کیهان

تورم دو رقمی شد اما جای نگرانی ندارد(!)

صدای پای تورم  دو رقمی روزنامه‌های حامی و منتقد دولت را فرا گرفت.

روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان «صدای پای تورم دو رقمی» نوشت: اظهارات یک مقام ارشد در وزارت اقتصاد در مورد احتمال دو رقمی شدن نرخ تورم، مهر تأییدی است بر پیش‌بینی‌ها از بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد. آیا دو رقمی شدن نرخ تورم یک سیاست اعلام نشده از سوی دولت برای تحریک بخش‌های اقتصادی گرفتار رکود یا رونق اندک است یا اینکه سیاست مهار تورم با انضباط شدید سیاست‌های پولی دیگر کارایی خود را از دست داده است؟ پیش‌بینی‌ها حکایت از برگشت تورم به کانال دو رقمی در ماه پیش‌رو دارد.

روزنامه جام‌جم نیز دراین‌باره نوشت: به گفته کارشناسان، فشار افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در چند ماه اخیر، اثر خود را بر نرخ تورم نشان داده و به زودی دوباره تورم دو رقمی خواهد شد تا مهمترین دستاورد اقتصادی چند سال اخیر کمرنگ شود.

مهدی تقوی کارشناس اقتصادی به جام جم گفت: دولت باید مراقب باشد دستاورد تورم تک رقمی خود را حفظ کند، در غیر این صورت شرایط نامناسبی در اقتصاد حاکم خواهد شد.

وی با اشاره به نرخ صعودی تورم در ماه‌های اخیر افزود: کنترل نقدینگی از جمله مواردی است که دولت باید نسبت به کنترل و کاهش آن اقدام کند. اکنون حجم نقدینگی 1200 هزار میلیارد تومان است که ممکن است بخشی از تورم ناشی از این موضوع باشد.

دکتر حمید زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هم با بیان این که از این ماه دیگر تورم تک رقمی وجود ندارد گفت: با توجه به مستنداتی که وجود دارد، خردادماه قطعا شاهد تورم دو رقمی خواهیم بود.

وی با تاکید بر این که کاهش تورم در حالی صورت گرفته که نقدینگی رشد داشته، گفت: با وجود این که حجم نقدینگی به میزان 30 درصد افزایش یافته بود، اما باز هم با تورم همراه نشد و اکنون تاثیرات آن در اقتصاد، خود را نشان می‌دهد. افزایش حجم پول باعث شده تا سیر تورم صعودی شود. اما جای نگرانی وجود ندارد که نرخ تورم به شرایط قبلی بازگردد.

در همین حال روزنامه اعتماد خاطر نشان کرد: نرخ رشد گرانی دو رقمی شد. تورم تک رقمی یک سال بیشتر دوام نیاورد. خرداد سال گذشته دولت با افتخار از تورم تک رقمی رونمایی کرد و تورم تک رقمی که طی 12 ماه تکرار شد، دستاوردی بود که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بارها مورد تاکید قرار گرفت. اما از همان زمان که تورم یک ساله به زیر 10 رسیده بود با روند صعودی تورم نقطه به نقطه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند تورم سالانه نیز در ماه‌های آتی با رشد مواجه شده و دوباره ارقام بالای 10 را تجربه کند.

آخرین گزارش تورمی در سال 1395، نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در اسفند به 2 درصد رسیده که این نرخ بیشترین نرخ تورم در دولت یازدهم بوده است.

دومین متغیر مورد ارزیابی برای نرخ تورم، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است و چون دو نقطه برای ارزیابی آن مدنظر قرار می‌گیرد به نرخ تورم نقطه به نقطه مشهور است. تورم نقطه به نقطه برخلاف روند سال‌های 1392 تا 1394، در سال 1395 مسیر صعودی را طی کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین سال گذشته 7/4 درصد ثبت شده، اما در انتهای سال این نرخ تورم به 17/8 درصد رسیده که رقم قابل توجهی است.

امتیازات ملاک نبود لیست اصلاح‌طلبان مهندسی شد

عضو فراکسیون امید می‌گوید فهرست اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراها مهندسی شده بود و به امتیازات کاری نداشت.

به گزارش «انتخاب» با گذشت ده روز از انتخابات شورای شهر، طرح گسترده موضوع شفافیت لیست و شدت گرفتن انتقاداتی که به نحوه گزینش یا مهندسی لیست وارد شده است، موجب شد که محمود صادقی، نماینده تهران و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در گفت‌وگویی بخشی از پشت صحنه مهندسی لیست شورای شهر را فاش کند.

به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب»، پیش از این مدافعین گزینش لیست امید، مکانیزم انتخاب افراد تا مرحله 42 نفره را بر اساس امتیازات و معیارهای دقیق عنوان می‌کردند اما محمود صادقی می‌گوید، امتیازبندی در گزینش لیست از 800 نفر به 21 نفر ملاک نبوده و صرفا بر اساس نظر برخی افراد لیست انتخاب یا مهندسی شده است.

محمود صادقی در گفت‌وگویی با سایت امتداد، با صراحت از عدم اعتماد به امتیازات سخن گفته و شاخص‌ها را غیرکمی عنوان می‌کند و به حلقه‌ای اشاره می‌کند که لیست را انتخاب کرده است اما هویت انتخاب‌کنندگان را مسکوت می‌گذارد.

وی گفت: «بر استفاده از امتیازبندی‌ها به صورت یک شاخص قاطع تکیه نشد، در مورد امتیازبندی‌ها اعتراض وجود داشت و از سویی کیفی بوده و تبدیل کردن آن به امتیازهای کمی دشوار بود.»

صادقی ضمن آنکه به شیوه گزینش 150 نفر از 800 کاندیدای اصلاح‌طلب اشاره نکرده و آن را مسکوت می‌گذارد به انتخاب 42 نفر توسط حلقه‌ای نامشخص اشاره کرده و تاکید می‌کند: این‌گونه نبود که فردی که بالاترین امتیاز را کسب می‌کند وارد لیست شود. امتیازبندی‌ها چون به صورت دقیق انجام نشده بود و شاخص‌ها نیز اکثرا کیفی بود و امتیازبندی کار دشواری بود و در نهایت افراد امتیازدهنده نتوانستند اعتمادها را جلب کنند که امتیازدهی با رعایت دقت بالا انجام شده است.

پیش از این جواد امام مدیرعامل بنیاد باران و عضو شورای عالی سیاستگذاری از دستکاری در امتیازات کاندیداها و اضافه کردن تعداد زیادی کاندیدای منتسب فاقد امتیاز لازم به یکی از احزاب اصلاح‌طلب به فهرست 150 نفره و راهیابی چند نفر از آنان به لیست امید خبر داده بود.

لابی وکیل‌الدوله‌ها با یک وزیر درباره ترکیب هیئت رئیسه مجلس

سایت تابناک جزئیات لابی چند نماینده مجلس با وزیر ارتباطات درباره انتخابات هیئت رئیسه مجلس و ترکیب آن را منتشر کرد.

تابناک نوشت: وزیر ارتباطات اخیرا دخالت دولت در انتخابات هیئت رئیسه مجلس را تکذیب کرد.

رمضان‌علی سبحانی‌فرد - که گفته می‌شود، یکی از اعضایی بوده که با واعظی دیدار کرده بود - دراین‌باره به تابناک گفته: چند روز پیش، برخی نمایندگان درباره انتخابات هیئت رئیسه مجلس با لاریجانی دیدار داشتند و درباره نحوه انتخابات و احتمالا افراد هیئت رئیسه با رئیس مجلس رایزنی‌هایی داشتند.

این نماینده مجلس ادامه داد: پس از پایان نشست و در هنگام خروج از جلسه، نمایندگان با وزیر ارتباطات در لابی و در مقابل هیئت رئیسه مواجه شده و در این دیدار کوتاه، نمایندگان مجلس از وی خواسته بودند در دیدار خود با رئیس مجلس درباره هیئت رئیسه و ترکیب آن نیز صحبت کنند.

این نماینده مجلس یادآور شد: خواسته کسانی که واعظی را دیدند، این بود که از قول این افراد به لاریجانی بگوید، وضعیت موجود حفظ شود و با همین روند، مجلس به کار خود ادامه دهد، که این موضوع با استقبال واعظی روبه‌رو و قرار بر این شد، این موضوع در جلسه خصوصی با لاریجانی مطرح شود.

سبحانی‌فرد در پاسخ به اینکه کدام نماینده‌ها در این دیدار با واعظی حضور داشتند، گفت: همان‌گونه که گفتم، واعظی برای کار دیگری در مجلس بود؛ اما آن روز، سه تن از نماینده‌ها که عبارت بودند از نعمتی، حضرتی و وکیلی با وی مواجه می‌شوند. این سه تن به وی می‌گویند که ما الان در دفتر رئیس بودیم، شما هم که اکنون می‌خواهی به دیدار رئیس بروی، به وی بگو که همین شرایط موجود را حفظ کنند.

عبور از میثاق‌نامه اصلاح‌طلبان قبل و بعد از انتخابات شوراها

محافل اصلاح‌طلب می‌گویند نامزدهای اصلاح‌طلب شورای شهر به میثاق‌نامه‌های امضاء شده پایبند نبوده‌اند.

حسینی مرعشی در مصاحبه با روزنامه ایران و درباره حذف برخی نامزدها از لیست اصلاح‌طلبان و معترض شدن آنها گفت: ضرب‌المثلی هست که می‌گوید اگر طلبکار دنبال طلب خود نرود، بدهکار می‌شود. شورای عالی اصلاح‌طلبان طلبکار بود، بدهکار شد چون دنبال طلب خود نرفت.

وی افزود: همه این دوستان فرمی امضا کردند مبنی بر اینکه هر تصمیمی که شورای عالی بگیرد، به آن احترام می‌گذارند و به نفع لیست نهایی کنار می‌روند. 159 نفر را دعوت و گروه‌بندی کردیم و دور هم نشاندیم. مثلاً گفتیم شما 15 نفر حقوقدان هستید و شورا یک حقوقدان می‌خواهد؛ شما به جای یک نفر، سه نفر را میان خود انتخاب و توافق کنید و ما از میان سه نفر دست به انتخاب می‌زنیم. همه صورتجلسه کردند که ما نمی‌توانیم تصمیم بگیریم و هر تصمیمی شورای عالی بگیرد، قبول داریم. وقتی لیست، نهایی شد به جای اینکه اینها به تعهدشان عمل کنند، طلبکار شدند. افکار عمومی باید از دوستانی که از میثاق‌نامه تخلف کردند سؤال کند اما از ما سؤال می‌کنند.
افکار عمومی باید به سراغ کسانی می‌رفت که میثاق‌نامه را امضا کرده ولی تخلف کردند. نکته این است که اصرار دوستان به بودن در شورا سؤال برانگیز است.

مرعشی می‌گوید انتقادها از لیست ارائه شده در فضای مجازی «انفجاری» بوده است.

در همین حال روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: اخیراً خبر جلسه و توافق منتخبان شورای شهر تهران بر سر شهرداری محسن هاشمی، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر و بازنشر شد.

شرق می‌افزاید: به نظر می‌رسد تلاشی زیرپوستی به منظور زمینه‌سازی برای این رخداد از چندی پیش توسط برخی چهره‌ها و رسانه‌ها آغاز و رو به گسترش است. در همین راستا تلاش می‌شود این گونه القا شود که «در شرایط حساس کنونی» تنها دوای دردهای کهنه پایتخت، سپردن سکان هدایت شهرداری به منتخب نخست شوراست. این استدلال، با هر پایه تحلیلی و از سوی هر کس که مطرح شود نه تنها خطاست که دارای تبعات جبران‌ناپذیر در آینده خواهد بود. تبعاتی که دامنه اثرات سوء آن حتی می‌تواند از دایره شورای شهر فراتر رفته و گریبانگیر کل جریان اصلاحات شود.

اعضای فهرست اصلاح‌طلبان که اکنون با رأی قاطع شهروندان تهرانی تمامی کرسی‌های «بهشت» را از آن خود کرده‌اند پای میثاق‌نامه‌ای امضاء گذاشته‌اند که بر اساس آن متعهد شده‌اند در صورت انتخاب و به هیچ بهانه و برای تصدی هیچ سمتی از شورای شهر استعفا ندهند و تا پایان مهلت چهارساله، ‌وکیل شهروندان باقی بمانند. نقض این میثاق‌نامه، نقض پیمان با دست‌کم یک میلیون و 400 هزار رأی دهنده است.

از یاد نبریم که در روزهای منتهی به 29 اردیبهشت، انتقادهای فراوانی نسبت به نحوه گزینش فهرست شورا مطرح بود...

تعداد زیادی از چهره‌های کم و بیش مقبول در جریان اصلاح‌طلب، به خاطر محدودیت فهرست، برای پرهیز از شکسته شدن آرا به صورت داوطلبانه اعلام انصراف کرده و از نامزدی چشم پوشیدند. اکنون استعفای هر یک از 21 عضو منتخب نه تنها ظلم مضاعف به نامزدهای انصرافی است، بلکه عملاً به این معناست که تصمیم‌سازان جریان اصلاحات، با ندانم‌کاری خود عملاً در زمین رقیب اصولگرا بازی کرده و برای ورود آنان به شورا فرش قرمز پهن کرده‌اند.

دولت با آمار اشتغال بازی می‌کند رشد اقتصادی، بی‌کیفیت است

«آمارهای اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبتنی بر واقعیت نیست. آمار اشتغال بسیار کمتر از آن چیزی است  که اعلام شده. به مسئولان حوزه کار هشدار می‌دهم اگر این بازی را تمام نکنند شاخص‌های کنترلی که می‌تواند آمار واقعی اشتغال را بیان کند انتشار می‌دهیم».

«فرشاد مومنی» استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست سازمان «ارتقای سلامت اداری» تصریح کرد: این رشدی که با فروش نفت و گاز حاصل شده رشد بی‌کیفیت اقتصادی است، زیرا رشد باید حاصل سرمایه‌گذاری باشد که چنین نشده است.

وی با بیان اینکه 60 درصد مالیات از تولیدکنندگان صنعتی گرفته می‌شود و دارندگان املاک و مستغلات کمتر از 6 درصد مالیات می‌پردازند، افزود: افت تولید ناخالص ملی، کاهش رشد اقتصادی، انواع نابرابری‌ها، سقوط ‌بهره‌وری، افت کیفیت تولید از جمله مسائلی است که با آن مواجهیم.

مومنی همچنین با اشاره به مطالعه‌ای که درخصوص نرخ بهره بانکی انجام داده است، گفت: نرخ بهره در بازار رسمی پول در 10 سال گذشته بین سه تا پنج برابر میانگین جهانی است. در سال 1394 سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها 14 درصد تولید ناخالص ملی بود که این میزان به واقع به سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت در تولید ناخالص داخلی تنه می‌زند.

این استاد اقتصاد گفت: در صورتی که رئیس دولت دوازدهم برخورد فعال با فساد نکند، گریبان دولت را هم خواهد گرفت. فساد اگر مهار نشود بازتولید خواهد شد.

او این را هم گفته که «جایی بهتر از مجلس برای تصمیم‌گیری در مورد درآمدهای نفتی نیست زیرا نمایندگان می‌توانند به مردم گزارش بدهند.»

ایران

روزنامه اسرائیلی: پیروزی روحانی برای ما خوب نیست

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در تحلیلی درباره انتخاب مجدد حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران این موضوع را خبر خوبی برای اسرائیل و برخی کشورهای عربی منطقه ندانسته و نوشته است: روحانی بر خلاف «محمود احمدی نژاد»، رئیس جمهوری سابق ایران، است که به‌عنوان روابط عمومی فروش سلاح در دست اسرائیل و امریکا بود. به گزارش خبرآنلاین، این روزنامه نوشته است: رئیس جمهوری تندروی سابق ایران با حرف‌هایش درباره اسرائیل و امریکا موجب اعمال تحریم‌های سخت علیه ایران شد در حالی که اگر ایران یک بار دیگر تصمیم بگیرد به سمت بمب برود، اظهارات شیرین روحانی و لبخند اغواگرانه او می‌تواند معضل فکری جدی برای اسرائیل ایجاد کند. به نوشته این رسانه اسرائیلی، روحانی یک بازاریاب فوق‌العاده است و با توجه به وجهه‌ای که دارد می‌تواند تحرکاتی مانند تلاش اسرائیل و امریکا برای توقف تولید موشک بالستیک در ایران را متوقف کند.

تلاش دموکرات‌ها برای جلوگیری از تحریم‌های جدید

یک پایگاه خبری امریکایی گزارش داد: سناتورهای دموکرات به دنبال راهی برای جلوگیری از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران درمجلس سنا هستند.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری آکسیوس، یکی از سناتورهای دموکرات ایمیلی فرستاده است که متن آن نشان می‌دهد دموکرات‌ها به دنبال آن هستند تا از طریق ارتباط دادن تحریم‌های ایران و روسیه مانع از وضع تحریم جدید علیه تهران شوند، چراکه نگران آینده توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 هستند. سناتورهای دموکرات می‌خواهند از این اهرم فشار استفاده کنند که در صورت اعمال تحریم جدید علیه ایران، روسیه نیز با تحریم‌های جدید مواجه شود. این، بدان معناست که دموکرات‌ها می‌خواهند از روابط تهران و مسکو و موضع ضعیف رئیس جمهوری ترامپ در قبال روسیه استفاده و تأکید کنند که هیچ تحریم جدید علیه ایران وضع نخواهد شد مگر اینکه به تحریم‌های روسیه نیز افزوده شود.

دیوان عالی کشور حکم انفصال از خدمات دولتی مسئولان دانشگاه شیراز را نقض کرد

وکیل رئیس و قائم مقام دانشگاه شیراز گفت: درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی در پرونده موکلانم مورد موافقت قرار گرفت و شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور با نقض حکم انفصال موقت مسئولان دانشگاه شیراز، پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارسال کرد.شاهرخ کاظمی به ایلنا توضیح داد: در رسیدگی‌های به عمل‌ آمده در دادگاه بدوی، موکلانم براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به اتهام جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و مصوبه شورای تأمین شهرستان شیراز به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان به تأیید رسیده بود.وی افزود:‌ اعضای شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور در حکم صادره خود اعلام کردند به دلیل اینکه اعضای دعوت شده به جلسه شورای تأمین قانونی نبوده، مصوبات آن از وجهه قانونی خود خارج شده و لذا الزام قانونی ندارد.وکیل رئیس و قائم مقام دانشگاه شیراز تأکید کرد: از این‌رو قضات دیوان عالی عمل ارتکابی در دعوت از علی مطهری را جرم ندانسته و چنین استدلال کرده که وظیفه شورای تأمین حفظ نظم و امنیت است و مصوباتی مبنی بر عدم سخنرانی مقامات و جلوگیری از ورود شخصیتی از فرودگاه به شهر، غیرقانونی و خارج از صلاحیت شورای تأمین است. همچنین با نکوهش عدم مشارکت افراد ذی‌سمت در جلسه شورای تأمین وقت شیراز، دلیل تنش و تشنج را حضور افرادی غیر از اعضای قانونی شورای تأمین دانسته است.
 

آرمان

* همشهری

-  یک پنجم چک‌ها برگشت ‌می‌خورد

همشهری از رکود بازار گزارش داده است: در اسفند ماه گذشته یک‌پنجم چک‌های مبادله شده از نظر مبلغ، برگشت خورده است.

این آمار رسمی بانک مرکزی است که تصویری از وضعیت شاخص چک‌های برگشتی به‌عنوان نشانه اعتماد در بازار ارائه می‌دهد. براساس این آمارها از مبلغ 63هزار و 500میلیارد تومان چک رد و بدل شده در اسفندماه سال گذشته 51هزار میلیارد تومان آن وصول شده و 12هزار و 500میلیارد تومان برگشت خورده است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از آمار مربوط به دادوستد چک در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که طی اسفندماه در کل کشور بالغ بر ۱۰ میلیون فقره چک به مبلغی بیش از ۶۳ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که نسبت به دوره قبل از نظر تعداد ۴.۲ درصد و از لحاظ مبلغ تا ۱۶.۳ درصد افزایش دارد. از این میزان حدود ۸.۶ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر۵۱ هزار میلیارد تومان وصول شده است. آمار وصولی‌ها از این حکایت دارد که بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد وصول شده که نسبت به‌ماه قبل، از نظر تعداد ۵.۲ درصد و از نظر مبلغ ۱۷.۲ درصد رشد دارد.

سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی، از مدیران باسابقه شبکه بانکی افزایش تعداد چک‌های برگشتی در ‌ماه پایانی هر سال را نشان از عدم‌توان پرداخت صادرکنندگان چک و پرداخت‌های مازاد آنها در اسفندماه بابت هزینه‌هایی همچون حقوق و مزایای آخر سال می‌داند و می‌گوید: به هر حال اینکه یک‌پنجم از ارزش ریالی چک‌های مبادله‌شده وصول نمی‌شود و دچار پدیده نکول می‌شود، علامت خوبی نیست و یک هشدار جدی است که عمدتا ناشی از عدم‌توان پرداخت مؤسسات اقتصادی و واحدهای فعال است که با پدیده عدم‌تحقق درآمدهای خود مواجه هستند.

وی با بیان اینکه برای ارائه تصویر روشن از وضعیت شاخص چک‌های برگشتی باید آمار هرماه منتشر شود، می‌افزاید: به‌طور کلی از چک برگشتی می‌توان به‌عنوان حسگر رکود و وضعیت ناخوش اقتصادی یاد کرد و میزان چک‌های وصول‌نشده در ایران نسبت به دیگر کشورها بالاست به‌ویژه اینکه فرایند وصول چک‌های برگشتی به‌دلیل اطاله دادرسی به‌ویژه درخصوص چک‌های برگشتی دارای ماهیت حقوقی به‌گونه‌ای است که دارندگان و صادرکنندگان چک‌های برگشتی ترسی از عواقب احتمالی آن نداشته باشند درحالی‌که در بسیاری از کشورهای جهان صدور چک برگشتی یک جرم محرز به شمار می‌آید.

این کارشناس بانکی تاکید می‌کند: با راه‌اندازی سامانه چکاوک انتظار می‌رود آمار دقیق چک‌های مبادله‌ شده و برگشت خورده در هر ماه منتشر شود، به هر حال آنچه روشن است اینکه میزان چک‌های برگشتی به عنوان اسناد تجاری مورد معامله در مراودات تجاری، شاخصی است که فضای کسب و کار را به تصویر می‌کشد.

- بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار به سهامداران بانک‌ها خسارت زد

همشهری از سوءمدیریت بانک مرکزی گزارش داده است:‌ بانک مرکزی در آستانه برگزاری فصل مجامع، تله جدیدی برای سهامداران بانک‌ها پهن کرد.

از یک سال پیش تاکنون اجرای سیاست‌های مبهم بانک مرکزی ارزش سهام 2میلیون سهامدار بانک‌های فعال در بورس و فرابورس را دستکم 5میلیارد دلار کاهش داده است. بانک‌ها دستکم 10درصد ارزش بازارسهام ایران را به‌خود اختصاص داده‌اند و حدود 20درصد سهامداران فعال در بورس و فرابورس مالک سهام یکی ‌از 22بانک و مؤسسه مالی فعال در بازار سرمایه هستند.

به گزارش همشهری، بانک مرکزی امسال هم بار دیگر در آستانه برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، از اجرای سیاست‌هایی خبر داد که زمان و نحوه اجرای آن مشخص نیست. رئیس‌کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده قصد دارد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را با هم ادغام کند. سال قبل هم در همین تاریخ بانک مرکزی با الزام بانک‌ها برای انتشار گزارش‌های مالی‌شان براساس استانداردهای جدید مانع از برگزاری مجامع آنها شد، در نتیجه اعمال این سیاست، نماد بانک‌ها مدت‌ها در بورس بسته ماند و سهامداران بانک‌ها با زیان‌های سنگینی مواجه شدند.

امسال هم بانک مرکزی مانند پارسال، بدون اعلام برنامه دقیق اجرایی و فقط با اعلام برخی جملات مبهم و سردرگم، فضای بازارسهام را آشفته و متلاطم کرده است. به‌نظر می‌رسد به‌طور ساختاری فعالان بازار سرمایه مخالفتی با ادغام شرکت‌ها و بانک‌ها ندارند اما آنچه بازار سهام را این روزها ملتهب و آشفته کرده اعلام سیاست‌های مبهم و نامشخص از زبان بالاترین مقام بانک مرکزی است؛ سیاست‌هایی که نه برنامه زمانبندی مشخصی برای اجرای آن اعلام شده و نه نحوه اجرا و سازوکارش مشخص است.

کارشناسان بازارسرمایه هشدار می‌دهند تداوم ابهام موجود در سیاست ادغام احتمالی بانک‌ها به‌زودی گریبان بازارپول را هم خواهد گرفت و قطعا موجب فراری‌شدن سپرده‌ها و سپرده‌گذاران از بانک‌ها خواهد شد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد از بهار پارسال تاکنون که بانک مرکزی سیاست تغییر نحوه گزارش‌دهی بانک‌ها را به اجرا گذاشت، ارزش سهام بانک‌های فعال در بورس (بدون احتساب بانک‌های حاضر درفرابورس) از 39هزار میلیارد تومان به 31هزارو 500میلیارد تومان کاهش یافته است، یعنی در طول یک سال گذشته ارزش سهام فقط 11بانک فعال در بورس 8500میلیارد تومان معادل 2میلیارد دلار کاهش یافته است.

با احتساب ریزش احتمالی قیمت سهام بانک‌های متوقف در بورس و کاهش ارزش پیش آمده برای بانک‌های فرابورس این افت ارزش در گروه بانک‌ها از مرز 5میلیارد دلار هم فراتر می‌رود. بخش عمده این نزول تحت‌تأثیر بسته‌شدن نماد بانک‌ها در بورس، به‌دنبال اعمال سیاست‌های بانک مرکزی اتفاق افتاده است. سال گذشته بانک مرکزی که در بهار و تابستان بر ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها براساس استانداردهای جدید، اصرار داشت در پاییز و زمستان از تصمیم خود کوتاه آمد و از اجرای بخشی از درخواست‌هایش منصرف شد. در این میان هرگز مشخص نشد که مولفه‌های مدنظر بانک مرکزی در این بر و بیا شامل چه مواردی بود.

آمارها نشان می‌دهد که هم‌اکنون 22بانک و مؤسسه اعتباری در بازار سهام شامل بورس و فرابورس فعال هستند. تعداد سهامداران بانک‌ها در فرابورس بیش از 1.5میلیون نفر و در بورس تهران نزدیک به 400هزار نفر است.در مجموع حدود 2میلیون نفر از سهامداران در صف مقدم ضربه‌هایی هستند که از سیاست‌های مبهم بانک مرکزی به بورس وارد می‌شودو در طول یک سال بانک مرکزی با سیاست‌های آمرانه خود دارایی آنها را از بین برده است.

امسال در آستانه برگزاری فصل مجامع در خرداد و تیرماه و در شرایطی که بورس تحت‌تأثیر شوک انتخابات روزهای پررونقی را پشت‌سر می‌گذاشت، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی به یکباره اعلام کرد برای اصلاح نظام بانکی درصدد است سهام بانک‌ها را با یکدیگر ادغام کند اما رئیس‌کل بانک مرکزی هیچ اشاره‌ای به جزئیات این اقدام و زمان اجرای آن نکرد. اعلام این سیاست‌های مبهم یک‌بار دیگر بازار سهام بانک‌ها در بورس را متلاطم کرد.

این سخنان ظرف 3روز گذشته به کاهش ارزش سهام و شاخص‌ها در بورس منجر شده است. سیاست‌های مبهم و نامعلوم بانک مرکزی در حالی اعلام می‌شود که مطابق قانون تجارت ادغام شرکت‌ها در حیطه اختیارات مجمع عمومی سهامداران است و بانک مرکزی از چنین اختیاری برخوردار نیست.

بیش از 3سال است که بانک مرکزی از سیاست‌هایی سخن می‌گوید که هرگز به اجرا درنیامده است. عموما زمان اجرای اینگونه سیاست‌ها هم به زمان نامعلومی موکول می‌شود. دوره اجرای برخی از این سیاست‌ها به قدری کند است که گاه به‌نظر می‌رسد برای اجرای آن به چند قرن وقت نیاز است. مانند وعده تاسیس بورس ارز، کاهش نرخ بهره بانکی، تک‌نرخی‌شدن ارز و اجرای سیاست‌های حمایت از تولید.

در چنین شرایطی سازمان بورس هم که طبق نص صریح قانون بازار اوراق بهادار متولی حفظ حقوق سهامداران خرد است تا به حال در این‌باره موضعگیری نکرده و سکوت اختیار کرده است.

در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مجوزهای قانونی ادغام بانک‌ها گفت: دولت در خصوص ادغام بانک‌های خصوصی تصمیم نمی‌گیرد و بانک مرکزی نمی‌تواند در این حوزه الزام ایجاد کند. به گفته او بر اساس قانون تجارت، ادغام بانک‌ها برعهده مجمع عمومی بانک‌هاست و بانک مرکزی فقط می‌تواند با این کار موافقت یا مخالفت کند.

او افزود: با این حال مجمع بانک‌های دولتی در اختیار دولت است و ادغام بانک‌های دولتی باید بر اساس مصوبه دولت انجام ‌شود اما بر اساس قانون تجارت، ظرفیت قانونی لازم برای ادغام بانک‌ها وجوددارد. پورابراهیمی ضمن اینکه ادغام بانک‌ها را مفید دانست اما تأکیدکرد: فقدان کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی نیز از دلایل عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با شبکه بانکی داخلی است بنابراین ادغام بانک‌های ایرانی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کفایت سرمایه داشته باشد.

* وطن امروز

- بانک مرکزی یا تانک مرکزی!

وطن امروز عملکرد بانک مرکزی را زیر سوال برده است:‌ بزرگ‌ترین تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری کاسپین و آرمان روز گذشته مقابل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد. سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین و موسسه آرمان برای چندمین بار طی 6 ماه گذشته مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند اما تجمع دیروز تفاوت زیادی با تجمعات قبل داشت. به گزارش «وطن‌امروز»، در گزارش‌های گذشته به مسؤولان بانک مرکزی هشدار داده بودیم عدم تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات مالی بلاتکلیف تبعات اجتماعی فراوانی خواهد داشت و بعد از موسسه آرمان، کاسپین و ثامن‌الحجج نوبت سایر موسسات اعتباری‌ای خواهد بود که بانک مرکزی علاقه‌ای به ساماندهی آنها ندارد. بانک مرکزی اعلام کرده تنها باید به موسسات و بانک‌هایی که نام آنها در سایت بانک مرکزی آمده اعتماد کرد اما هم‌اکنون موسسات اعتباری و حتی بانکی وجود دارند که نام آنها در سایت بانک مرکزی نیست و در عین حال بانک مرکزی جلوی فعالیت آنها را نمی‌گیرد و حتی از ساماندهی آنها عاجز است. قطعا ادامه چنین رویه‌ای موجب خواهد شد سیل مردم سرگردان به جمع مالباختگانی بپیوندند که بانک مرکزی را مقصر اصلی سیاست‌های متناقض ساماندهی می‌دانند. گویا مسؤولان بانک مرکزی نمی‌دانند باید تصمیم نهایی برای ساماندهی و روشن‌ شدن تکلیف تعاونی‌هایی مثل وحدت و البرز ایرانیان، موسسه اعتباری ثامن، موسسه مالی- اعتباری افضل‌توس و بانک مهر اقتصاد را هرچه سریع‌تر اتخاذ کنند چراکه تبعات بلاتکلیفی این موسسات بسیار بدتر از وضعیت فعلی کاسپین و آرمان خواهد شد. بانک مرکزی دولت یازدهم در ساماندهی نظام بانکی و موسسات اعتباری نیمه‌مجاز- که از بانک مرکزی مجوز ندارند اما از سایر ارگان‌ها مجوز دارند- عاجز بوده و در نظارت بر موسسات اعتباری بسیار کند عمل می‌کند.

وضعیت اسفناک تجمع روز گذشته سپرده‌گذارانی که برخی از آنها با کفن به خیابان میرداماد تهران رفته بودند نشان از بحرانی دارد که مسؤولان دولت یازدهم سعی در پنهان کردن آن دارند. سپرده‌گذاران کاسپین که خود را فریب خورده بانک مرکزی می‌دانند و معتقدند وعده‌های این بانک در ساعات پایانی انتخابات ریاست‌جمهوری صرفا تبلیغاتی بوده است، از سراسر کشور خود را به میرداماد رسانده‌اند. درباره تجمع دیروز، تسنیم گزارش داده بانک مرکزی در واپسین ساعات مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌هایی از آغاز پرداخت سپرده‌های زیر 10 میلیون خبر داد ولی این اطلاعیه‌ها به جای آنکه از حجم نگرانی این گروه از مردم بکاهد موجب تشدید نگرانی آنها شد.

از همان ساعات نخست صدور اطلاعیه‌های کاسپینی از سوی بانک مرکزی خبر آمد مردم مقابل ساختمان مرکزی این موسسه در تهران و شهرستان‌ها تجمع کرده‌اند. البته همزمان با آغاز مراجعه سپرده‌گذاران خرد به شعب موسسه واقعیتی دیگر برای مردم آشکار شد و آن اینکه عملا سپرده‌گذاران پولی به دست‌شان نرسید جز اینکه رنگ دفترچه حساب‌شان نارنجی و البته درصدی از اصل سپرده‌های‌شان کسر شد؛ به‌طور میانگین 50 تا 60 درصد اصل سپرده‌های کاسپینی‌ها کسر می‌شود و مابقی هم پرداخت نمی‌شود آن هم به دلایل متعدد از جمله قطعی سیستم‌های نرم‌افزاری و شبکه‌ای شعب، نبود نقدینگی یا ناقص بودن اطلاعات مشتریان! این درحالی است که بانک مرکزی مدعی تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران تا مبلغ 20 میلیون تومان است اما همانطور که در بالا هم اشاره کردیم، مردم با مراجعه به شعب با نبود نقدینگی در شعب و از طرفی نصف شدن دارایی‌های خود مواجه شده‌اند.

 اکثر سپرده‌گذاران کاسپین که در تجمع‌های مختلف حضور دارند، می‌گویند: اکثر سپرده‌گذاران دارای مبالغ بالای 100 میلیون تومان نزد موسسه هستند که در تعیین‌تکلیف بانک مرکزی جایی برای آنها دیده نشده و زمزمه عدم تعیین تکلیف مبالغ بالا در میان مردم باعث تشدید خشم و عصبانیت آنها شده است. از روزهای قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و بعد از آن تقریبا سپرده‌گذاران کاسپین در سراسر کشور مقابل شعب این موسسه تجمع کرده‌اند ولی مسؤولان بانک مرکزی در این مدت جز وعده و تکرار شعارهای قبلی عملا کاری برای مردم با وجود 8 ماه بحران‌سازی در کشور انجام نداده‌اند. همین موضوع موجب شد سپرده‌گذاران کاسپین دیروز از سراسر کشور راهی میرداماد شوند تا با تجمع مقابل ساختمان بانک مرکزی بار دیگر صدای اعتراض خود را به گوش ساکنان این برج برسانند. تجمع دیروز کاسپینی‌ها مقابل ساختمان بانک مرکزی موجب مسدود شدن خیابان میرداماد و اختلال در رفت و آمد شد.

تجمع‌کنندگان روزه‌دار و خشمگین می‌گویند از ظلم مدیران دولتی و بی‌اعتنایی آنها به این معضل طولانی‌مدت و از طرفی وعده‌های دروغ و عوام‌فریبی آنها در به اصطلاح سامان‌دهی و اظهارات یکطرفه مدیران بانک مرکزی که کاملا تحریف واقعیت‌هاست و همچنین اظهارات مغلطه‌آمیز رسانه‌ای‌شان گلایه‌مندند.تجمع‌کنندگان با سر دادن شعارهایی از جمله:  «امنیت سرمایه حق مسلم ماست»، «کاسپین دزدی کرده بانک مرکزی حمایت کرده»، «مفسد اقتصادی اعدام باید گردد» و «مدیران بی‌لیاقت اخراج باید گردند» خواهان پایان دادن این سناریوی تهدید امنیت سرمایه‌های مردم از سوی بانک مرکزی و بازپس‌گیری سریع سرمایه‌های به غارت رفته خود و از طرفی محاکمه تمام مسببان و دست‌های پشت پرده این جنایت مالی در حق خود و نیز آنهایی که اعتماد عمومی در کشور را هدف قرار داده‌اند، شدند. بنا بر گزارش‌های رسیده به تسنیم، همزمان در اکثر شهرها تجمعات اعتراضی کاسپینی‌ها مقابل مراکز دولتی از جمله استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و نیز شعب کاسپین برگزار شده است و مردم می‌گویند آمارهایی که بانک مرکزی از میزان تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران می‌دهد مبنی بر اینکه 90 درصد سپرده‌گذاران زیر 20 میلیون تومان هستند صرفا تبلیغاتی است و جهت سرپوش گذاشتن بر عدم حل کامل موضوع. مردم اضافه کردند موسسه کاسپین با حمایت بانک مرکزی بر آن است تا مبالغ بالای 50 میلیون را که عده بسیاری هستند همچنان بلاتکلیف بگذارد.

بی‌تردید با عنایت به رویه‌های حقوقی، کارشناسی و قانونی صدور مجوز نهایی کاسپین باید منوط می‌شد به اتمام فرآیندهای ارزیابی و انتقال دارایی اعضای 8 تعاونی اعتباری ولی با سوء مدیریت فاحش مدیران بانک مرکزی دولت یازدهم و نیز تعجیل مبهم در صدور مجوز اکنون ضربه‌ای سنگین بر اعتماد عمومی مردم در کشور وارد شده است که خود از ابهامات بزرگ عملکرد بانک مرکزی است. عدم پایبندی مدیران بانک مرکزی به وعده‌های خود تاکنون، بحران کاسپین را به یک کلاف سردرگم مالی و اجتماعی و امنیتی تبدیل کرده است که این خود نشان از عمیق بودن این فاجعه و تاییدی بر بی‌تدبیری آشکار مسؤولان امر است.

سپرده‌گذاران کاسپینی به تسنیم می‌گویند: این بحرانی که شاهد آن هستیم در تاریخ بانکداری ایران حتی برای موسسات غیرمجاز هم سابقه نداشته است و این نشان می‌دهد یک فساد سازمان‌یافته  قبل از صدور مجوز موسسه کاسپین رخ داده است و یکسری افراد متخلف  با داشتن لابی‌های پشت‌پرده مجوزی را می‌گیرند که بعد از مدتی کسری و زیانش کشف می‌شود، حال بانک مرکزی به جای آنکه مدیران خود را به دلیل اهمال و سوءمدیریت توبیخ و برکنار و تاوان این سوءمدیریت را برای مردم جبران کند، در این مقطع هم می‌خواهد با فرافکنی به جای جانبداری از مردم دوباره از همان موسسان متخلف کاسپین و هیات‌مدیره ناکارآمد آن حمایت کند، چرا که روش پرداخت تسویه‌ای و مرحله‌ای سپرده‌های مردم  و نیز نصف کردن سرمایه‌های آنها صرفا در جهت سودسازی و ایجاد منفعت برای خود موسسه کاسپین است نه مردم مورد ظلم واقع شده در این فاجعه...! مردم حاضر در تجمع از آقای روحانی رئیس‌جمهور درخواست کردند ایشان شخصا برای حل این بحران ورود کند و منشور حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم در کاسپین را در عمل به اثبات رسانده و نگذارد سرمایه‌های مالی و اجتماعی مردم در اقصی نقاط کشور بیش از این ضایع شود.

* کیهان

- بدهی دولت به بانک مرکزی در۴ سال اخیر 170 درصد افزایش یافت

کیهان از بی‌انضباطی‌های دولت یازدهم گزارش داده است:‌ ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه با افزایش بیش از 170 درصد در چهار سال گذشته مواجه شده است.

یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی است که به معنای افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت بوده که موجب افزایش تورم می‌شود. دولت یازدهم اگرچه با شعار عدم استقراض از بانک مرکزی کار خود را آغاز و رئیس کل بانک مرکزی هم بر این موضوع تأکید کرد اما ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نه ‌تنها استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه با افزایش حدود 170 درصد در چهار سال گذشته مواجه شده است.

نکته دیگر درخصوص تورم، وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی است. دولت یا شرکت‌های دولتی منابعی را از نظام بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های مختلف دریافت می‌کنند که در صورت عدم بازپرداخت، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش می‌یابد. دولت یازدهم اگرچه در سال‌های فعالیت خود همواره بر عدم استقراض از بانک مرکزی تأکید داشته است اما در واقع بدهی خود به نظام بانکی را افزایش داده است.

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 1391 معادل 13 هزار و 161 میلیارد تومان بود که این رقم در آبان ماه سال 1395 به 35 هزار و 480 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. به عبارت دیگر این افزایش نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت روحانی بیش از 169/5 درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش نسیم آنلاین، براساس ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی در نماگر شماره ٨٦، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه‌ماهه سوم سال 95 معادل ٣٥ ‌هزار و 4٧٠‌ میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی بالغ بر ٢٥‌ هزار و 6٩٠‌ میلیارد تومان بوده است که در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را به بیش از ٦١‌ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

شاید تصور بر این باشد که استقراض دولت از بانک‌ها آثار منفی استقراض از بانک مرکزی را ندارد اما این تصور اشتباه است؛ چراکه بانک‌ها کسری منابع خود را با نرخ‌های جریمه بالا از بانک مرکزی قرض می‌گیرند. در ترازنامه بانک مرکزی سرفصلی با عنوان «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» وجود دارد که افزایش آن سبب رشد پایه پولی می‌شود. در واقع می‌توان گفت استقراض دولت از بانک‌ها به صورت غیرمستقیم استقراض از بانک مرکزی است و همان اثری را دارد که استقراض مستقیم از بانک مرکزی دارد.  تحت چنین شرایطی، منابع بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش می‌یابد، چون بخشی از منابع به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت قفل شده است و قابل بازگرداندن نیست. اگرچه به صورت مرسوم بدهی دولت به‌عنوان مطالبات معوق تلقی نمی‌شود اما به این جهت که دولت قادر به بازپرداخت آن نیست، عملا این منابع سوخت شده است و قدرت اعتباری بانک‌ها را کاهش می‌دهد.براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها در دوره مذکور بالغ بر ١٤٤‌ هزار و 3٣٠ میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی ٤‌ هزار و ٢٠‌ میلیارد تومان بوده است که درمجموع بدهی بخش دولتی به نظام بانکی را به بیش از ١٤٨‌ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

در دولت یازدهم نقدینگی با نرخ رشد نسبتا بالایی افزایش یافته است اما با وجود این افزایش نرخ تورم از حدود ٤٥ درصد به ١٠ درصد کاهش یافته است. یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در این راستا، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و اعمال سیاست‌های انبساط پولی بوده که باعث افزایش سپرده‌ها شده است. در واقع بانک مرکزی با وجود افزایش دارایی‌های خود، در بخش مصارف توانسته است میزان سپرده‌ها را تقریبا به همان میزان افزایش دهد تا منابع و مصارف ترازنامه خود را به یک میزان افزایش داده باشد اما در شرایط کنونی، اگر دولت بخواهد بدهی خود به پیمانکاران، بانک مرکزی و بانک‌ها را بپردازد مجددا دارایی‌های بانک مرکزی افزایش می‌یابد و تورم به شدت افزایش خواهد یافت.

- تلاش برای مخفی ماندن صدور گاز مجانی به ترکیه

کیهان درباره صادرات گاز مفتی به ترکیه نوشته است:‌ خبر صدور گاز مجانی به ترکیه به عنوان جریمه ناشی از  پرونده فساد اقتصادی کرسنت و میلیاردها دلار هزینه‌ای که به ملت تحمیل شد، موضوع دیگری بود که عیار مدعیان «دانستن حق مردم است» را عیان ساخت. روز شنبه ششم خرداد ماه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که به جمع خبرنگاران آمده بود در برابر سوالات خبرنگاران درباره جریمه 1/9 میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه ناچار به اعتراف تلخی شد که خلاصه اش این بود:  در پی عدم موفقیت مسئولان دولت در تبرئه ایران در دادگاه بین‌المللی و جریمه 1/9 میلیارد دلاری کشورمان در قبال فروش گاز به ترکیه از سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه صادر می‌کند و ترکیه پول گازی که از ایران می‌خرد را نمی‌پردازد.

ماجرای این  پرونده هم از این قرار بود که در اواخر دولت اصلاحات قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت ۲۵سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد می‌شود و طبق این قرارداد ایران متعهد شد تا ۲۵سال به بهایی بسیار اندک ؛ بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب به این کشور گاز صادر کند. به گونه‌ای که تا ۷ سال برمبنای ۱۷دلار و بعد از آن تا تنها ۴۰ دلار قیمت گاز ایران بتواند افزایش یابد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یک‌طرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می‌رساندیم. بعد از مدتی مشخص شد این قرار داد با وجود یک طرفه بودن و فاجعه‌بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی، به این جهت امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضا آنرا فراهم کرده‌اند. این در حالی بود که همزمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود. سال 2009 ایران از ترکیه به خاطر عدم دریافت گاز بر مبنای قرارداد شکایت کرد. در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. ترکیه ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. در نهایت ایران به دلیل فروش گاز ارزانتر به امارات محکوم شد که 5/13 درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سال‌های بعد یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار خسارت پرداخت کند. براساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن ماه ۹۵ اجرایی شده و به همین خاطر ما به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می‌کنیم.

در کنار تلاش قابل تامل برای عادی جلوه دادن این مسئله از سوی زنگنه که تا دیروز تمام این پرونده از متن قرداد گرفته  تا روال پیگیری و حتی مبلغ جریمه را محرمانه عنوان می‌کرد،  برخورد جالب توجه روزنامه‌های زنجیره‌ای با چوب حراج مدیران نفتی در دولت‌های مدعی اصلاحات و اعتدال بر منابع نفت و گاز کشور بود یک بار (سال 82) به واسطه زد و بندهای انجام شده، گاز ایران را 24 برابر زیر قیمت (8/1 سنت به جای 48 سنت) به شرکت اماراتی کرسنت فروختند و امروز هم به خاطر شکایت ترکیه (استناد به مفاد کرسنت) دولت یازدهم را وادار به کاهش قیمت گاز و بازپرداخت چند میلیارد جریمه در قالب فروش گاز با قیمت پایین‌تر کرده‌اند.

این روزنامه‌های مدعی« دانستن حق مردم است»، با سانسور این خسارت بزرگ و فساد عظیم درقبال ثروت ملی در صفحات اصلی خود، تنها اشاره جزئی به فرع خبر و اظهارات زنگنه داشتند و هدفشان در پرداختن به این موضوع بیشتر ماله کشی بود تا اطلاع رسانی به مردم!

* دنیای اقتصاد

- دلیل تاخیر ورود خودروهای جدید

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ حضور برخی از خودروسازان خارجی در صنعت خودرو ایران در شرایطی نویددهنده تغییر و تحولات جدی در روند خودروسازی کشور است که مشتریان بعد از گذشت حدود دو سال از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 هنوز طعم این تغییرات را نچشیده‌اند. هرچند انتظار آنها برای ورود خودروهای جدید و متفاوت از خودروهای فعلی، حتی به رکود طولانی مدت بازار خودرو منجر شد با این حال این انتظار همچنان ادامه دارد.

در این شرایط این سوال از سوی بسیاری از مشتریان مطرح است که قراردادهای خودرویی چه زمانی به انتظارات آنها پایان می‌دهد و دلیل طولانی شدن این انتظارات چیست؟ در پاسخ به این سوال بسیاری از کارشناسان عنوان می‌کنند که اجرایی شدن قراردادهای خودرویی در تمام دنیا فرآیندی زمانبر است و مشتریان نباید انتظار داشته باشند که بعد از عقد قرارداد، خودرو مورد توافق دو طرف به سرعت وارد بازار شود. در حال حاضر با اینکه یک‌سال‌و نیم از جوینت‌ونچر ایران خودرو و پژو می‌گذرد هنوز زمان پیش فروش اولین محصول تولیدی این دو شرکت به‌طور رسمی اعلام نشده این در شرایطی است که توافق نامه رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به کندی پیش می‌رود. بر این اساس برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که سختگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر داخلی‌سازی خودروهای تولید مشترک بر کندی اجرا یا عقد برخی قراردادها تاثیر گذاشته که بخش اعظم این موضوع نیز به عدم توانمندی قطعه‌سازی کشور در همراهی خودروسازان برای تولید محصولات مشترک بازمی‌گردد.

- احتمال افزایش پنج درصدی قیمت خودرو

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ خودروسازان داخلی در حالی درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند که احتمال می‌رود قیمت‌ها، بین چهار تا پنج درصد افزایش یابد.اگر این اتفاق رخ بدهد، برای دومین بار در سال‌جاری و در عرض تنها دو ماه، قیمت خودروهای داخلی روند صعودی به خود خواهد گرفت، اتفاقی که شاید در نوع خود بی‌سابقه باشد. هفته گذشته بود که رئیس شورای رقابت از اعلام قیمت جدید خودروها طی اوایل تابستان صحبت به میان آورد و تاکید کرد شورا مشغول بررسی مولفه‌های اثرگذار بر قیمت تمام شده خودروهای داخلی است.

به گفته رضا شیوا، شورای رقابت پس از بررسی مسائلی مانند نرخ تورم بخشی (اعلام شده توسط بانک مرکزی) و همچنین وضع کیفی خودروها (اعلامی از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران)، قیمت جدید خودروها را اعلام خواهد کرد. هرچند رئیس شورای رقابت افزایش قیمت خودروها را قطعی نمی‌داند، با این حال به گفته یک منبع آگاه در خودروسازی، به احتمال زیاد قیمت‌ها بین چهار تا پنج درصد بالا خواهند رفت. این منبع آگاه با تاکید بر اینکه خودروسازان چندی پیش درخواست جدید خود برای افزایش قیمت را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند، می‌گوید: این درخواست طبق روال چند سال گذشته و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، به شورای رقابت ارسال شده تا میان این هزینه‌ها و قیمت نهایی خودروها، تعادل برقرار شود. به گفته وی، مبنای درخواست افزایش قیمت خودروها را مواردی مانند بالا رفتن هزینه دستمزد و انرژی و همچنین افزایش نرخ ارز، تشکیل داده‌اند. این منبع آگاه در نهایت این را هم می‌گوید که شورای رقابت احتمالا با افزایش چهار تا پنج درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت خواهد کرد و خودروسازان نیز قیمت‌های جدید را اعمال می‌کنند. اظهارات وی در شرایطی است که خودروسازان کشور در اوایل امسال نیز قیمت محصولات خود را افزایش دادند و بنابراین اگر شورای رقابت مجوز جدیدی برای آنها صادر کند، قیمت‌ها در عرض حدودا سه ماه، دو بار جهش خواهند داشت. اوایل امسال بود که خودروسازان با اعمال مجوزهای قبلی (مجوزهایی که شورای رقابت به آنها داده بود)، قیمت محصولات خود را افزایش دادند. این در حالی بود که مجوزهای موردنظر ماه‌ها بایگانی شده و خودروسازان به‌دلیل رکود بازار، آنها را اعمال نمی‌کردند.در واقع اگرچه شرکت‌های خودروساز مجاز بودند قیمت محصولات خود را تا سقف مشخص شده از سوی شورای رقابت افزایش دهند، با این حال چون بازار کشش نداشت آنها دست نگه داشته و مجوزهای مربوطه را با تاخیر اعمال کردند.

هرچند با توجه به ارسال درخواست خودروسازان به شورای رقابت، مشخص است آنها به‌دنبال بالا بردن قیمت محصولات خود هستند، اما این امکان نیز وجود دارد که در صورت فراهم نبودن شرایط و نبود کشش لازم در بازار، مجوز احتمالی شورای رقابت در اوایل تابستان امسال، باز هم برای چند ماه بایگانی شود. این گمانه زنی از آن جهت است که در حال حاضر بازار خودرو با رکود مواجه بوده و بنابراین شاید افزایش قیمت‌ها به صلاح خودروسازان نباشد و آنها ابزارسال گذشته خود (اعمال با تاخیر مجوز احتمالی افزایش قیمت) را به کار بگیرند. طبق روال هر سال، شورای رقابت در اوایل تابستان نظر نهایی خود در مورد قیمت خودروها را اعلام خواهد کرد؛ بنابراین خودروسازان باید سه چهار هفته دیگر صبر کنند و با توجه به شرایط بازار و همچنین اوضاع نقدینگی خود، تصمیم نهایی را در مورد تغییر قیمت محصولات شان بگیرند. به نظر می‌رسد اگر جمیع شرایط بر وفق مراد نباشد، این احتمال وجود دارد که خودروسازان مجوز احتمالی شورای رقابت را فعلا بایگانی کرده و به وقت مقتضی اعمال کنند. هرچند گفته می‌شود شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور با مشکل نقدینگی مواجهند؛ بنابراین مجوز احتمالی شورای رقابت را قطعا اعمال خواهند کرد، با این حال اگر این افزایش قیمت بخواهد اثر منفی روی فروش بگذارد، شاید ایران خودرو و سایپا در بالا بردن قیمت‌ها احتیاط به خرج بدهند. با این حال در صورت اعمال مجوز پنج درصدی احتمالی، قیمت خودروهای پر تیراژی مانند پراید و پژو 405 به ترتیب یک و یک و نیم میلیون تومان بالا خواهد رفت. 

اما جدای از تصمیم نهایی شورای رقابت و خودروسازان برای قیمت خودروهای داخلی، پرسش اینجاست که با وجود کنترل تورم و تثبیت نسبی نرخ ارز، چرا شرکت‌های خودروساز باز هم به‌دنبال افزایش قیمت هستند؟ مگر نه اینکه همین دو ماه پیش قیمت خودروها (البته با مجوز قانونی) بالا رفت، پس چرا خودروسازان باز هم سودای افزایش قیمت در سر دارند؟ یکی ازمولفه‌هایی که خودروسازان از آن به‌عنوان عامل بالا رفتن هزینه‌های تولید نام می‌برند، افزایش نرخ ارز است، حال آنکه ارز با تثبیت نسبی قیمت مواجه بوده است. هرچند طی سال گذشته در مقطعی نرخ ارز افزایش قابل‌توجهی داشت، با این حال زمان این نوسان آنقدر بالا نبود که حالا به بهانه‌ای برای بالا رفتن قیمت خودروها تبدیل شود.

از سوی دیگر، تورم نیز طی دولت یازدهم تا حد قابل‌توجهی کنترل شده، بنابراین نمی‌تواند بهانه مناسبی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی باشد. همچنین هرچند هزینه‌های دستمزد و احتمالا انرژی افزایش یافته‌اند، با این حال این گونه هزینه‌ها در خودروسازی جهان معمولا به واسطه بهره وری کنترل می‌شوند، اما خودروسازان داخلی از آنها به‌عنوان ملاکی بابت افزایش قیمت استفاده می‌کنند. در این مورد البته خودروسازان نیز استدلال‌های خاص خود را داشته و معتقدند با وجود هزینه‌های دولتی، امکان تثبیت یا کاهش قیمت خودرو وجود ندارد. همچنین برخی کارشناسان نیز معتقدند خودروسازی به‌دلیل دولتی بودن است که با مشکلاتی مانند بهره وری پایین و همچنین ضعف در ساختار مالی مواجه شده و بنابراین شرکت‌های خودروساز داخلی چاره و حربه‌ای جز افزایش قیمت، برای جبران هزینه‌های تولید ندارند. هرچه هست، این وسط تنها مشتریان ایرانی هستند که مجبورند تن به افزایش قیمت خودروها دهند، آن هم در شرایطی که کیفیت این خودروها نیز باب میل‌شان نبوده و تناسبی با قیمت آنها ندارد.

* جهان

- 12 میلیارد دلار پول حساب ذخیره ارزی کجاست؟

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ برگشت 12 میلیارد دلار از منابع حساب ذخیره ارزی که از سال 1381 به بعد به سه هزار نفر از صنعتگران داده شده، اکنون بلاتکلیف است. با توجه به نرخ هر دلار معادل 3700 تومان در بهار 1396 محاسبه ساده نشان می‌دهد که رقمی حدود 44 هزار میلیارد تومان از منابع کشور که به اندازه یارانه نقدی یک سال ایرانیان است سرگردان مانده و برای آن تکلیف مشخصی که قابل‌قبول باشد وجود ندارد.

مهدی رییس‌زاده، دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی تهران و یکی از کارشناسان ارشد بانکی کشور که سابقه فعالیت در بانک صنعت و معدن را دارد و از همان اواسط دهه 1380 دنبال این بوده و هست که با انجام فعالیت کارشناسی، تکلیف سه هزار دریافت‌کننده وام ارزی که برخی از آنها کارخانه‌هایشان در مسیر مصادره از سوی بانک‌هاست و همچنین تکلیف بانک‌هایی که مالکیت داشته و از سوی دیگر دولت را مشخص کند.

رییس‌زاده به دلیل اینکه از همان سال‌های نخست شروع اختلاف‌ها در میانه میدان بوده و ده‌ها نشست با اعضای شورای پول و اعتبار، کارشناسان بانک مرکزی و دریافت‌کنندگان وام ارزی داشته است، آگاه‌ترین فرد از این ماجرای عجیب و بلاتکلیفی 12 میلیارد دلار پول مردم است...

 پرداخت وام از سال 1381 آغاز شد. با توجه به سازوکاری که تدوین‌شده بود برگشت وام‌های دریافت شده با دوره تنفس و ساخت و واردات تجهیزات کارخانه‌ها و اینکه بانک‌های پرداخت‌کننده نیز می‌توانستند تا چهار سال مهلت دهند در عمل به اواخر 1380 و اوایل دهه 1390 رسید. اما در این سال‌ها نرخ ارزهای معتبر مثل یورو و دلار نسبت به سال 1381 رشدهای شگفت‌انگیز را تجربه کرد و تقریبا سه برابر شد. درصورتی‌که میانگین نرخ هر دلار آمریکا در اوایل را یک هزار تومان فرض کنیم این نرخ در پایان دهه و شروع دهه 1390 به سه هزار تومان به‌طور متوسط رسید.

این وام‌گیرندگان برای پرداخت هر دلار معادل هزار تومان باید هر دلار را معادل سه هزار تومان از بازار ارز تهیه می‌کردند و بسیاری از وام‌گیرندگان توانایی این کار را ندارند و نداشتند. مدیران دولتی می‌گویند اگر قیمت دلار سه هزار تومان شده است، قیمت ماشین‌آلات کارخانه‌ها نیز سه برابر شده است و وام‌گیرندگان منتفع شده‌اند.این مقایسه کارشناسانه نیست. چه کسی حاضر است ماشین‌آلات نصب‌شده را سه برابر قیمت خرید اولیه از یک صنعتگر خریداری کند. از طرف دیگر مگر مشتری وجود دارد و اینکه شرایط بازار نیز بسیار سخت است.

محاسبه کارشناسان نشان می‌دهد منابعی که حساب ذخیره ارزی از آن تشکیل شد 20 میلیارد دلار بود اما با آمدن دولت نهم و حذف دبیرخانه حساب و انتقال وظایف آن به ریاست‌جمهوری فقط 12 تا 13 میلیارد دلار وام داده شد. این را می‌دانیم که برای تسویه 12 تا 13 میلیارد دلار مشکل داریم. حدود سه هزار نفر از این حساب وام ارزی گرفته‌اند که شامل بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ است.  

دولت آقای روحانی 10/5/1392 با صدور اصلاحیه کار را در این حوزه شروع کرد و 16/9/1392 اصلاحیه تازه‌ای در این‌باره تدوین و ابلاغ شد.

دولت تدبیر رویکردش حل مساله است و در شرایطی که می‌خواستیم گام‌هایی برای حل مساله برداریم، با تدوین قانون رفع موانع تولید مواجه شدیم که ماده «20» آن به همین مساله پرداخته است و از زمان تصویب و اجرای قانون یادشده باز هم برخی اختلاف‌نظرها میان بانک‌ها، دولت و وام‌گیرندگان اجازه نمی‌دهد کارها سامان یابد و به حل مساله برسیم.

یکی از مشکلات بر سر این است که باید با کدام نرخ دلارها برگردد که دولت و بانک‌ها زیان نبینند و وام‌گیرندگان نیز که در شرایط سخت رکود قرار دارند، بتوانند وام‌های دریافت‌شده را برگردانند و آسیب نبینند. برخی بی‌مهری‌ها از طرف دولتی‌ها و بانک‌ها اعمال می‌شود. البته در این سمت نیز باید وام‌گیرندگان شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنند که دولت آسیب نبینند.

بانک‌ها تمایل دارند در این ماجرا حداکثر سود را نصیب خود کنند و این یک خواست طبیعی است اما باید توجه داشت که این مساله باید به‌گونه‌ای حل شود که هیچ طرفی آسیب نبیند.

* جوان

- «گداپروری رقیب» برنامه دولت دوازدهم شد!

روزنامه جوان نوشته است:‌ دولت که پیش ازاین زیر بار درآمد بیش از 70 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها نمی‌رفت و آن را عزای دولت می‌دانست و در مناظرات ریاست جمهوری نیز از رقبا سؤال می‌کرد که از کدام محل می‌خواهید یارانه نقدی نیازمندان را افزایش دهید و این حرکت رقیب را «گداپروری» و  «فریب و تخیل» می‌دانست، حالا مدعی است منابع پنج برابر کردن معیشت اقشار فقیر از همین هدفمندی یارانه‌ها قابل تأمین است! هرچند نوبخت مصداق، «فقیر» را معلوم نکرده تا احتمالاً دولت بتواند در بزنگاه‌ها از آن شانه خالی کند، اما نکته مهم‌تر  اینکه مسولان دولتی و اقتصاددانان حامی دولت همواره توزیع یارانه را گداپروری و  پول‌پاشی رقیب و منتقد دولت دانستند ولی حالا همان گداپروری را برنامه رسمی دولت قرار داده‌اند.

به گزارش «جوان»، دولتمردان یازدهم با تاکتیک اظهارنظرهای گنگ همیشه راهی برای فرار از تحقق وعده‌های خود باقی می‌گذارند، مثلاً در همین مناظرات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری جهانگیری و حسن روحانی پیوسته از رقبای خود این سؤال را می‌کردند که از کدام محل درآمدی می‌خواهید یارانه نیازمندان را افزایش دهید و حال همین روزگذشته سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت دوازدهم برای افزایش پنج برابری سطح معیشت ۱۰ میلیون نفر از اقشار فقیر جامعه چیست؟ گفت: «منابع پنج برابر کردن معیشت اقشار فقیر را از هدفمندی تأمین می‌کنیم.»!

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در پاسخ به این سؤال که در برنامه انتخاباتی دولت دوازدهم به صراحت آمده است که قصد دارید در یک دوره پنج ساله سطح معیشت 10 میلیون نفر از اقشار فقیر جامعه را پنج برابر کنید که این کار به منابع بسیار زیادی احتیاج دارد، این منابع را از کجا و از چه محلی تأمین می‌کنید، اظهار داشت: «اکنون یارانه و مستمری‌ این قشر 4/3 برابر شده است. هنگامی که درباره افزایش یارانه صحبت می‌کنیم گاهی این حرف در خصوص اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد است که شامل افراد تحت پوشش می‌شود که این افراد حدود 10 تا 12 میلیون و حداکثر 15 میلیون نفر هستند، درحالی که ما اکنون داریم به 75 میلیون نفر یارانه می‌دهیم، آنچه انتقاد ما به سایر دوستان بود، این بود که اگر شما می‌خواهید یارانه‌ها را سه برابر کنید، این کار اصلاً امکانپذیر نیست، اما اینکه یارانه این گروه و اقشار را سه برابر کنیم کاملاً قابل تأمل است.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: «ما به راحتی می‌توانیم در یک دوره چهار ساله در یک دولت، این کار را انجام دهیم، امسال یارانه این قشر را سه برابر کردیم و مشکلی وجود ندارد و برای سال آینده هم می‌توانیم این مقدار را افزایش دهیم و به‌راحتی می‌توانیم سه برابر دیگر هم کنیم، چون اینها ارقام زیادی نیست. این کار از محل بودجه قابل انجام است.»

نوبخت در پاسخ به این سؤال که این منابع قرار است از چه محلی تأمین شود، گفت: «این منابع از محل هدفمندی است، قیمت حامل انرژی افزایش پیدا نخواهد کرد و موضوع هدفمندی را نیز باید مدیریت کنیم.»

البته جا داشت نوبخت که خود با حوزه اقتصاد به خوبی آشناست به‌طور دقیق توضیح دهد که منظورش از اقشار فقیر کدام دهک از جامعه است و هم اکنون این افراد در ماه چقدر درآمد دارند و دولت در نظر دارد این درآمد را تا چه حد افزایش دهد و امکان دارد درآمد روزانه اقشاری که نوبخت در مورد آنها صحبت می‌کند فقط هزار تومان باشد که دولت در نظر دارد این درآمد را به روزی 5هزار تومان برساند. این در حالی است که دولت باید به‌درستی گزارش دهد فقرای مطلق در جامعه که علی ربیعی وزیر کار تعداد این اقشار را 10 میلیون نفر عنوان می‌کند، دقیقاً دارای چه وضعیتی از نظر درآمد و سکونت هستند.

در عین حال مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «موضوع حذف غیرنیازمندان و کسری منابع هدفمندی از محورهای مهم تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.»

ایرج ندیمی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به موضوع تصویب تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار داشت: این تحقیق و تفحص مربوط به چگونگی حذف غیرنیازمندان یارانه‌بگیر یا به تعبیری پردرآمدها و همچنین وضعیت تأمین منابع و هزینه‌های هدفمندی خواهد بود.

مشاور نوبخت با بیان اینکه این تحقیق و تفحص بیشتر گزارش‌دهی در رابطه با عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست، تأکید کرد: سازمان هدفمندی منابع را مدیریت کرده و طبیعی است باید اطلاعات کسری، کیفیت پرداخت و حذف پردرآمدها را ارائه دهد.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه قانون هدفمندی با رویکرد بودجه‌ای اداره شده است، گفت: در بودجه سال جاری برای هدفمندی یارانه‌ها 48هزار میلیارد تومان درآمد و به همان نسبت هزینه پیش‌بینی شده و براساس وضعیت موجود حامل‌های انرژی و میزان درآمد کسب شده از این محل مشخص است و ماهانه به صورت سنواتی این منابع از شرکت‌هایی مانند گاز، آب، توانیر و پالایش و پخش دریافت می‌شود.

 ندیمی یادآور شد: قانون وظایف دیگری به غیر از پرداخت یارانه نقدی برای سازمان هدفمندی پیش‌بینی کرده، بنابراین همه منابع نباید صرف یارانه نقدی شود و بخش‌های تولید، سلامت و اشتغال را نیز در بر می‌گیرد و کسری منابع بدین‌جهت است.

وی ادامه داد: به لحاظ روش و مدیریت در تحقیق و تفحص حرف برای گفتن زیاد است اما در بخش عمل به قانون تاکنون دیوان محاسبات نیز به عنوان ناظر ایرادی به این سازمان نداشته است.

ندیمی در مورد حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند گفت: دولت طبق قانون هدفمندی و بودجه سال 96 در رابطه با حذفیات، عملاً مخیر است که نسبت به این کار اقدام و در حقیقت تعداد یارانه‌بگیران و حذف آنها را مدیریت کند.

* تعادل

 - 3 محرک افزایش قیمت مسکن

این روزنامه اصلاح‌طلب از گران شدن مسکن خبر داده است:‌  بازار مسکن در شرایط کنونی از سه طرف محرک‌های لازم برای افزایش حتی بیشتر از پیش‌بینی‌های تورمی را دارا است. اول تقاضای روبه رشد. دوم افزایش تورم و سوم عدم توان خرید عمومی. در این میان، مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن تورم عمومی است و رشد قیمت مسکن در میان‌مدت و بلندمدت متناسب با تورم عمومی حرکت می‌کند. با افزایش تورم عمومی از طرفی هزینه‌های ساخت‌وساز افزایش می‌یابد و از طرف دیگر میزان نرخ سود انتظاری از طرف سازندگان افزایش پیدا می‌کند. پس با کنترل تورم عمومی، بخش مهمی از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال جاری و حتی سال آینده تعدیل‌شده است و در صورت ادامه کنترل تورم عمومی، می‌توان امیدوار بود شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن در سال‌های آتی نیز نباشیم. در این میان، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سال 1396 به دلیل رشد نقدینگی دو رقمی خواهد شد که بدون تردید تاثیرات مقطعی بر مسکن خواهد داشت.

به‌طور کلی، تورم بر مسکن به دو شکل افزایش قیمت و افزایش تعداد معاملات اثرگذار است. در وهله اول تورم می‌تواند با تاثیر مستقیم بر مسکن باعث افزایش قیمت مسکن شود. بر اساس جدول زیر دوره‌هایی که اقتصاد کشور با تورم بالایی روبرو است، قیمت مسکن نیز از رشد بالایی برخوردار است.

ایمان رفیعی، کارشناس بازار ساخت‌وساز در خصوص تاثیر تورم بر قیمت مسکن معتقد است: در حال حاضر بسیاری از فعالان بازار مسکن پیشی بینی افزایش قیمت در ماه‌های آینده را دارند، این گمانه‌ها ناشی از نزدیک شدن به فصل تابستان و هم‌زمان با آغاز فصل جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن است.

رفیعی افزود: طبق این پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال 1396، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتا به سطح 11.9 درصد افزایش پیدا می‌کند که باگذشت 2 ماه از سال تقریبا شاهد به وقوع پیوستن این پیش‌بینی‌ها در بازار هستیم.

وی بابیان اینکه با توجه به پایان یافتن انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر و عدم‌تغییر آرایش سیاسی دولت، نوسانات ناشی از تغییر کابینه بر اقتصاد قابل‌توجه نیست، تاکید کرد: اما با توجه به رکود موجود در بازار مسکن و عدم تحرک جدی در دو سال اخیر بعید به نظر می‌رسد، این افزایش تورم تاثیر جدی بر قیمت مسکن در حوزه معاملات داشته باشد.

این کارشناس ساخت و ساز افزود: به دلیل کاهش معاملات و روند رو به افزایش تقاضای مسکن به نظر می‌رسد این تورم حداکثر تاثیر را بر قیمت‌های رهن و اجاره ملک داشته باشد.

وی همچنین گفت: این بازار از سه طرف محرک‌های لازم برای افزایش حتی بیشتر از پیش‌بینی‌های تورمی را دارا است. اول تقاضای روبه رشد. دوم افزایش تورم و سوم عدم توان خرید عمومی. افزایش غیررسمی نرخ بهره سپرده‌های بانکی نیز با وجود اثرات منفی بر بازار تا حدی جلوی افزایش نرخ رهن املاک را می‌گیرد. زیرا اغلب مالکان نرخ بهره بلند ملت سپرده را به عنوان مرجع تبدیل مبلغ اجاره به رهن استفاده می‌کنند. از سمت دیگر نیز سازندگان به دلیل عدم وجود مشتری برای فروش املاک، بیشتر راغب به رهن و اجاره آنها شده‌اند اما این عرضه بسیار کمتر از تقاضای بازار است.

وی درنهایت گفت: در این شرایط دولت می‌تواند با نظارت دقیق‌تر بر روند معاملات و اعطای تسهیلات تشویقی به عرضه‌کنندگان و تسهیلات حمایتی به متقاضیان این بازار تا حد زیادی از بروز هیجانات و نوسانات این بازار جلوگیری کند.

احسان علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس دهم بابیان اینکه رابطه بین تورم و قیمت مسکن یک رابطه دوطرفه است، ‌گفت: در این رابطه مسکن رابطه دوگانه‌یی دارد، از یک‌طرف یک کالای کاملا مصرفی و نگاه دیگر یک کالای سرمایه‌یی محسوب می‌شود. بنابراین تاثیر تورم در این کالای دوگانه بسیار پررنگ نمود پیدا می‌کند.

علوی افزود: تاثیر عمده تورم بر بازار مسکن به لحاظ ویژگی سرمایه‌یی آن صورت می‌گیرد، به این صورت که افزایش تورم موجب کاهش ارزش پول و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید می‌شود.

وی گفت: مشکل ازآنجا نشات می‌گیرد که مردم برای حفظ قدرت خرید خود سعی می‌کنند نقدینگی خود را سرمایه‌گذاری کنند. در این مرحله نقدینگی را وارد بازارهای موازی می‌کنند واز آنجایی که بازارهای مالی در کشور ما مانند بورس توسعه‌یافتگی کاملی ندارند، این نقدینگی‌ها وارد بانک‌ها شده و به دلیل افزایش سرسام‌آور تورم بانک‌ها سود واقعی منفی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند. بنابراین سپرده‌گذاران دوباره وارد بازار ملک شده و این چرخه معیوب همچنان ادامه‌دار می‌شود.

علوی تاکید کرد: بنابراین با افزایش تقاضای مسکن به عنوان کالای سرمایه‌یی نوسانات قیمتی نیز آغاز می‌شود. همچنین تورم از طریق افزایش قیمت نهاده‌های تولید، می‌تواند بر بازار مسکن تاثیر داشته باشد؛ با افزایش تورم، قیمت نهاده‌های تولید مسکن نیز افزایش می‌یابد، افزایش نهاده‌های تولید موجب افزایش بهای تمام‌شده مسکن می‌شود. وی در خصوص تاثیر تورم بر نگاه مصرفی مسکن نیز گفت: با افزایش نوسانات قیمتی مسکن، مصرف‌کننده با تورم در بخش مسکن مواجه می‌شود و این افزایش قیمت در بخش مسکن به بخش‌های دیگر اقتصاد نیز تاثیر گذاشته و موجب افزایش قیمت در این بخش‌ها می‌شود.

علوی گفت: همواره افزایش تورم رابطه مثبتی با افزایش قیمت مسکن و بازار اجاره نداشته است؛ زیرا با افزایش تورم و سرریز شدن نقدینگی‌ها به بانک‌ها باعث خواهد شد مالکان به دلیل کاهش نرخ سود بانکی در طی سال‌های اخیر فشار بیشتری به مستاجران وارد کنند. وی گفت: به‌هرحال همواره در شرایط تورمی تقاضا برای مسکن افزایش می‌یابد، افزایش تقاضا برای مسکن از یک‌طرف و افزایش قیمت مواد اولیه ساخت‌وساز مسکن در اثر تورم از طرف دیگر، نشان‌دهنده تاثیرپذیری بیش‌از پیش بازار مسکن از تورم است. علوی همچنین گفت: همواره بیشترین تاثیر تورم بر مسکن در بخش سرمایه‌یی لحاظ می‌شود، افزایش تقاضای سرمایه‌یی در بازار مسکن در ابتدا موجب حباب در قیمت مسکن می‌شود. وی گفت: با توسعه بازارهای موازی می‌توان نقدینگی‌ها را به سمت این بازارها هدایت کرد و جلوی تاثیر بادکنکی تورم بر بخش مسکن را بگیریم.