احتمال کاندیداتوری پزشکیان

شنیده شد که احتمال کاندیداتوری مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری تقویت شده است. انصاف نوشت؛ در روزهای اخیر مراجعات و دعوت ها از نایب‌رئیس اول مجلس برای کاندیداتوری افزایش پیدا کرده و بر خلاف روزهای گذشته، احتمال ثبت نام او وجود دارد.

* اعتماد

- هیچ بانک بزرگ خارجی پس از برجام با ایران همکاری نکرد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  نخستین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در سال جدید به بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری از منظر مجامع بین‌المللی و راهکارهای جذب سرمایه‌گذار خارجی بعد از رفع تحریم‌ها اختصاص داشت.

ابوالفضل عباسی، کارشناس کمیسیون، راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برگزاری نشست‌های چندجانبه، انعقاد قراردادهای بین‌المللی، توجه به بخش‌های استراتژیک، بهبود قوانین و مقررات، مدیریت کمک‌های خارجی، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، انتشار پروفایل سرمایه‌گذاری کشور، سیاست ارزی باثبات، ایجاد نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی برای پاسخگویی به سوالات و تسهیل سرمایه‌گذاری و همچنین مدیریت کمک‌های خارجی دانست.

همچنین فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری، رفع نشدن مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌ها را بر کلیه مسائل اقتصادی، تاثیرگذار دانست و گفت: «غیر از چندین بانک کوچک و متوسط، هیچ بانک بزرگ بین‌المللی با ایران کار را شروع نکرده است. بسترهای لازم برای شناسایی بخش‌های استراتژیک فراهم نشده و باید برنامه اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری تدوین شود و با تغییر دولت‌ها انجام این برنامه مختل نشود. »

وی با اشاره به نامه رییس‌جمهور و درخواست از بخش خصوصی پیرامون موضوع «تقسیم‌کار ملی برای جهش در تولید داخلی و افزایش اشتغال» گفت: «کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در پاسخ به درخواست ریاست‌جمهوری، برنامه‌های مختلفی را ارایه می‌دهند که کمیسیون سرمایه‌گذاری هم برنامه‌های لازم در جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی را به هیات رییسه اتاق منتقل خواهد کرد. » مستوفی برخی از پیشنهادهای کمیسیون را به این شرح اعلام کرد: «ایجاد دادگاه‌های تخصصی، تدوین مشوق‌های سرمایه‌گذاری با اولویت‌های منطقه‌ای و بررسی اسناد بالادستی، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری در مجلس، ثبات در سیاست‌ها و عدم‌تغییر قوانین در قوای سه‌گانه، تسهیل در نقل‌وانتقال پول، کاهش تصدی‌گری دولت، شفافیت در مالکیت شرکت‌ها، ایجاد رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، نظارت بیشتر بر بانک‌ها و موسسات مالی، ایجاد بسترهای لازم برای حضور شرکت‌های خارجی تولیدکننده در ایران»

مهدی پور قاضی از پایین آمدن نرخ سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: «سرمایه‌گذار خارجی که می‌تواند مدیریت، فناوری و سرمایه را همزمان به کشور بیاورد، با توجه به شرایط موجود در فضای بین‌المللی و آمارهای خارجی و داخلی، سخت به ایران وارد می‌شود. پیشنهاد می‌کنم که کمیسیون، روی منابع فاینانس و چگونگی جذب آنها برای پروژه‌های بخش خصوصی متمرکز شود تا نتایج کوتاه و میان‌مدت آن را در اقتصاد شاهد باشیم. »

* تعادل

- صحت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار زیر سوال است

این روزنامه اصلاح‌طلب از اختلافات آماری در دولت خبر داده است:‌ در حالی که سال گذشته بانک مرکزی با انتشار گزارش بودجه خانوار شهری از سر به سر شدن درآمد و هزینه در سال ۱۳۹۴ خبر داد، گزارش مرکزی آمار ایران در رابطه با بودجه خانوار شهری در سال۱۳۹۴ که به تازگی انتشار یافته نشان می‌دهد در این سال به‌طور متوسط درآمد یک خانوار شهری یک‌میلیون و ۶۴۸هزار تومان از هزینه‌ها پیشی گرفته است.

این آمار در حالی از سوی متصدی امور آماری کشور انتشار یافته که اختلاف قابل توجه میان متوسط هزینه و درآمد خانوار شهری در محاسبات دو دستگاه مرکز آمار و بانک مرکزی، صحت یا عدم صحت هریک از این آمارها را با تردید همراه کرده است. سال پیش بانک مرکزی متوسط درآمد سالانه خانوار شهری را ۳۵‌میلیون و ۲۵۸هزار تومان اعلام کرد در حالی که متوسط هزینه‌های سالانه به روایت این دستگاه ۳۵‌میلیون و ۲۶۵هزار تومان بود. اختلاف تنها ۷هزار تومانی میان درآمد و هزینه‌های سالانه خانوار شهری نقدهایی را هم در خصوص عدم کفایت درآمد خانوار برای پس‌انداز یا امور تفریحی و سفر برانگیخت اما این‌بار مرکز آمار ایران درآمد متوسط سالانه خانوار شهری را ۲۷‌میلیون و ۸۸۷هزار تومان و متوسط هزینه‌های سالانه را ۲۶‌میلیون و ۲۳۹هزار تومان اعلام کرد که حاکی از مازاد یک‌میلیون و ۶۴۸هزار تومانی است.

نکته مهم دیگر در این گزارش، اختلاف شایان توجه متوسط درآمد و هزینه خانوار شهری بر اساس محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی است. به گونه‌یی که متوسط هزینه‌های سالانه خانوار شهری در آمار بانک مرکزی حدود ۹‌میلیون تومان بالاتر از رقم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران است. همچنین اختلاف حدود ۷‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی متوسط درآمد در محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی مشاهده می‌شود.

به گزارش «تعادل»، اختلاف ۹‌میلیون تومانی متوسط هزینه‌های سالانه خانوار شهری در حالی است که در سال ۹۴ میزان تورم سالانه اعلام‌شده از سوی این دو دستگاه به نسبت به هم نزدیک بود. تورم سالانه این سال از سوی بانک مرکزی ۱۱.۹‌درصد اعلام شد و این شاخص از سوی مرکز آمار ۱۱.۳‌درصد محاسبه شد. بر اساس اعلام مرکز آمار، این دستگاه از جامعه آماری متشکل از ۱۸هزار و ۸۷۱ خانوار استفاده کرده در حالی که جامعه آماری بانک مرکزی متشکل از ۱۲هزار و ۶۶۷ خانوار بوده است. این اختلافات نااطمینانی از آمار منتشره از سوی این دو دستگاه را پررنگ‌تر می‌کند.

* جوان

- وزارت صنعت چگونه تعطیلی داروگر را تکذیب می‌کند!؟

روزنامه جوان نوشته است:‌وزارت صنعت در حالی تعطیلی کارخانه پرآوازه داروگر را دروغ خواند که اخبار رسیده، از ضبط اموال کارخانه با حکم قضایی وتوقف تولید آن حکایت دارد، آیا تکذیب واقعیت از سوی وزارتخانه متولی تولید برای پوشاندن ضعف این وزارتخانه در حمایت از تولید نیست؟

انتشار خبر مربوط به تعطیلی داروگر در هفته جاری با موجی از انتقادات از عملکرد وزارت صنعت، نحوه خصوصی‌سازی برخی از کارخانجات ومدیریت ضعیف آن همراه بود. گفته می‌شود این کارخانه در دولت گذشته بدون بررسی‌های کارشناسی واگذار شده است و از آن زمان تاکنون محصولات داروگر از ۵۰۰ به ۱۰ قلم کاهش یافته و مدیریت آن علاقه‌ای برای تولید محصولات جدید و با کیفیت نداشته است. همچنین یکی از پرسنل این کارخانه روز یک‌شنبه در واکنش به درخواست ما برای تماس با مدیر عامل یا سایر مسئولان این شرکت گفت: به غیر از نگهبان کسی در کارخانه باقی نمانده و فردی برای پاسخگویی رسانه‌ای وجود ندارد. وی افزود: کارگران این شرکت بعد ازتعطیلات عید نتوانستند به شرکت بیایند و اکنون در تعطیلی به سر می‌برند تا تکلیف کارخانه و آنها مشخص شود.

علاوه براین به گفته عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، مشکلات این شرکت به قبل از سال بازمی‌گردد به طوری که قرار بود دستگاه‌های این شرکت با حکم قضایی از کارخانه خارج شود. محمدرضا فرزعلیان بدهی شرکت را حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: یکی از طلبکاران شرکت حکمی را از دادگاه گرفته بود که بابت بدهی‌اش دستگاه‌های شرکت برداشته شود و اگر این اتفاق رخ می‌داد قطعاً کارگران بیکار می‌شدند، البته مدیر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت با تأیید مشکلات مالی داروگر نیز با بیان اینکه قرار بود بعد از عید برای حل مشکلات داروگر از طریق ستاد تسهیل اقدام شود، گفت: برای این کار، مدیرعامل هلدینگ باید به وزارت صنعت مراجعه می‌کرد اما تاکنون مراجعه‌ای نداشته است...

اما اظهارات رئیس سازمان صنعت و تجارت و دروغ دانستن خبر تعطیلی داروگر نیز جای تأمل دارد. این روزها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فشار زیادی بر وزارتخانه‌ها وجود دارد و هرخبری که به ضعف مدیریت در کابینه دولت مربوط می‌شود، بلافاصله تکذیب می‌شود. از این رو وزارت صنعت و تجارت با تأخیر دوروزه از زبان محمدرضا مس‌فروش خبری منتشر کرد و مدعی شد که کارخانه داروگر در حال نوسازی و به‌سازی دستگاه‌های تولید است و تولیدش نیز افزایش یافته است و روابط عمومی این وزارتخانه نیز در گفت‌وگو با مدیریت مجتمع تولیدی داروگر نوسازی کارخانه را دلیل تعطیلی آن اعلام کرد.

مس فروش گفت: برند داروگر برند بزرگ و معتبری است و هیچ مشکلی در عرصه تولید ندارد. پس از انتشار این خبر با وجود اینکه از نزدیک به تمامی مسائل کارخانجات استان اشراف داریم اما باز هم برای اطمینان از مسئله بررسی‌های کاملی درباره کارخانه تولیدی داروگر انجام شد چراکه وظیفه قانونی ما حمایت از تولید و اشتغال در کشور است.

وی تأکید کرد: کارخانه بزرگ داروگر یکی از بهترین واحدهای تولیدی فعال کشور است و در طول سال گذشته با افزایش تولید نیز همراه بوده و به هیچ عنوان تعدیل، کاهش یا اخراج نیرو ندارد.

اظهارات مسئولان وزارت صنعت در عدم تعطیلی داروگر در حالی بیان می‌شود که اسدی رئیس کانون کارگران استان قزوین با اشاره به اینکه برای اخراج کارگران تولی پرس نامه نگاری هایی را با کارخانه انجام داده ایم، افزود: از قرار معلوم استانداری یک کمیته برای بررسی این موضوع تشکیل داده است، البته تأکید شده شرکتی اخراج نداشته باشد مگر آنکه جوانب آن موضوع در کمیته مستقر در استانداری بررسی شده باشد.

کریمی دبیرخانه کارگر استان قزوین نیز در همین ارتباط با اعلام اینکه به ما اطلاع داده‌اند که کارگران زیادی را از تولی پرس اخراج کرده‌اند، گفت: در کنار این واحد تولیدی ۶۰ شرکت دیگر هم هستند که حقوق کارگران را دو ماه تا یک ساله پرداخت می‌کنند. همچنین حبیبی رئیس شورای کارگران کارخانه داروگر با اشاره به اینکه این کارخانه به دلیل بدهی پلمب است، می‌گوید: کلاً داروگر ۲ هزار و ۵۰۰  کارگر داشت که با تعدیل‌های انجام شده حتی ۳۰ تا مراکز پخش خود را هم تعطیل کرده و امروز ۴۵۰ کارگر دارد.

* همشهری

- زیان مالی داروگر به ۴۵۰ میلیارد تومان رسید، ورشکستگی تایید شد

همشهری نوشته است:‌ پس از ارج این بار رکود اقتصادی برسرشرکت کف (داروگر) سایه افکنده است. آمار عملکرد مالی این شرکت که به سازمان بورس ارائه شده نشان می‌دهد خبرهای مربوط به ورشکستی داروگر به واقعیت نزدیک است.

 طبق آمار مزبور زیان عملکرد این شرکت در سال مالی ۹۵به ۴۵۰میلیارد تومان رسیده است. به گزارش همشهری، واقعیت تلخ ورشکستگی شرکت‌های چون ارج، مبلیران، کفش ملی، آزمایش، پارس الکتریک و شرکت‌های نساجی ایرانی هنوز فراموش نشده که یک شرکت قدیمی دیگر به حال احتضار فرورفته است.

 رکود اقتصادی که از سال ۹۱سایه‌اش بر سر اقتصاد ایران سنگین شده است آرام آرام آثارش را نشان می‌دهد، همه این اتفاق‌های بعد از آن رخ می‌دهد که هنوز چندماه از افشای صورت‌های مالی جدید بانک‌ها نگذشته است. پس از آنکه بانک‌ها صورت‌های مالی‌شان را براساس استانداردهای بین‌المللی روی میز بانک مرکزی گذاشتند، از یک راز بزرگ پرده برداشته شد که تا قبل از آن به چنین وضوحی نمایان نبود.

تفاوت همه این عدد و رقم‌ها در نحوه محاسبه آنهاست، سال‌هاست که صورت‌های مالی شرکت‌های ایران براساس یک شیوه گزارشگری قدیمی محاسبه می‌شود که اکنون دیگر کارایی ندارد، نحوه حسابداری شرکت‌های ایرانی نیز به جای تعهدی همچنان به‌صورت نقدی انجام می‌شود که باعث شده لایه‌های ورشکستی در شرکت‌های ایرانی پنهان بماند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد اندکی بعد از انتشار خبر ورشکستی شرکت ارج، خطر ورشکستگی به همسایگی یک برند قدیمی دیگر صنعت و بازارسرمایه ایران یعنی شرکت کف (داروگر) رسیده است. هرچند وزارت صنعت این خبر را تکذیب کرده است اما اطلاعات آماری ارائه شده به بورس، خبرهای منتشر شده را تا حدی تأیید می‌کند.

اطلاعات آماری موجود در سامانه اطلاعات ناشران بورس موسوم به کدال نشان می‌دهد؛ براساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی زیان عملکرد شرکت کف(داروگر) در سال مالی ۹۵به مرز ۴۵۰میلیارد تومان رسیده است. یعنی کسانی که در طول یک سال گذشته در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند نه فقط سود نکرده‌اند بلکه به ازای هر سهم ۹۲تومان و ۸ ریال هم زیان دیده‌اند البته این آمار قدری بهتر از آمار سال ۹۴است،

در سال ۹۴زیان هر سهم شرکت کف به ۱۵۸تومان و ۶ریال رسیده بود. رقم سرمایه ثبت شده این شرکت ۲۵میلیارد تومان است که در مقابل زیان ۴۵۰میلیارد تومانی آن در سال مالی جاری رقم ناچیزی تلقی می‌شود. داروگر(شرکت سهامی عام کف) در سال ۱۳۰۷در اصفهان تاسیس شد و در سال ۱۳۲۰به تهران منتقل شد.