رئيس كل دادگستري فارس خبر داد:
برخورد با ۱۳۶ مورد كارچاق كن در دستگاه قضايي
كارچاق كن ها معمولا در راهروهاي دادگستري رفت و آمد دارند و خود را ذي نفوذ معرفي مي كنند و با اخذ وجوهي ادعا مي كنند كه قانون را دور مي زنند يا كار كسي را راه مي اندازند.
به گزارش شیرازه، رئیس كل دادگستري استان فارس حفاظت از سلامت كار قضايي را رسالت و از اولويت هاي دستگاه قضايي برشمرد و گفت: در اين راستا دادگستري استان فارس ۱۳۶ پرونده رسيدگي به تخلفات كارچاق كن ها تشكيل داده و با اين موارد برخورد داشته است.
دكتر ذبيح ا... خداييان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: كارچاق كن ها معمولا در راهروهاي دادگستري رفت و آمد دارند و خود را ذي نفوذ معرفي مي كنند و با اخذ وجوهي ادعا مي كنند كه قانون را دور مي زنند يا كار كسي را راه مي اندازند.
وي با بيان اينكه روال قانوني در مجتمع هاي قضايي فارس در رسيدگي به پرونده ها انجام مي گيرد و نيازي به كارچاق كن نيست، گفت: مردم بايد به هوش باشند و فريب اين افراد را نخورند، چه بسا اين افراد در اتاق هاي دادگستري با يكي دو نفر هم سلام عليكي هم داشته باشند اما اين به منزله آن نيست كه بتوانند كاري فراتر از قانون انجام دهند.
رئیس كل دادگستري استان فارس گفت: برخي از اين افراد به نام قضات وجوهي را دريافت كرده بودند كه در رسيدگي به جرايم آنان برخورد قاطع و بدون اغماض شده است.
خداييان در بخش ديگري از سخنانش بر لزوم حفظ حقوق شهروندي تاكيد كرد و آن را از وظايف دستگاه قضايي برشمرد و گفت: هيات بازرسي و نظارت قضايي در اين زمينه بر همه بازداشتگاهها، زندان ها، مراكز انتظامي و امنيتي، كلانتري ها و هر جايي كه ممكن است حقوقي از مردم ضايع شود، نظارت كامل دارند و از اين مراكز سركشي مي كنند.
وي ادامه داد: همه بازداشتگاهها و مراكز ياد شده بدون استثنا تحت نظارت ما قرار دارند و بر رعايت كامل قانون، منع شكنجه، رعايت قانون در بازجويي ها، برخورد عادلانه و منصفانه با متهمين، رعايت حقوق مردم و حفظ حقوق متهمين تاكيد داريم. رئیس كل دادگستري فارس گفت: اين هيات بر موارد فيزيكي بازداشتگاهها شامل فضاي بهداشتي، وجود نور كافي، نوع تغذيه متهمان و موارد ديگر نظارت دارد و دستگاه قضايي با برخي تخلفات هم در اين زمينه برخورد قاطع كرده است.
وي ادامه داد: ما بايد بر اساس موازين قانوني حرمت متهم را نگه داريم و حتي به محكومي كه در آستانه اعدام و اجراي حكم هست نيز نبايد حرفي بزنيم كه حق شهروندي او را مورد آسيب و خدشه قرار دهد.
وي درباره برخي برخوردها در بازداشتگاهها يا محاكم و مراجع قضايي و انتظامي گفت: اگر بي توجهي هايي در اين زمينه وجود داشته ناشي از تراكم و حجم پرونده ها و كثرت كار است. هر چند اين موضوع برخورد غير عقلاني و غير قانوني را توجيه نمي كند.
دكتر ذبيح ا... خداييان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: كارچاق كن ها معمولا در راهروهاي دادگستري رفت و آمد دارند و خود را ذي نفوذ معرفي مي كنند و با اخذ وجوهي ادعا مي كنند كه قانون را دور مي زنند يا كار كسي را راه مي اندازند.
وي با بيان اينكه روال قانوني در مجتمع هاي قضايي فارس در رسيدگي به پرونده ها انجام مي گيرد و نيازي به كارچاق كن نيست، گفت: مردم بايد به هوش باشند و فريب اين افراد را نخورند، چه بسا اين افراد در اتاق هاي دادگستري با يكي دو نفر هم سلام عليكي هم داشته باشند اما اين به منزله آن نيست كه بتوانند كاري فراتر از قانون انجام دهند.
رئیس كل دادگستري استان فارس گفت: برخي از اين افراد به نام قضات وجوهي را دريافت كرده بودند كه در رسيدگي به جرايم آنان برخورد قاطع و بدون اغماض شده است.
خداييان در بخش ديگري از سخنانش بر لزوم حفظ حقوق شهروندي تاكيد كرد و آن را از وظايف دستگاه قضايي برشمرد و گفت: هيات بازرسي و نظارت قضايي در اين زمينه بر همه بازداشتگاهها، زندان ها، مراكز انتظامي و امنيتي، كلانتري ها و هر جايي كه ممكن است حقوقي از مردم ضايع شود، نظارت كامل دارند و از اين مراكز سركشي مي كنند.
وي ادامه داد: همه بازداشتگاهها و مراكز ياد شده بدون استثنا تحت نظارت ما قرار دارند و بر رعايت كامل قانون، منع شكنجه، رعايت قانون در بازجويي ها، برخورد عادلانه و منصفانه با متهمين، رعايت حقوق مردم و حفظ حقوق متهمين تاكيد داريم. رئیس كل دادگستري فارس گفت: اين هيات بر موارد فيزيكي بازداشتگاهها شامل فضاي بهداشتي، وجود نور كافي، نوع تغذيه متهمان و موارد ديگر نظارت دارد و دستگاه قضايي با برخي تخلفات هم در اين زمينه برخورد قاطع كرده است.
وي ادامه داد: ما بايد بر اساس موازين قانوني حرمت متهم را نگه داريم و حتي به محكومي كه در آستانه اعدام و اجراي حكم هست نيز نبايد حرفي بزنيم كه حق شهروندي او را مورد آسيب و خدشه قرار دهد.
وي درباره برخي برخوردها در بازداشتگاهها يا محاكم و مراجع قضايي و انتظامي گفت: اگر بي توجهي هايي در اين زمينه وجود داشته ناشي از تراكم و حجم پرونده ها و كثرت كار است. هر چند اين موضوع برخورد غير عقلاني و غير قانوني را توجيه نمي كند.
نظرات بینندگان
