وی کاهش آمار اشتغال و درآمد را ناشی از رکود تورمی دانست و افزود: دولت یازدهم با نگرش خود توانسته است میزان تورم را نسبت به سال گذشته از 15 درصد کاهش دهد.

امین زاده افزود: قوانین دست و پاگیری که انگیزه تولید را از میان برده و فعالیت بخش خصوصی را با مشکل روبرو کرده است اصلاح خواهد شد.

وی با اشاره به ثبات قیمت ارز در یک سال اخیر اضافه کرد: میزان درآمدهای صادرات غیر نفتی سه درصد افزایش داشته است.

امین زاده با ابراز امیدواری نسبت به ایجاد انضباط پولی و مدیریت نقدینگی خاطر نشان کرد: با موفقیت در حوزه تجارت بین المللی و داخلی وضعیت مناسبی به چشم می خورد.

وی با اشاره به این‌که بسیاری از بانک ها، شرکت ها و افراد از وضعیت تحریم خارج شده‌اند گفت: کشورهای بسیاری خواستار مراودات اقتصادی با ایران شده اند.

امین زاده با تأکید بر اهمیت ترویج قانونگرایی و قانون محوری در جامعه گفت: در حوزه معاونت حقوقی، تحول نظام حقوقی کشور و برقراری عدالت مدنظر قرار داده شده است.

وی آموزش و انتقال معلومات و مفاهیم حقوقی را به شهروندان ضروری دانست و افزود: اگر شهروندان نسبت به قانون آگاه باشند احقاق حقوق به صورت دقیق تری دنبال می شود.

امین زاده از تدوین سند حقوق شهروندی خبر داد و گفت: این سند طبق قانون و رهنمودهای مقام معظم رهبری تدوین شده است که ارائه نحوه اجرایی آن توسط رئیس جمهوری تعیین خواهد شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور از استانداری ها به عنوان متولیان حل اختلاف میان دستگاه ها یاد کرد و افزود: کارمندان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری وظیفه دارند به بهترین شکل خدمات رسانی کنند در غیر این صورت توسط هیئت های نظارتی با آنها برخورد خواهد شد.