دستور جدید دولت درباره پاسخگویی به رسانه های منتقد

بر اساس ابلاغیه روزهای گذشته یک مسئول ارشد اجرایی به تعدادی از اعضای کابینه، تاکید شده است دستگاه های اجرایی باید اطلاع رسانی به مردم را به طرق مناسب پیگیری کرده و حسب میزان اهمیتی که اطلاع مردم از فعالیت های آنها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار کنند و در این جلسات، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت بگیرد.

اخبار اقتصادی

* اعتماد

- افزایش یارانه فقرا در آستانه انتخابات، مشکوک است

این روزنامه حامی دولت درباره افزایش یارانه فقرا نوشته است:‌ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد یارانه نقدی دو دهک پایین جامعه افزایش خواهد یافت؛ تصمیمی که سوالات بی‌شماری را برای اقتصاددانان ایجاد کرده است که منابع این میزان یارانه و این تعهد تازه چگونه قرار است تامین شود.

اگرچه این افزایش به لحاظ افزایش سطح معیشت اقشار آسیب‌پذیر توصیه همه اقتصاددانان است، اما در شرایطی باید این تصمیم اجرایی شود که دهک‌های پردرآمد حذف شوند. در غیر این صورت این تصمیم به معنای تعهد تازه و بار مالی بر دوش دولت است.

«دوشنبه شب قرار است یارانه‌های نقدی واریز شود و چنین روزی برای ما «مصیبت عظمی» است، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست. » اظهارنظری گلایه‌آمیز از علی طیب‌نیا که میانه مرداد ۱۳۹۴ بیان کرد؛ جمله‌ای که نشان می‌دهد دولتمردان کشور با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کردند تا موفق شوند یارانه نقدی را پرداخت کنند؛ با این همه دولت تصمیم گرفته برای دو دهک پایین جامعه، یارانه نقدی را افزایش دهد و این در شرایطی رخ می‌دهد که ماه آینده دور دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود تا برخی نسبت به چرایی این تصمیم دولت شک کنند.  

بی‌شک طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها یکی از متناقض و پارادوکسیکال‌ترین طرح‌هایی است که در کشور اجرا شده است؛ طرحی که مبنایش کاهش فاصله طبقاتی اقشار و لایه‌های مختلف جامعه بود اما سرانجام آن، چیزی مشابه همه طرح‌های تعدیل ساختاری بود. قرار بود هدفمندی به رشد تولید، اشتغال و بهبود معیشت جامعه منجر شود که همه این نتایج معکوس شد و حالا تبدیل به مشکلی شده که هیچ دولتی فعلا جسارت تعرض به آن را نداشته است، زیرا در کشوری که بیش از ۷۰ میلیون نفر یارانه می‌گیرند، محمل خوبی برای هدایت آرا نیز هست و طبعا هیچ رییس‌جمهوری دوست ندارد، در زمان انتخابات از آرای عمومی محروم شود. به بیان دیگر طرح هدفمندی یارانه‌ها نه تنها به اهداف اقتصادی خود جامه عمل نپوشاند، بلکه تبدیل به ابزاری سیاسی شد که پوپولیسم نزدیک انتخابات بر آن می‌دمد.

پیش‌تر قرار بود ظرف دو سال گذشته حدود ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران از دریافت یارانه نقدی محروم شوند تا دولت امکان مانور بیشتری برای بخش‌های اصلی اقتصاد داشته باشد که سرانجام نه تنها وزارت کار در مقابل تصمیمات مجلس موضع گرفت و گفت تنها می‌تواند یارانه ۶ میلیون نفر را حذف کنند ولی در پایان کار و به گفته معاون وزیر کار سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر حذف شدند.

 از سوی دیگر و در شرایطی که رشد اقتصادی سال گذشته هنوز اثرگذاری مهمی بر اقتصاد کشور نداشته و بخش‌های اشتغالزای اقتصاد، مانند صنعت و ساختمان، در رکود به سر می‌برند، تصمیم اخیر دولت هزینه پرداخت نقدی را از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۵۲ هزار تومان افزایش می‌دهد که طبعا بار مالی بودجه را افزایش می‌دهد و امکاناتی که می‌توانست در اختیار بخش‌های مولد قرار بگیرد به شکل نقدی به دست خانوارهای فقیر می‌رسد. با این همه اگر این روند هم تداوم داشته باشد، هر چند خیلی ناچیز، وضعیت توزیع درآمد در کشور بهبود می‌یابد.

در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با توجه به کسری‌های ایجاد شده بین منابع و مصارف این قانون، دولت ناچار شد بخش مهمی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تامین کند که این هم کفاف این کسری بزرگ را نداد و سر آخر بانک مرکزی، پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه چاپ کرد. به این ترتیب دور دوم این طرح هم از نظر مالی وضعیت چندان مطلوبی نداشت و در حالی که دولت ایران بیشترین یارانه را در سطح جهان می‌پردازد، وضعیت رفاه اجتماعی و توزیع ثروت در کشور نامناسب است. ایران از نظر ضریب جینی از کشورهایی مانند امریکا وضعیت بهتری دارد با این همه در این شاخص جزو کشورهای برتر جهان نیست و در بهترین حالت در میانه جدول قرار دارد. این نتیجه اصلا قابل قبول نیست، زیرا بیشترین هزینه را دولت ایران در شرایطی انجام می‌دهد که رتبه درخوری ندارد.

بهبود وضعیت اقتصادی یک جامعه و توسعه پایدار حاصل پرداخت نقدی نیست، بلکه نتیجه یک رشد برنامه‌ریزی شده، مدون، براساس منابع بومی و یک مناسبات اقتصادی- اجتماعی مشارکتی است که راه را در جهت رشد همه اقشار جامعه باز می‌کند. کشوری مانند ژاپن یا نروژ که رشد مطلوب را در کنار عدالت اجتماعی محقق کردند، از همین مسیر نقشه راه خود را چیدند. بازنگری در اصول برنامه‌ریزی و تغییر رویه می‌تواند این راه را تسهیل کند. دادن یارانه نقدی به اقشار ضعیف، یکی از راهکارهای مقابله با بحران معیشتی جامعه ایران است ولی این راه‌حل مقطعی است. آنچه بیش از هر چیز ناراحت‌کننده است، نه دادن یارانه و افزایش مقدار آن برای اقشار پایینی، بلکه پخش همگانی آن در سطح جامعه است. کسی از بابت گرفتن یارانه از طرف یک نیازمند نگران نمی‌شود، آن چه موجب نارضایتی می‌شود، عمومی شدن پول دادن به هر فرد است. دولت یازدهم روزهای پایانی خود را با افزایش یارانه اقشار محروم سپری خواهد کرد با این همه نگرانی از تداوم این روند و عدم حذف غیرنیازمندان همچنان در جای خود باقی است.

احتمال اخراج بانک صادرات از بورس به دنبال زیان ۲۸۲ درصدی سهام

روزنامه اعتماد از بحران در بانک صادرات خبر داده است: اختلاف نظر سازمان حسابرسی با بانک مرکزی بر سر ترازنامه بانک صادرات، سهام این بانک را در چاله زیان و توقف انداخت و پس از ۲۸۲ درصد زیانی که ماه آخر سال گذشته برای سهامداران اعلام شد؛ حال اخباری از اخراج این بانک از بورس و انتقالش به فرابورس به گوش می‌رسد. هرچند رییس سازمان بورس معتقد است تمام اتفاقاتی که برای بانک صادرات افتاده، به دلیل اختلاف نظر دو دستگاه مورد اشاره یعنی سازمان حسابرسی و بانک مرکزی است و بورس مداخله‌گر نیست اما تصمیم هر یک از بخش‌ها که باشد نتیجه‌اش تنبیه سهامداران خرد و عاقبت افرادی است که به این بانک دولتی اعتماد کردند. اکنون سهامداران باید با اضافه زیان احتمالی سهام‌شان نگران انتقال به فرابورس هم باشند. انتقالی که به گفته مدیرعامل بورس تهران باید تا اردیبهشت ماه برای قطعی شدن یا نشدن آن صبر کرد.

به گزارش ایسنا ۲۹ تیرماه سال گذشته بود که نماد بانک صادرات ایران بابت مجمع عمومی سالانه متوقف شد. در آن زمان کمتر کسی از سهامداران خرد این بانک تصور می‌کرد که نماد آن ماه‌ها بسته بماند و دارایی‌اش برای مدت طولانی بلوکه شود. بانک ملت و بانک تجارت هم در همان زمان‌ها نمادشان متوقف شد ولی بازگشایی این دو بانک به سال ۱۳۹۶ نکشید و این دو نماد بعد از حدود ۶ ماه بازگشایی شدند. زیانی که تعدادی از نمادهای بانکی در صورت‌های مالی خود داشتند، باعث شد تا نماد آنها در روز اول بازگشایی روند به‌شدت رو به افول را نشان دهد. این روزها سهامداران خرد بانک صادرات نیز نگران از سرمایه‌گذاری خود منتظرند تا ببینند قیمت پایانی سهم‌شان در روز ابتدایی بازگشایی به چه مقداری می‌رسد. اما نکته‌ای که درباره بانک صادرات وجود دارد اینکه چندی پیش بورس تهران اعلام کرد که احتمال دارد نماد بانک صادرات از بورس به بازار پایه فرابورس منتقل شود و این موضوع نگرانی سهامداران خردِ این بانک را بیش از پیش کرده است هر چند که تعدادی از فعالان بازار سرمایه معتقدند هدف بورس تهران صرفا عرض اندام بوده و احتمال وقوع این موضوع در عمل کم است. در آخرین واکنش‌ها در این مورد، حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل شرکت بورس تهران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: گزارش منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ شرکت‌ها باید بیرون بیاید و همکاران ما اطلاعات آن شرکت‌ها را بررسی می‌کنند. در اردیبهشت ماه گزارشی درباره شرکت‌هایی که امکان دارد از بورس خارج شوند، به هیات پذیرش برده می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه چقدر احتمال دارد که بانک صادرات هم جزو شرکت‌های اخراجی باشد، گفت: همکاران ما نه تنها بانک صادرات، بلکه تمام شرکت‌های بورسی را بررسی می‌کنند تا اردیبهشت ماه باید برای اظهارنظر صبر کرد. بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم که در آخرین واکنش‌ها درباره توقف طولانی مدت نمادهای بورسی، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس ضمن تایید این مطلب که توقف نماد تنبیه سهامداران خرد است گفته که این سازمان حتی یک نماد را به دستور کسی متوقف نکرده است. او تاکید می‌کند که چهار ماه از زمانی که برخی از نمادها بسته بوده‌اند، هیچ ربطی به سازمان بورس نداشته و آن مدت از توقف نمادهای بانکی به اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی مربوط می‌شده است.

اواخر بهمن سال گذشته بود که بانک صادرات از تحقق زیان ۷۵۳ ریالی به ازای هر سهم در پایان عملکرد ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ماه ۹۵ خبر داد. این در شرایطی بود که «وبصادر» پس از شناسایی ذخایر مورد نظر حسابرس و بانک مرکزی، سود ۱۶۰ ریالی به ازای هر سهم خود در بودجه برآوردی سال مالی ۹۵ را به ۲۶۷ ریال زیان به ازای هر سهم تغییر داده است. به این ترتیب بانک صادرات ایران در عملکرد ۹ ماهه امسال توانسته با سرمایه ۵ هزار و ۷۸۰میلیارد تومانی تا ۲۸۲ درصد از زیان برآوردی در بودجه سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۵ را محقق سازد. بانک صادرات در عملکرد ۲۷۶ روزه خود تا پایان پاییز امسال در هر روز ۱۵ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۱۵ تومان زیان ساخته که با تقسیم بر هر شبانه‌روز این زیان به اندکی بیش از ۶۵۶ میلیون و ۶۲۲ هزار تومان در هر روز می‌رسد. البته در این محاسبه چنانچه روزهای تعطیل در ۹ ماه اخیر را جدا کنیم و تنها ۸ ساعت کاری در روز را در نظر بگیریم، زیان بانک صادرات میلیاردی خواهد بود.

بانک صادرات در پایان عملکرد سال مالی منتهی به اسفندماه ۹۴ نیز توانسته به ازای هر سهم زیان ۳۴۰ریالی را محقق سازد و در عملکرد ۹ ماهه همین دوره مالی با پوشش ۴۰ درصدی زیانی به مبلغ ۱۳۸ ریال به ازای هر سهم محقق سازد. تحقق زیان ۴ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومانی بانک صادرات در پایان پاییز امسال در حالی است که این بانک در همین دوره عملکردی بیش از ۱۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان سود علی‌الحساب به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نزد خود داده است. بر این اساس زیان انباشته بانک صادرات در پایان عملکرد سه ماهه سوم امسال به شش هزار و ۲۸۶ میلیارد و ۹۵۴ میلیون و چهارصد هزار تومان و چیزی در حدود سه برابر زیان انباشته در پایان سال مالی ۹۴ بالغ شده است.