به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.


روزنامه های سیاسی

جهان صنعت

دوران انتساب مشکلات به دولت قبل تمام شد

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: چند روز بیشتر تا معرفی رسمی کابینه دولت دوازدهم باقی نمانده است. پیش‌بینی‌ها و شایعات درباره کابینه دولت دوازدهم بسیار است اما آنچه در انتظار آن هستیم، کابینه‌ای هدفمند است که در پی آن شاهد مشکلات دولت قبل نباشیم. دولت دوازدهم باید ترکیبی از وزرایی باشد که بتوانند شرایط کشور را بهبود بخشند. انتظار می‌رود دولت شرایط کشور را طی برنامه‌ریزی مناسب پیرو مسایل داخلی،‌ خارجی،‌ سیاسی و اقتصادی در مسیری قرار دهد که به سمت عملگرایی حرکت کند.

انتظار می‌رود دولت دوازدهم به توفیقات جدی دست پیدا کند اما این مهم فقط در شرایطی پیش خواهد رفت که دولت خالی از شعار و رفتارهای جناحی پیش رود و عملگرایی و نه شعارزدگی را در برنامه‌ریزی خود بگنجاند.

یکی از مشکلات جدی دولت یازدهم منتسب کردن آسیب‌ها و مشکلات به دولت قبل بود. در شرایط کنونی اگر این انتساب‌ها ادامه پیدا کند به این معنی است که دولت خود را مورد انتقاد قرار می‌دهد، عملکرد خود را زیر سوال می‌برد و این شانه خالی کردن از مسوولیت‌هاست. امید می‌رود چنین عملکردی در دولت دوازهم تکرار نشود.دولتی که قرار است مسوولیت به عهده گیرد باید نسبت به منتقدان نگاهی منصفانه داشته باشد. همچنین در فعالیت‌های خود از نظرات و پیشنهادات منتقدان نیز در راستای تعالی و پیشرفت کشور بهره جوید.

حال آنکه اگر دولت دوازدهم انتقاد را به‌عنوان چالش تلقی نکند، آرامش و فرصت تعالی و پیشرفت بیش از شرایطی خواهد بود که هر اظهارنظری به عنوان چالش تلقی شود. از همین رو است که بالا رفتن صبر،‌ تحمل و شکیبایی دولت‌، فارغ از جناح‌بندی و سیاست‌های حزبی شرایط رو به پیشرفت را ایجاد خواهد کرد.

چیدمان کابینه دولت در میزان موفقیت آن نقشی مهم و اساسی دارد. چیدمانی کارآمد و بابرنامه نیازی است که دولت دوازدهم باید به آن توجهی ویژه داشته باشد. هر قدر چیدمان کابینه فراجناحی باشد و بیشتر از نگاه حزبی،‌ نگاه به توانمندی‌ها مورد توجه باشد، موفقیت بیشتری در پیش خواهد بود.

کارآمد بودن باید از راس وزارتخانه‌ها و تا بدنه وزارتخانه و مدیران میانی ادامه پیدا کند. کارآمدی ویژگی و توانایی نیست که برای یافتن آن نیاز به جست‌وجوی خاصی باشد. سند چشم‌انداز 20 ساله بهترین چارچوبی است که اگر افراد به آن اهتمام داشته باشند، بی‌شک می‌توانند در راستای موفقیت دولت و کشور قدم بردارند.این نکته بسیار مهم و قابل توجه است که اگر دولت دوازدهم با تکرار رفتار دولت یازدهم قرار باشد چیدمانی جناحی را معرفی کند، شرایط هیچ تغییری نخواهد کرد و مشکلات قبلی دولت تکرار خواهد شد.دولت دوازدهم برای موفقیت بیشتر باید سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی ویژه‌ای را روی تیم اقتصادی خود انجام دهد. تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید تیمی کارآمد و اثرگذار باشد هرچند در دولت یازدهم شاهد چنین تیمی نبودیم. دولت یازدهم در بخش اقتصادی تیم یکسان و همسویی نداشت و همین موضوع شرایطی را فراهم کرد که در بخش اقتصادی شاهد هیچ اتفاق مثبتی در چهار سال گذشته نباشیم. از همین رو است که اگر دولت خواستار اثرگذاری است، باید وزرایی کارآمد در حوزه اقتصاد، صنعت و نفت را معرفی کند. وزرای کلیدی مقوله‌های اقتصادی و بازرگانی باید روی تولید داخل و نوسازی اقتصاد کشور از نوع اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی کنند.اقتصاد مقاومتی اصلی مهم است که در تمام دنیا با ادبیات سیاسی و اقتصادی خاص هر کشوری تجربه شده است. مقوله اقتصاد مقاومتی در همه کشورهای دنیا توانست راهکاری رو به پیشرفت و بهبودی شرایط کشورها باشد. اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی نیز باید به سمتی رود که ما نیز بتوانیم مقاومت اقتصادی خود را به جهانیان نشان دهیم. دولت دوازدهم اگر با نگاهی تنگ‌نظرانه به اقتصاد حرکت کند،‌ نمی‌توان در انتظار هیچ پیشرفتی بود.راهکار جدی و قابل تاملی که پیش‌روی دولت دوازدهم با توجه به شرایط کنونی تولید و صنعت و در نهایت اقتصاد امروز کشور، خصوصی‌سازی و کم کردن تصدی دولت در صنایع است. در همین راستا تولید هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند به طور جدی به پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کند.دولت دوازدهم در برنامه‌ریزی جدی و مستمر باید بانک‌ها را در مسیر خدمت‌رسانی به دولت و صنعت قرار دهد. کمک‌رسانی بانک‌ها به صنایع و حمایت هدفمند،‌ اقتصاد مقاومتی را به طور جدی رونق خواهد بخشید و این موضوع پیشرفتی جدی خواهد بود.دولت‌های قبل از موضوعی بسیار جدی و پیش برنده برای کشور دور ماندند. دولت یازدهم نیز از آن غافل بود.

این موضوع آسیب‌شناسی کلی از وزارت صنعت است. آسیب‌شناسی وزارت صنعت کاستی‌ها و نقاط قوت را مشخص خواهد کرد. اگر این مهم توسط دولت دوازدهم در دستور برنامه‌ها قرار گیرد،‌ بی‌شک شاهد ساماندهی و بهبود شرایط کشور خواهیم بود. آسیب‌شناسی وزارت صنعت و دیگر وزارتخانه‌های بزرگ دولت نه‌تنها راه پیشرفت را برای دولت دوازدهم هموار خواهد کرد بلکه دولت‌های بعدی نیز شرایط اقتصادی و بازرگانی بهتری خواهند داشت.


بررسی پرونده 2 مداح در مجلس

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستگیری و بازداشت چند تن از مداحان توسط قوه قضائیه و نهادهای امنیتی گفت: این موضوع در کمیسیون مطرح شد و قرار بر این است که درباره جزئیات آن صحبت نشود تا قوه‌قضائیه پیگیری‌های خود را انجام دهد. ابوالفضل حسن‌بیگی، در پاسخ به این سوال که اتهامات آنها امنیتی بوده یا اخلاقی، گفت: اجازه بدهید چند روز دیگر صبر کنیم تا نتایج تحقیقات اولیه روشن شود. نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا اواسط هفته آینده نتایج اولیه این پرونده روشن خواهد شد.

لازم به ذکر است غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری و در پاسخ به سوالی درباره دستگیری دو مداح معروف کشور و اینکه این دستگیری صحت دارد یا خیر، گفته بود: «پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح است و اطلاعی ندارم، اما می‌دانم چند نفر دستگیر شدند. می‌دانم دو نفر بازداشت شده بودند و یک نفر با قرار آزاد شده بود. از جرئیات هیچ خبری ندارم، چون پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح است.»


انتقاد باهنر از معترضان به قرارداد توتال
توهم توطئه و خیانت، فراگیر شده است

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با انتقاد از نگاه سیاسی به همه مسائل در کشور گفت: یک قرارداد نفتی بسته می‌شود که منافع کشور در آن است. کلی ایرادات بی‌ربط و صرفاً سیاسی گرفته می‌شود که وزیر نفت را مجبور می‌کند بارها بگوید این‌ همان برنامه ششم است که مجلس تصویب کرده است. ما نیاز داریم ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم. وقتی از افراد ایراد گیرنده می‌پرسیم کجای قرارداد کج است، می‌گویند من قرارداد را نخوانده‌ام معتمدین ما این گونه مطرح کرده‌اند. متأسفانه توهم توطئه و خیانت فراگیر شده است. به گزارش ایلنا، وی روز گذشته در دیدار با اعضای انجمن اندیشه و قلم تصریح کرد: در کشورهایی که ادعای دموکراسی دارند، مردم درگیر همه مسائل نمی‌شوند. مثلاً در شهری درجه دما بالای ۵۰ درجه است و بیکاری موجب آزار مردم شده است و مردم صدها مشکل دارند، اما امام جمعه شهر در نماز جمعه در مورد قرارداد نفتی صحبت می‌کند. نمی‌شود که در همه مسائل صاحبنظر و کارشناس باشیم.

باهنر با اشاره به برخی اظهارنظرها در هفته‌های اخیر درباره تشکیل دولت سایه، تصریح کرد: تعجب می‌کنم وقتی حزبی وجود ندارد، چگونه برخی از دولت سایه سخن می‌گویند؟  وی در ادامه با تأکید بر اینکه «آینده مردم‌سالاری دینی در خطر است»، گفت: با مسیری که ما می‌رویم یا مردم‌سالاری آنقدر خراطی می‌شود که دیگر ارزشی نخواهد داشت یا به مردم‌سالاری به مقداری عمل می‌شود که وارد یک سیستم پوپولیستی که هیچ سامانه‌ای ندارد، می‌شویم. او خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم بار حکومت بر دوش مردم باشد، دو راه حل داریم؛ حکومت یا باید مردم را با خود همفکر کند یا خودش را با فکر مردم همراه سازد. در غیر این صورت مردم‌سالاری دینی از بین می‌رود و چیزی از آن باقی نمی‌ماند؛ تنها یک پوسته‌ای خواهد ماند که با یک زلزله یا یک تکان سیاسی فرو می‌ریزد.


تشدید خام‌فروشی و منفی‌ شدن تراز تجاری
«با سقوط 33 درصدی صادرات، تراز تجاری 4 ماهه کشور منفی شد».

روزنامه جوان با انتشار این خبر گزارش داد: با درست از آب در آمدن پیش‌بینی‌ها، تراز چهارماهه امسال منفی شده است، یعنی واردات بیشتر و صادرات کمتر شده است. آمار تجارت خارجی از ۲۰ کشور عمده وارداتی نشان می‌دهد، به رغم مثبت بودن تراز تجاری ایران در سال ۹۵، در حال حاضر این تراز 3/6 میلیارد دلار کسری دارد و میزان واردات ۱۹ درصد رشد کرده است.

بر اساس آمار منتشره از 20 کشور عمده طرف معامله طی چهار ماه نخست سال جاری حجم تجارت خارجی بالغ بر 24 میلیارد و 53 میلیون و 769 هزار دلار است. در سال اقتصاد مقاومتی که مزین به تولید و اشتغال است، در چهار ماه امسال 13 میلیارد و 847 میلیون دلار کالا وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (95) حدود 19 درصد رشد دارد.

طبق جزئیات به دست آمده میزان واردات از چین در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 19 درصد افزایش دارد. جالب آنکه در همین مدت 42 درصد کالا بیشتر از امارات متحده عربی به ایران وارد شده است. طبق پیش‌بینی کارشناسان، صادرات در سال جاری روند کاهشی داشته که آمارها نیز این موضوع را تأیید می‌کند و یکی از دلایل عدم انتشار آمار نیز همین مسئله بوده، زیرا پس از مانور دولت مبنی بر مثبت شدن تراز تجاری خارجی در سال 95، اکنون تراز تجاری مجدداً منفی شده است.

طبق اطلاعات موجود از 20 کشور عمده طرف معامله صادراتی، در این مدت 10 میلیارد و 206 میلیون و 124 هزار دلار کالای ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد تنزل پیدا کرده است. صادرات ایران در سال قبل بیش از 15 میلیارد و 311 میلیون دلار بوده است. اکنون طبق این آمار کفه ترازوی تجارت خارجی به نفع واردات بوده و با کسری بیش از 3میلیارد و 640 میلیون دلار روبه‌رو است.

صادرات غیرنفتی ایران در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ در مجموع به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید که این میزان در مقایسه با سال پیش از آن، 3/54 درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین واردات ایران در سال ۱۳۹۵ به ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۱۳۹۴ به میزان 5/16 درصد رشد داشته است. سال 94 بخش پتروشیمی در صادرات، کارنامه خوبی داشت و در مجموع ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ایران با ۹ درصد افزایش به ۱۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار رسید.

جوان با اشاره به افزایش تمایل به خام‌فروشی نوشت: اقلام عمده صادراتی کشورمان در سال ۱۳۹۵ نیز به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش 7میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش 2 میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار، گازهای طبیعی مایع شده به ارزش 2 میلیارد و ۷۹ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۲۲۲ میلیون دلار و گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش یک‌میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار بود.
 

شرق

سازمان برنامه‌ریزی دولت سیاست‌زده و ناکارآمد است

یک روزنامه زنجیره‌ای پس از چند سال سکوت می‌گوید نوبخت‌ سیاسی‌کار است و به درد مدیریت و برنامه‌ریزی نمی‌خورد.
روزنامه شرق در تحلیلی نوشت: اگر سازمان برنامه و بودجه  توان کارشناسی بالایی داشته باشد و از استقلال لازم برخوردار باشد، نقش مؤثر و مهمی در راهبری اقتصاد کشور خواهد داشت.

امروز آقای دکتر روحانی باید با بزرگ‌ترین چالش داخلی مقابله کند، نظام بانکی را از بحران نجات دهد، برای حل معضل بی‌کاری راه چاره‌ای بیندیشد، نظام درمانی با مشکل مواجه است، صندوق‌های بازنشستگی در معرض آسیب قرار دارند. بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید احیا شود. کسی باید سکان سازمان برنامه را در دست بگیرد که مقابل رئیس ‌نظر کارشناسی را بدون لکنت زبان به همه مسئولان و مراجع تصمیم‌گیر برساند؛ نه اینکه فرمان‌بردار باشد.

رئیس ‌سازمان برنامه باید بحران‌های کشور، اعم از بی‌کاری، تورم، فقر، فساد و... را رصد و از روی صداقت راه‌حل ارائه کند. سازمان برنامه باید در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نقش ایفا کند، آرایش نیروی انسانی سازمان باید کارشناسی و فعال باشد نه مطیع و منفعل! دولت دکتر روحانی در صورتی موفق به حل معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد که مهم‌ترین دستگاه راهبری اقتصادی (سازمان برنامه) از یک مدیریت کارا و علمی و کارشناسی برخوردار باشد.

رجحان‌های رئیس ‌سازمان برنامه باید رجحان‌های اقتصادی باشد نه سیاسی. آقای دکتر نوبخت، شخصیتی مؤدب، ‌دوست‌داشتنی است ولی رجحان‌هایش سیاسی است. در دوران مدیریت چهارساله دکتر نوبخت سازمان برنامه در سازماندهی و تصمیم‌گیری نظام اقتصادی کشور حضور نداشته و برای بحران‌های کلیدی کشور راه‌حل ارائه نداده است. ملاحظه می‌کنیم در این دوران بدهی دولت به بانک‌ها روزبه‌روز افزایش یافته و سازمان برنامه برای حل بحران‌ها راه‌حل کارشناسی ارائه نمی‌دهد. نتیجه عملکرد این نوع مدیریت این بوده که برای اولین‌بار در طول تاریخ، بخشنامه تهیه و تنظیم ضوابط اجرائی بودجه در خارج از سازمان تهیه شده و توان کارشناسی آن‌قدر تحلیل رفته که اولین وظیفه سازمان که تنظیم ضوابط اجرائی بودجه است، از عهده آن برنیامده‌؛ آیا این احیای سازمان برنامه است؟

رئیس‌ سازمان برنامه نمی‌تواند سخنگوی دولت باشد، رئیس سازمان برنامه نمی‌تواند پاسخ‌گوی دستگاه‌ها باشد. رئیس ‌سازمان برنامه باید تمام‌وقت مسائل کشور را رصد و بر اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرائی نظارت کند. مدیریت سازمان در چهار سال گذشته فاقد این توان بوده و با وجود اینکه اغلب وزرای دولت افراد توانمندی بوده‌اند ولی تصمیم‌گیری‌هایی با رجحان سیاسی در سازمان برنامه باعث شده بود اغلب سازمان با مخالفان دولت مماشات بیشتری داشته باشد. کارشناسان سازمان برنامه معتقدند در دوران مدیریت آقای دکتر نوبخت، تصمیم‌گیری‌ها سیاسی بوده تا کارشناسی. از نظر علمی و کارشناسی مدیران دهه ٦٠ و ٧٠ به مراتب از مدیران فعلی سازمان کارآمدتر بودند و امروز سازمان به دنبال مدیرانی است که بی‌چون‌وچرا از ریاست‌ سازمان تبعیت کنند.

انتظار می‌رود در دوره دوم دولت آقای دکتر روحانی سازمان برنامه از مدیریتی غیرسیاسی و کارآمد استفاده کند. در دوره چهارساله گذشته بیش از صد نفر از افراد فاقد تخصص‌های لازم وارد سازمان شده‌اند و سازمان به‌شدت از نظر کارشناسی نزول کرده است. گزارش‌های نظارتی شش‌ماهه از پیشرفت پروژه‌های عمرانی که مبنا و مأخذ تخصیص منابع است، تعطیل شده و تخصیص پروژه‌های عمرانی بر مبنای اولویت‌های سیاسی و خارج از چارچوب کارشناسی انجام می‌شود.


روزنامه های اقتصادی

خراسان

تقلب بانکها در محاسبه سود بانکی

روزنامه خراسان به تقلب بانکها در محاسبه وام پرداخته است: برای خیلی ها سوال است که سود تسهیلات بانکی چطور محاسبه می شود؟ بخصوص آن هایی که بیشتر سر از حساب و کتاب در می آورند، متوجه می شوند فرمول هایی که قبلاً برای محاسبه سود و اقساط بانک به کار می رفت، الان دیگر با اعداد و ارقامی که در صورتحساب تسهیلاتی که از بانک می گیرند، چندان جور در نمی آید از طرف دیگر برای آن هایی که اهل دقت بیشتر هستند، این سوال حتماً پیش آمده است که چرا در ماه های اول پرداخت اقساط تسهیلات، در صورتحساب، مبلغ کمتری از اصل وام آن ها تسویه می شود؟ مجموعه این موارد، شائبه ای را ایجاد کرده است که بانک ها سودهای آن چنانی را از مشتریان می گیرند. البته در این میان بانک مرکزی در سال 86 در بخشنامه ای به بانک ها فرمولی را ابلاغ کرده است که موجب پرداخت سود بیشتر توسط وام گیرندگان می شود. این تفاوت باعث شده که بسیاری از مردم که اقساط خود را با فرمول قبلی محاسبه می کنند، با مشاهده مبلغ بالاتر در اقساط پرداختی، دچار ابهام شوند. کلید رفع ابهام به فرمول ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی باز می گردد فرمولی که باعث می شود نرخ سود پرداختی که با فرمول ساده ولی مورد محاسبه عموم مردم برای نرخ 18 درصد به رقمی معادل 19.6 تا 20.6 درصد برسد. به این ترتیب مردمی که برای دریافت وام با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام می کنند، عملا بدون این که مطلع باشند فریب می خورند و ۲ درصد سود بیشتر پرداخت می کنند. علاوه بر این اکنون بسیاری از بانک ها و موسسات برای پرداخت تسهیلات، بخشی از وام را تا پرداخت قسط آخر ضبط می کنند. در هر صورت در این گزارش سعی می کنیم در قالب تشریح مکانیسم تعیین اقساط، به برخی سوالات در زمینه نحوه محاسبه سود و اقساط بانکی پاسخ دهیم. نکاتی که شاید کمتر دیده و یا شنیده باشید!

آن هایی که از قدیم سرشان به اصطلاح در حساب و کتاب بوده اذعان دارند که چندین سال است که حساب و کتاب آن ها در مورد سود و میزان اقساط تسهیلات با صورتحسابی که از بانک ها می گیرند چندان نمی خواند و بانک ها ظاهراً با یک نرخ سود، مبلغ بیشتری از مشتریان می گیرند. در پاسخ به این موضوع، بررسی ما نشان می دهد که سوال به وجود آمده کاملاً بجاست. چرا که فرمول محاسبه سود و اقساط در بانک ها چندین سال است تغییر یافته است.

ماجرا از این قرار است که در پی فشار مسئولان دولت سابق برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال های 85 و 86، بانک مرکزی در بخشنامه ای به تاریخ 18 تیرماه 86، نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات را تغییر داد.  

به این ترتیب وامی که به اسم نرخ سود 18 درصد می گیریم و براساس محاسبات خود با نرخ 18 درصد حساب می کنیم، در حقیقت برای بسیاری از وام ها نرخ سودی معادل 19.6 تا 20.6 درصد دارد. این فریب باید از سوی نهادهای نظارتی از جمله مجلس و دیوان عدالت اداری که مدعی رسیدگی به بخشنامه ها و دستورالعمل های مراکز دولتی و رسمی است پیگیری شود تا حقوق مردم و اعتماد آن ها در لابه لای بخشنامه ها و فرمول های بدون مبنای بانکی پایمال نشود.


جام جم

نجات مسکن از رکود، ماموریت ناتمام وزیر راه وشهرسازی

جام جم نوشته است:‌ چهار روز دیگر مراسم تحلیف رئیس‌جمهور برگزار می‌شود و احتمالا وزرای پیشنهادی نیز به مجلس معرفی خواهند شد. یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور وزارت راه و شهرسازی است که در طول چهار سال گذشته به گفته کارشناسان نتوانسته عملکرد خوب و قابل قبولی را از خود نشان دهد. در این گزارش کارشناسان حوزه راه و شهرسازی نسبت به عملکرد عباس آخوندی واکنش نشان دادند و معتقدند در این وزارتخانه باید اصلاحاتی صورت بگیرد.

بسیاری از کارشناسان اقدامات وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم را مناسب نمی‌دانند و معتقدند که بخش مسکن حرکت روبه‌جلو نداشته است.

عباس آخوندی در دوران تصدی‌اش در وزارت راه و شهرسازی در طول مدت چهار سال دو بار در مجلس استیضاح شد اما هر بار توانست از مجلس مجددا رأی اعتماد بگیرد.

وعده‌هایی که وی در سال 1392 برای دریافت رای اعتماد مجلس داد اکنون می‌تواند دوباره تکرار شود. مسکن اجتماعی یکی از آنهاست که حتی رئیس‌جمهور نیز تاکید زیادی روی این طرح داشت. مسکن امید، صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تکمیل مسکن مهر بخشی از وعده‌های آخوندی برای دریافت رأی اعتماد بود. از وعده‌های گفته‌شده، تنها صندوق پس‌انداز مسکن یکم وارد فاز عملیاتی شد که به دلیل بالا بودن اقساط آن و همچنین الزام ودیعه 40میلیون تومانی متقاضیان، عملا نافرجام ماند.

با این حال، وزارت راه و شهرسازی در حوزه ریلی و ناوگان هوایی عملکرد بهتری نسبت به مسکن به جا گذاشت؛ اما آنچه که برای عامه مردم مهم بود، خروج رکود از مسکن بود که محقق نشد.

نظر کارشناسان را در مورد ویژگی‌های وزیر راه و شهرسازی در دولت دوازدهم جویا شدیم که در زیر می‌خوانید.


دولت نقش خود را کم کند

دکتر بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن درباره ویژگی‌های وزیر دولت دوازدهم به خبرنگار ما گفت: حوزه راه و شهرسازی بخش عظیمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد که بخش خصوصی نقش پررنگی در آن دارد.

وی با اشاره به این‌که نیمی از اقتصاد کشور در حوزه مسکن دست بخش خصوصی است، افزود: از همه ابزارهای مالی بخش ساختمان باید استفاده شود و این وظیفه وزارتخانه است. برای تامین مالی مسکن باید از ابزارهایی چون تسهیلات و بازارهای رهنی ثانویه، صکوک، فاینانس، سرمایه‌گذاری خارجی و صندوق‌های مسکن استفاده شود.

ستاریان با اشاره به این‌که وزیر دولت دوازدهم باید جایگاه مسکن را در اقتصاد دریابد، تصریح کرد: اکنون صنایع مصالح ساختمانی ورشکست شده‌اند و نباید صنایع وابسته به ساختمان چنین سرنوشتی داشته باشند به این دلیل که اشتغال زیادی در این بخش به وجود می‌آید.

این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: قوانین مزاحم ساخت‌وساز مانع توسعه بخش ساختمان شده‌اند و وزیر باید برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای آنها داشته باشد. اکنون در بحث سرمایه‌گذاری خارجی توسط بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد و در همه این مسائل دولت قصد دارد دخیل باشد در حالی که کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری توسعه‌ای را با آغوش باز می‌پذیرند، اما در ایران دولت می‌خواهد اختیار همه امور را به دست بگیرد.

وی با تاکید بر این‌که اقتصاد مسکن یکی از مواردی است که باید در دولت نهادینه شود، گفت: وزیر راه و شهرسازی باید اقتصاد مسکن را در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک بخش تعریف‌شده پیشنهاد کند تا این معاونت تشکیل شود. در این صورت زمانی که پیشنهاد افزایش تسهیلات مسکن یا مدت‌زمان بازپرداخت داده شود با انبوه مخالفت‌ها روبه‌رو نخواهیم شد.


تحریک تولید مسکن

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان ایران با اشاره به این‌که دولت باید تصدی خود را در اقتصاد کم کند،عنوان کرد: پنج سال است که اقتصاد مسکن در رکود قرار دارد و بخش ساختمان در این مدت هیچ تحرکی نداشته است. از این رو وزیر راه و شهرسازی در دولت دوازدهم باید برنامه‌ای جامع برای خروج از رکود مسکن ارائه کند.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم افزود: وقتی در صنعت رکود ایجاد می‌شود، باید از مشوق‌های مالیاتی و بسته‌های تشویقی برای تولید استفاده شود، اما متاسفانه اکنون سازمان امور مالیاتی بالای سر تولید ایستاده و تا آجر روی آجر گذاشته می‌شود، مالیات اخذ می‌کند و تولیدکنندگان در این شرایط ترجیح می‌دهند تولید را کنار بگذارند تا ضرر بیشتری متحمل نشوند.

پورحاجت با تاکید بر این‌که مهم‌ترین اولویت وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم، بهبود فضای کسب‌وکار است، تصریح کرد: متاسفانه در چند سالی که وزارتخانه‌های مسکن و راه ادغام شدند، شاهد قوانین دست و پاگیر جدید و بیشتری بودیم.

وی با اشاره به موانع رشد و توسعه بخش مسکن گفت: نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات بانکی باعث شده انگیزه تولید ساختمان از بین برود و سرمایه‌گذاران پول خود را بدون ریسک در بانک بگذارند تا با سازمان امور مالیاتی و سازمان‌های دولتی دیگر درگیر نباشند. همه کارشناسان اقتصادی نرخ سود تسهیلات و سپرده را مانعی برای تولید دانستند اما نتیجه چه بود؟

دبیر کانون انبوه‌سازان ایران اضافه کرد: مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن در دولت دوازدهم نیز باید افزایش داشته باشد تا بخش تقاضا تحریک شود. در قوانین مسکن و ساختمان هم باید تجدید رویه صورت بگیرد.

پورحاجت به اقدامات وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: صندوق پس‌انداز مسکن یکم طرحی بود که در دولت یازدهم کلید خورد و اجرایی شد اما زمان اجرای طرح صندوق پس‌انداز مناسب نبود. به نظر می‌رسد یک مقدار نگاه به حوزه مسکن، راه غیرتخصصی را در پیش گرفته است. اکنون باید غیر از بانک مسکن بانک‌های دیگر نیز در حوزه مسکن رقابت سالم داشته باشند اما این رقابت را شاهد نیستیم و بعضا قوانینی وضع می‌شود که به نفع مردم نیست.


اتمام مسکن مهر

فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره ویژگی‌های وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم و اولویت‌های این وزارتخانه به جام‌جم گفت: ابتدا باید مسکن مهر پایان یابد اما با این پیشرفت فیزیکی که شاهد هستیم به پایان نخواهد رسید.

وی افزود: مساله دومی که وجود دارد و باید برنامه‌ریزی شود بحث بافت فرسوده است که اخیرا اعلام شده و به دلیل همکاری نکردن بانک‌ها نوسازی بافت‌های فرسوده متوقف شده اما اگر در وزارتخانه در این مورد برنامه‌ریزی شده بود بانک‌ها نیز تامین اعتبار می‌کردند.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، توجه به مسکن روستایی که در دولت یازدهم مورد بی‌مهری قرار گرفت از مهم‌ترین اولویت‌های وزیر راه و شهرسازی در دولت دوازدهم است.

بیضایی تاکید کرد: ایجاد سامانه املاک و اسکان کشور موضوع دیگری است که قرار بود سال 94 آماده شود اما همچنان آماده نشده است و باید پیگیری شود تا شفافیت در تولید و عرضه اتفاق بیفتد. وی ادامه داد: حل معضل خانه‌های خالی مورد دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از این راهکارها مالیات خانه‌های خالی است.


جوان

نمره ضعیف دولت در اقتصاد مقاومتی

روزنامه جوان نوشته است: سال 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، این در حالی است که با گذشت چهار سال از ابلاغ سیاست‌ها شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد تغییر خاصی در بخش سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و همچنین بدنه اجرایی اقتصاد چه در بخش واقعی (تولید) و چه بخش غیرواقعی (پولی و مالی) رخ نداده است و بدتر از همه آنکه انجام امور جاری و معمول به اقتصاد مقاومتی نسبت داده می‌شود.

به گزارش «جوان» وقتی اقتصاد یک کشور از مسیر صحیحش منحرف شده باشد یا از ابتدا بنای اقتصاد روی درآمدهای نفتی و ساختار دولتی بنا شده باشد، فاکتور زمان دامنه هزینه‌ها و بحران‌های اقتصادی را وسعت می‌بخشد، در این میان بعد از آنکه دولت یازدهم روی کار آمد، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و انتظار می‌رفت مطابق 29 بند این سیاست‌های کلی تغییری در بعد استراتراژی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی کشور و به ویژه بخش دولتی و شبه دولتی‌ها که بخش اعظمی از اقتصاد را در اختیار دارند ایجاد شود که متأسفانه این انتظار برآورده نشد.


انتظارات اقتصادی دولت از مذاکرات هسته‌ای خوشبینانه بود

باید عنوان داشت که طی چهار سال گذشته دولت بخش اعظمی از انرژی و توان خود را روی مذاکرات هسته‌ای متمرکز کرد و براین باور بود که با دستیابی به ارزهای بلوکه شده در زمان تحریم در بانک‌های خارجی و همچنین جذب سرمایه‌گذار خارجی در حجم و بعد وسیع در اقتصاد تحولی ایجاد شود که این تصورات دولت به وقوع نپیوست و نه تنها توفیق چشمگیری طی سال‌های گذشته در اقتصاد حاصل نشد بلکه در بعد اقتصاد کلان بررسی مجموع شاخص‌ها وضعیت را نگران‌کننده‌تر از گذشته گزارش می‌کند، البته در بخش تورم آهنگ رشد در سال‌های اخیر کمی کندتر شده است که عمده‌ترین دلیلش رکود اقتصادی عنوان می‌شود، در عین حال بر پایه تولید نفت و چند زیرشاخه صنعت مثل خودرو رشد ظاهری در رشد اقتصادی حاصل شده است اما جزئیات تحولات بخش‌ها نشان از تداوم رکود اقتصادی دارد، به طور نمونه در چهار سال گذشته نرخ رشد بخش ساختمان حداقل منفی 40 درصد بوده است.


تنگنای مالی دولت و بانک‌ها

موارد فوق از این حیث مطرح شد که بگوییم دولت به رغم آنکه طی چهار سال گذشته درآمدهای مالیاتی‌اش را از 30هزار میلیارد تومان به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسانده است، اما باز هم حجم بدهی‌ها و کسری بودجه‌اش در حال رشد است، به طور نمونه در سال 95 حدود 60 هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت برای تأمین بودجه منتشر شد و دولت حجم بدهی‌هایش را 700هزار میلیارد تومان عنوان کرد، ‌با این وضع بهای نفت باید فکر عاجلی برای اداره اقتصاد ایران کرد چرا که فی‌الحال به ادعای مرکز آمار 3میلیون و 400 هزار بیکار در کشور وجود دارد که کارشناسان شمار واقعی آن را 7میلیون عنوان کرده‌اند و 23میلیون شاغل موجود نیز به دلیل برخورداری از حداقل حقوق کمتر از یک میلیون تومان در ماه از وضعیت درآمد خود رضایت ندارند و آزادی قیمت‌ها و دنبال کردن سیاست‌های تعدیل اقتصادی وحذف نظارت بر بازارها میزان رضایتمندی از دستمزد را روز به روز در جامعه کاهش می‌دهد.


رهاسازی قیمت کالا و حذف نظارت از بازارها

ناگفته نماند که یکی از علت‌های حذف نظارت از بازارها و رهاسازی قیمت انواع کالاها این است که شبکه بانکی با سهم 90 درصدی از تأمین مالی اقتصاد دچار مشکلات ساختاری شدیدی است، به‌طوری که با گذشت بیش از یک‌سال هنوز نتوانسته صورت‌های مالی خود را با استانداردهای IRFSتطبیق دهد، این در حالی است که بدهی‌های معوق بانکی که بخشی از آن بدهی دولت به شبکه بانکی است و همچنین دارایی‌های منجمد چالش قابل ملاحظه این بخش است، از همین رو به نظر می‌رسد سیاستگذار فرصت رشد قیمت محصولات را برای بنگاه‌ها ایجاد کرده است تا محلی باشد برای تأمین مالی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه، این امر در سطح گسترده می‌تواند نویدبخش بازگشت تورم به اقتصاد باشد.

 در این بین به نظر می‌رسد اتاق سیاستگذاری کلان اقتصاد ایران به شدت دچار بی‌تدبیری است و کارشناسان علت این موضوع را آن می‌دانند که اقتصاددانان زبده‌ای برای سیاستگذاری در سیستم اقتصاد تربیت نشده‌اند و تئوری‌ها و مدل‌هایی که مردان اقتصادی دولت یازدهم طی چهار سال گذشته در برنامه‌های خروج از رکود در اقتصاد پیاده کرده‌اند، چندان در اقتصاد تغییری ایجاد نکرده است، حال در دولت دوازدهم امید می‌رود حداقل دولت در نهاد برنامه‌ریزی و سیاستگذاری از افرادی استفاده کند که این افراد آزادانه و مستقل به سیاستگذاری بپردازند و انتفاع عمومی را در سیاست‌های خود مدنظر قرار دهد نه انتفاع شخصی، جناحی، گروهی و صنعت و هلدینگ و بنگاه و شرکت خاصی را.

 دولتی‌ها دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد را بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد و ناکارایی این بخش عنوان می‌کنند و براین باورند باید اقتصاد را بخش خصوصی اداره کند، حال آنکه بخش خصوصی در کشور وجود خارجی ندارد و با عرضه سهام شرکت‌های دولتی عموماً شبه‌دولتی‌ها شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند چراکه بخش خصوصی ثروت لازم را برای حضور در واگذاری ندارد، نکته جالب آنکه بخش خصوصی و شبه‌دولتی موجود عمدتاً مدیران دولتی بازنشسته دانشگاهی را به کار گرفته‌اند و این افراد نخبگان دانشگاهی را در بخش شبه‌دولتی و خصوصی به کار می‌گیرند و بخش دولت از وجود افراد نخبه خالی می‌شود یا اینکه در ارتباط تنگاتنگ با بخش‌های خصوصی و شبه‌دولتی است و در یک کلام شاهد حضور وزرا و مدیران میلیاردر در بخش دولت هستیم.

 نهاد برنامه‌ریزی در دولت تقویت شود

در این بین به نظر می‌رسد باید تحقیق و توسعه در بخش دولت به طور مجدد پیگیری شود زیرا بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران بسیار ضعیف است و نمی‌توان برای حل مشکلات منتظر رشد این بخش و جایگزینی این بخش با کل دولت اجرایی بود، نهاد سیاستگذار و برنامه‌ریزی دولت دوازدهم باید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را سر لوحه تصمیمات خود قرار دهد، این در حالی است که روز گذشته جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
منبع: مشرق