ثابت ماهانه
(یارانه) دیگر انگیزه کار ندارند و به‌شدت به پرداختی دولت وابسته شده‌اند.
بنابراین پرداخت نقدی یارانه‌ها اخلاق کار، تلاش و تولید در کشور را از
بین برده و این طرح یک خطای سیاستی بزرگ بود.
به
هر حال میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد
۱۳۹۱ برای دولت دهم ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد
تومان بوده که این ارقام نشان‌دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی بود.
دولت
یازدهم هم که میراث‌دار طرح هدفمندی یارانه‌ها بود در مقاطع مختلف به دلیل
کسری بودجه به انتقاد از ادامه این طرح پرداخت و برنامه حذف گرو‌هایی از
یارانه‌بگیران را در دستور کار خود قرار داد. به همین دلیل هم همزمان با
قانون اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در فروردین 1393، برای کاهش
تعداد دریافت‌کنندگان یارانه اقدام به ثبت‌نام مجدد و گرفتن آمار اقتصادی
از مردم کرد. اما تقریبا همه کسانی که از قبل یارانه دریافت می‌کردند
دوباره در این طرح ثبت‌نام کردند، بنابراین دولتمردان با توجه به ناامیدی
از انصراف داوطلبانه مردم از دریافت یارانه سعی کردند تعداد یارانه‌بگیران
را کاهش دهند. در همین راستا ابتدا یارانه ایرانیان خارج از کشور را قطع و
به تدریج با شناسایی پردرآمدها اقدام به حذف آنها کرد.
اما
در خلال تصویب بودجه 95 در مجلس، ناگاه موضع دولت که تاکنون مخالف پرداخت
یارانه بود و بارها شب واریز یارانه ها را به مصیبت عظمای دولت تشییه کرده
بود، تغییر کرد. چنانچه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در سخنان خود در صحن
علنی مجلس در رابطه با قانون حذف سه دهک پردرآمد جامعه گفت: به‌نظر دولت
حذف یارانه پردرآمدها امکان اجرایی شدن ندارد. سال گذشته هم دولت طبق
تبصره 20 قانون بودجه حدود 4.5 میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف
کرد، اما پس از آن بنا بر برخی ضرورت‌ها و ارائه اسناد از طرف برخی
خانوارها و نیز توصیه نمایندگان مجلس، متوجه شدیم در حال ظلم به 1.5 میلیون
نفر هستیم و باید یارانه آنها را برگردانیم از این جهت مجدداً یارانه نقدی
1.5 میلیون نفر بازگردانده شد.
سخنگوی دولت این
درخواست مجلس را تحمیل تکلیفی مالایطاقی به دولت عنوان کرد و ادامه داد که
شما می‌دانید درآمد 3 میلیون تومانی یک کارمند در شهری مثل تهران زیاد
نیست، این فرد نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و هزینه تحصیل
فرزندانش را تأمین کند. دولت هم اگر یارانه یک کارمند با درآمد سه میلیونی
را قطع نکند مجرم است.
این چرخش 180 درجه‌ای دولت
درباره حذف یارانه‌ها علامت سوال بزرگی را برای بسیاری از فرهیختگان و
مردم جامعه بوجود آورد به طوری که شائبه برنامه‌ریزی‌های پشت پرده را از
سوی مسئولان دولتی را در اذهان عمومی متبادر ساخته است. در همین راستا
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی لارگانی نماینده فلاورجان به یکی از رسانه‌ها
گفته بود که مصوبه حذف سه دهک پردرآمد جامعه گام مثبتی از سوی بهارستان است
که در راستای بهبود و تقویت اقتصاد دولتی در نظر گرفته شده است. به اعتقاد
وی مخالفت دولت یازدهم در این زمینه مبنای انتخاباتی دارد و اینگونه
بیانات با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه آینده پذیرفتنی نخواهد
بود.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
