به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

اخبار سیاسی

اعتماد: موج بازگشت تورم در راه است
یک روزنامه حامی دولت نوشت: موج بازگشت تورم در راه است.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: شاخص‌ها و به طور مشخص تغییرات اجزای پایه پولی و تغییراتی روند رشد پول و شبه‌پول تا 11 ماهه سال قبل نشان می‌دهند که امکان بازگشت موج تورم در کشور افزایش یافته است. این جان کلام کارشناسانی است که با «اعتماد» صحبت کردند و هر کدام از منظری به احتمال بازگشت تورم دو رقمی به کشور پرداختند. نرخ تورم تک رقمی به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت پس از برجام محسوب می‌شود.
این روزنامه می‌افزاید: در سالی که انتخابات حداقل ربع اولیه آغاز آن را تحت تاثیر قرار داده، احتمال بازگشت نرخ تورم دو رقمی، ماجرای فردای هر کسی است که اردیبهشت‌ماه را با موفقیت سپری کرده و راهی پاستور شود. چه حسن روحانی در دور آینده سکان امور را به دست بگیرد و چه کاندیدای دیگر باید از همین امروز فکری به حال این چالش کند.
این روزنامه از قول کامران ندری کارشناس بانکی تصریح کرد: 3 نشانه مهم برای افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور وجود دارد که اگر به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرند و راهکاری مناسب برای آنها در نظر گرفته نشود  قطعا مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم، یعنی تک رقمی شدن نرخ تورم به باد خواهد رفت و همین امسال نرخ تورم دو رقمی می‌شود. آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرد مربوط به بهمن‌ماه سال گذشته است و در آن سه نشانه وجود دارد که پایین ماندن نرخ تورم را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. یکی از این نشانه‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این تغییر حاکی از وضعیت نامناسب بانک‌ها است که سلامتی آنها را در معرض تهدید قرار داده است. اما رفع مشکل بانک‌ها به افزایش پایه پولی کشور منجر خواهد شد از سوی دیگر، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی هم علامت خوبی نیست.
همچنین کاهش نرخ سپرده‌ها در بانک و افزایش پول در دست مردم نشان می‌دهد که مردم پیش‌بینی می‌کنند اتفاقاتی در اقتصاد می‌افتد که چالش‌برانگیز است و به همین خاطر منابع خود را از بانک ها خارج می‌کنند که طبعا اگر این رویه تشدید شود و منابع بانک‌ها به سمت بازارهای دیگر برود، تورم حاصل می‌شود. این سه عامل می‌توانند امسال نرخ تورم را افزایش دهند.
عبدالحمید انصاری دیگر کارشناس اقتصادی نیز به اعتماد گفت: نشانه‌هایی که از افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور دیده می‌شوند، خلق‌الساعه به وجود نیامدند بلکه ماحصل سیاست‌هایی است که بانک‌مرکزی، به عنوان نهاد قانونگذار پولی کشور، به ویژه در دو سال گذشته پی‌گرفته و هر چه کارشناسان دراین مدت هشدار دادند، مسئولان این نهاد به آن وقعی ننهادند.
شاخص‌هایی مانند افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش نرخ رشد سپرده‌های دیداری نسبت به غیردیداری قطعا جزو نشانه‌هایی هستند که از تورم قریب‌الوقوع خبر می‌دهند اما این اتفاق محصول یک سری تصمیم‌گیری‌های جزیی یا اتفاقات لحظه‌ای نیست. ظرف دو سال گذشته بارها کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی نقد داشتند و هشدارهای لازم را داده بودند ولی کسی توجهی نکرد. اکنون وضعیت به سمتی رفته که دیگر افزایش نرخ تورم محتمل خواهد بود. بانک‌ها در این دو سال، بدون توجه به کاهش نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات نکاستند و مجموع دارایی بانک‌ها  به سمتی حرکت کرد که امکان نقدشوندگی کمتر احساس می‌شد و انجماد به بخش‌های بیشتری از منابع تعمیم پیدا کرد. این عوامل در کنار افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی همراه با کاهش بازگشت تسهیلات به بانک‌ها اوضاع را بغرنج‌تر کرد.
با عنایت به هشدار مشابه روزنامه‌های حامی دولت نسبت به در پیش بودن افزایش تورم، به نظر می‌رسد دولت فقط به خاطر در پیش بودن انتخابات سعی کرده، تورم را به طور موقت مهار کند و از انتخابات عبور نماید.

خراسان
تصمیم جدید دولت برای رفع آسیب های میادین میوه و تره بار کلانشهرها
بر اساس تصمیم روزهای اخیر هیئت دولت که از طریق وزارت کشور به شهردار تهران ابلاغ می شود، مقرر شده به منظور رفع آسیب ها و مشکلات کنونی در زمینه توزیع میوه و تره بار، توسعه میادین مرکزی موجود، توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد میادین جدید در کلانشهرها به ویژه تهران، کارگروهی با حضور نماینده وزارتخانه های کشور، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، رییس اتاق اصناف و شهردار تهران ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ تشکیل شود و نسبت به تهیه طرح توجیهی این موضوع اقدام کند.

اخبار اقتصادی

* آرمان

- ورشکستگی در نظام بانکی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌   نظام بانکی کشور مشکلات متعددی دارد که بخشی از آن طی سال‌های گذشته در قالب ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری خود را نشان داد. موسساتی که با پیشنهاد سودهای بالا مشتریان بسیاری را جذب کردند و در نهایت هر روز در نقطه‌ای تجمع می کنند تا مال باخته خود را باز پس گیرند.

نرخ سود هم ازجمله چالش‌های این موسسات بود که کل اقتصاد را گرفتار خود کرده است. تولید مدت‌هاست که از نرخ سود تسهیلات گله دارد و بارها اعلام کرده که با این رقم‌ها دست تولید واقعی به تسهیلات نمی‌رسد.

موسسات اعتباری غیرمجاز یا همان بازار غیرمتشکل پولی سودهای به مراتب بالاتر از نرخ‌های مجاز می‌دهند و با بالا بردن سود مردم را به سرمایه‌گذاری و پوشش ورشکستگی‌هایشان ترغیب می‌کنند. اما درنهایت با مسائلی که گفته شد باید کاری صورت بگیرد و منفی شدن حساب‌ها نزد بانک مرکزی اصلاح شود.

پیش از این رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقتصادی نبودن تولید و سود آور بودن کالاهای غیر مولد یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران است گفت:« باید به این واقعیت توجه کرد که اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد این همه بانک و موسسه مالی را ندارد و شاید یکی از عوامل مهم بالا بودن قیمت تمام شده پول نیز همین مسئله باشد.»

اما این بانک‌های رشد کرده در فضایی که رانت حرف اول را می‌زد به گفته برخی کارشناسان مانند بمب ساعتی در اقتصاد عمل می کند. این بمب ها البته در صورت ادامه یافتن روند رشد خود می توانستند پایه های اقتصاد کشور را به کلی نابود کنند.

 علی مزیکی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این خصوص به «ابتکار» می گوید: مجوزهایی که به بانک ها داده شد و در کل نظام بانکداری در کشور یک بحث اقتصاد خرد دارد و آن احتمال ورشکسته شدن بانک هاست. این که مجوز به موسسه مالی داده شود که عملیات بانکی انجام دهد فی نفسه اشکالی ندارد اما باید شرایط این کار را داشته باشد. تصور عمومی در کشور همیشه این است که اگر بانکی ایجاد می شود به طور اتوماتیک هیچ وقت شکست نمی خورد. هر بانکی باید این احتمال را بدهد که اگر کار پر ریسکی انجام دهد دچار ورشکستگی و ضرر می‌شود. متاسفانه موسساتی که به وجود می آیند چنین احتمالی را برای خود متصور نیستند و با این رویکرد کارهای پر ریسک انجام می دهند.

وی می افزاید: یکی از دلایلی که نرخ سپرده پایین نمی آید این است که بانک ها در یک رقابت برای دریافت سپرده قرار می گیرند و تصوری از اینکه با پرداخت سود بالا ممکن است ورشکست شوند ندارند. چون احتمال این را می دهند که سیستم بانکی آن‌ها را نجات خواهد داد.

مزیکی تصریح می کند: اگر احتمال ورشکستگی بانک ها در کشور وجود داشت به طور قطع کارآیی بانک ها نیز بیشتر بود. دولت یا بانک مرکزی معمولاً این موسسات ورشکسته را نجات می دهند بنابراین این‌ها در حاشیه امن قرار می گیرند. این مجوزها البته به افراد خاصی داده شده است و این مجوز وقتی برای این افراد صادر می شود نگرانی از بابت ورشکستگی وجود نخواهد نداشت و تصور می کنند نظام بانکی آن‌ها را نجات می‌هد. وی یادآور می شود: اگر این مجوزها به افرادی دارای صلاحیت داده شود و مسئولیت شکست آنها بر عهده خودشان و مشتریانشان باشد عملکرد آن‌ها بهتر و دارای ریسک کمتری خواهد بود.

پیش از این حیدر مستخدمین حسینی کارشناس مسائل اقتصادی نیز به ابتکار گفته بود: آسیب شناسی ای که در حوزه بازارهای مالی ایران باید در نظر گرفت معطوف است به قوانین متضادی که وجود دارد. موسساتی که تحت عنوان غیر مجاز از آن نام برده می شود بخش غیر مجاز آن مربوط به کدام قانون است؟ این موسسات بر اساس قانون و مجوزهای قانونی در سال های گذشته اقدام به فعالیت کردند.

وی افزوده بود: حتی در برخی مقاطع اگر در کمسیون های مجلس از روسای بانک مرکزی سوال می شد که این کمیسیون ها چه بافتی دارند؟ جواب آن ها اجازه بی حد و حصری بود که قانون برای آن ها قرار داده بود. بنابراین تناقض در قانون و برداشت های متفاوت از آن و همچنین اختیاراتی که هر وزارت خانه داشت تا برای این موسسات مجوز صادر کند منجر به تبدیل شدن تعاونی ها به موسسات مالی اعتباری شد که روسای بانک مرکزی در مقاطع مختلف حریف آن ها نشدند. مستخدمین حسینی اظهار کرده بود: در شرایطی که 5 سال از این مشکل می گذشت، با همکاری سه قوه بدون اینکه قانون خاصی هم به بانک مرکزی اجازه دهد قرارشد که بانک مرکزی تعدادی از آن ها را تحت پوشش خود در آورد که در این مسیر موفق شد تعدادی از این موسسات را در چتر نظارتی خود قرار دهد.

* اعتماد

- اعتراف بانک مرکزی به ناتوانی در کنترل نقدینگی

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره نقدینگی گزارش داده است: پس از آنکه رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود با «اعتماد» اذعان داشت که در رشد بالای نقدینگی برنامه‌هایش برآورده نشده؛ نشریه تخصصی بانک مرکزی هم بانک مرکزی را به کنترل این میزان توصیه می‌کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد رشد بالای نقدینگی در سال ١٣٩٤ (٣٠ درصد) و ٩ماهه نخست سال گذشته (١/٢٨ درصد) عمدتا به مساعدت‌های حمایت‌های نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی از فعالیت‌های تولیدی مربوط بوده و با توجه به بهبود عملکرد رشد اقتصادی، ضرورت‌های استفاده از ظرفیت سیاست پولی برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی تا حدود زیادی کاهش یافته و همین امر نیز شرایط بهتری را برای مدیریت نقدینگی در اختیار سیاستگذار قرار داده است.

افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال گذشته به ٩/١١درصد، نگرانی‌هایی را مجدد در نرخ تورم ایجاد کرده که برای اجتناب از آن باید تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی در صدر اولویت‌های مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد. با توجه به اینکه امسال رشد بالای بخش نفت تکرار نخواهد شد، بنابراین، لازم است از ظرفیت‌های موجود برای تقویت رشد اقتصادی غیرنفتی به شیوه غیرتورمی بهترین استفاده به عمل‌ آید.

هر چند رشد اقتصادی کشور در نه ماه نخست سال ١٣٩٥ بهبود قابل توجهی را تجربه کرده است، اما بخش مهمی از این رشد به گشایش‌های ناشی از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت مربوط بوده؛ بعد از استفاده از ظرفیت‌های جاری تولید نفت، در سال جاری اثر فزاینده این بخش بر رشد اقتصادی محدود خواهد بود. در چنین شرایطی تداوم رشد اقتصادی عمدتا با اتکا به بهبود عملکرد بخش غیرنفتی ممکن خواهد بود و برای دستیابی به این مهم نیز باید موانع موجود شناسایی و برطرف شوند. بی‌شک رفع مشکلات موجود در زمینه تامین مالی فعالیت‌های تولیدی به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی مطرح است.

با وجود موفقیت‌های به دست آمده در زمینه کنترل تورم، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ٩/١١ درصد در آخرین ماه سال گذشته نشان‌دهنده ریسک‌های موجود - هرچه محدود- در خصوص روند آتی نرخ تورم است. در چنین شرایطی تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برای حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل نرخ تورم برخوردار بوده است. با توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحولات نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی از حیث حفظ ثبات بازار ارز و تضعیف انتظارات تورمی و به‌طور کلی ایجاد سازگاری میان سیاست‌های پولی و ارزی مهم است. رشد بالای نقدینگی در سال ١٣٩٤ (٣٠درصد) و ٩ ماهه نخست سال گذشته (١/٢٨درصد) عمدتا به مساعدت‌های حمایت‌های نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی از فعالیت‌های تولیدی مربوط بوده و با توجه به بهبود عملکرد رشد اقتصادی، ضرورت‌های استفاده از ظرفیت سیاست پولی برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی تا حدود زیادی کاهش یافته و همین امر نیز شرایط بهتری را برای مدیریت نقدینگی در اختیار سیاستگذار قرار داده است.

از سوی دیگر در حوزه سیاست‌های اعتباری رویکرد غالب نظام بانکی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده که با توجه به شرایط کلی بخش واقعی اقتصاد، لازم است این رویکرد در آینده نیز ادامه یابد. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سه‌چهارم نخست سال گذشته به ١/٦٤درصد رسید. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم یاد شده از تسهیلات پرداختی به این بخش برابر با ٨/٨١ درصد بوده است. افزون بر این پس از ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت پارسال و تشکیل کارگروه‌های استانی، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات با موفقیت نسبی همراه شده است. تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش موثری در بهبود عملکرد فعالیت‌های صنعتی داشته است.

همچنین برای مقابله با بازگشت نرخ تورم دورقمی، کنترل رشد نقدینگی باید در دستور کار باشد. تنگنای اعتباری شبکه بانکی از یک طرف و الزامات موجود برای کنترل رشد نقدینگی و تورم از طرف دیگر، ضرورت پرهیز از تحمیل تکالیف جدید به شبکه بانکی را دوچندان می‌کند.

* جوان

-  دولت روحانی 700هزارمیلیارد تومان بدهی به ارث گذاشت

روزنامه جوان نوشته است:‌ طی سال‌های 92 تا 95 دولت یازدهم700 هزار میلیارد تومان بدهی برای رئیس‌جمهور بعدی کشف کرده که معلوم نیست چه مقدار از آن متعلق به دولت قبلی بوده است.

اما این تمام ماجرا نیست زیرا با هزاران میلیارد اوراق بدهی‌ای که منتشر کرده و به بانک‌ها داده است باید از سال بعد دولت دوازدهم هزاران میلیارد هم بابت سود 20 درصدی اوراق فروخته شده به طلبکارانش بپردازد. با این حساب کار دولت دوازدهم آن قدر سخت خواهد بود که حتی ممکن است بودجه‌ای دیگر برای فعالیت‌های عمرانی، ایجاد اشتغال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی هم نداشته باشد.

نگاهی به آمارهای منفی تشکیل سرمایه ثابت در این دولت و کاهش بودجه‌های عمرانی و انتشار اوراق بدهی و در سوی دیگر افزایش چشمگیر بودجه جاری بیانگر آن است که اداره کشور در این دولت بیشتر ناظر بر گذران امور جاری بوده تا نگاه توسعه‌ای و سرمایه‌ای !

همچنین این دولت از لحاظ پایبندی به بودجه‌های مصوب برای فعالیت‌های عمرانی نیز کارنامه مناسبی ندارد زیرا تقریباً در طول چهار سال عمرش نصف بودجه مصوب را به فعالیت‌های عمرانی تخصیص داده که علاوه بر غیرمنضبط بودن این دولت در حوزه پولی و مالی نشان از ناکارآمدی سازمان برنامه و بودجه این دولت دارد.

بر اساس بودجه‌های مصوب دولت یازدهم 205 هزار میلیارد تومان مجوز هزینه‌کرد داشته اما حدود نیمی از این بودجه پرداخت شده این در حالی است که بر اساس آمار دولت یازدهم صفت‌های عالی «ولخرج‌ترین» و «پرهزینه ترین» دولت را از آن خود کرده است.

نرخ رشد هزینه‌های جاری بیش از دوبرابر شده و به 133 درصد رسیده است. هزینه‌های جاری این دولت در پایان سال 95 به بیش از 208 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 119 هزار میلیارد تومانی طی چهار سال را نشان می‌دهد.

حسن روحانی رئیس‌جمهور و نوبخت بارها تکرار کرده‌اند که در سال 96 بودجه عمرانی را حدود 60 هزار میلیارد تومان تعیین کرده‌اند و این یک رکورد است اما بر پایه مفاهیم اقتصادی اولاً دولت براساس رویه‌های گذشته قادر به تأمین این بودجه عمرانی نیست در ثانی با قیمت‌های حقیقی و جاری بودجه عمرانی دولت سقوط آزاد داشته است.

اگر محل تأمین مالی پرداخت این بودجه را بررسی کنیم، می‌بینیم بودجه پرداخت شده در صف 700 هزار میلیارد تومان حجم بدهی‌های دولت قرار گرفته است، یعنی وضعیت مالی دولت آنقدر بغرنج شده که گذر امور جاری در حال ایجاد بدهی برای دولت دوازدهم است.

تحقق حدود 50 درصدی بودجه عمرانی در دولت یازدهم در مقایسه با دولت‌های گذشته پایین‌تر است و یکی از دلایل خارج نشدن اقتصاد از رکود در این دولت کاهش شدید در بودجه عمرانی ارزیابی می‌شود. بودجه مصوب عمرانی در سال‌های 92 تا 95 به ترتیب 56 هزار و 440، 43 هزار و 970، 47 هزار و 300 و 57 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است که در این چهارسال به ترتیب 22 هزار، 29هزار و 950، 27هزار و 700 و 13هزار و 200 میلیارد تومان (در شش ماهه 95) محقق شده است.

کارشناسان اقتصادی اوضاع آشفته اقتصاد و اقتصاد سیاسی ایران را محصول «نظام بودجه ریزی» می‌دانند و براین باورند که تأمین مالی غیرمنطقی در بودجه‌های سالانه موجب شده تا دولت‌ها با کسری بودجه، کاهش ابزار سیاستگذاری در اقتصاد و آینده‌خواری روبه‌رو شوند، این در حالی است که دولت با هزاران محدودیت و بحران روبه‌رو است و فشارها آنقدر زیاد است که دولت در دوره رکود اقتصادی به جای افزایش بودجه‌های عمرانی مجبور است بودجه‌های جاری را هم با استقراض پرداخت کند.

کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین اقدام برای رفع مشکلات اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران چیست؟ بلادرنگ پاسخ می‌دهند اصلاح نظام بودجه‌ریزی از نان شب هم واجب‌تر است، زیرا با این سیستم مارپیچی که در بودجه کشور شکل گرفته، دنیای منابع هم به بودجه تزریق کنیم خروجی‌اش ناکارآمدی و بدهی است و دولت نمی‌تواند نقشی در ایجاد اشتغال و پروژه‌های عمرانی، ایجاد رفاه، کنترل تورم و ... بازی کند.

بودجه تنها در عرصه اقتصادی محدود نیست بلکه آثار اجتماعی نیز در پی دارد. وضعیت کنونی اقتصاد و کشور نشان می‌دهد نظام تأمین مالی بودجه‌ای کشور منشأ بسیاری از مشکلات و کسری بودجه‌های پی‌درپی و حجیم‌تر شدن مجموع بدهی‌های دولت‌هاست.

همانطور که می‌دانیم، بودجه سالانه کشور سندی است که نشان‌دهنده حقوق دولت نسبت به ملت و حقوق ملت نسبت به دولت است. تمام اموری که مردم با آن درگیر هستند از جمله آموزش، بهداشت سلامت، فرهنگ و... مربوط به بودجه است و در شرایطی به سر می‌بریم که دولت دوازدهم در شرایط بسیار دشوار مالی خواهد بود.

دولت یازدهم اگر چه به شناسایی 700 هزار میلیارد بدهی دولت اقدام کرد اما دولت به دلیل نیازهایی شاید مجبور شد که همچنان به ایجاد بدهی ادامه دهد، در واقع دولت نیز در رابطه با «شناسایی بدهی‌ها» و «ایجاد مجدد بدهی» مجموعه تصمیم‌گیری‌های متعارضی داشته است (در واقع بخشی از بودجه‌های سنواتی دولت یازدهم به سمت گسترش بدهی‌های بخش دولت می‌رود و بخش دیگر به سمت کنترل وپرداخت بدهی‌ها).

انتشار اوراق بدهی به دلیل تأثیراتی که در سال و تعهداتی که برای دولت دوازدهم ایجاد می‌کند بسیار مهم است و به نظر می‌رسد همان خطایی که در رابطه با اوراق مشارکت اتفاق افتاده در رابطه با اوراق بدهی هم که هر دو یک نوع تأمین مالی هستند اتفاق افتاده است و در واقع این منابع که یک نوع تعهد است صرف طرح‌های بدون بازده و امور جاری شده است و در آینده با نرخ سود بیشتر گریبان دولت وقت را می‌گیرد. (انتشار اوراق برای خرید تضمینی گندم با نرخ سودهای بیش از 20 درصد یا پرداخت بدهی‌های بیمارستان‌ها و... از جمله تأمین مالی است که صرف امور جاری می‌شود و در آینده بدهی‌هایش گریبان کشور را خواهد گرفت.)

کشور وارد سیکلی شده است که برای تأمین هزینه‌های جاری هم نیاز به استقراض دارد، در واقع ماهیت کسری بودجه دولت یازدهم عوض شده است. اگر تا دیروز با فروش ارزهای ناشی از صادرات نفت، فروش شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت برای طرح‌های عمرانی تأمین مالی صورت می‌گرفته است تا دولت بتواند در عرصه آبادانی نقش‌آفرین باشد امروز دولت به سمت فروش انواع اوراق تعهدزا برای گردش هزینه‌های جاری‌اش حرکت می‌کند که این اقدام با توجه به درآمدهای نفتی محدود و آینده مبهم این بازار خطرناک است.

اغلب طرح‌های عمرانی راکد است و دولت پولی ندارد که به این پروژه‌ها تزریق کند. نسبت هزینه‌های عمرانی به کل کشور به کمتر از ۱۲درصد رسیده، این در حالی است که در گذشته این نسبت ۴۶ درصد بود، این امر نشان می‌دهد دولت دیگر نقشی در امور عمرانی نمی‌تواند بازی کند زیرا هزینه‌های جاری‌اش و نظام بودجه‌ریزی غلط دست‌هایش را بسته است.

نظام بودجه‌ریزی کشور به گونه‌ای است که بودجه با اضافه وزن روبه‌رو است، برای رهایی از مرگ باید یک رژیم حساب شده برای بودجه‌ریزی در نظر بگیریم و ‌گریزی هم از این واقعیت نیست.

- انضباط مالی دولت یازدهم حتی از دولت قبلی هم بدتر است

روزنامه جوان در مطلبی نوشته است: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد پس از حذف آمار افزایش سطح پوشش آماری نقدینگی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم 126 درصد و حجم پایه پولی 71/3 درصد افزایش یافته که بیشتر از مدت مشابه دولت دهم است.

کنترل نرخ رشد نقدینگی که متأثر از سیاست‌های پولی بانک مرکزی و رفتار دولت‌ها به وجود می‌آید، همواره مورد تأکید مسئولان بانک مرکزی بوده است. رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی بارها در نقد سیاست تأمین مالی مسکن مهر، پرداخت 43 هزار میلیارد تومان از طرف بانک مرکزی به بانک مسکن را مورد انتقاد قرار می‌دادند و یکی از دلایل افزایش تورم در سال 91 و اوایل 92 را همین مسئله عنوان می‌کردند.

روحانی در آخرین نشست خبری خود گفت: در این مدت در بانک‌ها یک نظمی پیدا شد و علت اینکه تورم پایین آمد فقط نظامی بود که این دولت پیگیری کرد.

 ما کاری نکردیم چرا تورم آمد پایین؟ برای اینکه از بانک مرکزی مرتب پول و وام نگرفتیم. علت اینکه در آن دولت تورم 45 درصدی ایجاد شد به این خاطر بود که بانک مرکزی را مجبور کردند 43 هزار میلیارد تومان پول به مسکن مهر دادند که باعث شد تورم 45 درصد شود، یعنی خطایی که آنها کردند دخالت کردن در جیب مردم و برداشتن کردن از پول بانک مرکزی بود.

براساس این گزارش، تفاوت رقم 580 هزار و 12 میلیارد با 639 هزار و 550 میلیارد تومانی که در جدول بالا درج شده به دلیل افزوده شدن آمار مؤسسات جدید بوده است. رقم نقدینگی سال 95 هم در این میان بر اساس اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی است.

با توجه به اینکه معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده بود 110‌هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی مربوط به افزایش سطح پوشش آماری بوده است، از مجموع 747 هزار و 422 هزار میلیارد تومان نقدینگی افزوده شد در آمارها، 637 هزارو422‌میلیارد تومان آن به طور خالص در دولت یازدهم خلق شده است، بنابراین از شهریور 92 تا پایان سال 95 نقدینگی 127‌درصد افزایش یافته است.

حجم نقدینگی در دوره شهریور 88 تا اسفند 91 از 215‌هزارو247 میلیارد تومان به 460‌هزارو693 میلیارد تومان رسیده که رشد 114 درصدی را نشان می‌دهد.

حجم پایه پولی در پایان شهریور 92 به میزان 96 هزار و 123 میلیارد تومان بوده که با احتساب 4هزار و 418 میلیارد تومان آمار جدید مؤسسات اعتباری، 100 هزار و 541 میلیارد تومان می‌شود، بنابراین از شهریور ماه 92 تا دی ماه 95 پایه پولی 71 هزار و 631 میلیارد تومان و به عبارت دیگر 71/3 درصد افزایش یافته است.

برای بررسی عملکرد مقایسه‌ای این دوره بانک مرکزی با دوره قبل، باید حجم پایه پولی از شهریور 88 تا دی ماه 91 مقایسه شود.

طبق آمار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه سال 88 به میزان 51 هزار و 824 میلیارد تومان بوده که این رقم در دی ماه 91 به 88 هزار و 553 میلیارد تومان رسیده که 70/9 درصد افزایش داشته است، بنابراین پایه پولی در دولت یازدهم با وجود همه نقدهایی که عملکرد دولت دهم مطرح کرده بود، 0/4 درصد بیشتر بوده است.

میزان رشد دو متغیر پایه پولی و نقدینگی در دوره دولت یازدهم از مدت مشابه دولت دهم بیشتر بوده و به عبارت دیگر با وجود نقدهای فراوان مسئولان اقتصادی دولت یازدهم و رئیس‌جمهور به عملکرد پولی دولت دهم برای تأمین مالی مسکن مهر، عملکرد دولت یازدهم در این مورد نامناسب‌تر از دولت قبل از خود بوده است.

افزایش شدید بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی رشد این دو متغیر است که در گزارش قبلی با عنوان «بحران نظام بانکی یعنی بانک‌های خصوصی در 11 ماه 28 هزار میلیارد تومان استقراض کنند» به آن پرداخته شد.