پایگاه خبری تحلیلی شیرازه، پخش کلیپ شمارش پول توسط یک متکدی منتسب به شیراز و بازنشر فراوان آن در شبکه های اجتماعی باعث شد تا این موضوع مغفول مجدد بر سر زبان ها بیفتد و مورد توجه و سوال مردم اهل ادب و فرهنگ شهر سعدی و حافظ قرار گیرد.

 مردمی که هر صبح و شام در چهارراهها و هنگام چراغ قرمز، در پیاده روها و در کنار بیمارستان ها و قبرستان ها شاهد این صحنه ها بودند  و شاید دیگر برایشان عادی  هم شده بود با دیدن این کلیپ، موضوع تکدی گری را مورد توجه قرار داده اند.



مردم از یکدیگر سوال می کنند که آیا تکدی گری جرم است یا خیر؟ مسول مقابله با این پدیده نازیبا چه کسی است. کنکاشی در قوانین موجود نشان می دهد طبق معمول قانون گذار در این زمینه هم سکوت نکرده و قانون وضع شده است و البته مثل موارد بسیار دیگر عدم اجرای قانون توسط مجری زمینه گسترش آن را فراهم نموده است.

بر اساس ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد واز این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.»

 از آنجا که تکدی‌گری، کلاشی و ولگردی بر اساس ماده 712 قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شده است، ماموران نیروی انتظامی بر اساس بند چ ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به برخورد با ولگردی به عنوان یک جرم مشهود شده‌اند.

تجربه نشان داده اینکه نیروی انتظامی دستگیر کند و دادگاه هم حکم به حبس و رد مال بدهد، دردی از این مشکل حل نمی‌کند و علاوه بر دستگاه انتظامی و قضایی، سایر نهادهای اجتماعی نیز باید در این مساله به میدان آمده و تلاش کنند.

یکی از نهادهای مسئول در این حوزه، شهرداری‌ها هستند که بر اساس بند 5 از ماده 55 قانون شهرداری‌ها «جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره. » جزو وظایف و تکالیف آنها برشمرده شده است و باید در این خصوص تلاش کرده و اقداماتی را صورت دهند.

علاوه بر شهرداری، «طبق قانون در بحث ساماندهی متکدیان، مدیریت شهری و شهرداری فقط در مورد جلوگیری از تکدی گری و هدایت آنها به سوی مشاغل آبرومند باید فعالیت کند، در آخرین مصوبه 15 اردیبهشت 1378 شورای عالی اداری کشور، 12 سازمان و ارگان دولتی مسئول جمع آوری و ساماندهی متکدیان هستند و باید در این مورد اقدام نمایند اما سازمانی که فعلا مستقیماً دخالت دارد، مدیریت شهری شهرداری تهران با مشارکت نیروی انتظامی است.» از جمله این 12سازمان، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت رفاه، تأمین اجتماعی، دادگستری، وزارت کار، کمیته امداد و… هستند.

 عبداله حق گو