به گزارش شیرازه، خالد فتوحی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در استان فارس، گفت: در این جلسه 58 پرونده راکد مربوط به صنعتگران و بیش از 165 هزار مترمربع زمین شهرک و نواحی صنعتی فارس رسیدگی و تعيين تكليف شد.

او با بیان اینکه پرونده ها مربوط به متقاضیانی است که سالهای قبل از 92 با شرکت شهرک های صنعتی فارس قرارداد منعقد کرده اند، گفت: با بررسی این پرونده‌ها درنهایت 17 پرونده منجر به فسخ قطعی و 30 پرونده منجر به اعطاي مهلت شد.

فتوحی همچنین گفت: در این روند رسیدگی که به مدت 2 روز و با حضور مدیرکل شرکت شهرکهای صنعتی فارس و داوران هیئت حل اختلاف مرکز برگزار شد، 5 پرونده منجر به تجديد وقت، 3 پرونده منتهی به انصراف و 3 پرونده نيز از دستوركار خارج شد.

وی گفت: براین اساس حدود 633 هزار و هفتاد و یک مترمربع اراضی در شهرک‌های صنعتی که متقاضیان آنها پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت‌وساز اقدام نکرده بودند، بازپس‌گیری و آزاد شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شود.

مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بابیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آن‌ها از برنامه‌های مهم است گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد.

وی تصریح کرد: با نظارت بر روند ساخت‌وساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت‌وساز، امکان بورس‌بازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس وجود ندارد.

فتوحی اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل‌اختلاف و داوری اقدام می‌‌کند.

وی عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد.

مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تعیین‌تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیئت حل‌اختلاف و داوری را یک راهکار تخصصی برای برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد.

ایسنا
انتهای پیام/