کد خبر: ۱۱۹۶۲۰
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۸ - ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
اخبار ویژه روزنامه‌ها

تذکر لاریجانی به روحانی درباره واردات خودرو/جنایت از دراویش داعشی ماله‌کشی از اصلاح‌طلبان!/ طرح سوال از روحانی کلید می‌خورد

ماله‌کشی برخی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی روی جنایت کم‌سابقه «دراویش داعشی» صدای اعتراض دبیر سیاسی روزنامه شرق را هم در آورد.
به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.



کیهان

جنایت از دراویش داعشی ماله‌کشی از اصلاح‌طلبان!

ماله‌کشی برخی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی روی جنایت کم‌سابقه «دراویش داعشی» صدای اعتراض دبیر سیاسی روزنامه شرق را هم در آورد.

برخی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی همزمان با جنایت دراویش مدعی صلح‌طلبی که با پرتاب بمب‌دست‌ساز، قداره‌کشی، حمله اتوبوسی به نیروی انتظامی و خودروهای مردم بود و به شهادت 5 نفر (3 نفر از کادر جوان نیروی انتظامی و دو جوان بسیجی) انجامید، سعی کردند ضمن بازی با کلمات حق را به جانب جنایتکاران دهند و خواستار مسالمت و مدارا با آنها شوند. تاج‌زاده از جمله این عده بود که در بحبوحه قانون‌شکنی و اغتشاش‌گری باند دراویش، مدعی شد نظام با سیاست سرکوب با این فرقه برخورد کرده است.

مازیار خسروی دبیر سیاسی شرق در واکنش به این وارونه‌نمایی‌ سیاسی نوشت: «واژه‌ها را دستمالی و استحاله نکنیم؛ نام حمله با اتوبوس به صف مأموران، قتل عمد است. دست گرفتن چماق و پرتاب کوکتل مولوتف هم اوباش‌گری.
# مبارزه - مسالمت‌آمیز هر چه باشد این نیست.»
گفتنی است حملات اتوبوسی، شیوه گروه‌های تروریستی نظیر داعش است که در برخی شهرهای اروپایی مرتکب شدند.

عناصر جنایتکار فرقه دراویش داعشی، اقدام به ساخت بمب دست‌ساز کرده بودند.

گفتنی است خبرگزاری دولتی ایسنا،‌ نیز ضمن مصاحبه با یکی از اعضای باند دراویش به نام «فرها-ن» به تبرئه این فرقه از جنایت دوشنبه شب پرداخت. جالب اینکه همین فرد اظهارات خود را عیناً در مصاحبه با رادیو فردا وابسته به سازمان سیا تکرار کرده است!!

ایسنا از قول این فرد نوشت: این اتفاق باعث ناراحتی دراویش نیز شده، در مسلک و مرام دراویش انجام چنین حرکت‌هایی جایی ندارد. هیچ‌گاه خشونت در مسلک دراویش نبوده است. آنها همواره تجمعات مسالمت‌آمیز داشته‌اند. اما درباره اتفاقات دیشب باید دید که چه کسانی می‌خواهند از این اغتشاشات سود ببرند و تقصیر را بر گردن دراویش بیندازند.

وی افزود: هیچ کسی موافق خشونت نیست و حتی یک مورد پیدا نمی‌شود که دراویش آغازکننده خشونت، اغتشاش و ضرب و شتم بوده باشند.

وی تأکید کرد که آغازکننده ماجرا نه نیروی انتظامی و نه دراویش بودند(!)

این گزافه‌پراکنی ایسنا در حالی است که راننده اتوبوسی که وحشیانه به نیروهای انتظامی حمله کرد و دستگیر شد، از اعضای باند دراویش است. در فیلم‌های منتشر شده قبل از حادثه نیز برخی اعضای باند تهدید می‌کنند که تا نیم ساعت دیگر می‌بینید چه کاری می‌کنیم!

این نکته گفتنی است که پس از جریان تروریست موسوم به ری‌استارتی‌ها (سازمان منافقین، بهائیت، سلطنت‌طلبان) که در ماه گذشته به مساجد و حسینیه‌ها حمله کردند و پرچم جمهوری اسلامی را آتش زدند و مردم بی‌گناه را به شهادت رساندند، تحرک اخیر فرقه دراویش نیز از فرمول ارعابی و تروریستی مشابهی پیروی می‌کند. این فرمول قبلاً در عراق و سوریه توسط مثلث تکفیری‌های تروریست، بقایای حزب بعث صدام و فرقه صوفی‌مآب نقشبندیه به اجرا درآمد.

خشونت و جنایت آشکار دراویش در حالی است که اولاً آنها دائماً تظاهر به صلح‌طلبی و مسالمت می‌کنند و ثانیاً ارتباط دیرینه با افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی دارند و در برخی انتخابات و مباحث سیاسی نیز با آنها همراهی کرده‌اند. افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی نیز با وجود ژست مخالفت با خشونت، در فتنه‌های 78 و 88، دست به خشونت آشکار زدند. برخی سران دراویش با عناصری مانند عبدالله نوری، کروبی، حسن-خ و نهضت آزادی در ارتباط هستند، ضمن اینکه در خارج کشور نیز به واسطه کسانی مانند مصطفی آزمایش، با رضا ربع پهلوی و عناصر بهایی و ضد دین در ارتباط هستند.

بی‌تفاوتی عجیب در قبال هتاکی به مرحوم حاج‌سیداحمد خمینی(ره)

«سکوت افرادی همانند سید حسن خمینی و رسانه‌ها و موسسه تحت مدیریت وی در قبال هتاکی به حاج سیداحمد خمینی(ره) آن هم بعد از گذشت چندین روز، بسیار دردآور است. معلوم نیست سید حسن خمینی در سال‌های اخیر چه نوع رودربایستی با برخی از افراد این‌چنینی پیدا کرده است که مواضع قاطعی در این‌باره اتخاذ نمی‌کند».

به گزارش جهان نیوز، فرزند منتظری گفته است، احمد خمینی با اطلاعاتی که به امام خمینی می‌داد به دنبال حذف آیت‌الله منتظری بود تا بتواند در آینده رهبر شود. به گفته احمد منتظری، اما فوت نابهنگام  امام خمینی‌(ره) باعث شد تا برنامه‌ریزی او نیز به هم خورد.

رادیو فردا رسانه رسمی سازمان سیا آمریکا اخیراً فایل صوتی از گفت‌وگوی خود با احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسین منتظری را منتشر کرده که در آن اظهارات عجیبی علیه سیداحمد خمینی مطرح می‌شود.

وی در این گفتگو گفته است: از ابتدای انقلاب بین سیداحمد خمینی و آیت‌الله منتظری تقابل بوده و سیداحمد خمینی احساس می‌کرده رقیب آیت‌الله منتظری است.

احمد منتظری در ادامه نیز مدعی شده در خاطرات آیت‌الله منتظری آمده است که سیداحمد خمینی به او نامه‌ای نوشته است که چرا شما باید دفتر داشته باشید و ملاقات‌های شما و اخبار شما از رادیو و تلویزیون پخش بشود.

اما این اظهارات درباره سیداحمد خمینی در حالی مطرح می‌شود که نقش وی در نقل خاطراتی از حضرت امام‌(ره) برای تایید رهبری مقام معظم رهبری و حمایت‌های جانانه‌شان از مقام معظم رهبری و ولایت‌فقیه تا آخرین لحظه‌های زندگی‌شان کاملا عیان و مشخص است.

با این وجود، سکوت افرادی همانند سیدحسن خمینی و رسانه‌ها و موسسه تحت مدیریت وی آن هم بعد از گذشت چندین روز، بسیار دردآور است. معلوم نیست سیدحسن خمینی در سال‌های اخیر چه نوع رودربایستی با برخی از افراد این‌چنینی پیدا کرده است که مواضع قاطعی در ‌این‌باره اتخاذ نمی‌کند.

هرچند سایت جماران وابسته به ایشان نیز به محلی برای نشر و بازنشر مواضع برخی چهره‌های فاصله‌گرفته از گفتمان امام و ولایت‌فقیه تبدیل شده است.

گویا از سید حسن خمینی و  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌(ره) که در گذشته در موارد بزرگتری از اتهام  و تخریب  و تحریف سیره امام‌(ره) سکوت کرده‌اند، بی‌تفاوتی درباره این اظهارات علیه مرحوم سیداحمد خمینی چندان جای تعجب ندارد.

شما باید توضیح بدهید که چرا هواپیماهای برجامی نیامد

روزنامه‌های اجاره‌ای بزک‌کننده برجام، از کاسبی بر سر قربانیان حادثه سقوط هواپیمای مسافربری هم دریغ ندارند.

این نشریات روز دوشنبه سعی کردند از سقوط هواپیمای پرواز تهران-یاسوج، دستمایه‌ای برای دفاع از برجام بسازند.

روزنامه اجاره‌ای آفتاب‌یزد نوشت: «برای اینکه این روزها را نبینیم، تیتر زدیم به افتخار برجام»(!؟) این روزنامه می‌نویسد: خود کرده را تدبیر نیست... حکایت مخالفت به اصطلاح دلواپسان از خرید هواپیماهای «نو» برای ترمیم ناوگان هوایی پیر و فرسوده کشورمان جدید نیست. این جماعت در آن زمان جهد دولت در این راستا را مانور تجمل و سمبلیک و خرید هواپیما را در اولویت نمی‌دانستند. این در حالی بود که دولت روحانی تلاش داشت تا از مفر ایجاد شده از برجام قدری این ناوگان پوسیده و زهوار در رفته را ترمیم کند. اما حرف منطقی دولتی‌ها در این مورد در گوش دلواپسان نرفت که نرفت.

ای کاش آنانی که روزی روزگاری عکس یادگاری گرفتن با هواپیماهای خریداری شده را تمسخر می‌نمودند امروز می‌رفتند پای لاشه هواپیمای سقوط کرده و با آن منظره عکسی برای  عبرت خود و دوستانشان می‌گرفتند.»
روزنامه زنجیره‌ای بهار نیز، با تیتر «قربانیان سیاست» به استقبال ماجرا رفت و نوشت: هنگامی که در سال‌های اخیر و به دلیل تغییر در سیاست خارجی کشور در یک موضوع خاص و پذیرش راه‌حل مذاکره‌محور در موضوع هسته‌ای بخشی از تحریم‌ها رفع شد و امکان خرید هواپیما فراهم آمد، مدعیان امروز معتقد بودند که قراردادهای خرید هواپیما اقدام نادرستی است و باید به جای چنین قراردادهایی به تولید ملی هواپیما پرداخت!

روزنامه زنجیره‌ای آرمان نیز در صفحه اول خود نوشت: دلواپسانی که با قرارداد خرید هواپیما پس از برجام مخالفت کرده و می‌کنند، حاضرند امروز پاسخگو باشند؟!

این قبیل سفسطه نشریات زنجیره‌ای در فرار به جلو و گرفتن قیافه طلبکار در حالی است که آنها باید پاسخگو باشند که چرا در سال پس از برجام، قراردادهای خرید هواپیما که جزو تحریم‌های لغو شده در برجام بود، عملی نشد؟ آیا این جز به خباثت و بدعهدی شیطان بزرگ برمی‌گردد که بارها درباره آن هشدار داده شد اما همین طیف، قیافه منجی و مصلح و شریک و رفیق را برای آمریکا ترسیم کردند؟!

ثانیا برخلاف تحریف‌گری نشریات زنجیره‌ای، موضوع بحث بر سر خوبی یا بدی خرید هواپیما نبوده است، چنان که القا می‌کنند. مسئله این بود که چرا تعهدات طرفین ناهمزمان، نامتوازن، و نابرابر است و چرا در حالی که انبوهی امتیاز نقد می‌دهیم، وعده نسیه باید بگیریم و تعهدات طرف مقابل ضمانت اجرا نداشته باشد؛ که دیدیم نداشت.

ثالثا بزک‌کنندگان برجام، ابتدا وعده می‌دادند همه تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی لغو می‌شود، 150 میلیارد دلار پول بلوکه شده و 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور می‌آید و مشکل رکود و بیکاری و مسکن و آلودگی هوا و آب خوردن یک جا حل می‌شود اما پس از آن که خرشان از پل گذشت، سعی کردند با آوردن نهایتا یکی دو  فروند هواپیمای نمایشی، تمام وعده‌ها را به فراموشی بسپارند؛ اما همان وعده ناچیز  آخر درباره خرید هواپیما هم عملی نشد. با این حال با وقاحت تمام - و البته به بلاهت تمام به سبک کبک که سر زیر برف می‌کند - می‌لافند که دیدید برجام چیز خوبی بود و هواپیماهای برجامی چه قدر عالی هستند و...؟!

و سرانجام اینکه، تا وقتی معلوم نشود علت سقوط هواپیما چه بوده است، اصلا نمی‌توان درباره ماجرا قضاوت کرد اما زنجیره‌ای‌ها اصلا قائل به دلیل و ربط نیستند.

خراسان

تذکر لاریجانی به روحانی درباره واردات خودرو

بر اساس نامه روزهای اخیر رئیس مجلس به رئیس جمهور، با اشاره به مصوبه 9 دی ماه امسال هیئت دولت در خصوص اصلاح آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو، تاکید شده است با توجه به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف ‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ که هر گونه واردات خودرو توسط عرضه‌ کنندگان را منوط به دارا بودن نمایندگی رسمی کرده، تبصره ۱ ماده ۱۳ مصوبه دولت که واردات خودرو توسط اشخاص غیراز نمایندگی رسمی را مجاز دانسته، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر بوده و باید ابطال شود.

ایران

احضار سفیر سوئد به وزارت خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «به دنبال اقدام نامتعارف دولت سوئد در اعطای تابعیت به احمدرضا جلالی محکوم امنیتی، روز دوشنبه سفیر سوئد در تهران توسط مدیرکل کنسولی به وزارت امور خارجه احضار شد.»

به گزارش «ایران»، بهرام قاسمی با اعلام این خبر افزود: «در این دیدار اعتراض  شدید دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص اقدام دولت سوئد در اعطای تابعیت به فردی که به جاسوسی برای موساد و رژیم صهیونیستی و مشارکت در قتل دانشمندان ایرانی اعتراف کرده است، به سفیر سوئد اعلام شد.» احمدرضا جلالی با اتهام به جاسوسی هسته‌ای برای موساد از سوی مراجع قضایی ایران به اعدام محکوم شده است.

این در حالی است که وزارت خارجه سوئد سه روز پیش اعلام کرد که جلالی شهروند این کشور است و نباید در ایران اعدام شود. سخنگوی وزارت امور خارجه در توضیح اعتراض ایران به این اقدام سوئد افزود: «در این احضار به سفیر سوئد تأکید شد بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت اکتسابی و خارجی نامبرده مورد قبول نمی‌باشد و وی کماکان ایرانی است و از همین روی اقدام دولت سوئد را  اقدامی نامتعارف، سؤال برانگیز و غیردوستانه تلقی می‌کنیم و تحت هیچ شرایطی سایر کشورها حق دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران را ندارند.»

آرمان

نباید از «میزان رای ملت است» هراس داشت

سهیلا جلودارزاده با بیان اینکه برخی نسبت به برگزاری همه‌پرسی،‌ دلواپس هستند،‌ تصریح کرد: اگر همه موارد شفاف‎سازی شود بسیار بهتر است. زمانی که قرار شده است به رای مردم برگردیم، یعنی شاخص «مردم» هستند. زمانی که مردم ما مسئولان را نخواستند طبیعتا باید کنار برویم.

وقتی یک نوع حکومت را نپذیرفتند،‌ خب نوع دیگر آن را تجربه می‌کنند. نباید از «میزان رای ملت است»، هراس داشته باشیم. زمانی که مردم ما را نخواستند ما نیز عرصه را برای دیگران باید باز بگذاریم و برویم به خداپرستی‌مان برسیم.

طرح سوال از روحانی کلید می‌خورد

نایب رئیس مجلس در رابطه با جلسه‌ای که در دفترش در رابطه با سوال از رئیس جمهور برگزار شد اظهار کرد: این جلسه به نوعی برای ایجاد هماهنگی بین امضا کنندگان بود.

علی مطهری با اشاره به جلسه‌ای که در کمیسیون اقتصادی تشکیل شد و نمایندگان دولت در آن به سوالاتی پاسخ دادند گفت: نمایندگان حاضر در آن جلسه موضوعاتی را مطرح کردند تا در نهایت امضا کنندگان تصمیم بگیرند که به امضای خود بابت سوال از رئیس جمهور باقی بمانند با خیر. مطهری افزود: اگر تا سه‌شنبه آینده امضا کنندگان مصر به سوال از رئیس جمهور باشند و تعدادشان بالای ۷۳ نفر باشد رئیس جمهور تا یک ماه فرصت دارد به صحن علنی مجلس بیاید و پاسخگوی سوالات باشد.

اگر امضاها در حد نصاب باشد احتمال دارد روز سه‌شنبه آینده طرح سوال از رئیس جمهور کلید بخورد. او با اشاره به استیضاح وزیر راه و کار گفت: این روزها مجلس مشغول رسیدگی به بودجه است و فرصت برای این استیضاح‌ها نیست، امضاهایی برای این موضوعات جمع شده که باید روال خود را طی کند

حکم اغتشاشگر اعدام است

نماینده کرمان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در اغتشاشات اخیر هدف اغتشاشگران ضربه زدن به دین و نظام اسلامی بود گفت: اغتشاشگری که آدم کشت و غارت‌گری کرد، حکمش در فقه به عنوان محارب، اعدام است.

سید احمد خاتمی با بیان اینکه بعضی‌ها وسط میدان دین نمی‌آیند و در حاشیه قرار می‌گیرند تا ببینند با دین به نوای دنیا می‌رسند، افزود: در تفسیر علامه طباطبایی آمده دین بعضی‌ها حرفی است و در حرف کم نمی‌آورند اما در عمل پای دین نیستند.وی با اشاره به اینکه فردی که عملا پایبند به دین و نمازش نباشد و یا قانون حجاب در دین را رعایت نکند، برخورد کاذبانه با دین کرده و قانون دین را زیر پا گذاشته است خاطرنشان کرد: آقایی که عمامه به سر هم هست در رسانه‌ای گفته که دین اسلام حجاب اجباری ندارد و هرگز نگفته خانم‌ها حجاب اجباری داشته باشند.

بهمنی: خاوری قبل از فرار بازجویی شده بود

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: دو تابعیتی بودن خاوری بعد از افشای پرونده سوء استفاده بزرگ معلوم شد. محمود بهمنی افزود: بانک‌ها خود ناظرانی برای رسیدگی به تخلفات دارند، اما وقتی مدیرعامل آلوده می‌شود، وای به حال بقیه. وی با تاکید بر اینکه اتفاقات رخ داده در این پرونده برایش بسیار ناگوار بود، گفت: هر چند بشر هر آن ممکن است خطا کند، اما در مورد پرونده‌ای که آقای خاوری در آن دخیل بود وضعیت فرق می‌کرد. به هر حال وی بیش از ۳۰ سال در این سیستم کار کرده بود و به مقام مدیرعاملی رسیده بود، از این رو دخیل بودنش در این پرونده کمی سخت و ناگوار بود.

بهمنی در پاسخ به این سوال که از چه ناحیه به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از این ماجرا خبردار شد، گفت: بانک صادرات گزارشی را در این خصوص برای ما ارسال کرد. او توضیح داد: داستان از این قرار بود که این‌ها ال‌سی را خریده بودند. ال‌سی داخلی بود منتها ما بخشنامه کرده بودیم به بانک‌ها که خرید ذینفع واحد شما سقف دارد و نمی‌شود بیشتر از ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک‌ها را بخرید. این‌ها تخلف کرده بودند. تا تخلف برسد طول می‌کشید چرا که فضا مثل الان آن لاین نبود.

رئیس کل سابق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا در مرحله اول شکی به آقای خاوری نشد، گفت: مسئولان قضائی در جریان بودند. حتی وی را احضار و بازجویی کردند. فکر می‌کنم مسئولان قضائی و بانک‌های درگیر بهتر در جریان هستند. او درباره دیدار خاوری با شمس الدین حسینی نیز گفت: آقایان هستند، می‌توانید در این خصوص از خودشان سوال کنید.

وطن امروز

اجرای بسته‌های اقتصادی با چشمان بسته!

وطن امروز درباره بسته بانک مرکزی گزارش داده است: سیاست بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز و جمع‌آوری نقدینگی با افزایش نرخ سود سپرده‌ بانکی هر چند شاید در کوتاه‌مدت تاثیرگذار شود اما کارشناسان معتقدند این تصمیم‌گیری غیرکارشناسانه تولید را با مشکل جدی مواجه کرده و بازار سرمایه را نیز از ریل تعادل خارج می کند. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی با تصمیم غیرقابل قبول یک‌شبه سود سپرده‌های بانکی را از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش داد، این یعنی در عرض ۲۴ ساعت سود سپرده‌ها ۳۳ درصد زیاد شد. محمدرضا پورابراهیمی در نشستی خبری در توضیحاتی درباره جلسه کمیسیون اقتصادی با نمایندگان دولت و سوال‌کنندگان از رئیس‌جمهور به وضعیت موسسات مالی و اعتباری پرداخت و گفت: این نشست مشترک با حضور نمایندگان سوال‌کننده و آقایان سیف، کرباسیان و نهاوندیان به عنوان نمایندگان رئیس‌جمهور برگزار شد. وی افزود: عمده مباحث مطرح شده در این جلسه در راستای اعمال موضوع ماده ۲۳۶ آیین‌نامه درباره تخلفات بانکی بود. با توجه به اهمیت پیگیری مطالبات قرار شد ظرف یک ماه آمایش و راستی‌آزمایی اطلاعات انجام تا مشخص شود چقدر صحبت‌های بانک مرکزی و چقدر اطلاعات ارائه شده از سوی مردم صحت دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت بازار ارز و انتقاد از تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل این بازار، گفت: کمیسیون اقتصادی در طول مدتی که بازار ارز با التهاباتی مواجه بود جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرد تا بتواند به راهکارهایی برسد که هرگونه پیامد منفی ناشی از تلاطم نرخ ارز را کاهش دهد. در چنین شرایطی یک‌مرتبه شاهد بودیم که بانک مرکزی بدون توجه به نظرات کارشناسان تصمیم عجیب و غریبی را در حوزه بازار ارز گرفت. وی با تاکید بر اینکه انتظار می‌رفت دولت تصمیمات جدی برای کنترل بازار ارز داشته باشد، گفت: در روزهای گذشته تنها شاهد بودیم که رئیس‌جمهور و سایر اعضای کابینه و رئیس بانک مرکزی به بیان توصیه‌های اخلاقی به مردم پرداختند مبنی بر اینکه به بازار ارز ورود نکنید و بدانید که ضرر می‌کنید اما سوال این است که آیا می‌توان با توصیه‌های اخلاقی بازار ارز را مدیریت کرد؟ اولین انتقاد به دولت این است که برنامه عملی در کنترل بازار ارز ندارد. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمنان ما در حوزه اقتصادی، اتاق جنگ اقتصادی تشکیل داده‌اند و تصمیم‌گیرندگان آن آمریکا، اسرائیل و اخیرا عربستان و امارات شده‌اند، شاهد اقدامات غیرکارشناسی در حوزه اقتصادی هستیم؛ انتظار ما این بود که دولت به جای توصیه‌های اخلاقی در بازار ارز مدیریت‌های لازم را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: پیش‌فروش سکه و باز کردن حساب سپرده ارزی مبتنی بر ریال کاری شبیه افزایش نرخ سود سپرده بانکی است که این دو اقدام باعث افزایش ریسک در بازار می‌شود. حال اینکه انتظار می‌رفت دولت اقداماتی انجام دهد که شاهد تبدیل شدن بازار سرمایه‌گذاری بدون ریسک باشیم. به گفته وی، بانک مرکزی با تصمیم غیرقابل قبول یک‌شبه سود سپرده‌های بانکی را از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش داد، این یعنی در عرض ۲۴ ساعت سود سپرده‌ها ۳۳ درصد زیاد شد که این باعث ایجاد گسست در بازار اقتصادی و به دنبال آن تبعات منفی در بازار پولی و سرمایه‌ای می‌شود. حال اینکه در دنیا تغییر نرخ سود سپرده با واژه دهم درصد و صدم درصد است نه اینکه یکباره سود سپرده ۳۳ درصد افزایش پیدا کند. پورابراهیمی در توضیح پیامدهای این تصمیم، گفت: دولت در طول سالیان گذشته با اقداماتش تمام تلاشش را بر پایه کاهش نرخ تورم و سود سپرده قرار داد تا شاهد تکان خوردن بازار رکود در کشور باشیم اما این تصمیم عملا اقدامات گذشته دولت را زیر سوال قرار داد و این تصمیمات را از بین برد. این نماینده مجلس ادامه داد: از طرف دیگر در ماه‌های اخیر شاهد بهبود بازار رکود در کشور بودیم که چنین تصمیمی قطعا تاثیرات منفی روی بازار سرمایه می‌گذارد چون هر افزایش سود سپرده نتیجه‌ای جز تاثیرات منفی در حوزه بازار سرمایه و سهامداری ندارد. این یک خطای راهبردی است که بانک مرکزی انجام داده است. 

پورابراهیمی ادامه داد: این افزایش نرخ سود سپرده‌ها باعث افزایش نرخ تامین مالی در اقتصاد می‌شود. ما نمی‌دانیم دولت با نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی چطور می‌خواهد وام‌های بانکی با ۱۸ درصد سود را بدهد؛ قطعا دیگر این نوع وام دادن عملیاتی نمی‌شود و آثارش را در حوزه تولید خواهیم دید. این اقدام غیرکارشناسی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تیر خلاصی به تولید کشور است که پیامدهای منفی ناشی از آن باعث توقف پیکر نیمه‌جان تولید خواهد شد. وی افزود: اینکه بانک مرکزی بخواهد به قیمت ساماندهی بازار ارز، وضعیت تولید را با مخاطراتی مواجه کند، قابل قبول نیست. کمیسیون اقتصادی در این زمینه ورود کرده، این در حالی است که  مذاکراتی با رئیس مجلس داشتیم و قرار شد جمع‌بندی کارشناسی را هفته آینده ارائه کنیم. انتظار ما تجدیدنظر دولت در این زمینه است، قطعا در غیر این صورت به دلیل تبعات منفی ناشی از چنین تصمیمی بویژه در حوزه تولید، مجلس و کمیسیون اقتصادی به وظیفه خود عمل کرده و با ارائه طرحی این تصمیم را به صورت قانونی اصلاح خواهند کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپرده بدون مصوبه شورای پول و اعتبار و بدون رعایت مصالح و منافع ملی انجام شده است، گفت: اثرات و پیامدهای ناشی از افزایش نرخ سود خود را در بر هم زدن معادلات در بازار سرمایه نشان می‌دهد. با این وضعیت دیگر نباید انتظار بهبود وضعیت تولید در سال ۹۷ را داشته باشیم. کمیسیون اقتصادی در این باره جدی است که با هماهنگی با رئیس مجلس اقداماتش را انجام می‌دهد البته ما منتظر هستیم دولت در این باره تجدیدنظر کرده و به وظایف قانونی خود عمل کند.

قانون

کاهش جذابیت بازار مسکن در شب عید

مشاوران املاک می‌گویند که شب عید سال گذشته بازار رونق بهتری داشت اما با این وجود در ماه‌های قبل شاهد افزایش قرادادهای خرید و فروش بودیم بازار رونقی نداشته است.گزارش‌های میدانی از سطح مشاوران املاک نشان می‌دهد معاملات مسکن در بهمن تحت تاثیر جهش یک‌باره قیمت‌های پیشنهادی از سوی برخی فروشندگان واحدهای نوساز با افت حدود ۱۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه شده است. بازار مسکن که شرایط پیش رونق خود را از ابتدای مهر امسال آغاز کرده، به نظر می‌رسد در بهمن با افت نقطه به نقطه معاملات مواجه شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بالا بردن قیمت‌های پیشنهادی از سوی برخی فروشندگان واحدهای نوساز تاثیر نامطلوبی بر روند معاملات داشته و قراردادها با کاهش حدود ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است. سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و بسته سه‌گانه آن به منظور جذب نقدینگی و حرکت آن از بازار ارز به سمت شبکه بانکی، تغییراتی را به وجود آورده است. دو مورد از این سیاست‌های مربوط به ارائه گواهی سپرده اعم از ریالی و ارزی با سود ۲۰درصد می‌‎شود. کارشناسان معتقدند که این طرح می‌تواند موجب افزایش جذابیت سپرده‌گذاری و کاهش جذابیت بازار مسکن شود.

هفت خوان مسکن یکم

از سوی دیگر نگرانی‌ها از ورشکستگی صندوق پس‌انداز مسکن یکم به عنوان مهم‌ترین طرح دولت برای خانه‌دار شدن اقشار میانی، افزایش یافته است. بعد از اینکه مدیرعامل بانک مسکن نسبت به افزایش خروجی‌های این صندوق ابراز نگرانی کرد، پیشنهاد داد که دولت از صندوق توسعه ملی برای کمک به تسهیلات‌دهی این صندوق استفاده کند. کارشناسان هم پیش از این نسبت به از دست رفتن خوداتکایی صندوق پس‌انداز مسکن یکم هشدار داده بودند. از زمان راه‌اندازی صندوق پس‌اندازمسکن یکم در ۱۸خرداد ۱۳۹۴ تاکنون ۳۵۷ هزار خانه اولی برای دریافت تسهیلات سپرده‌گذاری کرده‌اند و ۳۳ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است. این حجم از تسهیلات هنوز نگران کننده نیست اما به گفته‌ مدیرعامل بانک مسکن، این فرآیند رو به افزایش است و هر هفته به حجم تسهیلات پرداختی افزوده می‌شود. سود این تسهیلات هم‌اکنون ۹.۵ درصد است که در بافت فرسوده به هشت درصد کاهش می‌رسد؛ بنابراین به عنوان پایین‌ترین نرخ سود تسهیلات بانکی از جذابیت خوبی برای متقاضیان خرید مسکن برخوردار است.

فرهیختگان

کاهش قیمت دلار با افزایش عرضه منجر به فشرده شدن مجدد فنر ارز می شود

 علی‌اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز و رئیس اسبق کانون صرافان به فرهیختگان گفته است:‌ به نظرم دلیل اصلی گرانی دلار تفاوت نرخ تورم ما با نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار است. در واقع وقتی نرخ تورم در کشوری مانند آمریکا معمولا کمتر از سه درصد است، در حالی که میانگین نرخ تورم در کشور ما چیزی حدود ۱۵ درصد بوده است. طبیعتا این اختلاف ۱۲ درصدی بین تورم ایران و آمریکا باید خودش را در جایی نشان دهد. مثلا در این شرایط باید نرخ ارز ماهیانه حدود یک درصد افزایش قیمت داشته باشد. منتها در کشور ما با تزریق اضافه بر مصرف ارز در کشور این فنر نگه داشته شده و قیمت دلار بالا نمی‌رود، لذا وقتی تزریق ارز مقداری کاهش و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد، این فنر نیز باز شده و ما شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.

وقتی موضوع مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی خودش را نشان نمی‌دهد، به این معنی است که دولت در حال تزریق اضافه بر مصرف دلار در کشور است و عرضه ارز بیش از تقاضای موجود صورت می‌گیرد. خب در این شرایط قیمت بالا نمی‌رود، اما وقتی این انرژی ذخیره شده و مقداری که باید افزایش قیمت داشته باشد، اما دولت به صورت دستوری و با افزایش عرضه اجازه این کار را نمی‌دهد، به هرحال باید این موضوع خودش را به نحوی نشان دهد، لذا همین که ما زور را از روی سر آن برمی‌داریم، این افزایش قیمت خودش را نشان می‌دهد؛ یعنی ما به زور تزریق ارز می‌خواهیم در قیمت ارز ثبات ایجاد کنیم. برای مثال اگر یک تکه چوب را در داخل حوضی پر از آب بیندازیم، وقتی دستمان را روی آن بگذاریم، چوب ته آب می‌رود، اما تا دست را از روی چوب برداریم، چوب به سطح آب بازمی‌گردد. به نظرم این قیمت‌ها به نوعی دستوری و مدیریت‌شده هستند و با عدم دخالت و تزریق دولت واقعیت‌ها خودش را نشان می‌دهد.

ممکن است افزایش تقاضا هم باشد؛ یعنی می‌تواند هر دوی این عوامل وجود داشته باشد، اما اگر می‌گذاشتند از ابتدا قیمت ارز به صورت واقعی جلو برود، دیگر این کاهش عرضه و افزایش تقاضا به آن صورت مشکل ایجاد نمی‌کرد. برای مثال اگر شما ترازویی را در نظر بگیرید که در یک کفه آن وزنه ۵۰ کیلویی و در کفه دیگر وزنه ۴۹ کیلو و ۹۰۰ گرمی وجود داشته باشد، شما با اشاره یک انگشت خودتان می‌توانید شاهین این ترازو را تنظیم کنید، اما اگر در یک کفه ترازو ۵۰ کیلوگرم و طرف دیگر ۲۰ کیلوگرم باشد، طبیعتا این کار امکان‌پذیر نیست.

مگر در بهمن و اسفند قرار است چه اتفاقی بیفتد که نرخ ارز کاهش پیدا کند. اقتصاد کار خودش را می‌کند. ما برای تنظیم قیمت ارز در کشور سه آیتم مهم داریم؛ آیتم اول این است که درآمدهای ما با هزینه‌هایمان همخوانی داشته باشد که از این نظر مشکلی وجود ندارد و در حال حاضر هزینه‌های ما حداکثر ۵۰ میلیارد دلار است، در حالی که درآمدهای ما مسلما بیشتر از این مبلغ است، پس ما در این حوزه مشکلی نداریم. مساله دوم موضوع تورم است که این موضوع نیز غیر از دولت محترم و بانک مرکزی دست هیچ کس نیست؛ یعنی اگر آقایان بخواهند می‌توانند تورم را کنترل کنند که راهش هم این است که دست از چاپ پول بردارند. حالا ممکن است دولت بگوید اگر پول چاپ نکنیم، ممکن است در اداره امور کشور و پرداخت‌های جاری کشور اخلال ایجاد شود که به نظرم می‌توان از جاهای دیگری چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دریافت مالیات این منابع را تامین کرد؛ یعنی دولت برای پوشش هزینه‌هایش دست به چاپ پول نزند. حتی اگر می‌خواهیم پول چاپ کنیم و چاره‌ای جز این نداریم، حداقل بیاییم تفاضل نرخ تورم داخلی با تورم آمریکا را روی نرخ ارز به صورت افزایش نرخ ارز اضافه کنیم، نه اینکه صبر کنیم و فنر را نگه داریم تا فشرده شود و یکباره این فنر دربرود و صدای مردم و فعالان اقتصادی دربیاید. آقای سیف در سال ۹۲ گفتند قیمت واقعی دلار ۳۲۰۰ تومان است، خب الان بیاییم بررسی کنیم در طول چهار سال گذشته انباشت تورم در اقتصاد ما منهای تورم در اقتصاد آمریکا چقدر بوده است؟ طبیعتا این رقم باید به قیمت ۳۲۰۰  تومان آن سال افزوده شود. نکته سوم که از دو نکته قبلی خیلی مهم‌تر است، مساله جلب اعتماد مردم است. قوی‌ترین پول دنیا در حال حاضر یورو است، اما اگر فردا ۸۰ میلیون آلمانی هر کدام ۵۰۰ یورو در دست بگیرند و بخواهند آن را تبدیل به دلار کنند، مسلما ارزش یورو به یک‌سوم ارزش فعلی می‌رسد؛ یعنی اگر الان ارزش یورو در برابر دلار آمریکا ۱.۲ است در این صورت ارزش یورو به ۰.۳ دلار می‌رسد؛ یعنی این قوی بودن پول ملی در سایر کشورها به دلیل اعتماد مردم آن حوزه به پول ملی خودشان است. اعتماد مردم هم از آنجا ایجاد می‌شود که ابتدا مردم به صداقت دولت یقین داشته باشند؛ یعنی به مردم بگوییم اگر می‌خواهید ارز داشته باشید، ما قرار است این کارها را انجام دهیم.

برای تعیین این موضوع باید فروض مختلف را در نظر گرفت، بعد براساس آن فروض رقم مورد نظر را محاسبه کرد. اگر بگوییم فرض ما این است که قیمت دلار در سال ۵۷ حدود هفت تومان بوده، تعیین قیمت فعلی به یک محاسبه نیاز دارد و اگر بگوییم فرض‌مان این است که در سال ۹۲ قیمت دلار ۳۲۰۰ تومان بوده است، باید جور دیگری محاسبه کرد، لذا برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید مبنا و پایه خودمان را مشخص کنیم. امروز ما اقتصاددانانی داریم که می‌گویند دلار باید ۳۵۰۰ تومان باشد و البته عده دیگری از اقتصاددانان معتقدند نرخ واقعی دلار ۶ هزار تومان است. بهترین راه این است که در یک هم‌اندیشی و با حضور تمام کارشناسان این حوزه این موضوع بررسی و قیمت واقعی ارز مشخص شود که اگر این اتفاق بیفتد، طبیعتا اتفاق مثبتی خواهد بود.

مطمئن باشید دستگیری و جمع کردن برخی از صرافان و دلال‌های بازار ارز هیچ نتیجه مثبتی نخواهد داشت. آخرین راه‌حل در هر اقتصادی رفتارهای این‌گونه است. اینکه چند صراف و دلال دستگیر شوند، اصلا ربطی به اقتصاد و مسائل اقتصادی ندارد. اگر قیمت ارز در کشور مصنوعی نباشد و اقتصاد دارای چارچوب محکم و مشخصی باشد، هیچ نیازی به این اقدامات نیست، بلکه وقتی موضوعی از واقعیت‌ها فاصله داشته باشد، این اتفاقات می‌افتد. فرض کنید شما برای خوردن یک وعده غذا به یک چلوکبابی می‌روید، اگر قیمت چلوکباب برگ ۲۰ هزار تومان و قیمت چلوکباب کوبیده ۱۰ هزار تومان باشد، شما با توجه به بودجه خودتان یکی از این دو نوع غذا را انتخاب می‌کنید، اما اگر کوبیده ۱۰ هزار تومان و برگ هزار تومان باشد، طبیعتا همه به سمت چلوکباب برگ و خوردن آن حمله می‌کنند. در واقع اینجا چون قیمت چلوکباب برگ واقعی نیست، تقاضا نسبت به آن بیشتر شده و یک رانت، تبعیض و فساد در اینجا شکل می‌گیرد.

به هرحال در یکی دو روز گذشته روند افزایشی نرخ ارز متوقف شده و اتفاقا ما شاهد کاهش قیمت هم بودیم، اما این موضوع اگر منجر به فشرده شدن مجدد این فنر شود، کار اشتباهی است. اقدام درست این است که قیمت ارز همان‌طور که گفتم، واقعی شده و متناسب با مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش یابد. به نظرم یکی از انتقاداتی که می‌توان به مدیریت دولت داشت این است که چرا دولت از موضع خودش عقب‌نشینی کرد. وقتی سه ماه پیش نرخ بهره ۲۰ درصدی را زیاد دانسته و آن را به ۱۵ درصد کاهش داد، چرا باید مجددا این نرخ را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دهد.

به هرحال حدود ۸۰ درصد درآمد ارزی ما توسط خود بانک مرکزی و دستگاه‌های دولتی است و فقط حدود ۲۰ درصد آن در اختیار غیردولت است، لذا اگر عرضه افزایش یابد، ممکن است قیمت همین رقم بماند یا حتی کاهش یابد که در چند روز گذشته نیز این اتفاق تا حدودی افتاده است. اما اگر عرضه افزایش نیابد و روند کاهشی داشته باشد، طبیعتا قیمت‌ها نیز روند افزایشی خواهد داشت. علاوه‌بر این موضوع باید بدانیم که گران شدن یا همان افزایش نرخ ارز الزاما موضوع نامبارکی نیست، بلکه اتفاقا می‌تواند باعث افزایش صادرات، کاهش واردات کالاهای بی‌کیفیت و ایجاد اشتغال و... شود. برای مثال کشوری مانند چین تعمدا ارزش پول ملی خود را کاهش می‌دهد تا بتواند از این طریق صادرات خود را افزایش دهد، اما در ایران افزایش نرخ ارز چنان عنوان می‌شود که این موضوع یک اتفاق نامبارک است و جز ضرر هیچ چیز دیگری ندارد.

شرق

امروز، آخوندی و ربیعی به مجلس می‌روند

علیم یارمحمدی، نایب‌رئیس اول کمیسیون عمران در گفت‌وگو با «شرق» از برگزاری جلسه‌ای توجیهی با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس خبر می‌دهد. یارمحمدی محورهای این نشست را نه در قالب «سؤال از وزیر» که در قالب رفع ابهامات موجود می‌داند. نایب‌رئیس اول کمیسیون عمران محورهای استیضاح دو وزیر را نیز این‌گونه مطرح می‌کند: مسائلی از جمله سانحه اخیر و احتمال سوءمدیریت در آن، عدم پرداخت آبونمان و غیرفعال‌شدن سیستم ردیاب هواپیما، حادثه سانچی در آب‌های ژاپن و چین، بسته‌شدن محورها ناشی از برف‌ سنگین اخیر از  جمله‌ محورهای استیضاح این دو وزیر است.

دنیای اقتصاد

افغانستان پیشتاز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران!

 دنیای اقتصاد نوشته است: پیشتازان ورود سرمایه به بخش صنعت، معدن و تجارت ایران معرفی شدند. آمار منتشرشده از روند جذب سرمایه خارجی در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری بیانگر آن است که کشورهای «افغانستان، ترکیه، چین، آلمان و فرانسه» رکورددار تزریق پول به بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور بوده‌اند.

براساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کشورهای امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، عراق و کره جنوبی نیز هر یک با سه طرح در رده‌های بعدی ورود پول به ایران قرار دارند. آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که در مدت مورد بررسی، بیش از ۷/ ۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای اجرای ۵۸ پروژه در کشور مصوب شده است که با توجه به آمار مذکور می‌توان گفت سهم فصل بهار از طرح‌های مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی برابر با ۱۶ طرح، فصل تابستان ۱۷ طرح و فصل پاییز نیز ۲۵ طرح بوده است.

براساس پیش‌بینی صورت‌گرفته برای بخش صنعت، معدن و تجارت در برنامه ششم توسعه رشد سالانه ۹ درصدی پیش‌بینی شده است؛ هدف‌گذاری که تحقق آن، نیازمند جذب بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه در سال است. تازه‌ترین آمارها بیانگر آن است که مجموع سرمایه مصوب از ابتدای سال تا پایان آذر سال‌جاری، برای ۵۸ پروژه بیش از ۷/ ۲ میلیارد دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است؛ رقمی که به‌ گفته تحلیلگران اقتصادی اجرای هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه را با تعلل و دیرکرد بسیار همراه خواهد کرد. فعالان اقتصادی معتقدند هنوز روند جذب پول خارجی در کشور با دست‌اندازهایی مواجه است که باید برای رفع آنها راهکارهای اساسی و مدون در نظر گرفت. در این میان تنها تغییری که در مکانیزم جذب پول خارجی در مدت زمان مورد بررسی خود را به‌خوبی نشان داده، افزایش تنوع گروه‌های سرمایه‌پذیر بعد از برجام در دولت دوازدهم بوده است. از سوی دیگر آخرین آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که روند تصویب طرح‌ها در فصل پاییز شتاب گرفته است و به این طریق شاید بتوان به جذب هر چه بیشتر سرمایه در فصل پایانی سال امیدوار شد.

خراسان

مجلس بر سر ۲ راهی حل مسئله یارانه

خراسان نوشته است:‌ این روزها که مجلس شورای اسلامی به بررسی بخش های هزینه ای بودجه سال آینده ورود می کند و پس از رای وکلای ملت در بررسی بخش درآمدی بودجه به در نظر گرفتن ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها؛ زمان طلایی اقدام مدبرانه و تدبیر درست نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل مسئله یارانه ها در بررسی بخش هزینه ای بودجه فرا رسیده است که اگر چنین تدبیر درستی صورت نگیرد، حتی بیم تبدیل شدن آن به بحران وجود دارد و نمایندگان در چنین شرایط حساسی باید مشکلات مردم را هنگام فشردن دکمه های رای موافق و مخالف خود درنظر بگیرند.خوشبختانه وکلای ملت با رای به درآمد ۳۰ هزارمیلیارد تومانی، مقداری از شدت خون ریزی و عوارض ناشی از انجام یک جراحی مبهم اقتصادی کاستند اما مخالفت آنان با پیشنهاد افزایش منابع یارانه های نقدی به ۴۱ هزارمیلیارد تومان به معنای مکلف کردن دولت به حذف حدود ۲۰ میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران است.

اکنون پرسش مهمی که تدبیر اساسی و دقیق نمایندگان را می طلبد، به نحوه راستی آزمایی برای اختصاص یارانه به ۵۰ میلیون نفر یا چگونگی حذف حدود ۲۰ میلیون نفر بازمی گردد. نمایندگان مجلس باید تصمیم بگیرند کدام گزینه را برای این منظور مدنظر قراردهند؛ آیا رویکرد سلبی داشته باشند یا ایجابی؛ به عبارت بهتر آیا به دنبال یافتن راهکارهایی برای راستی آزمایی اختصاص یارانه به ۵۰ میلیون نفر باشند یا به دنبال حذف ۲۰ میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران فعلی.این موضوعی است که طی روزهای آینده و زمانی که به بررسی بخش های هزینه ای مرتبط با هدفمندی یارانه ها برسیم، وقت طلایی تصمیم گیری برای آن است.هرچند این روزها برخی به درستی معتقدند باید به دنبال حذف ۲۰ میلیون نفر از قشرهای ثروتمند و مرفه از فهرست یارانه بگیران بود اما سابقه عملکرد دولت در این زمینه نشان می دهد متاسفانه به هردلیلی دراین زمینه موفق عمل نکرده است پس آزموده را آزمودن خطاست و به نظر نگارنده خوب است نمایندگان مجلس تدابیری را برای راستی آزمایی اختصاص یارانه به ۵۰ میلیون نفر مصوب کنند، به عبارت دیگر شرایط به گونه ای شود که هرسرپرست خانواری که احساس نیاز به یارانه نقدی می کند برای دریافت آن موظف به ثبت نام دوباره دریک سامانه و راستی آزمایی شود و درنهایت با درنظر گرفتن یک سری شاخص ها به حدود ۵۰ میلیون نفر از ثبت نام کنندگان یارانه اختصاص یابد. چنین تدبیری علاوه براین که همه متقاضیان را در معرض بررسی حذف یا تداوم دریافت یارانه قرار می دهد، احساس تبعیض و مشکلات وجدل های ناشی از حذف ۲۰ میلیون نفر را نیز کمتر می کند.

جهان صنعت

هدایت نقدینگی سرگردان

نکته این است که قرار است نقدینگی‌های سرگردان جمع‌آوری شود؛ اما در آینده‌ای نزدیک باز هم این نقدینگی‌ها و شاید به مقدار بیشتری به اقتصاد تزریق شود؛ اکنون آیا می‌توان به این برنامه‌های جدید دولتمردان دل خوش کرد و امیدوار بود که جهش ارزی مهار شود و دیگر نشانه‌ای از قیمت‌های لجام گسیخته در بازار هویدا نشود؟ در حالی که چنین نتیجه محتملی عملا به جهش‌های ارزی بیشتری در آینده نزدیک دامن خواهد زد.

در مقاطع اولیه گرچه با جمع شدن نقدینگی‌های سرگردان از جهش قیمت‌ها می‌توان جلوگیری کرد؛ اما نکته اینجاست که قرار است این اوراق با کدام منبع مالی سررسید شود؟ آیا قرار است این سودها را بانک‌هایی بپردازند که منابع مالی شان آنقدر محدود است که خود دچار بحران‌اند؟ حتی اگر شبکه بانکی تصمیم بگیرد برای پرداخت این نرخ سودهای ۲۰ درصدی اوراق سپرده‌ای، نرخ سود تسهیلاتش را بالا ببرد در آن صورت سرمایه‌گذاران ما که آنقدرها هم زیاد نیستند برای تامین سرمایه‌هایشان به کجا رو کنند و به کدامین امید دست به فعالیت تولیدی بزنند. مگر غیر از این است که چنین اقدامی فعالیت‌های تولیدی را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند و در این صورت باز هم این واحدهای تولیدی هستند که سرخورده می‌شوند و راهی برای بازگشت به اقتصاد پیدا نخواهند کرد و این یعنی رکود بیشتر. بنابراین به نظر می‌رسد بار پرداخت سود اوراق اگر از دوش شبکه بانکی برداشته نشود روز به روز بر مطالبات معوق سیستم بانکی افزوده خواهد شد و هر بار بانک‌ها مجبور می‌شوند با اضافه برداشت از بانک مرکزی بدهی‌هایشان را بازپرداخت کنند و این چرخه آنقدر ادامه می‌یابد که دیگر حتی بانک مرکزی نیز هیچ منبع مالی برایش باقی نماند و عملا مجبور خواهد شد اعلام ورشکستگی کند. براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نیز حجم بدهی‌های خارجی سررسید شده بانک مرکزی نیز همچنان در حال افزایش است و در شش ماهه اول سال‌جاری به مبلغ ۳۴۶۶ میلیون دلار رسیده است‌.

حجم بدهی دولت

از طرفی حجم عمده بدهی‌های خود دولتمردان نیز ناشی از انتشار اوراق مشارکت دولتی از سوی شبکه بانکی است؛ به گونه‌ای که بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در سه ماه اول و دوم سال ۹۶ تغییرات ۳۲ و ۳۵ درصدی را نسبت به اسفند سال قبل نشان می‌دهد. اگر بخواهیم به صورت دقیق تر به آمارها استناد کنیم می‌بینیم که بدهی دولت به بانک مرکزی با ۹/۳۹ درصد رشد نسبت به ۹ ماهه امسال و هشت درصد افزایش در یک سال منتهی به آذرماه سال‌جاری ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درج شده است‌. اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی با ۱/۱۷ درصد کاهش ۲۵ هزار و ۵۰ تومان است‌.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۱۳ هزار و ۷۰ میلیارد تومان محاسبه شده که در مقایسه با پایان سال گذشته ۴/۱۳ درصد و در یک سال منتهی به آذرماه امسال ۳/۲۶ درصد رشد داشته است‌. در پایان آذرماه امسال نیز بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به رقم ۵۸ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۲۲۳۰ میلیارد تومان رشد داشته و در مقایسه با آذرماه سال گذشته ۱۲۵ درصد و نسبت به ابتدای سال‌جاری ۹/۵۳ درصد رشد داشته است‌.

جام جم

وقفه در تعیین مزد کارگران

جام‌جم از حواشی مصوبه واریز منابع درمانی تأمین اجتماعی به خزانه کل کشور گزارش داده است:‌ موافقت مجلس با پیشنهاد دولت برای واریز ۳ درصد سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه کل کشور با اعتراض نمایندگان کارگری و کارفرمایی مواجه شده و جلسات شورای عالی کار را برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده متوقف کرده است.

در نشست اخیر مجلس بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ کشور با ۱۱۰ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه مصوب شد که طبق آن ۳ درصد سهم درمان بیمه به خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.

منتقدان این تصمیم می‌گویند سازمان تأمین اجتماعی یک موسسه عمومی غیردولتی است که منابع آن از محل حق‌بیمه کارگران تأمین می‌شود، برای همین طبق نص صریح قانون تأمین اجتماعی این سازمان دارای استقلال مالی و اداری از دولت است و تمامی منابع مالی آن باید در جایی غیر از خزانه دولتی که محل نگهداری اموال عمومی و بیت‌المال است، نگهداری شود.

اما در حالی که این روزها قرار بود جلسات شورای عالی کار برای تعیین رقم افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۷ برگزار شود، اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در اعتراض به انتقال صندوق درمان سازمان به خزانه دولتی، جلسه کمیته مزد را نیمه‌کاره رها کرده‌اند و فعلا جلسات تشکیل نمی‌شود. به این ترتیب، آنچه از ظاهر امر برمی‌آید این است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان حاضر نیستند تا زمانی که تکلیف استقلال تامین اجتماعی روشن نشده، در مذاکرات سه‌جانبه مزدی شرکت کنند.

نیمه‌کاره رها شدن مذاکرات مزدی از این جهت حائز اهمیت است که کمتر از یک ماه تا شروع سال جدید باقی نمانده و باید در این فاصله زمانی تکلیف افزایش دستمزدهای سال جدید در جلسات شورای عالی کار مشخص شود.

برابر ماده ۴۱ قانون کار، مسئولیت تعیین دستمزدهای سال جدید عموم کارگران بر عهده شورای عالی کار است که اگرچه در سال‌های اخیر ترکیب اعضای آن به سود دولتی افزایش یافته، اما حضور اعضای کارگری و کارفرمایی آن برای مصوبات این شورای عالی ضروری است.

آرمان

 وزیر راه بیگانه با استعفا

روزنامه اصلاح طلب آرمان درباره عباس آخوندی نوشته است: باز هم «آخوندی»، باز هم «وزارت راه» و باز هم «عزای ملت ایران». این بار هواپیما سقوط کرد و ۶۶ مسافر و خدمه به گونه‌ای تلخ و دهشتناک از دنیا رفتند. مرداد ۹۳ که هواپیمای تهران طبس دقایقی بعد از بلند شدن به علت خاموش شدن موتور سمت راست خود در ‏منطقه مسکونی شهرک آزادی به دیواره‌های سیمانی برخورد کرد و منفجر شد و در آن واقعه ۳۹ نفر جان باختند.‍ یا حتی پنجم آذر ۹۵ که دو قطار مسافربری در حوالی «ایستگاه هفت‌خوان» در محور سمنان-دامغان با هم برخورد کردند؛ در این ‏حادثه قطار سمنان به مشهد از پشت به قطار تبریز به مشهد که در همان ریل متوقف بود، برخورد کرد و ۴۷ نفر کشته و ۱۰۳ ‏نفر نیز مصدوم شدند. وجه اشتراک این حوادث و تعدادی دیگر از حوادث مشابه آن نشستن آخوندی بر کرسی وزارت راه بوده است. وزیری که استراتژی سکوت را به خوبی آموخته و یا اگر سخنی می‌گوید مرهمی بر داغ بازماندگان نیست؛ مانند همین سقوط هواپیمای atr۷۲ که ۶۶ نفر را به کام مرگ برد. با وجود حوادث متعدد و فشاری که به دولت از این زاویه وارد می‌شود، می‌توان وزیر راه را به استعفا توجه داد. فرصت مناسبی است که وزیر با آرامش به کارنامه‌ای نگاه کند که در آن از برخورد قطار گرفته تا واژگونی اتوبوس نخبه‌ها و سقوط قطار دیده می‌شود و برای خروج از این مسیر پرهزینه خود گامی به جلو بگذارد. تصمیم وزیر می‌تواند مستقل از تصمیم مجلس برای استیضاح باشد. او خود می‌تواند کار را تمام کند.

نظرات بینندگان