نایب رئیس شورای عالی استان‌ها:
دولت علاقمند به واگذاری وظایف شوراها نیست
سید عبدالرزاق موسوی گفت: قوه مجریه علاقمند نیست وظایفی که شوراها می‌توانند به خوبی آنها را اجرا کنند، به آنها واگذار کند.
به گزارش شیرازه، سید عبدالرزاق موسوی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز و نایب رئیس شورای عالی استان‌ها طی نشستی مجازی با خبرنگاران به مناسبت روز ملی شوراها چالش‌ها و مشکلات پیش روی این نهاد مردمی را تشریح کرد.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در نشست تخصصی ارزیابی عملکرد شوراها و بررسی موانع پیش رو که به مناسبت روز ملی شوراها به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، ضمن تبریک نهم اردیبهشت ماه و روز شوراها اظهار داشت: برای ارزیابی عملکرد شوراها و همچنین چالش‌های پیش روی آنها باید ابتدا به وظایفی که قانون برای شوراها تعریف کرده و اختیاراتی که به شوراها داده شده است، توجه کنیم. قطعاً برای اجرای درست وظایف تعریف شده در قانون باید الزاماتی فراهم شود که در جهت تحقق آنها بخشی به عهده خود نهاد شوراها و بخش دیگر بر عهده دولت و سایر سازمان‌ها و نهادها است.
وی با بیان اینکه ۲ فصل قانون اساسی (فصل ششم و هفتم) مأموریتی برای شوراهای اسلامی تعبیه و پیش بینی کرده است، افزود: اصل یک صدم دربرگیرنده مأموریت و وظایف تمامی شوراها و اصل ۱۰۱ به صورت مشخص موضوع وظایف و مأموریت‌های شورای عالی استان‌ها را تعیین می‌کند.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه مشکلات و موانعی که بر سر راه شوراها وجود دارد باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد افزود: قوه مجریه علاقمند نیست وظایفی که شوراها می‌توانند به خوبی آنها را اجرا کنند؛ به آنها واگذار کند.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال در حوزه تعیین تکلیف لایحه مدیریت یکپارچه شهری باید دولت این لایحه را به مجلس ارائه می‌کرد و تا امروز تصویب می‌شد، اما به دلیل همین نگاه این امر محقق نشد و نهایتاً شورای عالی استان‌ها با همکاری مجلس این موضوع را به عنوان طرح تهیه و به مجلس ارائه کرد که باز هم با مخالفت خود دولت و با اختلاف ۶ یا ۷ رأی در این دوره مجلس به تصویب نرسید.
موسوی با اشاره به وظایف شورای اسلامی شهرها تاکید کرد: درماده ۸۰ قانون شوراها ۳۴ وظیفه برای شورای اسلامی شهر پیش بینی شده است. نگاهی اجمالی به بندهای مواد نشان می‌دهد که آنچه در ماده ۱ قانون پیش بینی شده، ضمانت اجرایی لازم و کافی برای ۳۴ بند مشاهده نمی‌شود. بنابراین اولین مشکل و چالش که شوراها با آن مواجه است خود قانون است. که همین مشکل را برای شورای عالی استان‌ها در ماده ۸۸ قانون شاهد هستیم.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد: سیاست‌های وزارت کشور از طریق نمایندگان آنها در هیأت‌های تطبیق اعمال می‌شود. عملاً آن هیأت است که تعیین می‌کند شوراها چگونه تصمیم بگیرند که این نیز از چالش‌های پیش روی شوراهای اسلامی است.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع آموزش به عنوان یکی از بحث‌های اساسی شوراها در کشور اشاره کرد و افزود: قطعاً اعضای شوراها نیاز به آموزش دارند و برای اجرای این آموزش باید منابع مالی مورد نیاز در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار گیرد.
موسوی ادامه داد: همچنین در بحث نظارت نیز تأمین منابع مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز که حقوق خاصی برای خود قائل هستند باید نقش نظارتی شوراها را بپذیرند تا امکان نظارت واقعی برای شوراها فراهم شود. البته شوراها به رغم همه چالش‌های موجود دستاوردهای خوبی داشتند به شکلی که شورای عالی استان‌ها در پنجمین دوره خود مصوبات خوبی را به تصویب رسانده، مصوباتی که نقش راهبردی در امور شوراها داشتند که از جمله آنها می‌توان به طرح مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرد که در مجلس با مشکل مواجه شد، اما می‌توان در دوره بعدی مجلس این طرح را بار دیگر پیگیری کرد تا با تحقق آن زمینه بهره گیری از ظرفیت‌ها و جذب بیش از پیش مشارکت مردم فراهم شود.
وی ادامه داد: طرح اصلاحیه قانون شوراها یکی دیگر از مواردی بود که شورای عالی به تصویب رساند و در این اصلاحیه شیوه انتخاب اعضای شورا، تأمین منابع مالی و تعداد اعضای شوراها مشخص شد. از دیگر مصوبات شورای عالی استان‌ها می‌توان به مصوبه تأمین منابع مالی شوراهای فرادست و تهیه اساسنامه مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها اشاره کرد.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
