* وطن امروز

-  نپرداختن مطالبات گندمکاران، سطح زیر کشت را 40 درصد کاهش داد

وطن امروز درباره وضعیت کشت گندم گزارش داده است: دولت اصلا تاجر خوش‌حسابی نیست و به علت همین بدحسابی بسیاری از گندمکاران «سرکه نقد را به حلوای نسیه» ترجیح داده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، بدقولی‌های پی درپی دولت هر ساله زیان بسیاری به کشاورزان وارد می‌کند اما دولتی‌ها نه‌تنها بابت این بدقولی‌ها خسارتی نمی‌پردازند بلکه حتی از اعلام مبلغ خریدهای تضمینی نیز امتناع می‌کنند. دولت همواره مطالبات گندمکاران را دیر به دیر و نسیه می‌پردازد و حتی در برخی مواقع مسؤولان دولتی بر سر آنها منت هم می‌گذارند؛ مانند روزی که سخنگوی دولت اعلام کرد با توجه به افت قیمت گندم، واردات آن ارزان‌تر از خرید تولید داخل است. بدقولی‌های دولت موجب شد سرانجام گندمکاران زیادی تصمیم بگیرند سطح زیر کشت پاییزه خود را تا

40 درصد کاهش دهند تا زنگ خطر جدی برای خودکفایی گندم به صدا درآید. مکانیزم خرید تضمینی مشروط بر اینکه قیمت پیشنهادی از سوی دولت منصفانه باشد، حجم مکفی تولید سال آینده را تضمین می‌کند؛ دولت تقریبا ۴۵ محصول کشاورزی را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌کند که از جمله مهم‌ترین آنها گندم و کلزا است. این در حالی است که متاسفانه طی سال‌های اخیر، برخی عوامل موجب شده خرید تضمینی گندم بخشی از اثرگذاری خود را از دست بدهد؛ تاخیر دولت در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی، افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و پرداخت دیرهنگام مطالبات کشاورزان از جمله این عوامل است که انتقادات زیادی را متوجه دولتمردان کرده است. در همین زمینه علی‌قلی ‌ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه براساس قانون، قیمت خرید تضمینی باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، گفت: اگر این افزایش قیمت رخ ندهد به معنی آن است که کشاورز از جیب خود هزینه‌های تولید و تورم را می‌دهد  یا اینکه از سودش کاسته می‌شود، نتیجه این امر ضعیف شدن کشاورز است که حتما روی تولید او هم تاثیرگذار خواهد بود. وی با اشاره به اینکه ما خواهان اجرای قانون هستیم و هیچ چیز دیگری جز این نمی‌خواهیم، افزود: اگر قانون درست است باید اجرا شود، اگر هم درست نیست که باید اصلاح شود.

کاهش ۴۰ درصدی سطح زیرکشت گندم

ایمانی با اشاره به اینکه ما بذر گندم را سال گذشته ۱۵۶۰ تومان خریداری می‌کردیم اما امسال قیمت آن به ۱۷۶۰ تومان رسیده است، گفت: قیمت بذر کیلویی ۲۰۰ تومان گران شده است؛ چرا بحث تورم و افزایش قیمت همه جا وجود دارد اما وقتی نوبت کشاورز می‌شود پا روی گلوی او می‌گذاریم و فشار می‌آوریم تا ضعیف شود. رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور تصریح کرد: تا این تاریخ یعنی ۲۲ مهرماه ۹۶‌، سطح زیرکشت گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یافته که 2 دلیل را می‌توان برای این مساله عنوان کرد. ایمانی ادامه داد: اول اینکه کشاورزان مطالبات خود را هنوز به طور کامل دریافت نکرده‌اند و  در تامین کود، بذر و نهاده‌های مورد نیاز خود درمانده شده‌اند. رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور افزود: به عنوان مثال خود بنده ۲۳ خرداد ماه گندم تحویل دولت داده‌ام اما تاکنون فقط ۵۰ درصد مطالباتم را دریافت کرده‌ام  در حالی که ۴ ماه از آن زمان گذشته است. وی اضافه کرد: بحث دوم مساله بلاتکلیفی در رابطه با قیمت است ضمن اینکه با توجه به حمایت‌هایی که از کشت کلزا می‌شود، کشاورزان سمت و سوی کشت خود را تغییر داده و از کشت گندم به کشت کلزا متمایل شده‌اند به طوری که امسال شاهد افزایش سطح زیرکشت کلزا در کشور خواهیم بود.

امکان جبران وجود دارد

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران درباره اینکه آیا این کاهش ۴۰ درصدی سطح زیرکشت جبران خواهد شد یا خیر؟ گفت: ما هنوز در ابتدای فصل کشت هستیم و برای جبران این مساله فرصت داریم؛ اگر دولت به قول‌هایی که داده عمل کند و مطالبات کشاورزان هر چه زودتر تسویه و نرخ‌های خرید تضمینی اعلام شود احتمال دارد این امر جبران شود. وی ادامه داد: مناطق سردسیری ما زودتر کشت گندم را انجام می‌دهند و دیرتر آن را برداشت می‌کنند، به همین دلیل هم‌اکنون باقیمانده مطالبات کشاورزان این مناطق که باید کشت را انجام دهند، بیشتر از نقاط دیگر است.  به گفته وی، کشت گندم هر ساله تقریبا از اواسط شهریورماه آغاز می‌شود و تا حدود دی‌ماه ادامه دارد، همچنین برداشت این محصول نیز بسته به شرایط سال از حدود ۲۵ اسفند آغاز می‌شود و تا شهریور سال بعد ادامه دارد.

ایمانی تصریح کرد: اگر این بی‌تفاوتی ادامه یابد قطعا در عملکرد و تولید گندم تاثیر می‌گذارد؛ کاهش ۴۰ درصدی سطح زیرکشت زنگ خطری برای دولت است تا توجه جدی‌تری به این مساله داشته باشد. به نظر می‌رسد دولت در تشخیص اولویت‌های خود دچار مشکل شده، از طرفی از منابع صندوق توسعه ملی

5/1 میلیارد دلار به اشتغالزایی روستایی اختصاص می‌دهد که به گفته علی ربیعی، وزیر تعاون و کار، سرانجام و اثرگذاری مطلوبی ندارد و گره‌ای از اشتغال کشور را باز نخواهد کرد، از طرف دیگر حاضر نیست برای حوزه کشاورزی و تامین امنیت غذایی که یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است و اشتغال موجود در روستاها را تضمین می‌کند، اعتبارات کافی اختصاص دهد.

* کیهان

- کسری 18 هزار میلیاردی بودجه دولت در پنج ماه اول امسال

کیهان نوشته است:‌ در پنج ماه نخست امسال، کسری بودجه با پنج هزار میلیارد تومان افزایش غیرمجاز به رقم 18 هزار میلیارد تومان رسیده است.

طبق آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی که جزئیات عملکرد مالی و بودجه دولت در آن گرد آمده، در پنج ماه نخست سال جاری، کسری بودجه دولت افزایش یافته و احتمالا تا پایان سال بیشتر هم خواهد شد.

طی هفته‌های اخیر چندین بار در گروه اقتصادی کیهان به موضوع عدم تحقق درآمدهای بودجه و در پی آن، تشدید کسری بودجه دولت پرداخته‌ایم، چه اینکه نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه کشور چندی پیش از احتمال عدم تحقق 10 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه در سال جاری را داده بود که به خودی خود نگرانی‌ها درخصوص وضعیت کسری بودجه کشور بر می‌انگیزد.

در ادامه نیز چنانچه خواهیم دید آمار بانک مرکزی هم به نوعی تاییدکننده این عدم تحقق درآمدها خواهد بود. طبق این آمارها، در پنج ماه نخست سال جاری، «تراز عملیاتی» (که قسمت عمده آن تشکیل شده از درآمدهای غیرنفتی دولت و پرداخت‌های جاری آن می‌باشد) به رقم منفی 46 هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است.

این کسری، بیانگر این واقعیت است که درآمدهای غیرنفتی (یا به عبارت دقیق تر: درآمدهای غیرسرمایه ای) کشور، به میزانی نیست که هزینه‌های جاری دولت را پوشش بدهد. تاسف بارتر اینکه؛ هرچند دولت از منظر قانونی اجازه داشت بیش از 33 هزار میلیارد تومان کسری در تراز عملیاتی‌اش داشته باشد، اما با وجود این اجازه هم، دولت روحانی بیش از 13 هزار میلیارد تومان از حد مجاز کسری در تراز عملیاتی ایجاد کرده است! نکته قابل تاملی که وجود دارد این است که تراز عملیاتی طی سال‌های 94 و 95 به ترتیب، منفی 32 و منفی 27 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی درآمدهای غیرنفتی دولت نه تنها کفاف هزینه‌های جاری‌اش را نمی‌دهد، بلکه این کسری، طی سال‌های گذشته هم مداوما بدتر شده است! جالب اینجاست که با اضافه کردن درآمدهای نفتی به بقیه درآمدهای دولت، باز هم شاهدیم که بیش از 18 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته که باز هم از میزان مجاز حدود پنج هزار میلیارد تومان بیشتر می‌باشد.

این رقم که همان «تراز عملیاتی و سرمایه» کشور است، درآمدهای نفتی و پرداخت‌های عمرانی نیز درآن لحاظ شده است. به عبارت دیگر آنچه که می‌توان به عنوان یک جمع‌بندی از آمار ارائه شده بیان کرد، عدم تحقق پنج هزار میلیارد تومان درآمد بودجه طی پنج ماه ابتدایی سال است که با توجه به اینکه این رقم مربوط به حدود نیمی از امسال است، تا پایان سال حدود 10 هزار میلیارد تومان (رقمی که خود نوبخت هم بر آن صحه گذاشت) خواهد شد.

عدم تحقق 10 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه، بیانگر این واقعیت است که کسری «تراز عملیاتی و سرمایه‌ای» کشور از میزان مصوب شده هم بیشتر خواهد بود. (مگر اینکه دولت به تناسب این کاهش درآمد، هزینه هایش را هم کاهش دهد که این امر تا حدودی بعید به نظر می‌رسد مگر اینکه بودجه عمرانی مجددا گوشت قربانی این کاهش درآمدها بشود)

بودجه عمرانی با نفس مصنوعی زنده است

موضوع کسری بودجه در این پنج ماه، تمام ضعف‌های دولت در عملکرد مالی و بودجه‌ای آن نیست. در حال حاضر آمارهای رسمی نشان می‌دهد پرداخت‌های عمرانی به قدری کم بوده که انگار این پرداخت‌ها با تنفس به مصنوعی به حیات خود ادامه می‌دهد. آنچه که در قانون بودجه امسال برای پرداخت‌های عمرانی در نظر گرفته شده، رقمی در حدود 30 هزار و 310 میلیارد تومان است اما؛ از این رقمی که باید در این مدت برای بخش عمرانی کشور هزینه می‌شد، فقط و فقط چهار هزار و 760 میلیارد تومان اختصاص داده شده است!

این رقم به خوبی نشان دهنده کم توجهی دولت روحانی به بخش عمرانی است، و تحقق حدود 15 درصد از بودجه عمرانی کشور به روشنی مظلومیت این بخش را در تخصیص بودجه نمایان می‌کند.

لازم به ذکر در این بازه زمانی، درآمدهای نفتی دولت 97 درصد رشد داشته است که در جای خود رقم قابل توجهی به نظر می‌رسد اما در عین حال پرداخت‌های عمرانی با 8/2 درصد کاهش مواجه شده است!

به عبارت دیگر درآمدهای نفتی، بیشتر صرف هزینه‌های جاری شده و در آن قسمت هزینه شده تا اینکه به بخش عمرانی تعلق پیدا کند.

* شهروند

- تقلب در فروش سکه‌های وکیوم‌دار   

این روزنامه دولتی نوشته است:   «سکه وکیوم‌دار بخرید»، «بسته‌بندی سکه را باز نکنید که قیمت سکه می‌افتد» و ... اینها توصیه‌هایی است که بارها و بارها از بازار طلافروشان شنیده‌ایم، حالا اما یک کاربر فضای مجازی وکیوم سکه‌اش را برخلاف توصیه‌ها باز کرده و متوجه شده در بسته‌بندی سکه یک تکه فلز ٤ گرمی قرار دارد. این ترفند درواقع وزن استاندارد سکه را دور می‌زند و سکه‌های کم‌وزن‌تر را به مشتری تحمیل می‌کند. مشتری اما به این موضوع اکتفا نکرده و اسم طلافروش و شماره مغازه او در سبزه‌میدان تهران را در فضای مجازی منتشر کرده است. او ادعا می‌کند در ابتدا با این طلافروش تماس گرفتیم و موضوع را با خودشان مطرح کردیم اما در جواب به ما گفته شد: من خودم معاون اتحادیه‌ام آقا! با توجه به این‌که پلمپ سکه را باز کرده‌اید کاری از دست ما برنمی‌آید. اگر هم بیکاری(!) می‌توانی از گالری شکایت کنی.

این موضوع درحالی رخ می‌دهد که محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر و یکی دیگر از طلافروشان سرشناس بازار ادعا می‌کنند، کم‌فروشی سکه اگرچه اتفاق می‌افتد، اما این‌که در شناسه سکه اسم طلافروش خاصی را می‌آورند یک پاپوش است.

آنها معتقدند متقلب‌ها از اسامی طلافروشان خوشنام بازار تهران سوءاستفاده می‌کنند و طلافروشی که نام او در فضای مجازی منتشر شده است، به «شهروند» می‌گوید: متقلبان باعث شده‌اند هر روز تلفن مغازه‌ام زنگ بخورد و فحاشی بشنوم.

با محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر تماس می‌گیریم. او که کاملا از جریان کلیپ منتشر شده خبر دارد به «شهروند» می‌گوید: اتحادیه قویا موضوع فروش فلز با سکه را از سوی این فرد تکذیب می‌کند. این فیلم یک توطئه از پیش طراحی شده است که بعید نیست پشت آن نه یک نفر بلکه چند نفر وجود داشته باشند.

ت. س که کم‌فروشی در این کلیپ به او نسبت داده شده، با بیان این‌که معاون اتحادیه طلافروشان نیست به «شهروند» می‌گوید: سراسر این کلیپ جعل و دروغ است. این سکه مال گالری ما نیست. مگر می‌شود من ٣٥‌سال اعتبار و آبروی خودم را به همین راحتی زیر سوال ببرم؟ این فرد سکه را از ما نخریده و اگر کلیپ را با دقت ببینید متوجه می‌شوید که این فرد خودش هم می‌گوید که سکه را از یک مشتری خریده است.

محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر به «شهروند» می‌گوید: کسی که طلافروش باشد با یکه نگاه کمبود وزن را متوجه می‌شود و مردم نباید سکه‌های ارزان‌تر از قیمت بازار را خریداری کنند چراکه این پیشنهادات جذاب حتما پشت‌پرده‌ای دارد.

کارت این طلافروش جعل شده است

کشتی‌آرای تأکید می‌کند فردی که این‌گونه در این کلیپ با آبروی او بازی شده از فروشندگان خوشنام بازار طلا و جواهر است و این کارتی که در کلیپ به‌عنوان کارت او نشان داده می‌شود، کاملا جعلی است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر معتقد است که دست‌هایی پشت پرده است که یا می‌خواهند به پول ملی و اعتماد مردم آسیب بزنند و در بازار بلوا کنند یا با خود آقای سلمان‌زاده خورده‌برده شخصی دارند.

او تأکید می‌کند که اتحادیه بشدت پیگیر این موضوع خواهد بود و شکایت‌های لازم به پلیس فتا برده شده است.

خود این طلافروش هم می‌گوید: آخر چه کسی با نام و مُهر و امضای خودش سکه جعل می‌کند که ما بکنیم؟ این کارت که در فیلم نشان داده می‌شود، کارت ما نبوده و جعلی است.

سکه‌ای که در فیلم نشان داده می‌شود طلا نیست

یکی دیگر از ابعاد این کلیپ خود سکه است. درحالی‌که رئیس اتحادیه می‌گوید این سکه، سکه تمام‌بهار آزادی نیست، طلافروشی که نام او در این کلیپ آورده شده، ادعا می‌کند این سکه حتی طلا نیست. او توضیح می‌دهد: ٤ گرم آلومینیوم را به جای طلا به او فروخته‌اند. به قول خودش هم از مشتری گرفته. ما هم حرف بدی نزدیم، به او گفتیم که این سکه یقینا مال مغازه ما نیست، اما او توجهی نکرد و ما را به انتشار این کلیپ تهدید کرد. ما هم به او حرف بدی نزدیم. گفتیم برود به اتحادیه شکایت و ثابت کند این سکه مال مغازه ماست.

این مغازه‌دار می‌گوید: من ٣٥‌سال است در بازار مغازه دارم. ٣٥‌سال است با آبرو کاسبی کرده‌ام. حالا چرا باید بعد از این همه‌ سال خودم را بدنام کنم؟ ما شکایت کرده‌ایم. هم به پلیس فتا هم به اتحادیه. چرا باید هر روز یکی زنگ بزند به مغازه و به ما بد و بیراه بگوید؟

به نام طلافروشان، به کام کلاهبرداران

این نخستین‌بار نیست که چنین اتفاقی در بازار طلا و سکه می‌افتد. مدت‌هاست که کلاهبرداران و جاعلان با جعل کارت صرافی‌ها و طلافروشان خوشنام بازار، اقدام به فروش سکه‌های قلابی می‌کنند. سازوکار هم از این قرار است که معمولا یک واسطه در این میان وجود دارد که سکه تقلبی خود را به نام یک گالری معروف پرس کرده و با قیمت پایین‌تر به مردم می‌فروشد و ناخودآگاه پای آن طلافروش را به ماجرا باز می‌کند.

عباس شرفی، صراف بنامی است که به «شهروند» می‌گوید: سکه‌های ما، پلمپ اتحادیه بوده و هولوگرام زردرنگ روی آن حک شده است. مردم بدانند هیچ طلافروش و صرافی نام خود را با چنین کاری خراب نمی‌کند و کارت‌های ما همواره درحال جعل شدن است.

با این اوصاف مردم از کجا سکه بخرند؟ شرفی معتقد است مردم باید سکه هر صراف و طلافروشی را از خود آن فرد بخرند نه از واسطه‌ها. در گام بعدی هم به درج هولوگرام روی پرس سکه توجه کافی نشان دهند و برای خرید حوصله کنند.  به نظر می‌رسد فردی که این کلیپ را منتشر کرده به سازوکار کلاهبرداران همیشگی بازار طلا و سکه آشنایی نداشته است. یک قربانی که با بی‌دقتی در خرید، حالا هم به لحاظ مالی متضرر شده و هم باید در دادگاه‌ نسب به شکایت‌هایی که از او شده، پاسخگو باشد.

* شرق

- بانک مرکزی نباید پول کاسپینی‌ها را بدهد

این روزنامه اصلاح‌طلب به سپرده‌گذاران کاسپین حمله کرده است:‌  تجمع پشت تجمع. کاسپینی‌ها گمان می‌کنند اگر اعتراضاتشان را وسعت دهند، پولشان را از بانک مرکزی می‌گیرند. اما هیچ‌گاه از خود نپرسیده‌اند به چه قیمت. قیمتش را ما به شما می‌گوییم. اگر بانک مرکزی برای هر مؤسسه غیرمجاز بخواهد دست در جیب خزانه کرده یا پول چاپ کند؛ تبعاتش گرانی کالاهاست و تورم سطح رفاه خانوارها را پایین می‌آورد. در یک عبارت ساده می‌توان گفت دود سپرده‌گذاری در مؤسسات غیرمجاز عده‌ای به چشم همه مردم کشور می‌رود.  دیروز از خیابان کارگر جنوبی حرکت معترضان به سمت بلوار کشاورز آغاز شد. محل تجمع این بار مقابل قوه قضائیه بود. پلاکاردها و پارچه‌نوشته‌ها آن‌قدر در تجمع‌های مختلف استفاده شده که رنگ و رویشان رفته است اما همچنان بر تکرار این اعتراضات اصرار وجود دارد.

به گفته یکی از سپرده‌گذاران توجه کنید: «من یک سپرده‌گذار هستم. پرداخت اصل پول و سود معوقه ٢٧ ماه و خسارت و محاکمه مسببان این سرگردانی و آواره‌شدن سپرده‌گذاران، از خواسته‌ها و مطالبات همه سپرده‌گذاران است و باید هرچه سریع‌تر این مشکل مرتفع شود». شعارهایی که در این تجمع سر داده می‌شود، بی‌شباهت به شعار علیه دشمنان نیست. این بار تجمع پرتعدادتر هم هست و از دیگر مؤسسات غیرمجاز نیز سپره‌گذارانی به جمع کاسپینی‌ها اضافه شده‌اند. به اندازه معترضان اما نیروهای انتظامی هم برای مراقبت از اوضاع و حفظ آرامش شهر وجود دارد.

اعتراض تا بعدازظهر ادامه می‌یابد و قرار بعدی برای فردا هماهنگ می‌شود. همچنین در گروه تلگرامی این سپرده‌گذاران، برخی از اعضا در حال ایجاد تشنج و تحریک دیگر سپرده‌گذاران هستند. تا جایی که برخی از آنها اعلام کرده‌اند این تحصن ما ضربه بدی به مسئولان زده تا جایی که تاکنون چهار نماینده از نزدیک تحصن را مشاهده کرده‌اند. آنها همچنین تأکید کرده‌اند این تحصن‌ها را تا پیروزی ادامه خواهیم داد.اعتراض سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز چند نکته کلیدی دارد. سپرده‌گذاران آن زمان که سودهای بالای ٤٠ و ٥٠ درصد مؤسسات بدون مجوز، وسوسه‌شان می‌کرد؛ هیچ‌گاه از خود نپرسیدند آیا توان تحمل پذیرش ریسک این سپرده‌گذاری را دارند یا خیر؟ اما امروز ما این پرسش را از سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز داریم. اگر سود ٥٠درصدی را از مؤسسات مزبور دریافت می‌کردند، آیا حاضر بودند آن را با خزانه کشور تقسیم کنند؟

چطور امروز که ریسک این سرمایه‌گذاری برایشان زیان رقم زده؛ می‌خواهند همه مردم را شریک زیان خود کنند؟هرچند سپرده‌گذاران غیرمجازها هیچ‌یک از این پرسش‌ها را از خود نکردند اما دولت، مجلس، قوه قضائیه و بانک مرکزی به دنبال بهترین راه جهت جلوگیری از خسارت‌دیدن آنها هستند. اما انجام این ساماندهی‌ها صبر و تحمل می‌خواهد نه آشوب و بلوا.سپره‌گذاران کاسپین دیروز در حالی مقابل قوه قضائیه تجمع کردند که هفته گذشته این قوه تصمیمی مبنی‌ بر بازشدن خط اعتباری از بانک مرکزی به منظور پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران گرفت. بااین‌حال سپرده‌گذاران به خیال گرفتن امتیازات بیشتر مانند زنده‌شدن سود چندین ماه و دریافت سقف سود مورد موافقتشان با مؤسسه مزبور هر روز بر تعداد و حجم تجمعاتشان اضافه می‌کنند. دیروز مقابل قوه قضائیه و امروز مقابل ساختمان سازمان ملل. دیروز هم سپرده‌گذاران مؤسسه مالی مجاز کاسپین  در راستای تجمعات خود بار دیگر مقابل قوه قضائیه و خیابان‌های انقلاب و ولیعصر تهران تجمع کردند تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. همچنین آن‌طور که اعلام شده قرار است امروز نیز مقابل ساختمان سازمان ملل تجمع کنند.

از ابتدا، بنای کار اشتباه گذاشته  شد

قانون‌های توسعه‌ای چهارم و پنجم یک بند داشت که تأکید می‌کرد فعالیت تعاونی‌ها در بخش پولی توسعه یابد. همین بند کافی بود که از اواخر دهه ٧٠ و به‌ویژه در سال‌های میانی دهه ٨٠ تعاونی‌هایی شکل بگیرد که در حوزه پولی فعالیت می‌کردند. اما اینجا یک اشکال قانونی پیش آمد و آن اینکه اولا تعاونی‌ها فعالیت خود را محدود به اعضا نگه نداشتند و شروع به سپرده‌گیری از غیراعضا کردند و درخواست هیچ‌گونه مجوز فعالیتی به بانک مرکزی ندادند. در حالی که هر مؤسسه و تعاونی که در این بخش اقدام به فعالیت می‌کند، لازم است مجوز موردنظر را از بانک مرکزی داشته باشد.سطح کمی این تعاونی‌ها که شروع به جمع‌آوری سودهای کلان می‌کردند، چنان گسترده شد که ابتدای دولت یازدهم معاون نظارتی بانک مرکزی تعداد آن را هفت هزار مؤسسه کوچک و بزرگ اعلام کرد. با وجود رشد قارچ‌گونه تعاونی‌ها هیچ برخوردی با این مؤسسات غیرمجاز و هیچ مجوزی از آنها طلب نکردند.وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، ساماندهی غیرمجازها را که حسابی بازار پولی را آشفته کرده و ١٥ درصد نقدینگی کشور را در خود جای داده بودند، آغاز کرد.

از آنجا که هر اصلاحی تبعات خود را هم دارد؛ تجمعات و اعتراضات افرادی که گول تبلیغات غیرمجازها را خورده بودند، آغاز شد. اما آیا برای نبود اعتراض باید اصلاح این شرایط را به تعویق انداخت؟ آیا مانند دولت‌های قبل باید با نادیده‌گرفتن بازار غیرمتشکل پولی، فعالیت آنها را وسعت بخشید؟ بله چشم‌پوشی مسئولان در سال‌های میانی دهه ٨٠ بر عملکرد این بازار، اشتباه بزرگ دولت بود. اما از ابتدای دولت یازدهم بارها و بارها به مردم هشدار داده شد که در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنید. ولی سودها آن‌قدر وسوسه‌برانگیز بود که این هشدارها به گوش کمترکسی رفت. در این شرایط آیا باید سپرده‌گذاران توقع بازپرداخت مطالباتشان را از بانک مرکزی داشته باشند؟

بازگشایی خط اعتباری برای سپرده‌گذاران کاسپین

با همه این توضیحات مسئولان پولی و مالی و حتی قضائی کشور پیگیر پرداخت مطالبات مردم هستند. به طوری که مسعود پزشکیان نایب‌رئیس اول مجلس نیز اخیرا با اشاره به تصمیمات جدید قوه قضائیه گفته بود با بازشدن این خط اعتباری، مشکلات ٩٦ درصد سپرده‌گذاران کاسپین در مرحله نخست رفع می‌شود.او همچنین توضیح داده بود که بانک مرکزی برای سپرده‌گذارانی که تا دو میلیون تومان سپرده داشتند، خط اعتباری در نظر گرفت؛ اما قرار نبود سپرده آنها کم شود. اما به ‌دلیل مشکلات و کمبود سرمایه، ١٠ درصد سپرده آنها نگه داشته شد و سود پس از سال ٩٤ را نیز محاسبه نکردند؛ البته نه‌ اینکه نخواهند پرداخت کنند، بلکه درحال‌حاضر اصل پول پرداخت می‌شود و سپس در گام بعدی پس از فروش تمامی اموال و دارایی‌ها و احصای وام‌ها، ١٠ درصد پول نگه‌داشته‌شده و سود پرداخت می‌شود.او همچنین از تشکیل تیمی برای پرداخت‌نشدن سپرده برخی سپرده‌گذاران تا ٢٠٠ میلیون تومان خبر داده و تأکید کرده بود که همچنین مقرر شده بود تمام کسانی که در بانک سپرده گذاشته‌اند، حتی تا میلیاردها تومان، فقط تا ٢٠٠ میلیون تومان بگیرند نه‌ اینکه افرادی که تا ٢٠٠ میلیون سپرده گذاشته‌اند.

این اعتراض‌ها در حالی است که دارایی‌های کاسپین بیشتر شرکت، زمین و پروژه بوده و پول نیست. بنابراین آن‌طور که مسئولان گفته‌اند، این اموال و دارایی‌ها باید به فروش برسد و تبدیل به منابع شود.با وجود این بانک مرکزی به‌ اندازه میزان دارایی‌هایی که وجود دارد، ردیف اعتباری باز کرده است؛ بخشی از دارایی‌ها نیز وجود دارد که خط اعتباری آن باز نشده است.نهایتا در واکنش به تحریکات و تجمعاتی که سپرده‌گذاران دارند، سؤالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به رسیدگی بانک مرکزی و حتی تصمیم جدید قوه قضائیه چرا همچنان سپرده‌گذاران معترض‌اند؟ چرا بانک مرکزی باید تاوان سنگین این اتفاق را بپردازد؛ آن هم برای عده‌ای که بدون توجه به هشدارهای بانک مرکزی سرمایه‌های خود را در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده‌اند؟ چرا بار سنگین چنین اتفاقی باید بر دوش مردمی باشد که هیچ ارتباطی با این قضایا ندارند؟

- اشتغال ٦ میلیون نفر در اقتصاد غیررسمی

روزنامه شرق از بحران اشتغال گزارش داده است:‌ شش میلیون نفر در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند. این خبر در حالی از سوی احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان شده که وزارت اقتصاد نیز در گزارشی اعلام کرده که ٣٦,٥ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است. مسئله اصلی در اقتصاد زیرزمینی، تبعاتی است که برای افراد شاغل دارد. میدری دراین‌باره می‌گوید: «افرادی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند از حمایت‌های لازم برخوردار شوند. به عنوان مثال شش میلیون‌نفری که بیمه ندارند به محض اینکه دچار حوادثی همچون معلولیت شوند، فقیر خواهند شد. سالمندان نیز چون بازنشستگی ندارند بازهم فقیرند. چون غیررسمی کار می‌کنند، نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند».  تاکنون دلایل زیادی برای گسترش پدیده اقتصاد زیرزمینی مطرح شده است؛ برخی‌ها بی‌کاری را دلیل اصلی و برخی دیگر موانع قانونی وزارت کار را علت آن  اعلام می‌کنند. اما احمد میدری مجموعه مقررات دست‌وپاگیر را عامل غیررسمی‌شدن اقتصاد می‌داند. این مقام مسئول در گفت‌وگو با «شرق»، نبود کنترل از سوی دولت‌ها را دلیل دیگری برای روی‌آوردن افراد به سمت اقتصاد زیرزمینی می‌داند و تأکید می‌کند افرادی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت دارند، نمی‌توانند از حمایت‌های لازم بیمه‌ای و تسهیلات بانکی استفاده کنند برای همین هم با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهند شد.

حدود بیش از ٢٣ میلیون شاغل در کشور داریم اما کل افرادی که بیمه بازنشستگی دارند کمتر از ١٧ میلیون نفرند. این نشان می‌دهد که شش میلیون نفر در کشور بیمه نیستند. این به آن معناست که این تعداد در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت دارند.

در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل اعمال مقررات سخت‌گیرانه و اینکه دولت‌ها قدرت کنترل ندارند، تعداد زیادی به سمت این نوع اقتصاد هدایت شده‌اند. به عنوان مثال دست‌فروشان یا توزیع‌کنندگان به دلیل اعمال مقررات سخت‌گیرانه نمی‌توانند طبق مقررات فعالیت خود را نشان دهند. دلیل دیگر این است که کسانی که کار می‌کنند، بیمه‌شان را برای سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمی‌کنند چون شرط بیمه‌پردازی حداقل دستمزد است و کسی که خویش‌فرما است، نمی‌تواند با کمتر از حداقل دستمزد خود را بیمه کند.

دولت قادر به کنترل یک‌سری از بخش‌ها نیست. مثلا بحث قاچاق یک نمونه‌ای است که دولت نمی‌تواند آن را کنترل کند. یا کسانی هستند که کارگر استخدام می‌کنند اما حداقل دستمزد را نمی‌دهند. این درحالی است که دولت و نهادهای حکومتی نمی‌توانند کارفرما را کنترل کنند.

* رسالت

- نعش ایرانی، نعش کش ژاپنی؟!

روزنامه رسالت از واردات نعش‌کش انتقاد کرده است:‌ چندی پیش   در مقاله نعش ایران نعش کش آلمانی که در همین ستون درج شد یک مصوبه دولت   در مورد خرید 100 دستگاه وانت 2700 سی سی برای سازمان بهشت زهرا  نقد و اقدام دولت را در صدور این مصوبه و سایر مصوبات مشابه خرید خودرو از خارج که قابل تولید در داخل هستند را منطبق با قانون موضوعه ندانسته بلکه مغایر با آن به سمع و نظر مجریان و مسئولین و ناظرین بر حسن اجرای قوانین رساندیم .

قانون موضوعه کدام بود؟ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور مصوب سال 92 حق آن بود مسئولین که ادعای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی دارند و شعار حمایت از تولیدات داخلی می دهند  و رای کارگر و تولیدکننده ایرانی را در سبد انتخاباتی خود جمع کرده و می کنند، به ادله و استنادات مطروحه در آن مقاله عنایتی  می کردند و برای آنکه فی الحال و در آینده شرمنده کارگران زحمتکش نشوند که با  تجمع در مقابل استانداری ها و فرمانداری ها شعار، ما چند ماه است حقوق نگرفته ایم و شرمنده زن و بچه های خود هستیم، با صدها هزار خانواده مستاصل مواجه نشوند و جلوی این‌گونه خریدهای خارجی را بگیرند، اما نگرفتند و گویی اصلا گروه  خونی برخی از مسئولین با رعایت از قوانین و مقررات موضوعه جور در نمی آید که هیچ بلکه به توصیه های مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران و معلمان در روز 11 و 12 اردیبهشت گذشته (روز معلم و کارگر) در منع دولت از خرید کالای خارجی آنجایی که مشابه داخلی اش وجود دارد توجهی ننموده اند.

تدقیق در مراتب زیر رونمایی از این بی توجهی مجریان و ناظرین بر حسن اجرای قوانینی است که با کج فهمی از منطوق و مفهوم قوانین به جای اجرای مقررات آن را دور می زنند.

1- منطوق مصوبه 72502 مورخ 14/6/96 هیئت  وزیران نشان می دهد که جواز واردات 100 دستگاه خودرو با حجم  موتور 2700 سی سی در 14/6/96 صادر شده از آنجایی که مصوبات هیئت  وزیران ضمن صدور برای اجرا ابلاغ می شود یعنی عملیات اجرای مصوبه از 14/6/96 باید شروع شود اما شواهد نشان از عملکردی دیگر دارد.

2- قرائن گویای آن است که اولا تعداد خودرو های اجازه واردات یافته 100 دستگاه نیست بلکه 250 دستگاه است ثانیا  این تعداد خودرو قبل از صدور مصوبه خریداری شده و مدل آنها هم برخلاف مدل بنزهای موجود از نوع تویوتاهایس است و در گمرک خرمشهر تخلیه شده است.

3- معمولا جواز و اخذ مصوبه هیئت وزیران  قبل از انجام و اقدام باید باشد. وقتی کار قبلا انجام شده است اخذ جواز برای ورود چه معنی دارد؟ آیا مدیرعامل یک سازمان می‌تواند هیئت وزیران را در مقابل عمل انجام یافته خود قرار دهد؟  پاسخ این سوال منفی است چرا که شأن هیئت وزیران بالاتر از این‌هاست.

اما اگر مدیرعامل یک سازمان به طور همزمان شهردار حرم مطهر امام (ره) بود چطور؟

4- قاعده کار در حوزه اداری بر رعایت سلسله مراتب است . وقتی مدیرعامل یک سازمان به طور مستقیم با وزیر و رئیس جمهور مکاتبه می‌کند و فراتر از سلسله مراتب اداری عمل می‌کند اخذ چنین مصوباتی از هیئت وزیران هم ساده خواهد شد حالا رعایت قوانین و مقررات موضوعه بماند.

5- به موجب نامه وزیر صنعت و معدن و تجارت؛ وزیر محترم بدون اشاره به موضوع واردات خودرو و صرفا با قید در خصوص موضوع یاد شده عملا با واردات این خودروها موافقت می‌نماید.

تاریخ موافقت مورخه 17/1/96 می‌باشد در حالی که مدیرعامل سازمان بهشت زهرا در نامه مورخ 19/11/95 یعنی 6 ماه قبل از صدور مصوبه هیئت وزیران،خودروها را خریداری کرده است.

آیا موافقت وزیر صنعت ملاک خرید و واردات خودروست یا تصویب هیئت وزیران آنهم قبل از آنکه موافقتی اعلام شود یا مصوبه‌ای از سوی هیئت وزیران صادر شود، خودروها خریداری و در گمرک خرمشهر دپو شده است.

6- ماده 3 قانون حداکثر استفاده توان تولیدی و خدماتی کشور که برای تامین نیاز و دستگاه‌ها می‌گوید. درصورت نیاز به تولیدات غیر داخلی باید فهرست این کالای مورد نیاز به وزارت  صنعت و معدن و تجارت اعلام شود.

آیا وانت در داخل کشور تولید نمی‌شود؟ آیا وزیر صنعت و معدن و تجارت نمی‌داند در کشور وانت تولید می‌شود که با ورود وانت از خارج از کشور موافقت  می‌کند؟ آیا امکان تولید وانت در کشور نیست؟

7- مخلص کلام. ماده 22 قانون حداکثر استفاده از  توان تولیدی کشور می‌گوید قوه قضائیه موظف است با تشکیل شعبه‌ای به تخلفات مربوط به این  قانون رسیدگی کند. آیا این شعبه تاکنون تشکیل و به تخلف وزیر صنعت و معدن و تجارت در صدور موافقت با ورود 100 دستگاه وانت  و به تخلف خرید بی‌جواز 250 وانت و عملکرد مدیرعامل سازمان بهشت زهرا و دیگر مسئولین مرتبط با این خرید رسیدگی خواهد کرد؟ یا این قوانین و مقررات  باید از سوی مقامات و مسئولین اجرایی زیر پا نهاده شود، کدامیک؟

8- ختم کلام . برای حمل جنازه وانت 1600 سی سی تولید داخل هم کفایت می کند و خرید 2700 سی سی ‌آن هم از خارج از کشور تخلفی با وصف مجرمانه است این تخلف از ماده 9 قانون متمم بودجه سال 1310 که به مثابه تبصره دائمی بودجه است چنین می گوید :

چنانچه محقق شود مامورینی که متصدی پرداخت مخارج و ملزومات و اثاثیه و سایر مصارف اداری اسبابی را از جنس و مقدار عمدا بیش از اقتضا وضرورت خریداری نموده یا از حیث قیمت صرفه دولت را رعایت نکردند عمل‌شان در حکم مختلسین اموال دولتی بوده و بر طبق جزای عمال دولت تعقیب خواهند شد. وزارت مالیه مامور تحقیق و احاله به مقامات قضائی است.

* دنیای اقتصاد

- کیا، فیات و هیوندای از ترس آمریکا در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند

این روزنامه حامی دولت نوشته است: در حال حاضر بسیاری از خودروسازان خارجی با به تعویق انداختن ورود خود به بازار ایران سعی کردند تا زمان تصمیم نهایی دونالد ترامپ، حضور خود در بازار ایران را به تعویق بیندازند. بر همین اساس مذاکره خودروسازان ایرانی با برخی شرکت‌های خارجی همچنان در جریان قرار داشت. در این زمینه می‌توان به مذاکرات شرکت‌های فیات، نیسان و کیا اشاره کرد.از آنجا که این سه خودروساز بزرگ دارای سهم و نقش بسیار در بازار آمریکا هستند بنابراین به‌نظر می‌رسد، بعد از اظهارات دونالد ترامپ درخصوص ایران، تصمیم آنها برای حضور در بازار ایران نهایی می‌شود. این شرکت‌ها هر چند تاکنون با تردید درباره بازار ایران به مذاکره با خودروسازان ایرانی مشغول بودند و به‌صورت آهسته و پیوسته قدم در مسیر ورود به بازار خودرو ایران گذاشتند، اما بعد از تعیین تکلیف برجام تصمیم خود را نهایی خواهند کرد. یکی از مذاکره‌کنندگان شرکت نیسان است. به‌رغم آنکه هفته گذشته، مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از روند مثبت مذاکرات میان سایپا و نیسان خبر داده بود، اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد نیسان به‌دلیل سهم ۱/ ۸ درصدی که در بازار آمریکا دارد، به سختی حاضر به چشم پوشی از بازار آمریکا خواهد بود. این موضوع از آن رو حائز اهمیت است که نیسان جایگاه پنجم فروش در آمریکا را داراست؛ موضوع مهم دیگر اینکه نیسان طی قراردادی که با آمریکایی‌ها منعقد کرده تولیدکننده تاکسی‌های آمریکا به حساب می‌آید.

یکی دیگر از مذاکراتی که تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده، مذاکره میان شرکت سایپا و کیا است. کیا که جزو شرکای سابق نارنجی‌های جاده مخصوص است، بعد از برجام با احتیاط بسیاری نسبت به حضور در بازار ایران اقدام کرد. این شرکت نیز با دارا بودن سهم ۷/ ۳ درصدی، جایگاه هشتم فروش خودرو در بازار آمریکا را از آن خود کرده است؛ بنابراین آنگونه که به‌نظر می‌رسد این شرکت نیز بازار آمریکا را دلچسب تر می‌داند.در انتها به بررسی شرکت فیات می‌پردازیم که خبرهای بسیاری درخصوص مذاکراتش با خودروسازان ایرانی به‌منظور حضور در بازار ایران به گوش می‌رسید؛ اگر سهم بازاری ۲/ ۰ درصدی فیات در بازار آمریکا را نادیده بگیریم، یکی از چالش‌های جدی این شرکت برای حضور در بازار ایران به شریک آمریکایی‌اش یعنی کرایسلر برمی‌گردد از آنجا که دولت آمریکا همکاری هر شرکت آمریکایی با ایران را ممنوع کرده است؛ بنابراین فیات به‌دلیل شریکش نمی‌تواند حضور خود در بازار ایران را نهایی کند.

- سایپا پشیمان شد، پراید دوباره تولید می‌شود

دنیای اقتصاد نوشته است:‌ دنیای اقتصاد : در شرایطی که سایپا قصد داشت تولید پراید را تا پیش از مهلت مقرر از سوی سازمان استاندارد، متوقف کند، به‌دلیل مخالفت نهادهای بالادستی، طرح حذف زودتر از موعد این محصول، منتفی شد. آن طور که معاون بازاریابی و فروش سایپا اعلام کرد، پراید طبق زمان‌بندی اولیه و درصورتی‌که نتواند استانداردهای جدید را پاس کند، از ابتدای دی‌ماه سال آینده به تولید نخواهد رسید.

 رضا تقی‌زاده با بیان اینکه سایپا قصد داشت تولید پراید را زودتر از دی‌ماه ۹۷ متوقف کند، افزود: بر این اساس قصد داشتیم به واسطه طرح ویژه فروش پراید، مقدمات حذف زودتر از موعد این محصول را مهیا کنیم، با این حال به‌دلیل برخی مخالفت‌ها، از این طرح صرف‌نظر کردیم. به گفته تقی‌زاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سایپایی‌ها خواسته‌اند ابتدا جانشینی مناسب برای پراید یافته و پس از آن، این محصول را کنار بگذارند، از همین رو این شرکت طرح ویژه فروش پراید را متوقف کرده است.

اظهارات معاون بازاریابی و فروش سایپا اما در شرایطی است که پیش‌تر از قول وی گفته شده بود «طرح توقف تولید پراید منتفی شده است.» با این حال تقی‌زاده تاکید می‌کند پراید درصورتی‌که نتواند استانداردهای جدید (استانداردهای ۸۵ گانه مصوب شورای سیاست‌گذاری خودرو) را پاس کند، در همان تاریخ مقرر (ابتدای دی‌ماه ۹۷)، کنار گذاشته خواهد شد.بنابر اعلام سازمان استاندارد، استانداردهای خودرویی طی سه مرحله از ۵۵ به ۸۵ مورد ارتقا خواهد یافت و محصولاتی که نتوانند تا انتهای آذرماه سال آینده، به این استانداردها مجهز شوند، مجوز تولید از ابتدای دی‌ماه ۹۷ نخواهند داشت. طبق گمانه زنی‌ها و همچنین با چراغ سبز خودروسازان، پراید و پژو ۴۰۵ به احتمال فراوان نمی‌توانند استانداردهای جدید را پاس کنند و از همین رو بعید است از ابتدای زمستان سال آینده مجوز ادامه تولید برای آنها صادر شود.

* اعتماد

- دو روی سکه قراردادهای خارجی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ تنها دو روز پس از آنکه دونالد ترامپ اتهامات گوناگونی را به ایران نسبت داد در پایتخت امریکا، وزیر دارایی فرانسه و وزیر اقتصاد ایران با یکدیگر ملاقات کردند و از افزایش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گفتند. ناگفته پیداست که اگر چه کشورهای اروپایی و آسیایی بعد از سخنان جمعه شب ترامپ موضعی متفاوت از آنچه به نظر می‌رسید گرفتند و خواهان ادامه حضور در ایران شدند اما نباید تجربه‌های گذشته را نیز نادیده گرفت و حال زمانی است که ایران باید از فرصت پیش آمده حداکثر استفاده را کرده و همکاری‌های بین‌المللی خود را با توجه به شرایط جدید گسترش دهد.

در میانه همه نکات مثبتی که در روزهای اخیر شنیده شده، تجربه‌های گذشته هم به تدریج بیدار می‌شوند؛ تجربه دورانی که دیپلمات‌های ایرانی در بازی ابرقدرت‌ها صادقانه بازی کردند و از این رهگذر کشور زیان دید. اکنون که همه‌چیز مثبت به نظر می‌رسد نباید فراموش کرد بارها اروپا، روسیه و چین به ایران قول همکاری دادند اما هنگامی که فشار امریکا بیشتر شد، وعده‌های خود را نیمه کاره رها کردند. این نگرانی به ویژه در مورد صندوق بین‌المللی پول جدی‌تر نیز هست.

صحبت‌های امیدوارکننده وزیر اقتصاد فرانسه و دیگر سران اروپا از جمله مقامات آلمانی و انگلیسی در نوع خود بی‌سابقه هستند، زیرا پس از انقلاب هیچگاه اینچنین اروپایی‌ها در مقابل امریکا و به سود ایران موضع نگرفته بودند.

با این همه ساده‌اندیشانه خواهد بود که به این وعده‌ها دلخوش کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر چند اروپایی‌ها نسبت به امریکا از سیاست‌های خصمانه کمتر استفاده کردند، اما هیچگاه علیه سیاست‌های جنگ‌افروزانه این کشور اقدام فعالی انجام ندادند و همزمان با افزایش فشارهای ایالات متحده، اروپا هم با اندکی تاخیر از بازار ایران خارج شد.

در همین حال کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول گفته است: «هیچ تغییری در سیاست صندوق در زمینه اعطای وام به ایران در پی فشارهای اعمال‌شده از سوی دولت امریکا ایجاد نشده است.»به گزارش پایگاه خبری بیزنس استاندارد، در گزارشی که از صحبت‌های لاگارد در کنفرانسی خبری در واشنگتن منتشر کرده، نوشته است که وی در پاسخ به سوالی در مورد سیاست جدید دولت ترامپ که قویا از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خواسته وام یا تامین مالی به ایران اختصاص ندهند، گفت: «ما هیچ دلیلی نمی‌بینیم که چیزی را در دستورالعمل‌های دریافتی از هیات‌مدیره صندوق تغییر دهیم و به فعالیت بر اساس روال قبلی ادامه می‌دهیم.

ما با ١٨٩ کشور عضو کار می‌کنیم و تنها زمانی از مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده حمایت می‌کنیم و وارد آن می‌شویم که کشوری درخواست کرده باشد.»لاگارد در حالی ادعای استقلال صندوق بین‌المللی پول از امریکا را دارد که بسیاری از منتقدان این حرف را به‌شدت رد می‌کنند. افرادی همچون  جفری ساچس، اقتصاددان امریکایی معتقد است «صندوق بین‌المللی پول ابزاری است که با آن خزانه‌داری امریکا در کشورهای در حال توسعه دخالت می‌کند.»البته تاکنون ایران تنها دو بار و آن هم به میزانی اندک از وام‌های صندوق بهره‌مند شده است. چرا که کشورهای بزرگ صادرکننده نفت مانند ایران، عربستان و سایر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌ندرت با کسری تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شوند و به همین دلیل در شرایطی قرار نمی‌گیرند که مشمول وام‌های صندوق بین‌المللی پول شوند. در این میان سهم امریکا در حق رای صندوق بین‌المللی پول بیش از هر کشور دیگری است. ترکیب سهم کشورها در آرا و تصمیمات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که امریکا سهم ٧/١٦ درصدی دارد و سهم ایران از حق رای در این نهاد مهم پولی جهان تنها ٧٤/٠ درصد است. هر چند که صندوق بین‌المللی پول تلاش دارد وابستگی خود به امریکا را کتمان کند ولی نباید فراموش کرد که هیچ کشوری در جهان، به اندازه ایالات متحده از تصمیمات صندوق بین‌المللی پول بهره نبرده است. صندوق به شرطی به کشورهای جهان سومی وام می‌دهد که آنها اصلاحات اقتصاد آزاد را انجام دهند، به همین دلیل این نهاد تلاش دارد اقتصاد جهان را به سمت بازار آزاد بیشتر سوق دهد و با این بهانه در تصمیم‌گیری داخلی کشورها دخالت می‌کند. در سه دهه گذشته، بسیاری از کشورهایی که از صندوق کمک دریافت کردند، سرانجام خوبی نداشتند، مانند یونان فعلی و آرژانتین در دوره ریاست‌جمهوری منم.

سکون در ایران بعد از صحبت‌های ترامپ

در همین حال فاصله امریکا با اروپا، چین و روسیه در بحث برجام برای دولتمردان ایران بسیار جذاب است. البته انتظار می‌رود مسوولان کشور با بررسی تجربه سال‌های گذشته، این‌بار مسیر دیگری را طی کنند و به جای آنکه ایران در بازی ابرقدرت‌ها بازی بخورد، بهتر است پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران این‌بار ایران تبدیل به بازیگر شود، بازیگری با اعتماد به نفس در مقابل کشورهای بزرگ‌تر. موضوعی که در اکثر اظهارنظرهای اقتصاددانان و کارشناسان بین‌المللی به گوش می‌رسد و خواهان تنظیم روابط بر اساس بازی برد – برد بین ایران و غرب هستند.