کریمی مدیر امور اراضی استان فارس گفت:در هشت ماه نخست امسال ۸۹۹ هکتار ازاراضی که برای کشت و زرع و با راه اندازی واحد های تولیدی به افراد مختلف واگذار شده بود بر اساس رای شورای هیات واگذاری زمین و کمیسیون ماده ۳۳ به دلیل عدم اجرای طرح های مصوب لغو و باز پس گرفته شد.
به گزارش شیرازه به نقل از شیرازنا کریمی در گفت و گو با روزنامه خبر جنوب با بیان اینکه ارزش هر هکتار از این اراضی حداقل ۳ میلیون تومان است اضافه کرد: ارزش ۸۹۹ هکتار اراضی باز پس گرفته شده بالغ بر دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.
کریمی با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه گذار در قالب های مختلف گفت: هیچ مشکلی برای واگذاری اراضی به منظور اجرای طرح های نو و بستر سازی برای سرمایه گذاری از این طریق وجود ندارد اما اگر زمینی واگذار شود ولی در آن هیچ طرحی اجرا نشود و یا طرح های اجرا شده با طرح های مصوب تفاوت داشته باشد اراضی واگذار شده به حکم قانون پس گرفته می شود.
برخی با دیوار کشی دور باغات و اراضی کشاورزی ویلاسازی می کنند
مدیر امور اراضی استان فارس با اشاره به ممنوعیت دیوار گذاری و حصار کشی اطراف اراضی کشاورزی و باغات و همچنین ساخت و ساز در این اراضی گفت: این ممنوعیت باعث می شود که جلوی اقدامات غیر قانونی همچون ویلاسازی در اراضی کشاورزی و باغات و یا تفکیک و کوچک کردن اراضی کشاورزی گرفته شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر طبق قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب سال ۸۵ دیوار کشی و حصار کشی به دور باغات با هدف جلوگیری از کاهش راندمان تولید، اجرای مدیریت متمرکز و خدمات رسانی مطلوب به بهره برداران در باغات کمتر از ۵ هکتار ممنوع است و در بیشتر از این میزان هم باید مالکان آن تقاضای خود را به ادارات امور اراضی شهرستان ها ارائه تا پس از تشکیل پرونده و بررسی تقاضا در مدیریت امور اراضی استان مجوز برای دیوار کشی صادر شود.
به گفته کریمی، برخی اشخاص سود جو با دیوار کشی دور اراضی زراعی و باغی خود به دور از چشم قانون اقدام به کوچک سازی باغ با قطعه قطعه کردن و همچنین ویلاسازی در آن میکنند که این امر راندمان تولید را پایین آورده و اراضی واگذاری را از هدف اصلی دور می کند و علاوه بر آن چشم نداز طبیعی باغات و اراضی را از بین می برد ضمن آنکه هزینه مضاعفی روی دست دولت برای امحاء تاسیسات ایجاد شده در باغات می گذارد.
باغشهر های ایجاد شده در فارس غیر قانونی است
مدیر امور اراضی استان فارس در بخش دیگری از مصاحبه خود به غیر قانونی بودن احداث باغشهر اشاره کرد و هزینه های گزافی سخن به میان آورد که دولت صرف تخریب باغشهر های ایجاد شده می کند.
وی با تاکید بر اینکه در قوانین جاری کشور، هیچ تعریف قانونی از باغشهر وجود نداشته وهیچ دستگاه اجرائی متولی صدور مجوز جهت باغشهر ها تعیین نشده است،گفت: با توجه به ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی ،صدور مجوز جهت احداث باغشهر و یا خدمات زیر بنایی به آنها خلاف قانون است .این در حالی است که عده ای از مالکان باغشهر ها با برق دزدی باغشان را روشن کرده اند.
کریمی با تاکید بر اینکه باغشهر های ایجاد شده در فارس غیر قانونی هستند،یاداور شد: طی سال های گذشته افراد سود جو با خرید اراضی کشاورزی با قیمت پایین ، اقدام به تفکیک آن به قطعات کوچک و فروش قطعات مذکور به اسم باغشهر به مبالغ هنگفت کردند. که این امر باعث خرد شدن اراضی مرغوب و افزایش آفات و بیماریها در اراضی کشاورزی همجوار شد.
وی با تاکید بر اینکه باغشهر های اجاد شده فاقد مجوز قانونی هستند افزود: هیچ امکانی برای خدمات رسانی به این باغشهر ها وجود ندارد و تنها می توانیم برای جلوگیری از خشک شدن درختان کاشته شده ، آب برای آبیاری آنها در اختیار مالکان باغشهر ها قرار دهیم.
باغشهر های ایجاد شده در فارس اقتصادی نشد
مدیریت امور اراضی فارس که معتقد است هیچ یک از باغشهر های ایجاد شده در فارس اقتصادی نشد گفت:این باغشهر های غیر قانونی توسط ماموران امور اراضی فارس قلع و قمع می شود که هزینه تخریب هر یک از آنها در شیراز یک میلیون و در سایر شهر های استان ۲ میلیون تومان پای دولت آب می خورد
عبد العلی کریمی ادامه داد:متاسفانه در حال حاضر اداراتی که برای تخریب باغشهر وظایفی دارند با ما هکاری لازم را نمی کنند و این امر باعث شده تا با کمبود تجهیزات مواجه باشیم.
طبق اظهارات کریمی ، در فارس ۱۰ هزار هکتار از اراضی استان تبدیل به باغشهر شد و سود هنگفتی رانصیب عده ای کرد.
این در حالی است که حداقل سرمایه ۵۰ هزار خانوار فارس با اقدام غیر قانونی برخی افراد در حال نابودی است چرا که این باغشهر ها روز به روز ارزش خود را بیش از قبل از دست می دهند و امکان خرید و فروش آن به هیچ وجه مقدور نیست.
