توضیحی درخصوص مرخصی طولانی مهدی هاشمی/ 54 درصد درآمدهای یک بانک از جریمه دیرکرد

روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

اخبار سیاسی
کیهان
حامی وزیرنفت در مجلس به جمع منتقدان IPC پیوست

رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم که از حامیان وزیر نفت است، به جمع منتقدان قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC پیوست.

پس از بدعهدی شرکت نفتی توتال درباره سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران و گلایه‌های شفاف وزیر نفت از اظهارات مدیرعامل این شرکت، حالا افرادی که توضیحات وزیر نفت را در ضرورت اجرای قراردادهای جدید نفتی «مقبول» عنوان می‌کردند. به اشتباه خود پی بردند.

به گزارش جوان، یکی از افرادی که به شکل ویژه‌ای از شخص وزیر نفت و قراردادهای ‌IPC حمایت می‌کرد فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس بود. حسنوند که به دلیل حمایت‌های بیش از حد از وزیر نفت مورد انتقاد قرار گرفته بود همواره از اهمیت IPC می‌گفت و نقدهای صورت گرفته بر این مدل قراردادی را جدی نمی‌گرفت در یک موضع‌گیری 180 درجه‌ای و به صورت ضمنی پرده از اشتباه خود برداشت و اعلام کرد وزارت نفت بهتر است دست از لجاجت بردارد.

وی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اینکه شرکت توتال اطلاعات میادین ایرانی را به طرف قطری داده است، گفت: این اتفاقات ثابت کرد که دغدغه برخی دلسوزان مبنی بر وجود برخی اشکالات در الگوی جدید قراردادهای نفتی دغدغه‌ای جدی بود و برخی دلسوزان با آشنایی به ماهیت برخی شرکت‌های خارجی و اشکالات در الگوی جدید اعتراضاتی داشتند.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اعلام موضع توتال نسبت به عدم حضور در ایران تا تعیین تکلیف از طرف ترامپ و تحریم‌ها نشان‌دهنده این بود که الگوی قراردادهای جدید نفتی ایراد دارد، افزود: خدا را شاکریم که تا پیش از انعقاد قراردادها اشکالات ساختاری IPC خود را نشان داد و مشخص شد که هیچ تضمینی نیست که از شرکتی که به بهانه تحریم کنار بکشد بتوان طلب غرامت کرد یا این شرکت را در محاکم مورد تعقیب قرارداد.

حسنوند ادامه داد: برخی از مسئولان، شرکت‌های داخلی را نامحرم و شرکت توتال با برخی سوابقش را محرم نظام می‌دانند، لذا مجموعه وزارت نفت با بازنگری در سیاست‌ها باید پروژه‌های نفتی را به نیروهای نظام و انقلاب بدهد.

وی گفت: مسئولان وزارت نفت باید اعتراف کنند که اشتباه کرده‌اند و بیش از این لجاجت نکنند.
روزنامه جوان می‌نویسد: بسیاری از مدافعان وزیر نفت درخصوص قراردادهای نوین نفتی در جلسات خصوصی و عمومی بارها از غیرکارشناسی بودن انتقادات صورت گرفته به قراردادهای جدید نفتی گفتند که یکی از آنها رئیس کمیسیون انرژی بود. یکی از توجیهات وزارت نفت دراین‌باره، بی‌تاثیر بودن تحریم‌های آمریکا به قراردادها بود که به نحوی عنوان می‌شد با جذاب‌سازی IPC و شریک کردن سرمایه‌گذاری خارجی در سود بلندمدت میدان نفتی یا گازی، امنیت سیاسی ایران هم افزایش می‌یابد و می‌توان از قدرت شرکت‌های بزرگ نفتی در شکست تحریم‌ها و حتی جلوگیری از تحریم‌ها استفاده کرد که در نوع خود تحلیل بسیار خامی بود.

لیبراسیون: انتظار روحانی از توافق هسته‌ای برآورده نشد

«آرزوهای دولت روحانی درباره رونق اقتصادی پس از توافق هسته‌ای برآورده نشد».

روزنامه فرانسوی لیبراسیون در این زمینه نوشت: با انعقاد توافق هسته‌ای ایران و کشورهای غربی انتظار می‌رفت پس از آن اوضاع اقتصادی در این کشور بهبود یابد، اما چنین اتفاقی نیفتاده است. هنوز بسیاری از بخش‌های اقتصادی و تجاری ایران در رکود کامل به سر می‌برند که از آن جمله می‌توان از بخش پتروشیمی، معدن و مسکن نام برد.

ایرانی‌ها انتظار داشتند که پس از توافق هسته‌ای با غرب، اوضاع اقتصادی کشورشان احیا شود، علاوه بر مردم؛ دولتمردان ایرانی نیز انتظار داشتند پس از توافق هسته‌ای اوضاع اقتصادی در کشورشان احیا شود.

دولت ایران بر این باور بود که توافق هسته‌ای با غرب، ارتباطات ایران را با سامانه‌های مالی بین‌المللی و منابع سرمایه‌گذاری خارجی برقرار خواهد کرد، اما از سرگیری ارتباط ایران با بانکداری بین‌المللی و نظام‌های مالی به تاخیر افتاد که تا حدودی نتیجه تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکاست که همچنان اعمال می‌شوند.

این تحریم‌ها در کنار جریمه‌هایی که آمریکا در گذشته بانک‌های خارجی مرتبط با ایران را به پرداخت‌ آن محکوم کرده است، مانع از تعامل بانک‌های بین‌المللی با ایران شده‌اند.

نویسنده لیبراسیون افزود: «جان کری وزیر امور خارجه سابق آمریکا از بانک‌های کشورهای اروپایی و دیگر کشورها خواسته بود معامله با ایران را در چارچوب محدودیت‌های توافق هسته‌ای از سر بگیرند اما این اتفاق هرگز میسر نشد. بانک‌های بین‌المللی به ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و با توجه به احساسات ضدایرانی شدید در کنگره تمایلی در به خطر انداختن خود نشان ندادند و اکنون نیز که دولت ضدایرانی دونالد ترامپ کار خود را آغاز کرده است، این بانکها هنوز درباره ورود به ایران تردید دارند.

خراسان

کیفیت غذای کارمندان دولت کنترل می‌شود

بر اساس ابلاغیه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی به مدیران ذی ربط خود، اعلام شده است حسب تاکیدات هیئت وزیران در مصوبه شماره 120197 سال 1386 خود، لازم است به منظور اطمینان از سلامت مواد غذایی عرضه شده در ادارات (در صورت عرضه وعده‌هایی چون ناهار)،‌ دستورالعمل قبلی تهیه شده توسط وزارت بهداشت را که تاکید ویژه‌ای بر سلامت غذا و تعادل ترکیب غذایی عرضه شده به کارکنان دولت دارد، به اجرا گذاشته و موضوع حفظ وارتقاء سلامت کارکنان دولت در بخش امنیت غذایی را مورد توجه جدی قرار دهند.

ایران

هشدار برجامی انگلیس به امریکا

یک رسانه انگلیسی از نگرانی دولت بریتانیا از رویکرد ضد ایرانی کاخ سفید و هشدار لندن به واشنگتن در این رابطه خبر داد. به گزارش مهر به نقل از ساندی تایمز، انگلیس نگران آن است که رویکرد ضد ایرانی کاخ سفید منجر به بروز بحران جدیدی در خاورمیانه شود از همین رو به امریکا در این رابطه هشدار داده است.

توضیح وکیل‌ مهدی هاشمی درباره مرخصی وی

وکیل‌مدافع مهدی هاشمی گفت که موکلش برای بازگشت به زندان با قوه قضائیه هماهنگ است. سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی همچنین در گفت‌وگو با ایسنا، اخبار منتشره مبنی بر خارج شدن موکلش از کشور را دروغ دانست.

سخنگوی قوه قضائیه پیش از این درباره تمدید مرخصی مهدی هاشمی تا 25 بهمن ماه گفته بود: استفاده بیش از ۵ روز مرخصی فقط برای مهدی هاشمی نیست و تمدید مرخصی و میزان آن با دادستانی و قاضی پرونده است. حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور هم گفته است که این اقدام به صورت قانونی انجام شده و هیچ عمل خلاف قانون صورت نگرفته است.

اخبار اقتصادی

* آرمان

- افزایش بیکاری در دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بیکاری گزارش داده است: بازار کار کشور همچنان با بیکاری صدها هزار تحصیلکرده دانشگاهی دست به گریبان است. بیکاری مشکل بزرگ داخلی کشور بوده که از سال‌ها پیش ایجاد شده و امروز این مشکل چنان ریشه دوانده که کمتر کسی آن را بدون استفاده از واژه «غول» به کار می‌برد و در سخنان بسیاری از مسئولان و تحلیلگران بارها به عبارت غول بیکاری برخورده‌ایم.

طی دهه‌های اخیر نیز مرتبا دولت‌ها ادعاهایی را درباره مقابله با بیکاری با روش خود مطرح ساخته‌ و هزاران میلیارد تومان نیز برای دستیابی به فرصت‌های شغلی و حل معضل بیکاری جوانان خرج کرده‌اند، اما باید اشاره داشت که هیچ یک از دولت‌ها در مبارزه با این غول موفق نشده‌اند.

نمی‌توان کتمان کرد که دولت‌ها آرزو دارند با حل مساله بیکاری، این دستاورد بزرگ و تاریخی را به نام خود ثبت کنند، اما تا به امروز حرکت موثری در این زمینه انجام نشده و جوانان بسیاری در صف ورود به بازار کار قرار دارند. در این زمینه محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: متاسفانه رکود اقتصادی همچنان رو به تعمیق گذاشته و اکنون بیکاری همراه با رکود بزرگ‌ترین چالش اقتصادی و به تبع آن اجتماعی دولت است.

بیشترین درصد بیکاری را در میان فارغ‌التحصیلان دانش آموخته دانشگاهی داریم که با ورود به دانشگاه و تحمل هزینه‌های کمرشکن مانند آن است که دوران بیکاری خود را به تعویق می‌اندازند، زیرا پس از فارغ‌التحصیلی هم به دلیل رکود اقتصادی و هم از منظر عدم تطبیق یافته‌ها و آموخته‌ها در دانشگاه با واقعیات صنعت و تجارت جذب کار نمی‌شوند.

اگر هم شغلی یافتند، عمدتا در جهت اندوخته‌های آموزشی دانشگاهی نیست که این خود یک معضل بزرگ است، زیرا بخش واقعی صنعت و اقتصاد باید با تامین نیروی کاری که بتواند بهره‌وری را افزایش دهد مواجه باشد، در حالی که سال‌هاست که پلی بین دانشگاه و بخش واقعی اقتصاد دانش‌بنیان نشده است...

چنانچه آمار وزارت کار در مورد میزان اشتغال ایجاد شده در سال‌های ۹۳،۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۶۰۰ هزار، ۷۰۰ هزار و ۶۳۰ هزار را مقرون به صحت فرض کنیم باز هم تعداد آنها در هر سال به مقدار ۷۰۰ هزار نفر افزوده می‌شود. یعنی اگر سال آینده نیز ۷۰۰ هزار شغل بنا به وعده وزیر کار ایجاد شود یا به گفته دیگر ایشان از محل ۵/۱ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی یک میلیون شغل هدفگذاری شود، هنوز معضل بیکاری پا برجاست.

برای ایجاد شغل نیازمند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کافی هستیم. ما می‌توانیم رشد اقتصادی و اشتغال را افزایش دهیم. محور توسعه و رشد اقتصادی و افزایش رشد، اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط مولد بخش خصوصی هستند که در حال حاضر از کمبود تنخواه‌گردان بسیار رنج می‌برند. متاسفانه گرچه دولت ۱۶ هزار میلیارد تومان به این موسسات به عنوان اعتبار اختصاص داده است، اما در صورت اختصاص همه این ارقام باز هم قادر نبوده سیل عظیم موسسات مولد بخش خصوصی را به مسیر رونق اندازد تا بتوانند ایجاد اشتغال کنند...

بخش خصوصی به ویژه پیمانکارانی که معمولا در بخش‌های عمرانی دولت وارد می‌شوند، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند، بنابراین چگونه امکان دارد با این حجم عظیم بدهی تمایل به همکاری با دولت در زمینه شراکت در طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام داشته باشند. به هر حال ایجاد مشاغل در حدی که نرخ بیکاری به درصد متعارف چهار تا پنج درصدی برسد، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است.

در زمینه بخش‌های پیشران اقتصادی که دولت در پی برون رفتن از رکود به آنها اشاره داشت، مانند نفت و پتروشیمی، متاسفانه سرمایه‌گذاری‌های گزاف خارجی هم قادر نیست که معضل بیکاری را حل کند، زیرا جذب نیروی کار در سرمایه‌گذاری نفت بسیار اندک است. بنابراین لازم است سرمایه‌های خارجی در اشکال معمول و متعارف آن بیشتر به سمت بخش خصوصی و صنایع و معادن غیر نفتی سوق داده شود. از همه مهم‌تر مشارکت خارجیان با بخش خصوصی یا همان جوینت ونچر است که می‌تواند ضمن جذب سرمایه، فناوری و مدیریت پیشرفته را نیز با خود به کشور وارد کند.

تحقق چنین امری نیازمند ثبات سیاسی، اقتصادی و کاهش ریسک‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و همچنین وجود فضای مناسب کسب و کار و دوری از مقررات و قوانین دست و پا گیر دولتی در جهت ثبت شرکت‌ها و ادامه فعالیت آنها و لغو ده‌ها مجوز برای انجام امور بازرگانی و صنعتی است که تا کنون یکی از موانع عمده بخش‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی بوده است.

خلاصه آنکه اگر پیش‌بینی وزیر کار مقرون به صحت باشد، به طور حتم اسباب و لوازم کافی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را تدارک دیده‌اند تا بتوانند پیش‌بینی خود را محقق سازند، در غیر این صورت حتی با ایجاد بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در سال معضل بیکاری همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا در حال حاضر تعداد بیکاران بیش از این حد است.

* اعتماد

- 1600 ميليارد تومان از ارزش سهام اقشار ضعيف كم شد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ ريزش ارزش سهام بانك‌ها پس از بازگشايي نماد آنها در بورس سر و صدايي به پا نكرد. وقتي پشت ماجراي افت ارزش اين سهام را واكاوي مي‌كنيم به سهم ٣٢ درصدي سهام عدالت برمي‌خوريم كه متعلق به دهك‌هاي ضعيف جامعه است و نه صاحبان آن از افت ارزش سهام‌شان اطلاعي دارند و نه تريبوني براي گله از ريزش ارزش سهام‌شان در اختيارشان هست.

در هفته‌هاي اخير نمادهاي بانك ملت و بانك تجارت پس از چند ماه در بورس بازگشايي شد. در روز بازگشايي ارزش سهام بانك ملت ٣٦٠٠ ميليارد تومان و ارزش سهام بانك تجارت ١٥٠٠ ميليارد تومان كاهش يافت. صرف‌نظر از علل و عوامل اين سقوط قيمتي، اين كاهش ارزش آن‌طور كه از يك زيان ٥٠٠٠ ميليارد توماني (٣/١ ميليارد دلاري) انتظار مي‌رفت، واكنش‌هايي درپي نداشت.

بخشي از اين امر مربوط به تركيب سهام‌داران اين دو بانك است. ٣٠ درصد سهام بانك ملت و ٤٠ درصد سهام بانك تجارت ذيل سهام عدالت و در اختيار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت است. اين به معناي آن است كه ١٦٨٠ ميليارد تومان (٣٢ درصد) از اين زيان مربوط به فقرا و كاركنان دولت است كه نه اطلاعي از عمق فاجعه دارند و نه تريبوني براي ابراز آن. سهامدار بزرگ ديگر اين دو بانك دولت است كه ١٧ درصد سهام هر يك از آنها را در اختيار دارد و در اين اتفاق حدود ٨٦٧ ميليارد تومان از دارايي‌هايش (كه در واقع دارايي‌هاي عموم مردم ايران است) را از دست داده است.

البته دولت خود عامل بخش مهمي از اين مشكل است، چرا كه مديرعامل توسط او انتخاب مي‌شود و لذا منافعش در مسكوت ماندن اين اتفاق است. ساير سهامداران حقوقي نهادهايي مثل تامين اجتماعي يا صندوق‌هاي بازنشستگي هستند كه اولا از لحاظ مديريت در سيطره دولت هستند و ثانيا انگيزه‌اي براي حفاظت از منافع بازنشستگان ندارند.

اگرچه برخي سهام‌داران حقيقي واكنش‌هاي محدودي نشان دادند، اما به واسطه سهم پايين اشخاص حقيقي كه١٠درصد بانك ملت و ٢٩/٦ درصد بانك تجارت بوده و تكثر آنها كه ٥٤ هزار و ٩٥٨ نفر در بانك ملت، ٤٧ هزار و ١٢٨ نفر در بانك تجارت بود و بالطبع پايين بودن زيان متوسط هر نفر كه ٥/٦ ميليون تومان در بانك ملت و ٢ ميليون تومان در بانك تجارت برآورد شده است اين واكنش‌ها عموميت پيدا نكرد.

صورت مالي منتهي به ٣٠ آذر بانك تجارت منتشر شده و بهت آور است. فقط ظرف ٩ ماه بدهي دولت به بانك تجارت، ٤٣ درصد اضافه شده و از حدود ١٧ هزار ميليارد به ٢٥ هزار ميليارد تومان رسيده يعني تقريبا ظرف ٩ ماه، به اندازه دو برابر سرمايه بانك، به بدهي دولت اضافه شده است. مديرعامل محترم بانك متوجهيد چه ريسكي را به جان بانك انداخته ايد؟...

بخشي از مشكلات بانك‌هاي ايران به دولت باز مي‌گردد. دولت علاوه بر بدهي ٢٠٩ هزار ميليارد توماني كه به سيستم بانكي دارد، مسبب بخشي از مطالبات معوق هم هست، چرا كه سياست‌هاي تكليفي دولت به بانك‌ها، آنها را مجبور مي‌كند دارايي‌هاي خود را به شكل تسهيلات در اختيار كساني بگذارد كه گهگاه بانك‌ها شناخت كافي از آنها ندارند.

* تعادل

- 160هزار ميليارد تومان سرمایه مردم در حبس ناظر بورس

این روزنامه حامی دولت از وضعیت بحرانی بورس گزارش داده است:‌ طي روزهاي اخير با انتشار صورت‌هاي مالي سال 96 و تعديل‌هاي مثبت و منفي، موج جديد بسته شدن نمادهاي بورسي آغاز شد كه در نهايت 130نماد شركت‌هاي بورسي و فرابورسي در بازار سرمايه متوقف شده و سهام آنها دادوستد نمي‌شود. به گزارش «تعادل» طي گزارشي كه بورس تهران در آخرين روز بهمن ماه سال جاري منتشر كرد، آمده است كه 73 نماد متوقف هستند.

فرابورس نيز ديروز اعلام كرده است كه حدود 16 نماد اين شركت داد و ستد نمي‌شود. علاوه بر اينها روز گذشته نيز به دليل تعديل‌ شركت‌ها و اعلام بودجه سال 96 بيش از 41 نماد متوقف شدند كه مجموعه نمادهاي متوقف شده بورسي براي نخستين بار در تاريخ بازار سرمايه به عدد 127 نماد رسيد كه قريب به 160هزار ميليارد تومان از ارزش بازار سرمايه و دارايي سرمايه‌گذاران در بورس حبس شده كه نهايتا منجر به از بين رفتن قانون نقدشوندگي بازار سرمايه شده است.

اين در حالي است كه در حال حاضر ارزش كل بورس تهران و فرابورس به ترتيب 325هزار ميليارد و 53هزار ميليارد (در مجموع 378هزار ميليارد تومان) است بنابراين نيمي از نقدينگي بازار سرمايه ايران در حبس ناظر بازار قرار گرفته است.

طبق قانون بازار سرمايه، شركت‌هايي كه در گزارش‌هاي دوره‌يي آنها بيش از 20درصد تعديل يا بالغ بر 50ريال تغيير درج شده يا اينكه در صورت‌هاي مالي ابهام وجود داشته باشد نماد آن شركت‌ها براي توضيحات بيشتر و براي شفاف‌سازي متوقف مي‌شود كه بر اين اساس ديروز 41 نماد با استناد به اين قانون متوقف شده‌اند. بر اساس اين گزارش، طي معاملات ديروز نماد معاملاتي شركت‌هاي كنترل خوردگي تكين كو، سيمان شاهرود، داروسازي سينا، پاكسان، سيمان كرمان‌، حق تقدم خريد سهام نفت پارس، اوراق مشاركت شهرداري كرج، از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد معاملاتي شركت‌هاي سيمان آرتا اردبيل، حق تقدم خريد سهام ليزينگ رايان‌ سايپا، سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كشوري، ‌همكاران سيستم، واسپاري ملت، بانك تجارت، ‌بانك كارآفرين، گسترش سرمايه‌گذاري ايران خودرو، تراكتورسازي ايران، مهندسي نصير ماشين، كارخانجات توليدي شهيد قندي، شيشه و گاز، سيمان خزر، صنايع لاستيكي سهند، مهندسي حمل و نقل پتروشيمي، نورد و توليد قطعات فولادي، ‌توسعه معدني و صنعتي صبا نور، ملي صنايع مس ايران، كمك فنر ايندامين سايپا، سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان، سيمان تهران، كارخانجات پلاسكوكار سايپا، سيمان خوزستان، قند مرودشت، قند اصفهان‌، ‌حمل و نقل توكا، عمران و توسعه شاهد، كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، پالايش نفت شيراز، توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي، ريل پرداز سير، كي‌بي‌سي، آهن و فولاد ارفع، بانك حكمت، توليد مواد اوليه دارويي البرز بالك، اوراق گواهي سپرده عامل بانك گردشگري متوقف شدند.

از نمادهاي مطرحي كه طي روزهاي اخير به دليل تغيير با اهميت در گزارش‌هاي دوره‌يي متوقف شده‌اند؛ اعم از ايران خودرو، بانك تجارت، ملي صنايع مس ايران، سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كشوري، ‌همكاران سيستم، سيمان تهران، پالايش نفت شيراز بودند. بانك تجارت گزارش سال 96 خود را با يك‌هزار و 239ميليارد تومان زيان منتشر كرد كه براي هر سهم 28.6تومان زيان در نظر گرفته است.

اين در حالي است كه براي سال 95اين بانك 426ميليارد تومان زيان داشت كه زيان هر سهم 9.3 تومان بود. در مقابل بانك حكمت گزارش خود را با 133درصد تعديل مثبت ارائه كرده و از سود 7.5 توماني براي هر سهم در سال 95 به مبلغ 17.5 تومان براي هر سهم در سال 96 رسيد. پتروشيمي شيراز نيز گزارش خود را با 141درصد تعديل مثبت منتشر كرده و از رقم 12.9تومان زيان براي هرسهم در سال 95 به مبلغ 5.3 تومان سود در سال 96 براي هر سهم رسيد. ايران خودرو نيز گزارش خود را با 15درصد تعديل منفي منتشر كرده و از سود 12.2توماني در سال 95 به رقم 10.4 توماني سال 96 براي هر سهم رسيد ولي به دليل ابهام در ميزان توليد و فروش، نماد آن متوقف شد.

* خراسان

- 54 درصد درآمدهای یک بانک از جریمه دیرکرد

خراسان نوشته است:‌ این روزها بانک ها از جریمه دیرکرد مشتریان روزگار خود را سپری می کنند. بررسی آخرین صورت های مالی بانک تجارت نشان می دهد که این بانک بیش از 54 درصد کل درآمد خود را مدیون جریمه دیرکرد است. با این حال، تجارت تنها بانکی نیست که از جریمه دیرکرد ارتزاق می کند، بلکه سایر بانک ها نیز کم و بیش به جریمه دیرکرد وابسته اند و این یعنی بازی باخت- باخت بین مشتریان و بانک ها.

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید بانک ها از چه محلی درآمد کسب می کنند که می توانند نرخ های سود بالایی را پرداخت کنند. برای بررسی محل های درآمدی بانک ها به صورت های مالی 9 ماهه بانک تجارت سر زدیم که اطلاعات بیشتری نسبت به سایر بانک ها داشت. نتیجه بررسی ها بسیار عجیب بود: بانک تجارت بیش از 54 درصد کل درآمدهای خود را از وجه التزام یا همان جریمه دیرکرد کسب می کند.

این بانک در 9 ماهه نخست امسال بیش از 6 هزار و 400 میلیارد تومان جریمه دیرکرد ثبت کرده است. یعنی معادل دو ماه هزینه یارانه خانوارهای ایرانی. این در حالی است که مجموع درآمدهای مشاع این بانک تنها 10 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است. با این حساب بیش از 58 درصد درآمدهای مشاع(درآمدهای ناشی از سپرده گذاری و تسهیلات دهی) در گرو جریمه دیرکرد است.

در مقابل، درآمدهای غیر مشاع بانک که ریشه در فعالیت های کارمزدی دارد تنها 984 میلیارد تومان عنوان شده است. این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها 23 درصد بوده است. اگرچه بانک تجارت تنها بانکی است که اطلاعات 9 ماهه خود را با جزئیات زیادی منتشر کرده، اما وضعیت سایر بانک ها در گزارش های سال 94 بهتر نیست. نمودار بالا وضعیت درآمدزایی بانک ها را از وجه التزام نشان می دهد.

به این ترتیب در روزهایی که رکود بر اقتصاد حکمفرماست ، جریمه دیرکرد بهترین ابزار برای سود ده نشان دادن بانک ها می باشد. هر چند که افزایش سهم وجه التزام در رکود طبیعی به نظر می رسد، بالا رفتن ریسک موسسات مالی خطری است که آن ها را تهدید می کند. از این مسائل که بگذریم، حرمت شرعی وجه التزام از سوی اکثر مراجع اعلام شده است.

* همشهری

- چالش ترکان این بار با بانک مرکزی

همشهری نوشته است:‌ اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور پس از چالش کلامی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رد آمارها و گزارش‌هایی درباره قاچاق کالا در مناطق آزاد کشور در ماه‌های گذشته، این بار با بانک مرکزی بر سر مقررات ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد به اختلاف برخورد که با واکنش محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی مواجه شد.

به گزارش همشهري، تيرماه سال‌جاري شوراي پول و اعتبار ميزان سرمايه تاسيس بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد را از 25ميليون به 150ميليون يورو افزايش داده كه به گفته تركان، اين مصوبه كار را براي راه‌اندازي بانك‌هاي خارجي در اين مناطق بسيار سخت و كند كرده و جريان‌هاي پولي و ارزي مستقل در مناطق آزاد به‌دليل سختگيري‌هاي بانك مركزي و افزايش سرمايه بانك‌هاي خارجي عملا شكل نگرفت و متقاضيان ايجاد بانك‌هاي خارجي عقب نشيني كردند.

دبيركل بانك مركزي در پاسخ به ادعاي دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد با اشاره به ضرورت افزايش سرمايه بانك‌ها تصريح كرد: ناظران بانكي بايد اطمينان حاصل كنند كه بانك‌هاي تحت نظارت آنها همواره از سرمايه كافي براي جذب زيان‌ها و در عين حال، تداوم اعتباردهي به مشتريان ـ حتي در شرايط بحران ـ برخوردار باشند.

به گفته محمود احمدي، يكي از مباني و اصول جهانشمول در اعطاي مجوزهاي بانكي آن است كه بانك توسط مالكاني واجد شرايط و داراي امكانات كارشناسي، مديريتي، نظارتي و در عين‌حال مسئوليت‌پذير و پاسخگو تأسيس شود.وي شرط بانك مركزي براي صدور مجوز تاسيس و فعاليت به‌ويژه درخصوص تعيين سرمايه نهادهاي پولي و بانكي در مناطق آزاد به‌طور عام و بانك‌هاي برون‌مرزي به‌طور خاص را تأمين اهداف اوليه مناطق آزاد به‌ويژه از حيث جذب و جلب سرمايه‌هاي خارجي اعلام و تأكيد كرد:

البته بايد ثبات و سلامت نهادهاي پولي و بانكي تا حد مقبولي تضمين شود. دبيركل بانك مركزي همچنين اعلام كرد: بانك مركزي مصمم است صرفاً بانك‌ها، نهادها و سرمايه‌گذاران معتبر و شناخته‌شده بين‌المللي مجال حضور در مناطق آزاد كشورمان را بيابند و اين مناطق به محملي براي خروج سرمايه از كشور بدل نشوند.

آخر تابستان امسال بود كه اكبر تركان در واكنش شديد به اظهارات وزير صنعت كه مناطق آزاد را گلوگاه قاچاق خوانده‌بود، گفت: نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد وگرنه از كوره در مي‌روم و چيزهايي مي‌گويم! بنده خجالت مي‌كشم يكسري مسائل را درباره ايشان به زبان آورم. تركان خاطرنشان كرد: ربط دادن واردات 400ميليون دلاري از مناطق آزاد به واردات 15ميليارد دلاري قاچاق رد گم كردن است و كساني كه كانتينرها را وارد مي‌كنند نشاني نادرست مي‌دهند.

وي گفت: همه مناطق آزاد محصور است و كالا از گمرك منطقه آزاد عبور مي‌كند. وي اضافه كرد: برخي مقامات دولتي در مورد مناطق آزاد حرف‌هايي زده‌اند، من هم مي‌توانم حرف بزنم. آيا حرف بزنم؟

گزارش خطا

نظرات بینندگان