* ابتكار

روزنامه ابتكار درسرمقاله خود با عنوان " لطفاً مشخص فرماييد، بلالي هستيد يا خالدي "به قلم غلامرضا كمالي پناه آورده است:‏ به نظر نگارنده و شايد بسياري ديگر، زيباترين لحظه فيلم «محمدرسول‌الله» ساخته شادروان مصطفي عقاد، لحظه تسليم‌شدن ابوسفيان سركرده مشركان بود. هنگامي‌كه رئيس قريش نزد پيامبر آمد و از سر اجبار يا توفيق از حضرت خواست تا آيين اسلام‌آوردن را به او ياد دهد، دو شخصيت اسلامي و تاريخي هم حضور داشتند كه واكنش متفاوتي از خود نشان دادند. يكي خالدبن‌وليد بود كه خود روزگاري برنده‌ترين شمشير را عليه اسلام كشيد و در صف لشكر ابوسفيان به آزار مسلمانان و پيامبر مي‌پرداخت. ديگري بلال حبشي بود كه از ابتدا عاشقانه اسلام آورد و همواره از جانب قريشيان در شكنجه و سختي به سر مي‌برد. جالب است خالد با تندروي و خشم از پيامبر مي‌خواست كه ايمان‌آوردن ابوسفيان را نپذيرد، بلكه او را تنبيه كند. بلال، آن غلام سياه، بدون توجه به گذشته فرمانده قريش، خالي از هرگونه خشم و كينه، موضعي متفاوت از خالد و به نفع ابوسفيان اتخاذ كرد. درنهايت هم استدلال‌هاي منطقي و مبتني بر آموزه‌هاي حقيقي اسلام، كه از زبان بلال جاري شد، مبناي تصميم‌گيري پيامبر قرار گرفت. پيغمبر كه خود معدن تمام خوبي‌ها و بزرگي‌ها بود، به‌شدت از بزرگ‌شكني جلوگيري مي‌كرد.

واقعيت اين است كه در كشور ما سياستمداران با اين منطق رحماني فرسنگ‌ها فاصله دارند. همه‌ي ذخاير اخلاقي و ديني و مذهبي خود را در كالسكه سياست ريخته‌ايم و آن‌را به دم اسب سركش خودخواهي و قدرت‌طلبي بسته‌ايم و بي‌هدف در وادي‌هاي خطرناك و پرتگاه‌هاي دلزدگي رها كرده‌ايم.

خدا به‌خير كند. يك شخصيت سياسي و روحاني براي اثبات اصولگرايي خويش با صداي بلند داد مي‌زند كه با فلان شخصيت اصلاح طلب «سلام‌عليك» نداشته است. جالب است كه اين شخص هم روحاني و روحاني‌زاده است و هم در اين نظام پست‌هاي حساسي نظير رياست‌جمهوري داشته است.

بي‌گمان اين فاصله‌ها و رفتارهاي كينه‌ورزانه در اخلاق، دين، مذهب و فرهنگ بزرگان اين سرزمين توجيه‌پذير نيست. هرچند رنگ و لعاب ديني و مذهبي به رفتارهاي اين‌چنيني بزنيم، باز نزد خرد و وجدان عمومي مقبول نيست.

آدم وقتي سخنان حامد كرزاي، رئيس‌جمهور افغانستان را مي‌شنود، هم غبطه مي‌خورد، هم غصه‌اش مي‌گيرد. وي پس از كشته‌شدن برادرش، خطاب به طالبان با لحن نرم و صلح‌جويانه صحبت كرد و آنان را برادران مسلمان ناراضي قلمداد نمود و هيچ انگي به آنان نزد و هيچ خط و نشاني و خشونتي هم برايشان در كلام ترسيم نكرد. درحالي‌كه اين مخالفان سال‌هاست با تفنگ و خشونت در پي سقوط حكومت وي هستند.

مع‌الاسف در كشور ما، كه بعضي‌ها مقايسه آن‌را با افغانستان توهين مي‌دانند، بسياري از شخصيت‌هاي سياسي اخلاق را به‌حدي تنزل داده‌اند كه سلام و مصافحه با رقيبان سياسي را گناه و حرام مي‌شمارند. امروز مي‌گويند به خاتمي سلام نكرديم؛ زيرا از فلان شخص برائت جسته است و فردا مي‌گويند با احمدي‌نژاد مصافحه نمي‌كنيم؛ زيرا حامي سرسخت مشايي است و اين قصه ادامه دارد. وقتي‌كه با بزرگان و رؤساي جمهوري اين نظام چنين برخورد مي‌شود و اين‌گونه حرمت‌ها بر باد مي‌رود، واي به حال كساني كه يك پا پس‌تر هستند. اميدواريم كه اين سياستمداران توجه داشته باشند كه رفتارشان از جنس بلال است يا خالدبن‌وليد.

در اين بازار عطاران مرو هر سو چو بيكاران/ به دكان كسي بنشين كه در دكان شكر دارد

* كيهان

روزنامه كيهان دريادداشت روز خود با عنوان " گلوله نقره اي يا جيوه اي ؟! "به قلم حسين شريعتمداري آورده است : 1- «به عنوان يك مسلمان مصري از خودم خجالت كشيدم، كاش در اين احساس غرور لذت بخش با شما شريك بودم. ترديدي ندارم كه ملت مسلمان و انقلابي مصر به من اين اجازه را مي دهند كه از قول آنها بگويم در اين ماجرا كنار ملت بزرگ ايران خواهيم بود. به زودي مي بينيد كه درس پشيمان كننده اي به آمريكا و اروپا مي دهيم».

مطلب فوق، بخشي از گفت وگوي يك مسافر مصري عازم ايران است كه دو هفته قبل با يكي از دوستان نگارنده در فرودگاه فرانكفورت آلمان در ميان گذاشته بود. دوست نگارنده نيز كه در پايان «فرصت مطالعاتي» خود با اين مسافر مصري همسفر بود، مي گفت (نقل به مضمون)؛

«وقتي مسافران پرواز هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در صندلي هاي خود جاي گرفتند، خلبان اعلام كرد كه به علت تحريم آمريكا، شركت هاي نفتي طرف قرارداد فرودگاههاي اروپايي از تحويل سوخت به «ايران اير» خودداري مي كنند و توضيح داد كه براي سوختگيري بايد به فرودگاه «كيف» در اوكراين پرواز كرده و پس از تحويل سوخت، به تهران پرواز كنيم. در اين هنگام يك مرد جوان مصري، حدود 35 ساله، كه در صندلي پشت سر من نشسته بود از مسافر كناري خود پرسيد كه آيا انگليسي مي داند؟ و پس از آن كه جواب منفي شنيد، با او سر صحبت را باز كردم. جاي خود را با همسفر كناري من عوض كرد و بي مقدمه گفت؛ از اين كه آمريكا و اروپا دشمنان سرسخت شما هستند چه احساسي داريد؟ در پاسخ گفتم؛ شما آمريكا و اروپا را چگونه مي بينيد؟ گفت؛ منفورترين حكومت هاي روي زمين. قاتل مردم فلسطين، غارتگر ثروت و ذخاير ملت هاي مسلمان، برده دار، كثيف، خونخوار و مجموعه اي از همه زشتي ها و بدي ها كه تاكنون شناخته ام. و اگر چنين نبود و دهها سال در مصر و ساير كشورهاي اسلامي، طعم تلخ ظلم و ستم آنها را نچشيده بوديم كه امروزه يكپارچه عليه ديكتاتورهاي دست نشانده آنها قيام نمي كرديم» پرسيدم؛ امام خميني (ره) را مي شناسي؟ گفت؛ چه كسي است كه او را نشناسد؟ گفتم؛ ايشان مي فرمودند، اگر آمريكا و اسرائيل از شما راضي باشند بايد در هويت خود ترديد كنيد. گفت؛ اين سخن امام را شنيده ام. گفتم؛ بنابراين، پاسخ سوال خود را مي دانيد. مسلمان مصري گفت؛ دشمني آمريكا و اروپا با ايران، براي مردم ايران افتخار آميز است. ايران حق بزرگي بر گردن ما دارد.

اگر ايستادگي و مقاومت ايران نبود، امروز از حماس و حزب الله خبري نبود و انقلاب هاي اسلامي و مردمي در مصر و تونس و ليبي و يمن پديد نمي آمد. مدت زيادي با هم گفت وگو داشتيم. مي گفت؛ آن روز جمعه كه آيت الله خامنه اي در نمازجمعه تهران خطاب به مردم مصر خطبه خواند من در قاهره بودم. بعدازظهر همان روز بخش هايي از پيام ايشان را روي تلفن همراه خود ديدم و اين پيام با سرعتي حيرت انگيز در تمامي سطح قاهره منتشر شد. پرسيد به نظر شما براي مقابله با اين اقدام ضدانساني آمريكا و اروپا چه كاري از ما ساخته است؟ گفتم؛ چه مي دانم؟ گفت؛ به دفاتر شركت هاي هواپيمايي آمريكايي و اروپايي حمله ور مي شويم و عرصه را بر اين شركت ها تنگ مي كنيم. بعد لبخندي زد و پرسيد؛ موافقي؟ پاسخ دادم؛ چرا نه؟!

2- يك ماه بعد از صدور قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي ايران- خردادماه 1389/ژوئن2010- دولت آمريكا، لايحه اي با عنوان «قانون جامع تحريم ايران» را به كنگره برد و در 9 ژوئيه 2010 از تصويب گذراند. براساس اين مصوبه، شركت هاي آمريكايي از صدور فرآورده هاي نفتي پالايش شده- از جمله بنزين- به جمهوري اسلامي ايران منع شده بودند و در بخش ديگري از همان قانون، تأكيد شده بود كه شركت هاي غيرآمريكايي نيز در صورت صدور بنزين به ايران با تحريم تجاري آمريكا روبرو خواهند شد. رسانه هاي غربي از تحريم بنزين با عنوان «گلوله نقره اي» ياد مي كردند و اميدوار بودند اين گلوله نقره اي كه نام ديگر تحريم است بتواند جاي خالي «گلوله طلايي» را كه ترجمان حمله نظامي است، پركند و ايران اسلامي را به زانو درآورد. ايران با كمك متخصصان برجسته خود براي خنثي كردن اثر اين تحريم دست به كار شد و در اقدامي حماسي كه براي غربي ها نيز غير منتظره و حيرت آور بود به افزايش توليد بنزين روي آورد تا آنجا كه امروزه علاوه بر تأمين نياز داخلي به فاز صدور بنزين هم دست يافته و «گلوله نقره اي» آمريكا و متحدانش را به «گلوله جيوه اي» كه، اگرچه در خانواده فلزات جاي دارد ولي فلزي وارفته است تبديل كرده است!

3- قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل ظاهراً و در عنوان رسمي! عليه برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران صادر شده بود ولي فقط چند روز بعد از صدور اين قطعنامه، مقامات آمريكايي و اروپايي اعتراف كردند كه قطعنامه 1929 را براي حمايت از فتنه گران داخلي ايران صادر كرده اند و هدف اصلي از صدور آن، اعلام حمايت آمريكا و اروپا از فتنه گراني بوده است كه علي رغم تلاش همه جانبه غرب، در پيشبرد اهداف خود شكست خورده و از صحنه بيرون رانده شده اند. روزنامه آمريكايي واشنگتن پست در شماره 14 ژوئن 2010 - 24 خرداد 1389- خود نوشت؛ قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل نيز نتوانست جنبش سبز ايران- بخوانيد فتنه آمريكايي اسرائيلي 88- را از بن بست خارج كند و تايمز لندن بر ضرورت «بايگاني قطعنامه 1929 در كنار قطعنامه هاي پيشين شوراي امنيت سازمان ملل» تأكيد ورزيد. «جو بايدن» سناتور آمريكايي حامي فتنه نيز، تاب مستوري نياورد و در مصاحبه با روزنامه آمريكايي «يو.اس.اي.تودي» از اين كه «جنبش سبز»! در بهره گيري از اين قطعنامه موفق نبوده است ابراز تاسف كرد و با تلويحي نزديك به تصريح، اپوزيسيون را «بي عرضه» و «ناكارآمد» توصيف كرد و سرانجام دولت آمريكا در واكنش به ناكارآمدي قطعنامه 1929 «قانون جامع تحريم ايران» را به تصويب رساند و «رابرت گيتس» در پاسخ به اين سؤال كه قانون ياد شده، به جاي دولت ايران، مردم ايران را نشانه رفته است - هفته نامه نيويوركر- گفت؛ «ترجيح مي دهم به اين پرسش در وقت ديگري پاسخ بدهم»!

تمامي اين شواهد كه فقط اندكي از بسيارهاست كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه قطعنامه 1929 و در پي آن «قانون جامع تحريم ايران» فقط به فقط با اهداف اعلام شده حمايت از فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 صادر شده است و خودداري شركت هاي آمريكايي و اروپايي از تحويل سوخت به هواپيماهاي ايراني، بخشي از كينه توزي آمريكا و متحدانش عليه مردم ايران است. پيش از اين نيز «واين برگر» وزير دفاع وقت آمريكا با صراحت اعلام كرده بود «از نظر ما دشمن اصلي آمريكا، ملت ايران است كه بايد از بين برود»!!

4- كنوانسيون بين المللي 1944 شيكاگو كه جمهوري اسلامي ايران نيز به آن پيوسته است، هرگونه تحريم خدمات مورد نياز شركت هاي هواپيمايي كشورهاي عضو- اعم از دولتي يا خصوصي- را غيرمجاز دانسته و اين شركت هاي مسافربري را از تحريم ها مستثني كرده است. در بخشي از كنوانسيون 1944 شيكاگو كه سازمان بين المللي «ايكائو» براساس آن شكل گرفته و تاسيس شده آمده است؛ «فرود هواپيماهاي مسافربري در هريك از كشورهاي عضو به منظوري غير از بهره برداري مسافر يا بار، نظير فرود براي سوختگيري و يا دلايل فني، آزاد است و هيچيك از كشورهاي عضو نمي توانند مانع فرود هواپيماهاي مسافربري براي رفع نقص فني و يا سوختگيري شوند».

گفتني است طي چند ماه گذشته و مخصوصا چند هفته اخير بسياري از مسافران ايراني شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران كه از شهرهاي اروپايي عازم تهران بوده اند در تماس با كيهان از اقدام غيرانساني كشورهاي اروپايي در تحويل سوخت به هواپيماهاي ايراني شكايت كرده و خواستار برخورد قاطع جمهوري اسلامي ايران با اين شركت ها و كشورهاي اروپايي شده اند كه بايد گفت؛ جمهوري اسلامي ايران از يكسو دست به مقابله به مثل زده و از سوي ديگر رئيس سازمان هواپيمايي كشوري با ارسال نامه اي به مسئول شوراي بين المللي ايكائو، مغايرت اين اقدام كشورهاي اروپايي با كنوانسيون شيكاگو را گوشزد كرده و ايكائو نيز در پاسخ خود اعلام كرده است كه غيرقانوني بودن اين اقدام را به شركت هاي اروپايي ابلاغ كرده است!

5- اكنون بايد به گفت وگوي آن برادر مصري كه در صدر اين نوشته آمده است بازگرديم و اين توضيح را هم بر آن بيفزائيم كه طي چند ماه اخير، تقريبا تمامي هيئت هاي رسانه اي، دانشگاهي و دانشجويي و يا مردمي كه از كشورهاي اسلامي در حال انقلاب به ايران سفر كرده و به كيهان آمده اند، مبارزه همه جانبه با آمريكا و متحدانش را وظيفه و رسالت اصلي خود دانسته اند، تا آنجا كه يكي از اتباع يمن با حرارت مي گفت؛ «كاش از يمن هم لوله گازي به اسرائيل كشيده شده بود تا مانند برادران مصري آن را منفجر كنيم»! و...

و اما، اگرچه خط اصلي مبارزه مسلمانان انقلابي در خيزش هاي اخير، سرنگوني ديكتاتورهاي دست نشانده و محو سلطه آمريكا، اسرائيل و متحدان اروپايي آنهاست ولي در اين ميان، هجوم مردمي به دفاتر شركت هاي هواپيمايي آمريكا و كشورهاي اروپايي و يا به گفته آن برادر مصري، حضور در فرودگاه هاي كشورهاي عربي و ممانعت از سوختگيري هواپيماهاي اروپايي و آمريكايي مي تواند بخشي از اين مبارزات تلقي شود. چرا كه تحريم تحويل سوخت به هواپيماهاي جمهوري اسلامي ايران تنها به خاطر مقابله ايران اسلامي با آمريكا و اسرائيل صورت گرفته و مي گيرد، بنابراين حمله به دفاتر شركت هاي هواپيمايي آمريكا و اروپا به يقين درسي فراموش نشدني براي قدرت هاي استكباري خواهد بود. مخصوصا آنكه جمهوري اسلامي ايران در اقدامي از نوع مقابله به مثل از تحويل سوخت به هواپيماهاي اروپايي خودداري مي كند ولي برخي از كشورهاي عربي با تحويل سوخت عملا در خدمت آمريكا و اسرائيل قرار گرفته و آشكارا به ملت هاي مسلمان خيانت مي كنند. آيا اين خيانت نبايد با پاسخي پشيمان كننده از سوي ملت هاي مسلمان روبرو شود؟!

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "غيبت دوساله "به قلم محمد كاظم انبارلويي آورده است:‏ ديروز برخي از روزنامه‌هاي دوم خردادي به واكاوي غيبت دو ساله آيت‌الله هاشمي رفسنجاني از منصب نمازجمعه تهران پرداختند.

مصاحبه آقاي محمد هاشمي زينت بخش اين واكاويها بود.

محمد هاشمي در تجليل از برادر بزرگوارشان گفت؛ " جاي هاشمي در نماز جمعه تهران خالي است. هاشمي در اين 50 سال كه با نهضت همراه است هيچ گاه يك لحظه از نهضت قهر نكرده است. هاشمي از اركان نظام است. انقلاب بدون هاشمي روياي محالي است. " (1)

26 تيرماه سال 88 آيت‌الله هاشمي رفسنجاني آخرين خطبه‌هاي نماز جمعه خود را خواند و از آن پس توفيق نيافت در نماز جمعه حضور يابد. حسب روايات نماز جمعه از مناصبي است كه به‌امام مسلمين اختصاص دارد.

نمازجمعه پايگاهي براي روشنگري، وحدت و انسجام جامعه است.

امام جمعه نبايد وامدار گروه، جناح يا حزب خاصي باشد چرا كه از منصب حقيقي خود فاصله مي‌گيرد.

خطبه‌هاي روز 26 تير ماه آيت‌الله هاشمي نتوانست مومنيني را كه در صف اول و نيز محوطه دانشگاه تهران حضور يافته بودند اقناع كند. چرا كه بر حسب تصويري كه از آن روز داريم اكثر نمازگزاران نماز خود را اعاده كردند. حتي كساني كه با فراخوان ماهواره‌ها آمده بودند اغلب نماز نخواندند و رفتند و واكنش منفي نسبت به اظهارات ايشان داشتند. نگارنده فرداي آن روز در سر مقاله‌اي تحت عنوان " انتظار مومنين نمازگزار " نوشتم: " به نظرم خطيب محترم نماز جمعه در مخاطب شناسي خطبه‌ها دقت كافي نكرده‌اند "امام جمعه از آنجا كه منصوب ولايت فقيه است آهنگ سخن خود را بايد از رهبري بگيرد. اگر غير از اين باشد خطبه‌ها را در حد يك سخنراني در يك ميتينگ سياسي فرو مي‌كاهد. آهنگ سخنان آقاي هاشمي در خطبه‌هاي 26 تير هيچ تناسبي با مواضع رهبري و مردم نداشت. لذا به طور طبيعي ايشان نمي‌توانست نقش يك روشنگر سياسي و يك رجل سياسي و مذهبي كه دغدغه وحدت مردم را داشت بازي كند. او درباره بي‌مهري عده‌اي نسبت به نتايج انتخابات كه از روز اول اعلام نتايج تا 26 تيرماه هراز چندي كه در خيابان برگزار مي‌شد واكنش منفي نشان نداد. اين بي مهري شامل اركان نظام ،‌ امام و انقلاب بود كه مردم و رهبري استخوان در گلو و خار در چشم اين بي‌مهريها را تحمل مي‌كردند.

دستور شورش خياباني و اردوكشي خياباني در صورت عدم راي آوري كانديداي مورد نظر بيت محترم آقاي هاشمي رفسنجاني همان صبح روز راي‌گيري هنگام‌انداختن راي به صندوقها صادر شد. خبري كه همه رسانه‌هاي دشمن آن را با آب و تاب مخابره كردند. اين نشان مي‌داد كه اراده‌اي در داخل و خارج قصد تمكين راي ملت را ندارد و از راههاي غيرقانوني واز طريقي به غير از نهادهاي فيصله بخش مي‌خواهد نتايج انتخابات را روشن كند. خطاي اصلي محتواي خطبه‌هاي 26 تيرماه آن بود كه خطيب محترم مشكل پديده ‌آمده را " بحران " ناميد و ادعاي "‌تقلب " كه رمز آشوب بود جدي گرفت. حال آنكه بحران در ضلعي بود كه راي مردم را برنمي‌تافت و بر طبل آشوب مي‌كوبيد. مردم وقتي تداوم شرارت خياباني را در 13 آبان، روز قدس، 16 آذر و روز عاشورا ديدند در روز 9 دي ماه و 22 بهمن 88 با جريان فتنه مرزبندي كردند.

آقاي هاشمي مي‌توانست با مرزبندي با باند تبهكار موسوي و كروبي و جريان منافقين و سلطنت طلبها ، كفار و گروههاي ماركسيستي كه اين باند را حمايت و پشتيباني مي‌كردند، جاي خود را در نمازجمعه پركند،‌اما اين اتفاق نيفتاد!

آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با همراهي مردم مي‌توانست خود را در كنار نهضت به تعبير محمد هاشمي حفظ كند،‌اما مردم جاي او را خالي ديدند!

مردم كه وجود آقاي هاشمي را از اركان نظام مي‌دانستند در كنار خود حس نكردند حتي او در اسفند 89 يك بار ديگر تصريح كرد؛ " همچنان به مواضع‌ام در نماز جمعه معتقدم " اگر اين مواضع درست بود تاكنون مشكل پديد آمده يا به قول آقاي هاشمي " بحران " را خاتمه مي‌داد.‌اما نه تنها آن مشكل حل نشد، بلكه همچنان جاي آقاي هاشمي را در نماز جمعه در كنار مردم و نظام و رهبري خالي گذاشت.

نگارنده نمي‌خواهد به عقب برگردد و به بازخواني حوادث تلخ گذشته بپردازد،‌ بايد دنبال راه حل بود تا مشكل را حل كرد.

مي‌خواهم بگويم در قضيه پذيرش قطعنامه 598 كه آقاي هاشمي تا حد فدا كردن جان خود در پيشنهادات مطرح پيش رفته بود و‌امام (ره) نپذيرفت و رسما مسئوليت حسن و قبح صلح را پذيرفت در همين مسئله چرا با همان روحيه فداكاري وارد نمي‌شود.

موضوع حوادث پس از انتخابات در سال 88 موضوع يك نبرد تمام عيار براي سرنگوني نظام،‌ از طريق فعال كردن شكاف نخبگان، شكاف اقوام و مذاهب، شكاف بين رهبران انقلاب و شكاف... بود. حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني در وسط اين شكاف‌ها نشسته است، نيازي به فدا كردن جان هم ندارد. فقط بازگشت او به آهنگ رهبري و مردم و تشويق به بازگشت كساني، كه به هر دليل با انقلاب و نظام فاصله گرفته‌اند، 80 درصد توطئه فعال كردن شكاف‌ها را خنثي مي‌كند. در اين صورت است كه جاي خالي او در نمازجمعه پر مي‌شود و دوباره مردم صداي انقلاب، امام و رهبري را از زبان او مي‌شنوند و عاشقانه مثل دوران خطبه‌هاي قبل از 26 تيرماه 88 گرد او جمع خواهند شد و به اين غيبت دوساله پايان داده مي‌شود.

موضوع جنگ نرم، سربازگيري از حريف است. انقلاب،‌ مردم و رهبري 2 سال است يكي از فداكارترين سربازان خود را در كنار خود نمي‌بيند.

به طوري كه 2 سال است سنگر نماز جمعه از وجود او خالي است، پر كردن اين سنگر با موضع‌گيري صريح عليه فتنه‌گران آن هم در كنار رهبري معظم انقلاب امكان پذير است. آيا آقاي هاشمي پس از دوسال به اين مطالبه مردم پاسخ مثبت خواهد داد؟

پي نوشت:

1- روزنامه آرمان 27/4/90 ص 2

*آفرينش

روزنامه آفرينش درسرمقاله خود با عنوان " تلنگري براي جذب و حفظ جوانان نخبه "به قلم حميدرضا عسگري آورده است : دولت آمريكا در جهت جذب جوانان ايراني اقدام به ارائه تسهيلاتي در امر دادن رواديد به متقاضيان مشتاق براي سفر به آمريكا نمود. وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرد كه در سياست ارايه ويزا به دانشجويان ايراني تسهيلات جديد قايل مي شود.بر اساس اين تغييرات كه از 20 ماه مي ( جمعه 30 ارديبهشت 1390) اعمال شده است به جوانان ، دانشجويان و ديدار كنندگان ايراني ويزاي 2 ساله با امكان ورودهاي مكرر به خاك ايالات متحده داده خواهد شد .پيش از اين دولت آمريكا به ايرانيان متقاضي ويزاي 3 ماهه مي داد و براي ورود مجدد به خاك ايالات متحده براي اين قبيل دانشجويان و بازديدكنندگان ايراني نياز به اخذ رواديد مجدد بود .اين اقدام آمريكا را از دو بعد مورد بررسي قرار مي دهيم.

در مقوله اول كه از ديد هيچ خواننده اي پنهان نيست سوء نيتي است كه آمريكا از اين دست اقدامات دارد. استفاده از لحن نرمشگرايانه و ابراز صميميت در برخورد با مردم ايران از سوي مقامات آمريكايي حربه اي است كه همواره كاخ سفيد براي نا اميد كردن مردم از وضعيتشان استفاده كرده است. در همين راستا هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا اعلام كرد كه " اين تغييرات جديد خواسته ايرانيان و سياست هاي دولت باراك اوباما در قبال افزايش ارتباطات با مردم ايران را برآورده مي كند و افزود كه اين تغيير نشانه اين است كه ايالات متحده آمريكا به نگراني هاي مردم ايران گوش مي دهد و به آنها توجه مي كند. " در توجيه اين به ظاهر حسن نيتي كه مقامات آمريكايي براي مردم ايران در نظر گرفته اند بايد اشاره كنيم كه آيا دولت آمريكا كه بيشترين و سنگين ترين تحريم ها را براي ايران اعمال كرده است، تاثيرات و فشارهاي اين تحريم ها را بر مردم ايران نمي بيند. اغلب تحريم هايي كه در مورد ايران از سوي آمريكا اعمال شده به طور مستقيم و غير مستقيم با زندگي و معيشت مردم در ارتباط است.اما ديگر سوء نيت آمريكا در جهت جذب نيروهاي متخصص و متفكر كشورمان مي باشد.

همانطور كه در ابتدا به آن اشاره كرديم دولت آمريكا تسهيلات ويژه اي براي دانشجويان ايراني در نظر گرفته است. صد البته كه هوش و ذكاوت جوان ايراني سرمايه ايست كه با ميليون ميليون دلار نمي توان آن را مقايسه كرد. پس جذب يك نخبه ايراني براي آمريكا ارزشي فراتر از دادن رواديد و تسهيلات مادام العمر به جوانان ايراني دارد. هم اكنون بيش از 1 ميليون ايراني ساكن ايالات متحده آمريكا هستند و بنا به گفته هيلاري كلينتون بر اساس آماري كه سال گذشته ارايه شد درصد بالايي از جمعيت ايراني ساكن آمريكا داراي تحصيلات عاليه هستند به نحوي كه سطح سواد ايرانيان مهاجر در آمريكا از سطح سواد ميانگين آمريكايي ها و ديگر

اقليت هاي ساكن در اين كشور بالاتر است. اين اظهارات نشان از نيت آمريكا براي جذب نخبگان ايراني واستفاده از قابليت هاي آنها در راستاي پيشرفت و تحول علمي اين كشور را مي رساند.

اما افسوس كه... مقوله دومي كه حتي مطرح كردن آن باعث رنجش و تاسف است بحث عدم توانايي كافي مسئولان براي جذب و حفظ نخبگان و جوانان كشورمان مي باشد. بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه چرا شايسته هاي مملكتمان دركشور بخوبي جذب نمي شوند و رضايتشان جلب نمي گردد و با ارائه درخواست هايي از سوي كشورهاي غربي بعضا به مهاجرت از كشور راضي مي شوند وعاملي براي بالابردن سطح سواد آمريكا و ديگر كشورها غربي مي شوند!؟

به علت عدم اتخاذ سياست هاي لازم و جذاب از سوي مسئولان و بعضا عدم استفاده از الگوهاي شايسته سالاري در امور كشور، بهترين جوانان اين مملكت سر از ناسا و ... در آورده اند. جاي بسي تاسف است كه سرمايه هاي اين كشور به علت عدم فراهم بودن موقعيت شغلي و نبودن امكانات و تسهيلات براي ادامه تحصيل در مدارج عالي بخواهند خود را در آغوش به ظاهر گرم آمريكا و ديگر كشورهاي غربي قراردهند. و در عوض برخي افراد نالايق با مدارك و تخصص هاي پولي و تقلبي در بهترين موقعيت هاي شغلي قراربگيرند واز سيل امكانات بهره مند گردند. بحث مقوله فرار مغزها عنواني تكراري است كه علت و دلايل بروز اين پديده برهمگان روشن است. قصد ما از نگارش اين نوشتاربررسي اهداف آمريكا درجهت دادن تسهيلات جديد براي جوانان و دانشجويان ايراني بود. باشد كه تلنگر ديگري در نحوه برخورد با سرمايه هاي ارزشمند اين مرز و بوم قرار گيرد.

* مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري درسرمقاله خود با عنوان " كابوس واترگيت در بيگ بن "به قلم علي ودايع آورده است:‏ حدود 29 سال پيش پيداشدن اتفاقي يك كاست توسط مامور حراست هتلي در آمريكا دستمايه افشاگري روزنامه واشنگتن پست شد كه به ماجراي واترگيت شهرت يافت. واترگيت به وقايعي اطلا ق مي شود كه بين سال هاي 1972 تا 1975 در هتلي با اين نام رخ داده بود. در جريان انتخابات رياست جمهوري آمريكا تعدادي از ماموران اف بي آي وارد ساختمان هتل واترگيت، محل استقرار ستاد انتخاباتي حزب دموكرات ايالا ت متحده شدند; آنها دستگاه شنود كار گذاشتند و اسناد و مداركي را به سرقت بردند. پس از آغاز تحقيقات مشخص شد چنين اقداماتي پيشترهم انجام گرفته بود. ريچاردنيكسون كه فرمان جاسوسي را صادر كرده بود شب 8 اوت 1974 پس از 5 سال ونيم تكيه بر صندلي رياست جمهوري كناره گيري كرد. درجريان پيگيري ها نيكسون به 3 جرم; سو» استفاده از قدرت، جلوگيري از عدالت و در نهايت تحقير كنگره متهم شد.

گرچه در 8 سپتامبر 1974 نيكسون عفو شد اما تيم جمهوري خواهان در كاخ سفيد به نابودي كشيده شد. امروز در لندن سياستمداران لندن كه براي ساليان سال جهان را مستعمره خود مي خواندند و كشورهاي مختلف را به زير سيطره خود در مي آوردند گرفتار سونامي زلزله رسوايي امپراتوري رسانه اي روبرت مرداك شده اند. چهار سال پيش و در سال 2006 در جريان تحقيقات پليس اسكاتلنديارد درباره چگونگي انتشار اخبار تباني غيرقانوني دو فرزند وليعهد بريتانيا، نخستين نشانه هاي يك رسوايي بزرگ ديده شد، پس از آن نام اندي گلسون مطرح شد. ديويد كامرون كه رهبر حزب اقليت محافظه كار بود، او را به عنوان مسوول رسانه اي خود استخدام كرد.در طول چند سال با اقامه دعواهاي جسته و گريخته شكي نماند كه نشريه جنجالي اخبار جهان (WORLD THE OF NEWS) اقدام به شنود تلفن شهروندان بريتانيايي كرده است.

به ناگاه باورود جان پرسكات، معاون نخست وزير پيشين (توني بلر) و بعد گوردون براون ماجرا از شنود تلفن شخصيت هاي معروف ورزشي و هنري فراتر رفت و وجهه امنيتي به خود گرفت و زلزله هاي خفيفي در پي انتقادات نمايندگان پارلمان بريتانيا حس شد اما اسكاتلند يارد آن گونه كه بايد موضوع را پيگيري نكرد كه با اعتراض شديد جان پرسكات مواجه شد. تاكنون حداقل 10 نفر از افراد مرتبط با پرونده موسوم به «شنودگيت» بازداشت شده و مورد بازجويي قرار گرفته اند. سرپل استيونسون، رئيس پليس لندن استعفا كرده است و هر لحظه ابعاد جديدي از روابط آشكار و پنهان دولت كامرون با تيم رسانه اي رابرت مرداك كه پرونده قطوري در پرداخت رشوه دارند، افشا مي شود. جان پرسكات كه اكنون با لقب لرد پرسكات عضو مجلس اعيان بريتانيا است يكي از مقامات عالي رتبه و سياستمدار زخم خورده لندن است كه تشنه انتقام هستند.

وقتي كه مقامات نيوزآودورله توانسته تلفن صدها نفر را شنود كند شنو يا تلفن يك مقتول را براي مقاصد خود دستكاري كند; بايد دست هاي آلوده زيادي را در بريتانيا و حتي آمريكا جست وجو كرد. پارلمان بريتانيا كه با تعداد كرسي لرزاني از كامرون حمايت مي كرد امروز چاره اي ندارد جز باز خواست كامرون، در اين بين حزب كارگر هم تمام توان خود را براي به چالش كشيدن نخست وزير بريتانيا به كار بسته است و كاخ باكينگهام و خانواده سلطنتي هم بي صبرانه انتظار مجازات عوامل شنود تلفن را مي كشد كه در كنار خشم جامعه بريتانيا ابعاد زلزله رسوايي شنود گيت را وسيع تر مي كند. در اين گيرودار تحقيقات پليس فدرال آمريكا (FBI) هم كه بايد پاسخگوي خانواده قربانيان 11 سپتامبر باشد، اوضاع را براي كامرون وخيم تر مي كند. آسمان هميشه ابري و باراني بريتانيا را گردوغبار زلزله اي فرا گرفته كه ساعت بيگ بن، اين نماد لندني ها را به لرزه درآورده است. ممكن است دولت ديويدكامرون سقوط كند و همانند ريچاردنيكسون او هم گرفتار كميته تحقيق شود يا از مهلكه بگريزد، اما آنچه مسلم است كامرون و حزب متبوعش به دليل همكاري در پرونده شنودگيت، قرباني زلزله اين رسوايي خواهند شد.

* جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي درسرمقاله خود با عنوان " سپاه و سياست " آورده است:‏ سخنان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به مناسبت روز پاسدار در مورد موضوعات مختلف اظهارنظر كرده بود، با واكنش‌هاي وسيعي مواجه شد. از آنجا كه موضوع ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مسائل سياسي مدتهاست كه مورد مناقشه است و به يكي از موضوعات مهم و مورد توجه تبديل شده، لازم است در اين زمينه با تكيه بر مباني و دور از تعصبات گروهي و جناحي نظر داده شود تا كساني كه اهل انجام وظيفه قانوني و شرعي براساس پاي بندي به مباني هستند براي هميشه تكليف خود را بدانند.

متأسفانه اظهارنظرهائي كه درباره موضوع مهم و حساس ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مسائل سياسي مي‌شود، عموماً فاقد استدلال‌هاي مبنائي و جدا كردن موضوعات از همديگر است. اين نقصان، در هر دو طرف وجود دارد و دامنگير معترضان و مدافعان مي‌شود و به همين دليل است كه اين منازعات راه به جائي نمي‌برد. برخورد اصولي با اين موضوع ايجاب مي‌كند اولاً به مباني مراجعه شود و ثانياً در جداسازي موضوعات از همديگر دقت لازم اعمال گردد.

در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بطور كلي نيروهاي مسلح، دو مرجع قابل اتكا وجود دارد كه بايد از آنها به عنوان مباني اين مبحث نام برد و با اتكا به آنها تكليف اين موضوع را روشن كرد. اين دو مرجع عبارتند از قانون اساسي و نقطه نظر بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه در وصيت نامه ايشان.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مبحث دوم از فصل نهم، اصول 143 تا 151 را به "ارتش و سپاه پاسداران " اختصاص داده و محورهاي اصلي مربوط به اين دو ارگان و نهاد نظامي را بيان كرده است. نكته جالب و قابل توجه و تأمل اينست كه در معرفي ارتش و سپاه و بيان وظايف آنها مشابهت‌هائي در قانون اساسي وجود دارد كه نشان دهنده هوش سياسي بسيار بالاي تدوين كنندگان اين قانون است، كما اينكه در بيان امور محوري مربوط به نيروهاي مسلح نيز ظرافت‌هائي بكار رفته كه همين نكته را تداعي مي‌كند.

اصل 143 قانون اساسي مي‌گويد: "ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را برعهده دارد "

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، تعبير "پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور " با صراحت به عنوان وظيفه يا وظايف ارتش جمهوري اسلامي ايران در اين اصل آمده است. با توجه به همين نكته، اكنون اگر اين اصل را در كنار اصل 150 كه به بيان وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پرداخته است قرار دهيم به نتيجه روشني مي‌رسيم. اصل 150 مي‌گويد: "سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا بر جا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين مي‌شود "

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، تعبير "نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن " كه در اصل 150 براي بيان وظيفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آمده، با آنچه در اصل 143 در مورد ارتش جمهوري اسلامي ذكر شده، عليرغم تفاوت در الفاظ، از نظر محتوا هر دو در يك جهت و مسير قرار دارند. دستاوردهاي انقلاب اسلامي عبارتند از "استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي " كه عيناً در اصل مربوط به ارتش آمده‌اند. آنچه باقي مي‌ماند دو تعبير بظاهر متفاوت "انقلاب اسلامي " و "نظام جمهوري اسلامي " است كه دومي محصول و نتيجه اولي است و نگهباني از هر يك از آنها نگهباني از آن ديگري نيز هست. اگر به ظرافت تعبير "اين سپاه " كه در اصل 150 در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بكار رفته است توجه شود اين واقعيت نيز روشن خواهد شد كه مقصود اينست كه سپاه هم مثل ارتش و ساير نيروهاي مسلح يك مجموعه نظامي است و طبعاً مقررات مربوط به آنها نيز همانند است كما اينكه عبارت "در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر " كه در ادامه آمده همين نكته را تأييد مي‌كند.

آنچه در ذيل اصل 150 آمده كه تعيين حدود وظايف و قلمرو مسئوليت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به عهده قانون مي‌گذارد نيز با اين تأكيد همراه است كه بايد ميان اين سپاه و نيروهاي مسلح ديگر "همكاري و هماهنگي برادرانه " وجود داشته باشد. طبعاً يكي از نكاتي كه از اين عبارت فهميده مي‌شود اينست كه ميان وظايف اين سپاه و نيروهاي مسلح ديگر تجانس و مشابهت وجود دارد. بنابر اين، مي‌توان نتيجه گرفت كه قانون اساسي جمهوري اسلامي درصدد بيان تفاوت خاصي ميان سپاه و ارتش نيست و براي همه نيروهاي مسلح، پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي به عنوان وظيفه ذاتي در نظر گرفته شده است.

اين نكته نيز روشن است كه بيان جداگانه وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اصل 150 به دليل تازه تأسيس بودن آن بود. تأكيد بر ادامه حيات سپاه با عبارت "پا برجا مي‌ماند " در همين اصل با اين هدف صورت گرفته كه برخلاف زمزمه‌هاي عده‌اي كه در زمان تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي از عدم ضرورت استمرار حيات سپاه و كميته سخن به ميان مي‌آوردند و مي‌گفتند اين نهادها براي كمك به استقرار انقلاب و نظام جمهوري اسلامي، تأسيس شده‌اند و بعد از استقرار ديگر نيازي به وجود آنها نيست، بر لزوم بقاء سپاه تأكيد شود.

قانون اساسي جمهوري اسلامي، علاوه بر آنچه در اصول 143 و 150 درباره وظايف ذاتي ارتش و سپاه مقرر نموده، در اصل 147 نيز ميدان‌هائي را برشمرده كه نيروهاي مسلح مي‌توانند وارد آنها شوند. متن اصل 147 چنين است: "دولت بايد در زمان صلح، از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي و جهادسازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد ".

روشن است كه اين اصل با توجه به وجوه مشترك ارتش و سپاه، اختصاصي به ارتش ندارد و مربوط به كليه نيروهاي مسلح است و شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز مي‌شود. بنابر اين، ورود سپاه به عرصه‌هائي از قبيل محروميت زدائي كه در اظهارات فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آمده و هر كار ديگري كه با موارد ذكر شده در اصل 147 قانون اساسي متناسب است بلااشكال مي‌باشد، البته همانطور كه در ذيل همين اصل آمده "رعايت كامل موازين عدل اسلامي " لازم است. ضمناً از مفاد اين اصل كاملاً استفاده مي‌شود كه نيروهاي مسلح فقط بايد طبق برنامه‌اي كه براي آنها در نظر گرفته مي‌شود عمل كنند و اينطور نيست كه خود، كارآفرين و كارفرما باشند.

منظور از دولت نيز اين است كه قوه مجريه تصميم گيرنده در اين زمينه است، بلكه تصميم گيرنده فرمانده كل قواست و علت تصريح عنوان دولت در اين اصل اينست كه انجام كارهاي ياد شده در اصل 147 برعهده قوه مجريه است و منظور اينست كه ورود نيروهاي مسلح به كارهاي عمراني و توليدي و سازندگي در چارچوب‌هاي مرتبط با قوه مجريه بلااشكال است و بديهي است كه اين اقدامات نبايد براي آنها يك شغل اقتصادي محسوب شود.

تا اينجا با توجه به مبناي اول يعني قانون اساسي، وضعيت بخشي از مسائل مربوط به ورود سپاه به كارهاي غيرمرتبط با وظايف ذاتي خود روشن شد. بررسي مبناي دوم و تكليف مسائل سياسي را در بخش دوم اين مقاله پي خواهيم گرفت.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "«سوال كردن» عيب نيست ندانستن عيب است "به قلم بهمن كشاورز آورده است: 1- از نخستين سال تحصيل –يعني اول ابتدايي- تا پايان زندگي حرفه‌اي و طبيعي، مكرر مي‌شنويم «پرسيدن عيب نيست، ندانستن عيب است» واقعيت اين است آنها كه اين گفته را باور كرده و پذيرفته‌اند، از آنها كه غرور يا خجالت يا ملاحظات ديگر از پذيرش و اجراي آن بازشان داشته، در شوون گوناگون زندگي فردي و اجتماعي، موفق‌تر بوده‌اند. حقيقت اين است رفع ابهامات و دست يافتن به نادانسته‌ها جز با «پرسيدن» ميسر نمي‌شود و خودداري از سوال يعني باقي ماندن در تاريكي.

2- اين بعد فردي و شخصي قضيه است. كسي كه اين پند را بشنود و به كار بندد سود خواهد برد و آنكه آن را نپذيرد دچار زيان خواهد شد. اما قضيه بعد ديگري هم دارد. وقتي كسي به نيابت از ديگري كاري را برعهده مي‌گيرد و درست انجام دادن آن كار مستلزم طرح پرسش يا پرسش‌هايي و اصرار در مطالبه پاسخ آنهاست، تكليف چيست؟ مثلا وقتي وكيل، اداره امور موكل را برعهده گرفته و براي انجام امور موكل كساني را اجير كرده و به كار گماشته، پرس‌وجو از اين عمال و خادمان حق اوست يا تكليف او؟

فراموش نكنيم وكيل در همه حال بايد غبطه موكل را رعايت كند. پاسخ روشن است موكل اين وكيل مفروض «حق» دارد از او درباره كارهايش سوال كند اما اين وكيل مفروض «تكليف» دارد از خدمه و كارگران و عمالي كه براي انجام امور موكل استخدام و اجير كرده است، درباره كم و كيف و نحوه و ميزان پيشرفت كارها سوال و در صورت لزوم آنها را بازخواست و حتي اخراج و- در صورت احراز سوءنيت در خرابكاري- از نظر كيفري، تعقيب كند. 3- تشبيه مسايل كلان به امور خرد، تجسم قضايا را آسان‌تر مي‌كند: اصل ششم قانون اساسي مقرر داشته «در جمهوري اسلامي ايران كشور بايد به اتكاي آرا عمومي اداره شود...» اصل پنجاه و ششم مي‌‌گويد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است... و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.» بالاخره در اصل پنجاه و هشتم آمده است: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌گردد.» از اين اصول به سادگي مي‌توان فهميد مردم كه صاحبان كشور هستند نمايندگان مجلس را وكيل خود مي‌كنند كه مملكت را- با رعايت دقيق غبطه و مصلحت موكلين- يعني مردم- از طريق قوه مجريه اداره كنند.

مويد اين «صاحب حق» و «صاحبكار» بودن مردم مفاد اصل پنجاه و نهم قانون اساسي است كه اعمال قوه مقننه- يعني تعيين سياست و دستور كار- را در امور بسيار مهم اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي به همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم موكول كرده است. متن سوگندنامه وكلاي مجلس نيز نوع رابطه ايشان با مردم را به روشني نشان مي‌دهد و الزامي بودن پخش مذاكرات علني مجلس از راديو و درج آن در روزنامه رسمي كشور به اين منظور است كه موكلين و صاحبان كار و كارفرمايان امكان نظارت دايمي بر اقدامات وكلا و كارگزاران خود را داشته باشند (اصل 69 قانون اساسي). 4- مبحث دوم از فصل ششم قانون اساسي كه اصول 71 تا 99 قانون مذكور را در بر مي‌گيرد راجع است به اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي. آنچه در اصول 71 تا 91 قانون آمده كاملا نشان مي‌دهد قلب كشور در مجلس مي‌تپد و وكلاي مردم همه اختيارات را براي سياستگذاري و تمشيت امور موكلين خود دارند و از اين‌رو مجلس در رأس امور است. در عين حال در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي مقرر شده است: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس‌جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد...» شايد از نحوه انشاء اين اصل، اينكه سوال كردن- از ديدگاه رابطه نمايندگان يا مردم- حق نمايندگان است يا تكليف آنها، در نظر اول روشن نباشد.

اما از ساير اصول قانون اساسي- كه پيشتر برشمرديم و از اصول كلي حاكم بر رابطه وكيل و موكل و بالاخره از صدر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي كه مي‌فرمايد: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است...» مي‌توان دريافت هرگاه ابهام و ايرادي وجود داشته و رفع آن مستلزم طرح سوال باشد، نماينده يا نمايندگان «مكلف و موظف» در طرح سوال -حسب مورد- از رييس‌جمهور يا وزرا هستند نه «محق يا مخير» به اين كار. زيرا امور مملكت مسايل و حقوق شخصي و فردي نمايندگان نيست تا بتوانند هرگاه دلشان خواست سخت بگيرند و هر وقت مايل بودند و به اصطلاح «كوتاه بيايند.» 5- اصل 114 قانون اساسي مي‌گويد: «رييس‌جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود...» و در اصل 122 آمده است: «رييس‌جمهور در حد اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است» و بالاخره اصل 123 مي‌فرمايد: «رييس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسوولان بگذارد.» از اين اصول و ساير اصول مربوط به قوه مجريه در قانون اساسي كاملا روشن مي‌شود. رييس‌جمهور و هيات وزيران هيچ وظيفه- و به عبارت ديگر، چاره‌اي- جز اجراي بي‌چون و چراي مصوبات و سياستگذاري‌هاي مجلس را ندارند و به عنوان كارگزاران و عمال مردم بايد همواره غبطه و صلاح آنها را رعايت كنند و معيار سنجش اين رعايت غبطه نيز اجراي درست و كامل مصوبات مجلس است.

از اين‌رو كل اعضاي قوه مجريه بايد در تمام اوقات آماده پاسخگويي به وكلاي مردم باشند، چون مردم هيچ ابزار قانوني ديگري براي كنترل اين مجريان و كارگزاران ندارند و قانون همه اين وظيفه را برعهده همين وكلا و نمايندگان گذاشته است. 6- راهكار و روش اجراي اصل هشتادوهشتم قانون اساسي، درخصوص سوال از رييس‌جمهور و وزرا، در مواد 192 تا 197 اصلاحي قانون «آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» آمده است. هر چند برخي از ضوابط پيش‌بيني‌شده در اين مواد با توجه به اطلاق مقررات اصل 88 قانون اساسي در خور تامل است به ويژه مواعد و مهلت‌هاي تعيين‌شده براي اقدامات مربوط، با اطلاق قسمت اخير اصل 88 سازگار نيست، اما به هر حال نمايندگان با رعايت اين مكانيسم و روش، حق- بلكه، به شرحي كه گذشت تكليف- سوال دارند و رييس‌جمهور و وزرا نيز به همين ترتيب مكلف به جوابگويي هستند. با بررسي اجمالي سوالات دهگانه يك‌صد نفر از نمايندگان از رياست محترم جمهوري ملاحظه مي‌شود ممكن است برخي از موارد سوال مسايل عقيدتي و سياسي باشد، اما بعضي از آنها مستقيما به امور مهم معاشي و اقتصادي مردم مربوط است و به هر حال نمايندگان ملت تشخيص داده‌اند طرح اين سوالات براي رعايت غبطه موكلين آنها ضرورت دارد و عمال و كارگزاران و در راس آنها رييس‌جمهور بايد اين موارد را روشن كنند.

بنابراين آنچه در جرايد و رسانه‌ها پياپي مطرح و فقط فرارسيدن تعطيلات مجلس باعث مسكوت ماندن اين مطلب شد، خود سوال‌برانگيز و در خور تامل است. شبهه در اينكه اصلا چنين سوالاتي مطرح شده يا نه؟ آيا تعداد سوال‌كنندگان كافي بوده يا نه؟ آيا همه سوال‌كنندگان كماكان بر نظر خود باقي هستند يا نه؟ سوال‌كنندگان چه كساني هستند؟ هويت آنها را چه كساني مي‌دانند؟ آيا در شرايط موجود سوال از رييس‌جمهور مقرون به مصلحت است يا نه؟ و ده‌ها مورد ديگر كه به اختصار يا تفصيل مطرح شده، در ذهن اين پرسش را مطرح مي‌كند كه «چه خبر شده؟» اگر به مثال ابتداي اين مقال مراجعه فرماييد احتمالا به اين نتيجه خواهد رسيد كه چنين فرآيندي مي‌تواند – و شايد بتوان گفت «بايد»- مدام در حال تكرار باشد تا عمال و كارگزاران «حواس‌شان را جمع كنند.» ترديدي نيست عدم انجام «تكليف» از جانب وكلاي مردم آنجا كه مكلف به اقدام براي حفظ حقوق موكلين هستند، ناچار باعث خواهد شد موكلين – يعني مردم- در انتخاب وكيل و نماينده «حواس‌شان را جمع كنند» و كساني را برگزينند كه «سوال كردن» را عيب نمي‌دانند

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز يادداشت خود با عنوان " امپراتوري هاي رسانه اي و چند سوال بي پاسخ "به قلم افشين زماني آورده است:‏ انتشار اخباري درباره دامنه رسوايي اخلاقي در شنود تلفني هزاران شهروند انگليسي با همكاري پليس لندن و يكي از بزرگترين غولهاي رسانه‌اي جهان وابسته به روپرت مرداك، سئوالات جدي را درباره ميزان پايبندي عملي دولتهاي غربي در حفظ امنيت حريم خصوصي شهروندان غربي ايجاد كرده است. بخصوص اينكه شنود غير قانوني مكالمات تلفني در منطقه‌اي از جهان رخ داده است كه هميشه مدعي حفظ حريم خصوصي شهروندان در اقصا نقاط جهان بوده و به مجرد اينكه احساس مي‌كنند با استناد به برخي وقايع مي‌توانند ساير كشورها را به بهانه نقض حريم خصوصي شهروندان مورد هجمه قرار دهند‌، از اين اقدام كوتاهي نكرده و سيلي از اتهامات را با ابزارهاي در اختيار و گاه از طريق نهادهاي بين المللي عليه كشور هدف به انجام مي رسانند.

در اين ميان هستند كشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران كه هميشه نسبت به ابزاري شدن موضوعاتي نظير حفظ حريم خصوصي شهروندان و يا فراتر از آن سياسي شدن حقوق بشر اخطار داده و گفته اند شواهدي در دست است كه در كشورهاي غربي هم نمونه هاي زيادي از نقض حريم خصوصي شهروندان ديده مي شود و اگر قرار بر آسيب شناسي چنين پديده مذمومي باشد، اولي تر اين است كه اين آسيب شناسي ازسرزمينهاي تحت حاكميت مدعيان اصلي حفظ حقوق‌بشر و حريم خصوصي شهروندان آغاز شود. اكنون در ماجراي امپراتوري روپرت مرداك به وضوح ديده مي شود كه مقامات دولت و پليس انگليس به خاطر دريافت پول، حاضر به نقض گسترده حريم خصوصي شهروندان‌شان شده اند و ...

* حمايت

روزنامه حمايت دريادداشت خود با عنوان "عدالت ورزي معيشتي با كدام بستر ذهني و فرهنگي؟‏ "‏آورده است: همه ما از كودكي بارها شنيده ايم كه اسلام عزيز ما را از اسراف و تبذير پرهيز نموده و به صراحت در منابع ديني ما اعلام شده كه خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد. هم چنين همه ما بارها شنيده ايم كه يكي از مهمترين تفاوت هاي انديشه ديني با انديشه هاي مادي و سكولار حاكم بر بسياري از جوامع فعلي، در اين است كه انديشه ديني قائل به جهان اخروي است و زندگي انسان را فقط محدود به اين دو روز حيات اين دنيا نمي داند بلكه حيات اين جهاني مقدمه اي براي حيات ابدي است كه نبايد زياد بدان دل بست اگرچه نبايد رهبانيت و عزلت گزيني را نيز پيشه كرد بلكه بايد در اين جهان كار و تلاش را عبادت ديد و با عزت وپشتكار در پي رزق حلال بر آمد و با كسب درآمد حلال زندگي شرافتمندانه و شايسته اي براي خود و خانواده فراهم آورد و در كنار اين بهره برداري شخصي ،تكاليف ديني ديگر ازجمله خمس، زكات، انفاق را نيز بدرستي رعايت كرد تا هيچ فقيري در جامعه انساني نباشد و همه بتوانند از سطح مناسبي از زندگي بهره مند شوند. اين معيارهاي ديني سالهاست كه از سوي بسياري از ما مردم رعايت نمي شود. عده اي از ما مردم به شدت غوطه ور در منافع شخصي شده ايم و طوري به اين جهان نگاه مي كنيم كه گويي حيات ابدي همين جهان است ، به نحوي براي كسب لذت هاي اين جهان در ابعاد مختلف ثروت اندوزي، قدرت طلبي، امور شهواني و... در تكاپو هستيم كه انگار نه انگار در هريك از اين زمينه ها حد و مرزهاي مختلفي توسط شرع و قانون مقرر شده است.

نتيجه اين حركت هاي بي قاعده اين شده كه عده اي غرق در انواع مفاسد شده اند، انواع خودروهاي چند ده يا صد ميليوني در خيابان ها ويراژ مي دهند، براي كسب قدرت در ابعاد مختلف انواع زد و بندها امر كم رواجي نيست و مفاسد اخلاقي نيز همه را به ستوه در آورده و در معرض اين پرسش قرار داده كه چه بايد كرد؟ در اين وضعيت خارج از معيارها، ميليون ها شهروند جامعه با تحمل سختي هاي بسيار سعي مي كنند در حريم هايي حركت كنند كه منطبق با ارزش هاي الهي است. در ميان اين افراد كم نيستند خانواده هايي كه براي گذراندن زندگي عادي خود دچار مشكلات متنوع هستند ولي عين كوه محكم بر زندگي سالم و با شرافت پاي مي فشارند. در اين مجال كوتاه قرار نيست علت يابي كنيم كه چه علت ها و زمينه هايي در شكل گيري اين وضعيت غيرقابل تحمل دوري از عدالت مؤثر بوده اند. تنها بر يك پديده انگشت گذاشته مي شود با اين اميد كه اهل فكر بيشتر در اين زمينه تأمل كنند و مجموعاً با همفكري بتوانيم راهكارهاي درست حركت آتي جامعه خودمان را تنظيم كنيم.

1- در خيابان هاي تهران و بسياري از شهرهاي كشور وقتي گذر مي كنيد دهها ساختمان زيبا و با امكانات بالايي را مي بينيد كه بانكي در آن مستقر شده است. در برخي مناطق چند ساختمان شيك كنار هم توسط چند بانك خريده يا اجاره شده است و رقابتي جدي از حيث ريخت و پاش ظاهري اعم از نماي ساختمان، ميز و صندلي، امكانات رايانه اي و حتي لباس كاركنان و... بين آنها جريان دارد. آدم وقتي از كنار اين بانك ها رد مي شود بي اختيار از خود مي پرسد ايجاد كنندگان اين بانك ها چه افراد يا نهادهايي بوده اند؟ سرمايه اوليه را از كجا آورده اند؟ منابع مالي سرمايه گذران بانك و مشترياني كه جذب مي كنند را در چه اموري هزينه مي كنند و چقدر سود دارند كه مي توانند اينطور هزينه كنند؟

2- هر شبكه تلويزيوني را كه انتخاب كنيد بيشترين تبليغات را در ساعات مختلف شبانه روز مربوط به بانك ها مي بينيد. خدا مي داند چقدر براي ساخت اين تيزرهاي تبليغي هزينه مي شود. چقدر مؤسسه و آدم از همين راه مشغول كسب درآمدهاي سنگين هستند، چقدر واحد هاي بازرگاني صدا و سيما براي پخش اين تيزرها مي گيرد؟ و... در همه تبليغات راديو و تلويزيون دائماً به مخاطب القاء مي شود كه بخت خود را امتحان كند تا خودروي شيكي يا فلان ميزان سكه طلا يا سفر به كجا و امثالهم نصيب وي شود حتي اخيراً در يك تبليغ تلويزيوني بانكي به مخاطب القاء مي شود كه اگر دختر پادشاه مي خواهي به حرف ما گوش كن. در تبليغ ديگري شبيه سازي راهزني گانگسترهاي فيلم هاي وسترن صورت گرفته تا مخاطب را به سمت خود بكشاند و دهها موضوع ديگر كه اثرات فرهنگي وسيعي بر ذهن و روان جامعه مي گذارد.

3- معلوم نيست اين بساط رو به گسترش چقدر براي اقتصاد كلان كشور اثر مثبت دارد. قطعاً اقتصاددانان بايد در اين حيطه ورود كنند و نظر دهند. همچنين متخصصين حوزه اقتصادي بايد اعلام كنند كه در كدام كشور اين همه بانك و اين همه ساختمان هاي معظم و اين همه هزينه صورت مي گيرد تا مردم نقدينگي خود را در اين بانك ها بگذارند. ‏

سخن آخر:

اولياي فرهنگي سياسي كشور خود را جاي يكايك شهروندان بگذارند و سپس منصفانه قضاوت كنند كه با اين همه تبليغ و ترويج پول و سكه و جايزه و نشان دادن زرق و برق مراكز مربوطه، چگونه مي شود زندگي سالم و بدور از تجملات داشت؟ چگونه مي شود توقع داشت كه بين مردم مسابقه پول درآوردن بهر قيمت، شكل نگيرد؟ آيا مي توان عدالت معيشتي بين مردم را با چنين بستر فكري و تبليغي تحكيم نمود؟ بيائيد آموزه هاي اسلامي در خصوص توسعه پايدار و زندگي مطلوب اين جهاني و تاثير عدالت در حوزه معيشتي بر ساير حوزه هاي عدالت را مرور كنيم و تفاوت هاي آن را با فرهنگ ولنگار و لذت طلب غربي بسنجيم و بعد ببينيم خود ما در چه مسيري حركت مي كنيم.

مبادا با اقدامات متضاد از يكسو براي گسترش معنويت و اخلاق هزينه كنيم و از سوي ديگر خود با اقداماتي ديگر آنها را خنثي كنيم و بدين ترتيب تضادهاي مختلف را نيز در جامعه دامن زنيم. اميد است يادداشت كوتاه تلنگري به يكايك ما باشد تا در مقام مسئول يا شهروند عادي در مسير معيارها و اصول حركت كنيم و راه را گم نكنيم كه نتيجه آن انواع مفاسد و ناهنجاري ها وافزايش پرونده هاي قضائي در محاكم دادگستري است. ‏

* دنياي اقتصاد

روزنامه دنياي اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان " اتاق بازرگاني مواظب باشد "به قلم محمد صادق جنان صفت ‏آورده است:محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي ايران در ششمين نشست اعضاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، چند خبر مهم داد و البته يك هشدار عجيب نيز داشت. يكي از خبرهاي بيان شده از سوي رييس كل بانك مركزي، بخشودگي معوقات بانكي و تقسيط اصل بدهي شركت‌هاي بدهكار ... به نظام بانكي بود. خبر ديگر، اعلام دقيق طلب 5 ميليارد دلاري ايران از هند بود كه در ماه‌هاي اخير به موضوع مورد بحثي تبديل شده است. خبر سوم و بسيار با اهميت اما دادن اختيار و وظيفه اولويت‌بندي توليدكنندگان بدهكار بانكي به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بود. بهمني همچنين هشدار داد كه اگر آمارهاي ارائه شده توسط بانك مركزي همچنان با ترديد و انتقاد مواجه شود، احتمال عدم ارائه همين ميزان آمار نيز در دستور كار قرار مي‌گيرد.

جداي از اينكه رييس كل بانك مركزي و حتي دولت، براساس كدام اصل قانون اساسي و با استناد به كدام قانون، مي‌توانند حق شهروندان را براي دستيابي به اطلاعات و آمار اقتصادي آن هم در شرايطي كه كشور با هيچ اتفاق غيرمنتظره‌اي مواجه نيست، ناديده بگيرند، تقسيط اصل بدهي و دادن اختيار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يك رويداد مهم و تاثيرگذار و ضرورتي تمام عيار است.

در واقع، نهادهاي دولتي حاضر شده‌اند بخشي از اختيارات و وظايف خود را به يك نهاد غيردولتي تفويض كنند و اين يعني دادن قدرت بيشتر به بخش خصوصي، اما شيريني و جذابيت كار تا همين جاست و پس از آن ابعاد ديگر و احيانا پردردسر ماجرا شروع مي‌شود. نخستين شبهه‌اي كه در شروع و جريان فعاليت اتاق در اولويت‌بندي بدهكاران بانكي براي اعضاي هيات‌رييسه پيش مي‌آيد به انتخاب كساني برمي‌گردد كه بايد اين مساله را اجرايي كنند. اگر در ميان كساني كه براي اولويت‌بندي انتخاب مي‌شوند حتي يك نفر هم بدهكار بانكي باشد، آيا موجب اعتراض نمي‌شود؟ مساله بعدي به رفتار بدهكاران بانكي برمي‌گردد.

مي‌توان حدس زد بدهكاران كوچك‌ و بزرگ بانكي از همين امروز لابي با اعضاي اتاق و افراد بانفوذ آن را شروع كرده و با صف بستن در مقابل اتاق‌هاي اين افراد، كار عادي اين نهاد را با دشواري مواجه كنند. از طرف ديگر، اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه اختيار و وظيفه محول شده به اتاق، يك تجربه جديد است و احتمال اينكه اتاق به دليل فقدان كارشناس ورزيده بانكي و حقوقي نتواند اين وظيفه را با كارآمدي انجام دهد، وجود دارد. آيا اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن كه در سال‌هاي اخير شرايط بسيار مناسبي را از نظر پذيرفته شدن فلسفه وجودي‌اش به دست آورده است، حاضر به قبول ريسك و خطرپذيري خواهد شد؟ به نظر مي‌رسد اعضاي هيات‌رييسه اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معدن ضمن احترام به تصميم نهادهاي دولتي بابت اعتمادي كه به آنها شده است، در پذيرفتن اين وظيفه تفويض شده احتياط لازم و كافي را نشان دهند و ضوابط دقيقي را تعيين و ترسيم كرده تا اجراي اين كار مهم را در شرايطي هرچه شفاف‌تر آغاز كنند.

انتهای پیام/85