دوستی گفت: «در این دیدار صمیمی که مانند یک دیدار پدر و فرزندی بود، بحث‌های مختلفی داشتیم؛ از جمله در مورد انقلاب اسلامی و آینده جمهوری اسلامی. ایشان در این مورد فرمودند، من به میراث گرانبهای امام خمینی(ره) که جمهوری اسلامی است پایبند هستم و به قانون اساسی که زیرساخت و یادگار امام است به خصوص اصل ولایت فقیه معتقد هستم و همچنین نسبت به آینده نظام که خون‌بهای شهدای عزیز است بسیار امیدوارم.»

به نظر می‌رسد اظهارات اخیر کروبی، نوعی تلاش برای جبران عملکرد خویش در فتنه و آشوب 88 است. تأکید وی بر پایبندی به جمهوری اسلامی و قانون اساسی و ولایت فقیه در حالی است که فتنه‌گران در آشوب 8 ماهه، بر روی اسلام در عبارت جمهوری اسلامی خط کشیدند، مرگ بر اصل ولایت فقیه گفتند، تصریح کردند «انتخابات بهانه است/ اصل نظام نشانه است»، به تصویر حضرت امام خمینی(ره) توهین کردند و سرانجام، در روز عاشورای حسینی(ع) به هتاکی و حرمت‌شکنی بی‌سابقه پرداختند. بدتر از همه اینکه میرحسین موسوی همین عناصر وطن‌فروش را «مردمان خداجو» توصیف کرد.

بدین‌ترتیب روشن است که آقای کروبی - اگر حقیقتاً به اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی و ولایت فقیه پایبند است- باید به صراحت نسبت به آن آشوبگران اعلام انزجار و برائت کند؛ چرا که در منطق شرع و عقل، «برائت» همزاد و ملازم «ولایت» است.

گفته می‌شود برخی اطرافیان دوست‌نما، نقش مهمی در هل دادن کروبی به بازی در زمین و نقشه آشوب نیابتی دشمن داشتند.

روحانی هفته‌هاست که به گونه‌ای محسوس از حامیان اصلی خود فاصله گرفته؛ ترکیب کابینه روحانی شاخصی مهم است. آخرین پیشنهاد وی (وزیر علوم) نه تنها با انتقاد بدنه دانشجویی اصلاحات که حتی با ابراز تأسف برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس مواجه شد؛ نمایندگانی که حتی نسبت خود آنها با ترازهای اصلاح‌طلبی در جریان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی روحانی. با پرسش‌های جدی روبرو شده است.

در حوزه‌ای دیگر و مثالی متفاوت، حکایت مشهور حصر سران جنبش سبز پایان نیافته این، همزمان است با ناتوان نشان دادن اصلاح‌طلبان در پیگیری خواسته‌هایشان از کریدور قوه مجریه؛ نه فراکسیون امید و نه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان پتانسیل و عزم لازم را بروز نداده‌اند.

مشکل اصلاح‌طلبان کجاست؟ این پرسش مهمی است؛ شاید نخستین پاسخ آن باشد که «مشکل کجا نیست؟!» از نوع نگاه به مفهوم «اصلاح‌طلبی» و لوازم نظری آن گرفته تا ساختار سازمانی، و از استراتژی گرفته تا مشکلات فردی اصلاح‌طلبان، نقدهای متعددی قابل اشاره است.

نسبت نهاد دین و نهاد دولت، جایگاه جامعه مدنی و نقش جنبش‌های اجتماعی در پیشبرد اصلاحات مورد نظر، تفسیر از قانون اساسی و جایگاه آن در پیشبرد اصلاحات، و حتی چگونگی مواجهه با قوانین مستقر، از جمله محورهایی هستند که نوع نگاه و ارزیابی لایه‌های گوناگون اصلاح‌طلبان درباره آنها، یکسان نیست.

درهم‌تنیدگی اشخاص حقیقی با نمایندگان جمعیت‌های سیاسی یکی از نقاط تحقق چالش  در شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است. افزون بر این، وجود جمعیت‌های سیاسی پرشمار که مشخص نیست واجد چه عقبه تشکیلاتی و پتانسیل و پیشینه و کارنامه سیاسی هستند، یکی دیگر از نقاط پرسش‌برانگیز است. جمعیت‌هایی که «سهم»خواهی می‌کنند.

موضوع غیرقابل انکار دیگر، خصلت‌های فردی و مشکلات شخصی و روان‌شناختی طیفی از کنشگران اردوگاه اصلاح‌طلبی است. از جاه‌طلبی‌های شخصی و منزلت‌جویی‌های فردی گرفته تا سودجویی‌ها و منفعت‌طلبی‌ها، و از عطش ثروت و شهرت و مقام و قدرت گرفته تا محافظه‌کاری و عمل‌گرایی محض و هراس از چالش با ارکان قدرت و تهدید منافع شخصی، طیف متنوعی از این مشکلات، گریبانگیر بخش قابل توجهی از کنشگران اصلاحات شده است.

خراسان

ابلاغ ویژه برای ثبت اطلاعات خودروهای نهادهای امنیتی
طبق ابلاغیه یک مسئول ارشد اجرایی به وزیران کشور، دفاع و اطلاعات، مقرر شده ثبت اطلاعات و بیمه کردن خودروهای نیروهای مسلح، وزارت دفاع و سازمان های وابسته و نیز خودروهایی که متعلق به دستگاه های امنیتی کشور هستند، با تفاهم بیمه مرکزی و وزارت خانه های دفاع و اطلاعات انجام گیرد و دستورالعمل مشترک و نحوه اجرا شدن آن با همکاری این دستگاه ها تهیه و ابلاغ شود.

دعوا بر سر گرفتن کارمزد از حساب های دولتی
بر اساس نامه روزهای اخیر یک مقام مسئول به تعدادی از مدیران بانکی کشور، با اشاره به وصول گزارش هایی مبنی بر اخذ کارمزد خدمات بانکی از حساب های دولتی توسط برخی بانک های عامل، تاکید شده با توجه به قانون پولی و بانکی کشور، کارمزد هرگونه خدمات بانکی به حساب های مذکور، باید از بانک مرکزی دریافت شود و بر این اساس، دریافت این گونه هزینه ها از حساب های دولتی (چه قابل برداشت چه غیرقابل برداشت) توسط شبکه بانکی کشور، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

ایران

تحلیل شریعتمداری از روز کوروش
مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه مورخان برجسته و نیز مفسران بزرگ قرآن با ارائه اسناد و شواهد مستحکم نشان داده‌اند که کوروش همان ذوالقرنین پیامبر است، گفت: نشانه حمایت از کوروش شعار «مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل» است. حسین شریعتمداری در گفت‌وگو با فارس، با توجه به‌روز هفتم آبان‌ماه که به سالروز تولد «کوروش کبیر» شهرت یافته و با اشاره به تجمع برخی [که فارس آنها را از غربگرایان وطنی خوانده که باستان‌گرایی را بهانه تجلیل از کوروش کرده‌اند]، اظهار داشت: این جماعت اگر در دوران کوروش بودند برای مخالفت با او به خدمت امپراتوری روم که دشمن ایران بود درمی‌آمدند. وی با تأکید بر اینکه کوروش یک پیامبر الهی بود، خاطرنشان کرد: کوروش برای گسترش آیین یکتاپرستی و نجات ملت‌های مظلوم از سلطه جباران به شرق، غرب و شمال لشکرکشی کرد یعنی همان کاری که امروزه جمهوری اسلامی با حضور خود در منطقه و برای حمایت از مقاومت و نجات محرومان و مستضعفان انجام می‌دهد که بشدت مورد اعتراض غرب باوران و شماری از مدعیان اصلاحات است.

کانال اشاعه دهنده خرابکاری مسدود شد
کانالی که در ایران جوانان را به خرابکاری و آتش زدن مساجد تشویق می‌کرد، مسدود شد. به گزارش «ایران»، این خبر روز گذشته در کانال تلگرامی اصلاحات پرس منتشر شد. «پاول دوروف»، مدیر شبکه اجتماعی تلگرام در کانال خود پیرامون مسدود شدن کانال مذکور با اشاره به اینکه کانال تلگرامی بسیاری از رسانه‌های منتقد نظام جمهوری اسلامی در دسترس است و این در راستای اعتقاد به آزادی بیان است، تأکید کرد که خط قرمز این شبکه اجتماعی رواج خشونت و تروریسم به هر نحوی است.

آرمان

انهدام تیم فضای مجازی ضد انقلاب

وزارت اطلاعات تیم مجری جریان ضد انقلاب در فضای مجازی را که به بهانه روز بزرگداشت کوروش در هفتم آبان خواهان اقداماتی متناسب با اهداف از پیش طراحی شده مانند ایجاد تجمع غیرقانونی و آسیب به اموال عمومی بود را شناسایی و منهدم کرد. یکی از اهداف جریان ضدانقلاب ایجاد واگرایی در بدنه جامعه ایرانی با بحران‌سازی‌های تصنعی در کشور است. در دوسال اخیر، جریان ضد انقلاب به بهانه روز بزرگداشت کوروش در هفتم آبان خواهان اقداماتی متناسب با اهداف از پیش طراحی شده مانند ایجاد تجمع غیرقانونی و آسیب به اموال عمومی هستند.در همین راستا برای صیانت از امنیت روانی جامعه و ممانعت از عملیاتی سازی رفتارهای آسیب زا، خطوط اصلی تولید محتوا و هدایت آنان مورد رصد و واپاشی قرار گرفت.منابع خارجی به هدایتگری اعضای اصلی در فضای مجازی می‌پرداختند.پس از تلاش‌های فراوان کنشگران لایه اصلی فعال از سوی وزارت اطلاعات شناسایی و منهدم گردید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس اعلام کرد که هیچ مورد امنیتی در محدوده آرامگاه کوروش و پاسارگاد رخ نداده است. هادی پژوهش گفت: آنچه در شبکه‌های مجازی منتشر شده، آرشیوی بوده و مربوط به امسال نیست.

وی تاکید کرد: امسال به دلیل نبود مراجعات مردم شاهد شکل‌گیری ترافیک نیز در محدوده‌ی پاسارگاد و آرامگاه کوروش نبوده‌ایم. اعضای شورای تامین استان فارس قبل از ظهر دیروز یکشنبه هفتم آبان از وضعیت منطقه‌ پاسارگاد و آرامگاه کوروش بازدید کردند.

قیمت مسکن در تعقیب نرخ تورم‌

روزنامه همشهری درباره بازار مسکن گزارش داده است:‌ آخرین تحولات بازار مسکن تهران حاکی از این است که افزایش تعداد معاملات در این بازار نسبت به‌مدت مشابه سال قبل همچنان ادامه دارد و قیمت‌های این بازار نیز فاصله خود را با نرخ تورم کم کرده‌اند؛ از سوی دیگر نرخ تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نیز در فصل تابستان سال‌جاری نسبت به 4فصل قبل، حدود 9.9درصد رشد داشته که در محدوده نرخ تورم است و قاعدتا نباید بار اضافه‌ای بر قیمت مسکن تحمیل کند و منجر به افزایش آن بیش از نرخ تورم شود.

براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، در مهرماه سال‌جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت به ۱۳ هزار و ۸۱۵ واحد رسیده که در مقایسه با مهرماه سال قبل، حدود ۳۴.۴ درصد افزایش دارد. هرچند تعداد معاملات در این‌ماه نسبت به‌ماه قبل کاهش 11.1درصدی را تجربه می‌کند، اما شواهد حاکی از این است که بازار فعلی نسبت به سال قبل از وضعیت بسیار بهتری برخوردار است.

1.1درصد تا نرخ تورم

در شرایطی که براساس آمارهای بانک مرکزی تورم یک سال منتهی به مهرماه سال‌جاری 9.8درصد اعلام شده، در این‌ماه متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران به 4 میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسیده که نسبت به مهرماه سال گذشته ۸.۷ درصد و نسبت به‌ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش دارد. بر این اساس تغییرات قیمتی مسکن شهر تهران 1.1درصد تا نرخ تورم فاصله دارد.

نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که طبق گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال‌جاری قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران 9.9درصد نسبت به 4فصل قبل رشد داشته که در این میان گروه آهن‌آلات با تورم 27.4درصدی، بیشترین اثرگذاری را داشته است. این افزایش قیمت که فقط 0.1درصد نسبت به نرخ تورم یک سال منتهی به مهرماه فاصله دارد در شرایط رونق بازار مسکن سریعا خود را در قیمت نهایی مسکن بروز می‌داد اما به‌نظر نمی‌رسد شرایط فعلی بازار که عمدتا با حضور متقاضیان مصرفی به رونق نسبی رسیده، کشش اثرگذاری این تغییرات قیمتی را داشته باشد.

بازار از گرانی استقبال می‌کند؟

بررسی کیفیت رشد قیمت مسکن حاکی از این است که در سال گذشته گرانی نهاده‌های ساختمانی، به‌ویژه آهن‌آلات سهم زیادی در تغییرات قیمتی بازار مسکن نداشته و این احتمال چندان بعید نیست که در ماه‌های آینده به‌دلیل گرانی نهاده‌ها، قیمت واحدهای مسکونی نوساز و به تبع آن قیمت سایر واحدهای مسکونی بیش از پیش افزایش یابد و به بالای نرخ تورم برسد؛ البته مشروط بر اینکه استقبال متقاضیان مصرفی از بازار مسکن تداوم پیدا کند وگرنه در وضعیت فعلی، هرگونه گرانی مسکن که منجر به کاهش قدرت خرید متقاضیان شود، دستاوردی جز بازگشت کسادی و رکود به این بازار به همراه نخواهد داشت.

ثبات بازار مسکن در هفت ماهگی

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در 7‌ماه نخست امسال نشان می‌دهد تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت به ۹۹ هزار واحد رسیده که در قیاس با 7‌ماهه نخست سال قبل حدود ۶.۳ درصد رشد دارد. همچنین متوسط قیمت هر مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده در این مدت نیز حدود 4میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که از رشد ۶.۵ درصدی و زیر نرخ تورم حکایت دارد. بر این‌اساس در ماه‌های اخیر بازار مسکن ضمن حفظ رونق نسبی، توانسته با ثبات بماند که بخش زیادی از آن ناشی از مناسب نبودن این بازار برای سرمایه‌گذاری بوده است. سرمایه‌هایی که در 7ماه نخست سال‌جاری وارد بازار مسکن شده‌اند در مقابل سود بانکی حدود 8درصد در این 7 ماه و در مقابل نرخ تورم، حدود 2.8درصد زیان کرده‌اند.

در دوران زنگنه هر ۳۰روز یک حادثه نفتی رخ داده است

کیهان درباره حوادث نفتی گزارش داده است: از ابتدای شروع بکار دولت یازدهم که با آمدن تیم مدیریتی جدیدی به ریاست بیژن زنگنه همراه بود، به‌طور متوسط در هر۳۰ روز شاهد بروز یک حادثه نفتی بوده‌ایم.

به گزارش تسنیم، بعداز ظهر جمعه، پنجم آبان‌ماه بر اثر حادثه آتش‌سوزی در یکی از واحدهای پالایشگاه شهید تندگویان (تهران) به‌دلیل نشت مواد اشتعالزا، شش نفر از کارکنان این پالایشگاه در دم جان باختند و دو نفر با سوختگی شدید راهی بیمارستان شدند.

ساعات پایانی دو شب پیش هم یکی از مصدومان حادثه درگذشت و تعداد جان‌باختگان این حادثه به هفت نفر رسید.

وزارت نفت که صنایع پرخطری همچون نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را در مجموعه مدیریتی خود دارد، بیش از دیگر نهادها و وزارتخانه‌ها نیازمند سختگیری در پیاده‌سازی مباحث مربوط به ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست است.

جدا از تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی «بیژن زنگنه» وزیر نفت کشور و تیم مدیریتی این وزارتخانه در جهت صدور بخشنامه‌ها و پیگیری امور HSE از مدیران مربوطه، آنچه حوادث رخ‌داده در طول وزارت زنگنه نشان می‌دهد، مؤید ضعف ایمنی در مجموعه وزارت نفت است.

بررسی حوادث مهم صنایع زیرمجموعه وزارت نفت از ابتدای شروع بکار دولت یازدهم که با آمدن تیم مدیریتی جدید به‌همراه بیژن زنگنه (وزیر نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم) همراه بود (ابتدای شهریور 92) تا امروز، حاکی از این است که به‌طور متوسط در هر 30 روز شاهد بروز یک حادثه نفتی بوده‌ایم. در این بین پتروشیمی‌ها دارای بیشترین تعداد حوادث، پالایشگاه‌ها در رتبه دوم و صنعت گاز در رتبه بعدی قرار دارند.

وزیر نفت که در تیرماه سال 92 با تاکید بر این که افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه‌ای و کار بلد باشند، گفته بود: «باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند.» حالا در حفظ امنیت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها از گروهبان‌ها هم عقب افتاده است.

مشخص نیست که چند نفر دیگر باید جان خود را از دست بدهند (کما اینکه در آخرین نمونه هفت نفر جان باختند) و چقدر از سرمایه‌های کشور باید نابود شود تا مسئولین وزارت نفت تدبیری برای این آتش‌سوزی‌ها بیاندیشند.

از سوی دیگر، روز گذشته خبر رسید مرضیه شاهدایی که در دوره دولت یازدهم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و برخی از آتش‌سوزی‌های رخ داده هم در زمان مسئولیت او رخ داد، از سوی بیژن زنگنه بعنوان قائم مقام وزارت نفت منصوب شده است.

یک آتش‌سوزی دیگر از راه رسید

هنوز نگارش این خبر به پایان نرسیده که خبر یک آتش‌سوزی دیگر هم منتشر شد! در این باره، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به حادثه آتش‌سوزی دکل شماره 95 فتح واقع در میدان رگ‌سفید در استان بوشهر اظهار داشت: این دکل مشغول حفاری در عمق 2600 متری مخزن آسماری بود که به دلایل فنی، لوله حفاری در عمق 80 متری متوقف می‌شود و کارکنان و متخصصان به دنبال رفع مشکل بودند که ناگهان مواد سیال به بالا فوران می‌کند و انفجار بزرگی رخ می‌دهد.

وی افزود: حجم آتش و سرعت انفجار به حدی بود که هیچ یک از کارکنان نتوانستند عکس‌العمل به‌موقع از خود نشان دهند.

این مقام آگاه تصریح کرد: حفار و سرحفار از افرادی بودند که در همان لحظه اولیه جان خود را از دست می‌دهند.

براساس اخبار تأیید نشده ظاهراً چهار نفر در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند، اما ظاهراً تعداد حادثه‌دیدگان بیش از این تعداد است.

آوار اجـــاره مــهر بر ســـر مســتاجــرها

«فرهیختگان» از افزایش ۸ درصدی اجاره بها در مهر ۹۶ خبر داده است: بانک مرکزی دیروز در یک گزارش رسمی اعلام کرد؛ در مهر امسال شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته به‌ترتیب 8.4 و 7.5 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین در هفت ماه نخست سال 96، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 99 هزار فقره رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.3 درصد افزایش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله ‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 46.1 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. حال سوال این است دلیل افزایش اجاره‌نشینی در ماه‌های اخیر چیست؟

جالب‌تر اینکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی پنج سال گذشته، همزمان با افزایش روزافزون خانه‌های خالی، 15 درصد به تعداد مستاجران افزوده شده است. بر اساس گزیده نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 طی سال‌های 90 تا 95، تعداد خانه‌های خالی، رشد 56 درصدی نشان می‌دهد، ولی همچنان مستاجران روند افزایشی دارند.

  کاهش نرخ سود و تشدید رکود،  اجاره را بالا برد

مقداد همتی، کارشناس بازار مسکن و مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» افزایش اجاره‌بها در ماه‌های اخیر را این علت می‌داند که درصد اجاره‌نشینی نسبت به مالکان افزایش یافته است.

وی افزود: «متقاضیان اجاره زیادند ولی تعداد املاک اجاره‌ای نسبت به مستاجران خصوصا در شهرهای بزرگ زیاد نیست. بنابراین اجاره‌بها در نیمه نخست امسال بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.»

وی حل این مشکل را نیازمند تدبیر جدی مسئولان دولتی می‌داند و معتقد است: «چون فرهنگ ما فرهنگ مالکیتی است باید به سمت خانه‌های ملکی یا اجاره‌ای بلندمدت برویم؛ لذا باید دولت به سمت طرح‌هایی مانند اجاره 99 ساله که در مسکن مهر اجرا شده برود.»

مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در ادامه یکی دیگر از مسائل در بازار اجاره را تغییر نسبت رهن و اجاره می‌داند و معتقد است دلیل این اتفاق، کاهش نرخ سود سپرده بانکی و تشدید رکود در سال‌های اخیر است. «کاهش نرخ سود بانکی مالک‌ها را ترغیب می‌کند نسبت اجاره را بالاتر ببرند.

همچنین با رکود تشدید شده، اشتغال و تولید در دولت یازدهم زیاد انجام نمی‌شود، مالک‌ها مجبور به افزایش اجاره هستند تا هزینه‌های روزمره زندگی‌شان تامین شود.»

وی افزود: «از دیگر مسائل پیش‌آمده سال‌های اخیر افزایش درصد اجاره‌نشین‌ها نسبت به مالکان است. سالانه در کشور حدود 700 هزار ازدواج صورت می‌گیرد یعنی 700 هزار مسکن، در حالی که این تعداد خانه تامین نمی‌شود.»   مقداد همتی تمکن پایین اکثر زوج‌های جوان را دلیل تشدید این مساله می‌داند و معتقد است: «درست است که در کشور دو میلیون مسکن خالی وجود دارد، اما زوج‌های جوان تمکن مالی برای خرید این خانه‌ها را ندارند.»

این کارشناس بازار مسکن بی‌برنامگی دولت برای مسکن مهر را نیز مزید بر علت دانسته و معتقد است: «باید شرایطی برای مردم ایجاد شود تا طی فرآیندی صاحب خانه شوند. راه‌حلی که در دولت گذشته اندیشیده شد مسکن مهر بود که قیمت زمین را صفر کرد. این فرآیند باعث می‌شد زوج‌های جوانی که تمکن مالی ندارند صاحب خانه شوند. اما اکنون فرآیندی برای خانه‌دار کردن زوج‌ها وجود ندارد، بنابراین مجبورند به سمت اجاره‌نشینی پیش بروند.»

همتی درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی در چهار سال اخیر نیز گفت: «وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم و در ادامه دولت دوازدهم علاقه‌ای به کار اجرایی در حوزه مسکن ندارد و بیشتر به سیاستگذاری در حوزه مسکن مشغول است؛ بنابراین برنامه‌ای عملیاتی در حوزه مسکن ارائه نخواهد داد.»

بخش عمده‌ای از تقاضای بازار اجاره مربوط به مسکن مهر است

فرهاد بیضایی، مدیر مرکز مطالعات مسکن دانشگاه علم و صنعت نیز به «فرهیختگان» گفت:‌ «عرضه نامناسب مسکن عامل اصلی افزایش بهای اجاره است. وقتی عرضه مناسبی نداریم باعث افزایش قیمت می‌شود که طبیعی است. عرضه و تقاضا که متعادل نباشد متغیرهای بیرونی نیز می‌تواند بر قیمت مسکن تاثیرگذار باشد. مانند عوض شدن نسبت اجاره و رهن که عامل آن متغیر بیرونی کاهش سود بانکی است.»

این کارشناس حوزه مسکن همچنین بی‌برنامگی دولت برای تکمیل مسکن مهر را نیز عامل تشدید این روند می‌داند و معتقد است: «بخش عمده‌ای از تقاضای بازار اجاره مربوط به مسکن مهر است. در تهران تقریبا 400 هزار مسکن مهر تحویل‌نشده داریم که اگر تحویل شود تا حد زیادی تقاضا بازار اجاره را کم می‌کرد.»

تنظیم بازار غیرقانونی توسط وزیر صنعت

این روزنامه دولتی نوشته است:    محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌طور غیرقانونی رئیس کارگروه تنظیم بازار شد. براساس نامه‌ای به شماره ه ٥٤٧٦٢ت ٩٢٢٩٣ که در تاریخ یک آبان ٩٦ از سوی هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شده است، وظیفه تنظیم بازار به وزیر صنعت سپرده شده است؛ این در شرایطی است که براساس قانون انتزاع، وظیفه تنظیم بازار از ‌سال ٩٢ از وزارت صنعت گرفته و به وزارت کشاورزی سپرده شده است. این تصمیم نمایندگان مجلس به‌دنبال اختلافات گسترده این دو وزارتخانه گرفته شد. وزارت صنعت در سال‌های دولت‌های نهم و دهم به بهانه حفظ حقوق مصرف‌کنندگان مرزهای کشور را بارها به روی واردات گسترده باز و کشاورزان و تولیدکنندگان زیادی را زمینگیر کرد. همین موضوع سبب شد که نمایندگان مجلس واردات را به وزارتخانه تولیدکننده یعنی کشاورزی بسپارند. البته وزارت کشاورزی هم پس از این تصمیم عملکرد درستی داشت و توانست تراز تجاری کشاورزی را که در دولت محمود احمدی‌نژاد به منفی ٨,١‌میلیارد دلار رسیده بود، با کنترل واردات به منفی ٣.٤‌میلیارد دلار کاهش دهد، اما حالا دوباره اختلاف قدیمی این دو وزارتخانه زنده شده است، با این تفاوت که این‌بار دخالت وزارت صنعت در این موضوع، قانون‌شکنی تلقی می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و سخنگوی این کمیسیون به «شهروند» می‌گویند که این واگذاری مصداق قانون‌شکنی است و مجلس از حق خود و مردم کوتاه نخواهد آمد.

نظر افضلی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به «شهروند» می‌گوید: مجلس تمام‌قد جلوی این کارشکنی ایستاده و اجازه نمی‌دهد قانون انتزاع به همین راحتی لغو شود.

علی وقف‌چی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی هم تأکید می‌کند: سه‌شنبه این هفته این موضوع در دست بررسی توسط کمیسیون قرار می‌گیرد و وزارت صنعت باید در قبال این نقض قانون پاسخگو باشد و دلایل خود را بیاورد. شمسعلی ‌هادی‌زاده معلم، رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ایران هم به «شهروند» می‌گوید: قانون، قانون است و تکلیف آن مشخص. چرا باید در بدنه دولت آن‌قدر ازهم‌گسیختگی باشد که حتی وزارتخانه‌ها به وظایف خود آگاه نیستند؟ وای به حال صنعت.

اقدام عجیب هیأت وزیران

قانون‌شکنی در کشور ما تبدیل به یک عادت شده است. حالا هیأت وزیران در اقدامی عجیب، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به ریاست کارگروه تنظیم بازار منصوب کرد. این درحالی است که طبق متن صریح قانون، تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، بند الف ماده یک که در سال ٩٢ تصویب شده، وظیفه تنظیم بازار و ساماندهی گندم، آرد، نان، برنج، میوه، شکر و ... به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این قانون که به اختصار انتزاع نام گرفت، تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بیش از ٤‌سال است که به وزارتخانه کشاورزی سپرده است و تحت همین قانون هم دولت یازدهم برای نخستین‌بار در ایران، توانست بخش قابل توجهی از واردات محصولات کشاورزی را کنترل کند. وزارت صنعت اما ساز خودش را می‌زند. وزیر این وزارتخانه که پیش از انتخاب کابینه دولت دوازدهم بارها از احیای وزارت بازرگانی حرف زده بود، حالا به‌صورت غیرقانونی رئیس کارگروه تنظیم بازار شده است.

اردیبهشت‌ماه ٩٢، رئیس مجلس در بخشنامه‌ای، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی را ابلاغ کرد. قانونی که وظایف و اختیارات بخش کشاورزی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و آن را به وزارت کشاورزی الحاق می‌کرد. بر این اساس قرار شد که تنظیم بازار محصولات کشاورزی، واردات و... برعهده وزارت کشاورزی باشد تا مشکلات مربوط به واردات و تنظیم بازار حل شود. البته از زمان تصویب قانون انتزاع در سال ٩٢ در مجلس شورای اسلامی تا امروز این قانون هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرا نشده است و هر کس دلیلی برای این تخطی ارایه می‌کند.

وزارت کشاورزی نباید کوتاه بیاید

افضلی، نماینده مردم نهابندان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که قانون انتزاع یک قانون قدیمی است، توضیح داد: براساس یک کارگروهی و صلاحدید کشور قانون انتزاع تصویب شده و قطعا غیرقابل لغو است. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران می‌گوید: مجلس تمام‌قد جلوی قانون‌شکنی می‌ایستد و این وزارت کشاورزی است که نباید کوتاه بیاید. افضلی اشاره می‌کند که اعضای کمیسیون کشاورزی هم به‌تازگی متوجه این مصوبه عجیب شده‌اند و قرار است در جلسه روز سه‌شنبه جزییات آن را بررسی کنند.

منتظر شنیدن دلایل این نقض قانونیم

«با کمال تأسف، هنوز برخی نمی‌دانند که الفبای توسعه کشور پایبندی به قانون است.» وقف‌چی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به «شهروند» می‌گوید: عده‌ای برای منافع شخصی یا گروهی خود قانون را به‌راحتی زیر پا می‌گذارند. مجلس و کمیسیون کشاورزی این اجازه را به آنها نخواهد داد و در جلسه روز سه‌شنبه یک تصمیم معقول درباره این قانون‌شکنی خواهد گرفت. وقف‌چی تأکید می‌کند: دولت باید نسبت به این مصوبه پاسخگو باشد. هر چند هیچ دلیلی توجیه‌گر این نقض قانون نیست و بند الف ماده یک قانون انتزاع مسئولیت تنظیم بازار را صراحتا به وزارت کشاورزی داده است، اما منتظر شنیدن علت این تخطی از سوی عاملان آن هستیم.

کنترل واردات در دولت یازدهم

حالا در شرایطی که اجرای قانون انتزاع توانسته است واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی را کنترل کند، قانون‌شکنی اخیر دل‌نگرانی‌های قدیمی فعالان حوزه کشاورزی را زنده کرده است. براساس گزارش گمرک، در ابتدای فعالیت دولت یازدهم ‌سال ٩٢ تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۸.۱‌میلیارد دلار بود که با کنترل واردات در سال ٩٣ این رقم به منفی ۵.۵‌میلیارد دلار رسید. آمارها نشان می‌دهد در مدت یک‌سال پایه تراز تجاری این بخش ۲.۶میلیارد دلار بهبود یافت.

در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز با افزایش میزان صادرات و کاهش واردات این رقم به منفی ۳.۴ رسید و ۴.۷‌میلیارد دلار بهبود پیدا کرد که رقم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور نیز بوده است.

واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم از بیش از ۱۳‌میلیارد دلار به هشت‌میلیارد دلار کاهش یافته است و صادرات کشاورزی نیز از ۵.۳ به ۵.۷‌میلیارد دلار افزایش یافته است.

دوگانگی نرخ دستوری ارز بر صنعت خودرو

دنیای‌اقتصاد نوشته است: «دلار درمانی» اصطلاحی بود که وزیر صنعت و معدن و تجارت در روز ملی صادرات برای اثبات ناکارآمدی نرخ واقعی دلار بر صادرات محصولات داخلی به‌کار برد. وی هر چند در اظهارات خود این نکته را مورد تاکید قرار داد که افزایش نرخ ارز هیچ تاثیری بر صادرات ندارد، اما استخراج آمارهای صادراتی خودرو گویای آن است که همزمان با روند صعودی نرخ ارز در سال ۹۱ صادرات خودرو نیز با رونق قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. با این حال اگر چه واقعی‌سازی نرخ ارز بر صادرات تاثیر مثبتی داشته اما به همان نسبت منجر به افزایش هزینه تولید خودرو شده است.

دوگانگی نرخ دستوری ارز بر صنعت خودرو

به این ترتیب نرخ ارز از دو وجه اثر جدی بر صنعت خودرو دارد؛ از یکسو واقعی شدن این نرخ موجب افزایش قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل می‌شود و از سوی دیگر این موضوع زمینه رونق صادرات خودرو به بازارهای هدف را فراهم می‌کند. از آنجا که واقعی شدن نرخ ارز یکی از مطالبات جدی بسیاری از فعالان اقتصادی از دولت است، این پرسش وجود دارد که واقعی شدن نرخ ارز از کدام وجه به نفع صنعت خودرو کشور است؟انتظار زیادی در ایران برای کاهش نرخ ارز وجود دارد و بر همین اساس افزایش قیمت ارز پاشنه آشیل بسیاری از دولت‌ها تلقی می‌شود؛ در این بین اما بسیاری از کارشناسان، واقعی شدن نرخ ارز را موجب منتفع شدن تولید داخل می‌دانند؛ چراکه این موضوع روان شدن صادرات کالا از کشور را به‌دنبال دارد.

بر این اساس کارشناسان اقتصادی یکی از مسیرهای مهم برای رونق صادرات و کاهش جذابیت واردات به کشور را واقعی شدن نرخ ارز عنوان می‌کنند. از آنجا که صادرات خودروسازان داخلی روز به روز روند نزولی پیدا می‌کند، این دیدگاه نیز از سوی کارشناسان خودرویی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس به‌رغم آنکه نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، نقش مهمی در قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل دارد اما کارشناسان به‌دلیل اثر این نرخ بر رونق صادرات، افزایش آن را موجب منتفع شدن صنعت خودرو کشور عنوان می‌کنند. چراکه به اعتقاد کارشناسان این موضوع انگیزه خودروساز برای صادرات را افزایش می‌دهد که در نهایت به سودآوری صنعت خودرو منجر می‌شود. هرچند برخی کارشناسان این موضوع را به ضرر مشتریان خودرو می‌دانند و عنوان می‌کنند که با افزایش نرخ ارز هم خودروهای داخلی و هم محصولات مونتاژی با هزینه زیادی تولید می‌شود، اما دسته دیگری از کارشناسان تاکید دارند؛ خودروسازان باید این مشکل را از مسیر افزایش بهره‌وری و افزایش داخلی‌سازی جبران کنند. چراکه با واقعی شدن قیمت ارز، صادرات مزیت پیدا می‌کند. از سوی دیگر با صدور هر دستگاه خودرو با توجه به تراز ارزی، سودآوری تولیدکننده نسبت به فروش داخل افزایش خواهد یافت؛ بنابراین اگر بحث صادرات خودرو در مقایسه با فروش داخل صعودی باشد، ارز آوری ناشی از صادرات، افزایش هزینه‌های تولید را جبران و حتی این صنعت را با تراز ارزی مثبت مواجه می‌کند.

چرایی افزایش نرخ دلار؟

یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی از جمله خودروسازان نوسانات نرخ ارز است؛ با وجود اینکه واقعی شدن نرخ ارز برای خودروسازان داخلی به معنای افزایش هزینه تمام شده خودرو به‌دلیل افزایش قیمت واردات قطعات به کشور است اما کارشناسان تاکید دارند که واقعی شدن نرخ ارز در بحث صادرات باید مورد توجه قرار بگیرد و تولید را تحت‌تاثیر قرار ندهد؛ چراکه قیمت تمام شده محصولات از مسیرهای دیگر قابل‌مدیریت است.

به اعتقاد کارشناسان، مولفه‌های کنونی، تولیدکنندگان را ناگزیر از ورود به بازارهای جهانی برای تداوم حیات کرده است؛ بنابراین هرچند تامین نیاز بازارهای داخلی تا حدودی می‌تواند حیات خودروسازان ایرانی را تداوم بخشد اما خودروساز ایرانی تا زمانی می‌تواند نفس بکشد که قوانین حمایتی دولتی ادامه یابد؛ بنابراین از آنجا که در بلندمدت نیازمند تولید رقابت پذیر و متناسب با کلاس جهانی خودرو هستیم باید ریسک واقعی شدن نرخ ارز و اثر آن در صنعت خودروی کشور را بپذیریم. چراکه این موضوع خودروسازان را از تولید برای بازار داخل به سمت تولید برای صادرات سوق می‌دهد و این موجب می‌شود که خودروساز ضمن رونق صادراتی، به لحاظ مالی نیز منتفع شود.

از آنجا که یکی از مشکلات موجود در صنعت خودرو ایران تولید غیرقابتی در برابر نمونه‌های خارجی است؛ بنابراین واقعی شدن نرخ ارز کمک جدی به تغییر در رویکرد تولید و رقابت‌پذیری محصولات خودروسازان می‌کند؛ بنابراین در شرایطی که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو ایران معتقدند این صنعت نیازمند یک بازسازی اساسی است، چراکه حتی توانایی پاسخگویی به نیاز داخلی را در رقابت با نمونه‌های خارجی ندارد باید با واقعی‌سازی نرخ ارز، تولیدکنندگان خودرو را مجبور به تولید صادرات محور کنیم که ارزش افزوده بیشتری به‌دنبال دارد.در این مورد، سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه تولید در ایران با هدف پاسخگویی به نیاز داخلی در کشور پا گرفته است، می‌گوید: تولید خودرو در ایران صادرات‌محور نیست و در این بین کنترل نرخ ارز از سوی دولت نیز موجب شده که نگاه خودروساز به بازارهای داخلی باشدو تمایلی به صادرات خودرو به بازارهای هدف نداشته باشد. این موضوع موجب شده که صنعت خودرو از رقابت در بازارهای بین‌المللی باز بماند و خودروساز به سلیقه و کالای موردنیاز در بازارهای جهانی فکر نکند.

وی با بیان اینکه باید افزایش هزینه اندک ناشی از واقعی شدن نرخ ارز در تولیدات داخلی را بپذیریم، می‌گوید: از آنجا که این موضوع افزایش سودآوری در بخش صادرات را دارد؛ بنابراین باید به کاهش هزینه‌ها در صنعت خودرو بپردازیم که یکی از مسیرهای آن افزایش بهره‌وری است؛ چراکه این موضوع اثر مهمی در قیمت تمام شده در داخل و خارج از کشور دارد. با وجود این، حسن‌کریمی‌سنجری کارشناس صنعت خودرو معتقد است، در بحث واقعی شدن نرخ ارز و اثر آن بر صنعت خودرو باید به ارزآوری و ارزبری تولیدات توجه داشته باشیم و مزیت صادراتی را در نظر بگیریم. به اعتقاد وی، چون صنعت خودروی ایران ارزبر است بنابراین هرچه نرخ ارز به ارزش واقعی خود نزدیک شود به ضرر خودروسازان ایرانی است. چراکه صنعت خودروی ما ارز آور نیست بنابراین در صورت افزایش نرخ ارز، بالانس ارزی در این صنعت منفی می‌شود.  وی تاکید دارد: در خودروهای ساخت داخل چون بیشتر ارزش افزوده  به صورت ریالی است اگر خودرو دارای کیفیت باشد از مزیت صادراتی برخوردار می‌شود؛ بنابراین می‌توانستیم از واقعی شدن نرخ ارز استقبال کنیم، اما آیا صادرات پراید به‌دلیل شاخص کیفی امکان‌پذیر است. وی در ادامه به خودروهای پسابرجامی اشاره می‌کند و می‌گوید: در این خودروها که بیشتر به‌صورت سی کی دی وارد می‌شود هر چند از طریق قیمت تمام شده ریالی و صادر کردن آن به بازارهای هدف، ارزش افزوده ایجاد می‌شود اما چون صنعت خودروی ما بهره‌وری ندارد باز هم منتفع نمی‌شویم.

مسیر جایگزین تثبیت نرخ دلار در خودروسازی

در شرایطی که به‌نظر می‌رسد، واقعی شدن نرخ ارز برای صنعت خودرو با مزایا و معایب همراه است، اما این پرسش وجود دارد که در صورت نزدیک شدن نرخ ارز به ارزش واقعی خود، خودروسازی کشور چگونه می‌تواند تولید خود را سودآور کند. کارشناسان در این زمینه به موضوعات بسیاری اشاره می‌کنند. از جمله موضوعات مهم در این بین، افزایش بهره‌وری و افزایش سودآوری از محل قیمت تمام شده ریالی است. از آنجا که تولید خودرو در ایران به نهاده‌های وارداتی شدیدا وابسته است و براین اساس بسیاری از اجزای مهم تولید خودرو از مواداولیه تا قطعات خام و حتی تجهیزات خطوط تولید وارداتی هستند؛ بنابراین قیمت تمام شده خودرو در داخل تاثیر مستقیمی از نرخ ارز می‌گیرد. بنابر مجموع این موضوعات برخی از کارشناسان افزایش نرخ ارز را به ضرر صنعت خودرو می‌دانند. این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که در قراردادهای مشارکت صنعت خودرو نیز که خودروهای منتخب به‌صورت قطعات منفصله وارد کشور می‌شوند و برخی از تجهیزات و ابزار خطوط تولید هم وارداتی است، بنابراین افزایش نرخ ارز تاثیر زیادی در هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصول نهایی دارد. در این بین اما برخی دیگر از کارشناسان حل این مشکلات را از مسیرهای دیگری چون افزایش بهره‌وری و داخلی‌سازی عنوان می‌کنند و معتقدند که دولت باید به سمت واقعی شدن نرخ ارز برود و از این طریق کاهش واردات قطعات و افزایش صادرات این محصولات را کلید بزند.

در این مورد، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو که یکی از موافقان واقعی شدن نرخ ارز در کشور است، معتقد است: اگر صنعت خودرو ایران به‌عنوان مونتاژکننده قطعات منفصله وارداتی طرف‌های خارجی باشد و محصول نهایی تنها برای فروش در داخل کشور تولید شود قطعا با تنزل ارزش واحد پولی کشور، هزینه‌های تولید افزایش یافته و در نتیجه قیمت تمام شده خودرو نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین قیمت خودرو برای مشتری داخلی جذابیت نخواهد داشت.اما وی تاکید می‌کند، درصورتی‌که خودروسازان بتوانند سهم داخلی‌سازی قطعات را افزایش دهند؛ بنابراین تاثیر افزایش نرخ ارز در قیمت تمام شده محصول نهایی کمتر خواهد شد. فربد زاوه معتقد است: بهره‌وری پایین تولید در خودروسازی ایران نیز یکی از موضوعات اساسی در قیمت تمام شده است که صنعت خودرو باید مدیریت قیمت محصولات خود را با افزایش آن دنبال کند نه اینکه چشم امید به تثبیت نرخ ارز داشته باشد.

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:‌   وزیر اقتصاد که بدون هیچ طرح و برنامه خاصی و با حفظ همان معاونت‌های قبلی فعالیت می‌کند و دست به عصا حرکت کردن وزیر صنعت، معدن و تجارت و رفتار محافظه‌کارانه دیگر وزرای اقتصادی معنایش این است که حسن روحانی اقتصاد را رها کرده است. این گروه به علاوه اقتصاددانان مستقل و خارج از دولت و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی پا را فراتر گذاشته و ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد رها شده است، باور دارند که روحانی با انتخاب یک معاون، یک دستیار ویژه و حفظ و نگهداری ولی‌الله سیف و محمدباقر نوبخت در مناصب رییس کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین انتخاب یک مدیر اجرایی که به مباحث عمیق اقتصاد کلان آشنایی ندارد برای منصب وزارت اقتصاد فکر می‌کند دیگر کاری در اقتصاد ندارد و دنبال چرایی این حرکت عجیب حسن روحانی هستند.

برخی می‌گویند دلیل اصلی کم‌کاری ظاهری و بی‌علاقگی رییس دولت دوازدهم به بی‌پولی واقعی و مفرط دولت برمی‌گردد که نمی‌تواند کاری کند.

کسری بودجه عملیاتی دولت در پنج ماه نخست امسال که رقم قابل اعتنایی است و چشم‌انداز نه‌چندان روشن سبک درآمدهای تازه از محل‌های گوناگون کار را سخت کرده است. برخی دیگر اعتقاد دارند احتمال بالای برگشت رژیم تحریم‌ها و شرایط سخت‌تری که برای جذب سرمایه خارجی پدیدار می‌شود، دل و دماغ کار را از رییس دولت گرفته است.

شهروندان ایرانی اما امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند که روحانی با آنها حرف بزند و دست‌کم 10 درصد از آن انرژی که برای جلب رای گذاشت را این روزها به کار گیرد.

نامحبوب شدن روحانی و دولت دوازدهم تنها به این دلیل که وی انگیزه کار و تلاش کمتری دارد، یک رخداد بی‌سابقه است. این روزها شهروندان ایرانی بیش از هر زمان دیگر نیازمندند کسی که به او رای داده‌اند با آنها حرف بزند و چراغ امید اقتصاد و کسب‌وکارشان را روشن نگه دارد.

سازماندهی جدید در میان گروه همکاران اقتصادی دولت و سپردن امور به یک نفر می‌تواند کار را از این رخوت فعلی دست‌کم در سخن گفتن بیرون بکشد.

شهروندان انتظار ندارند روحانی در این وضع سخت، معجز ‌کند اما انتظار هم ندارند که کاری نکند و چراغ امید را خاموش کند.

یارانه گازی زنگنه به یک شرکت نروژی

روزنامه جوان از اقدام عجیب وزارت نفت با ارزان‌ترین فروش گاز در یک قرارداد خبر داده است:‌  شرکت ملی نفت در حالی قرارداد جدیدی در حوزه ال‌ان‌جی با یک شرکت خارجی بسته است که جزئیات این قرارداد نشان می‌دهد گاز ایران با قیمتی ارزان به شرکت خارجی واگذار می‌شود.

به گزارش «جوان» هفته گذشته بود که نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع‌شده (LNG) صادراتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارک و شرکت نروژی Hemla امضا شد. این شرکت با استفاده از شناور Carribean FLNG که متعلق به شرکت نروژی Exmar بوده و تحت قرارداد اجاره در اختیار شرکت IFLNG به عنوان نماینده انحصاری شرکت Exmar قرار می‌گیرد، توانایی تولید ۵۰۰ هزار تن LNG در سال را دارد. طبق این قرارداد 20 ساله، روزانه 3/2 میلیون مترمکعب گاز شیرین از پالایشگاه هفتم پارس‌جنوبی در اختیار این شرکت خارجی قرار می‌گیرد و این شرکت با تبدیل آن به ال‌ان‌جی، محموله‌های خود را به فروش می‌رساند. نکته مهم در این باره قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی است که شرکت ملی نفت آن را حدود هفت سنت قرار داده است.

برای آنکه بدانیم این قیمت تا چه حد ارزان است باید بدانیم که قیمت فعلی صادرات گاز به ترکیه حدود 17 سنت، پتروشیمی‌ها 5/8 سنت و گاز سی ان جی 11 سنت است. به بیان ساده‌تر ارزان‌ترین گاز در اختیار این شرکت نروژی قرار گرفته است تا این شرکت در سال بیش از 180میلیون تن ال‌ان‌جی تولید کرده و به فروش برساند. هدف‌گذاری وزارت نفت برای صادرات گاز از طریق ال‌ان‌جی تا چهار سال آینده 18میلیارد مترمکعب در سال است.

چرا ۷ سنت؟

قرار است این شرکت نروژی با استفاده از یک شناور، FLNG  گاز ایران را مایع‌سازی کرده و صادر کند. این شرکت همانطور که اشاره شد گاز ایران را حدود هفت سنت می‌خرد و نکته قابل تأملش آنجاست که این گاز، گاز پالایش شده و شیرین است که دیگر نیازی به پالایش ندارد. این امتیاز مهمی برای شرکت نروژی است که البته با بخشنامه اخیر وزیر نفت خوشبخت‌تر از هر شرکت دیگری شده است.

وزیر نفت در دورانی که بحث خوراک پتروشیمی‌ها داغ بود گفته بود هزینه استخراج و پالایش هر متر مکعب گاز طبیعی بیش از ۱۰ سنت بود که  برای نخستین بار پرده از هزینه‌های گازی برداشت و اندکی بعد اعلام کرد این هزینه ۱۴ سنت است اما در نهایت ناباوری با هدیه یارانه‌ای شیرین به این شرکت نروژی، همه توجهات را به خود جلب کرد.

وزارت نفت طی دو سال گذشته دو ابلاغیه درباره قیمت‌گذاری گاز برای تحویل به واحدهای کوچک ال‌ان‌جی را اعلام کرده است که در دستور العمل نخست، قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی حداقل 13 سنت بود که این رقم در بخشنامه دوم به هفت سنت کاهش یافت و از طرفی دیگر هزینه حمل و نقل هم بر عهده شرکت ملی نفت ایران گذاشته شده است.

این به آن معناست که رانت بزرگی در اختیار این شرکت نروژی قرار گرفته است، زیرا بر اساس گزارش‌های بین‌المللی هزینه حمل ال‌ان‌جی از خاورمیانه به شرق آسیا معادل 5/1 دلار بر هر میلیون بی‌تی یو است. این در حالی است که در سه ماه اخیر متوسط قیمت ال‌ان‌جی بازار ژاپن- کره ( طبق گزارش platss ) برابر هفت دلار بر هر میلیون بی‌تی یو بوده است که با محاسبه از طریق فرمول اول قیمت گاز تحویلی بابت ال‌ان‌جی حدود هفت سنت خواهد شد.

از طرف دیگر گزارش‌های متعددی در چند سال اخیر از جمله گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان مقایسه خط لوله و ال‌ان‌جی نشان داده‌اند که بازارهای محتمل صادرات ال‌ان‌جی ایران از جمله شرق آسیا و اروپا به‌خصوص در قیمت‌های پایین نفت بازارهای اقتصادی نیستند، بنابراین این موضوع شاید دلیل این تخفیف بزرگ وزارت نفت به این شرکت نروژی را روشن کند چرا که با وجود این تخفیف 50 درصد خواهد بود که صادرات گاز ایران به صورت ال‌ان‌جی به این بازارها اقتصادی می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در قیمت فعلی نفت سود خالص حاصل از صادرات گاز به بازارهای صادراتی بین صفر تا 10 سنت در هر متر مکعب است که این موضوع در فواصل بالای 3 هزار کیلومتر مصداق دارد و همچنین سود خالص صادرات گاز در بهترین حالت یعنی در زمانی که قیمت نفت به 100 دلار در هر بشکه برسد در بازارهای منطقه حدود 35 سنت در هر متر مکعب خواهد بود.