چشم انداز تحولات منطقه بنابرشواهد و قراين غيرقابل خدشه حكايت از آن دارد كه علي رغم توطئه هاو كارشكني هاي قدرت هاي غربي خيزش و خروش ملت هاي مسلمان و بيداري اسلامي مسير را براي خاورميانه اي منهاي سيطره و نفوذ آمريكا و اذنابش فراهم كرده است.
در اين ميان رسانه ها و مطبوعات آمريكايي و صهيونيستي از «فارين پالسي» تا «جروز الم پست» اعتراف مي كنند هژموني ايالات متحده در كشاكش حركت شتاب آلود بيداري اسلامي و گسترش نفوذ ايران اسلامي روبه افول است. بيشترين سرزنش ها از سوي همين دست رسانه ها و نشريات نيز متوجه رئيس جمهور آمريكاست كه به اعتقاد آنان، مديريت نادرست و ضعيف دولت او منجر به آن شده است تا نه تنها خاورميانه با مختصات آمريكايي- صهيونيستي شكل نگيرد بلكه تحولات منطقه به نفع جبهه مقاومت و بخصوص ايران اسلامي رقم بخورد.
اينجاست كه واهمه و هراس دان مريدور، آويگدور ليبرمن، بنيامين نتانياهو تا اوباما و رابرت گيتس و جفري فلتمن و هيلاري كلينتون، الگوپذيري از انقلاب اسلامي در منطقه كه طي هفته ها و ماههاي گذشته بارها و به كرات به زبان آوردند اكنون به شوك و يك استراگيجي مبدل شده است؛ چرا كه تمامي برآوردها و محاسبه ها- حتي با خط كش آمريكايي- چشم اندازي در افق پيش روي آنها ترسيم مي نمايد كه بيداري اسلامي به پيشاهنگي جمهوري اسلامي ايران مي رود تا خاورميانه اي با مختصات اسلامي و ضد آمريكايي- صهيونيستي را به عينيت برساند.
نشانه اين واقعيت را بايد در ارزيابي شوراي روابط خارجي آمريكا ديد كه اواخر هفته پيش خاطرنشان مي كند ائتلاف ضد ايراني آمريكا پس از وقوع تحولات منطقه از هم پاشيده است و تقلاهاي واشنگتن براي ساماندهي يك ائتلاف از رژيم هاي عربي بر ضد ايران اسلامي بطور كامل با شكست مواجه شده و مردم كشورهاي عربي با حاكمان خود موافق نيستند.
اما آنچه در بحبوحه تحولات منطقه تا رسيدن به آن چشم انداز نگراني ملت ها و افكار عمومي را در پي داشته است اوج گرفتن موج گسترده نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در بحرين، يمن، ليبي و... است كه تنها اقدام سازمان ها و نهادهاي بين المللي يا سكوت بوده است يا متأسفانه همدستي و همراهي با مجرمان بين المللي.!!
در اين ميان وضعيت و موقعيت «بحرين» به علت جنايات و تجاوزات آشكار آل خليفه و آل سعود متمايزتر است. چند هفته پيش با سفر رابرت گيتس وزير جنگ آمريكا به منامه علي رغم چراغ سبزي كه واشنگتن نشان داده بود تا آل خليفه به سركوب شديد اعتراضات مدني و مردمي بحرين بپردازد اتفاق شنيع تر، قشون كشي آل سعود به بحرين بود تا به دستور ايالات متحده و با ادعاي سست و پوچ نيروهاي سپر جزيره مردم مسلمان بحرين را به خاك و خون بكشاند. بي عملي ها و انفعال در برابر كلكسيوني از جنايات آل خليفه و آل سعود عليه ملت مظلوم و بي دفاع بحرين اكنون كار را به جايي رسانده است كه در ادامه سفرهاي پياپي مقامات آمريكايي به بحرين، اين بار در هفته گذشته «جفري فلتمن» معاون وزير خارجه آمريكا به منامه گسيل شود و پس از آن جنايت جديد حاكمان دست نشانده آل سعود و آل خليفه مبني بر تهديد عفت زنان بحريني در دستور كار قرار بگيرد و در نهايت در روزهاي گذشته وقيحانه و بي شرمانه كشف حجاب زنان مسلمان و چادر از سر آنها كشيدن عملي شود.!!
اكنون پرسش كليدي كه در جان مسلمانان بخصوص برادران و خواهران ايران اسلامي شعله گرفته اين است كه در برابر اين همه جنايات و تجاوزات مشمئزكننده و ددمنشانه چه بايد كرد؟
بي شك مجموعه اقداماتي متوجه دولتها، علماء و تك تك افراد جهان اسلام و به طور ويژه، ايران اسلامي است آنهم در شرايطي كه شوراي امنيت سازمان ملل و نهادهاي حقوق بشري مانند هميشه به وظايف خودشان عمل نمي كنند.
اين نوشته مي كوشد به دور از كلي گويي ها و اظهارات كليشه اي تنها به اين بخش از سؤال فوق بپردازد كه اقدام حقوقي در دفاع از مردم مظلوم بحرين و به كيفر رساندن آل خليفه و آل سعود در پهنه حقوق بين الملل چگونه است.
قبل از هر چيز بايد مشخص شود بر مبناي موازين حقوق بين الملل و معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي چه جرايمي را آل سعود و آل خليفه عليه مردم بي دفاع بحرين مرتكب شده اند.
بنابر آنچه كه به تاييد سازمان هاي غيردولتي از جمله عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر و ساير مجامع حقوقي بين المللي رسيده است در هفته ها و ماههاي گذشته نقض حقوق بشر شهروندان بحريني مواردي چون؛ قتل و كشتار، توسل به خشونت و استفاده از زور براي سركوب اعتراض هاي مدني، استفاده از گازهاي سمي و تسليحات نامتعارف عليه مردم، بازداشت و دستگيري صدها تن از فعالان سياسي و حقوق بشري، شكنجه و ضرب و جرح دستگيرشدگان و ربايش مجروحين از بيمارستان ها بوده است.
البته آنچه در روزهاي اخير از سوي آل خليفه شدت يافته تخريب مساجد، حسينيه ها و اماكن مذهبي شيعيان بوده است.
علاوه بر سياهه طولاني جنايات «آل خليفه» كه به بخشي از آنها اشاره شد «آل سعود» نيز با لشكركشي به بحرين به سركوب مستقيم مردم و غيرنظاميان پرداخته است.
و همه اين تجاوزات آشكار و جنايات ددمنشانه درحالي است كه از يكسو اخراج شيعيان از بحرين استمرار داشته و از سوي ديگر؛ به تازگي كشف حجاب زنان شيعي بحريني دردستور كار نيروهاي نظامي و امنيتي رژيم آل خليفه قرار گرفته است.
خب؛ با اين اقدامات غيرانساني و غيرقابل انكار به لحاظ موازين حقوق بين الملل و منشور سازمان ملل و اعلاميه جهاني حقوق بشر آشكارا محرز است كه نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اتفاق افتاده است اما بطور مشخص بايد گفت به استناد ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي(ICC) جرم «جنايت عليه بشريت» رخ داده است. عنصر مادي اين جرم مواردي چون قتل، شكنجه، اخراج يا كوچ اجباري، محبوس ساختن و... است.
افزون بر احراز اين جرم بين المللي به موجب ماده 6 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، «نسل كشي» نيز به وقوع پيوسته است. گفتني است؛ عنصر مادي جرم «نسل كشي»- كه شنيع ترين جرم بين المللي بوده و حتي از جنايت عليه بشريت سنگين تر است- به موجب ماده 6 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي و به پيروي از مادهII كنوانسيون نسل كشي مواردي چون؛ كشتن اعضاي يك گروه ملي، قومي، نژادي و يا مذهبي، ايراد صدمه شديد جسماني يا رواني، تحميل عمدي شرايط زيستي نامناسب و... است.
اين نكته را بايد افزود كه علاوه بر عنصر قانوني و مادي، عنصر معنوي لازم است تا يك جرم بر مرتكب آن بار شود و بدون ترديد در صحنه بحرين، «سوء نيت» كه همانا عنصر معنوي جرايم و تجاوزات آل خليفه و آل سعود بوده محرز است.
بنابراين با اين وضعيت انتظار بود كه شوراي امنيت سازمان ملل قبل از هر نهاد يا سازمان مسئول در محيط بين المللي بنابر وظيفه خطير خود و با استناد به منشور سازمان ملل متحد يعني حفاظت از صلح و امنيت بين المللي، اين تجاوزات و جنايات آشكار را مهار كند.
اين انتظار همچنانكه مسبوق به سابقه بود و با توجه به مشي سياسي و گزينشي شوراي امنيت عملي نشد.
حتي شوراي امنيت سازمان ملل بنابر فصل هفتم منشور سازمان ملل و بر اساس بند ب ماده 31 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مي توانست با توجه به صلاحيت اين دادگاه كيفري بين المللي در مورد جرايمي مثل نسل كشي و جنايت عليه بشريت موضوع را به دادستان ديوان ارجاع دهد كه علي رغم نسل كشي و جنايت عليه بشريت در بحرين از سوي آل خليفه و آل سعود، شوراي امنيت «سكوت» را در پيش گرفت.!!
از سوي ديگر؛ نمي توان اميد داشت خود ديوان كيفري بين المللي به جرايم بين المللي در بحرين رسيدگي كند و كار به سرانجامي برسد چرا كه بحرين فرآيند الحاق به ديوان كيفري بين المللي را سپري نكرده است و علي رغم آنكه در دسامبر 2000 اساسنامه ديوان را امضا كرده ولي پارلمان آن را تصويب نكرده است و در نهايت عضو ديوان به حساب نمي آيد. بديهي است كه اين بهانه حقوقي براي ديوان وجود دارد تا به موضوع جنايات آل خليفه ورود نكند.
همچنين تا زماني كه دادگاه هاي داخلي بحرين همانند مصر كه حسني مبارك را به بند انداخته است، آل خليفه را پاي ميز عدالت و مجازات بكشاند شايد خيلي دير شده باشد؛ آنهم با حجم و شتاب كشتارها، بازداشت ها و ضرب و جرح ها از سوي رژيم آل خليفه. بنابراين راهي كه به نظر مي رسد در شرايط موجود بايد عملياتي شود تا بي عملي و انفعال در برابر جنايات آل خليفه و آل سعود پايان يابد. اعمال «صلاحيت جهاني» از سوي دادگاه هاي كشورهاي مسلمان و آزاديخواه است.
گفتني است؛ صلاحيت جهاني- يا همگاني- بدين معناست كه مطابق اين اصل دولت ها حق تعقيب برخي از مجرمين را در داخل قلمرو خود داشته باشند بدون توجه به اينكه جرم در كجا رخ داده و مجرم يا قرباني تبعه چه كشوري هستند.
و بالاخره بايد گفت با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران پيشقراول نهضت بيداري اسلامي است و امروز ملت ها و افكار عمومي منطقه به آن چشم دوخته اند و از انقلاب اسلامي الهام مي گيرند در اين وظيفه حساس و سرنوشت ساز و «اعمال صلاحيت جهاني» پيشقدم شود.
البته با توجه به ماده 8 قانون مجازات اسلامي كشورمان، اولا دادگاه هاي ايران زماني مي توانند اعمال صلاحيت جهاني نمايند كه بر مبناي يك قانون خاص يا عهدنامه بين المللي باشد و ثانياً؛ متهم در ايران دستگير شده باشد. از آنجاييكه قسمت دوم ماده مزبور مانعي براي اعمال صلاحيت جهاني بطور تأثيرگذار و نتيجه بخش است انتظار است مجلس شوراي اسلامي با همراهي و همكاري ساير قوا اصلاحاتي را بوجود آورند تا قوانين به گونه اي نباشد كه مانع ايفاي نقش رهبري انقلاب اسلامي در منطقه و هدايت بيداري اسلامي باشد.
و اينچنين است كه آل خليفه و آل سعود و وهابي ها خواهند فهميد كه نمي توانند بي محابا و بي شرمانه با چراغ سبز آمريكا و كودك كشان صهيونيستي به جنايات و تجاوزات خودشان ادامه دهند بلكه عنقريب در بند مجازات گرفتار خواهند شد.

انتهای پیام/70