قمار دکل‌های حفاری با کرسنت؟/ قمارباز معروف دستگیر می‌شود؟
اگر دولت فعلی از عملکرد دولت سابق اسنادی در دست دارد حتماً باید با تقدیم آن به مراجع قانونی و نهادهای بازرسی، در مسیر تحقق منافع ملی حرکت کند.
به گزارش شیرازه به نقل از جوان، نگاهی گذرا به سخنان و نظرات مقامات دولتی طی چند ماه اخیر،
به خوبی نشان می‌دهد آنچه از «دیگ» دولت به «کمچه» آمده است، بیش از آنکه
حاوی دستاوردهای دولت در بخش‌های اقتصادی باشد، بازخوانی «بخورها بخورها» و
پرده‌برداری از فسادهای ثابت شده و نشده‌ای است که گاه با اغراق یا تکذیب
همراه شده است.
بابک زنجانی، اختلاس ۱۲هزار میلیارد تومانی، خارج شدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از کشور و... همه و همه از آن دست خبرهایی است که دولتی‌ها سعی در روشن کردن همه ابعاد آن ندارند و گویا هویدا کردن آن در «نورکم» و حتی «تاریکی»، دسترسی به «کلید برق» را «خودمانی» کرده است، تنها محارم می‌دانند و در این میان دانسته‌ها، خطوط قرمزی معرفی می‌شوند که کسی را از آن خبر نیست.
اگر دولت فعلی از عملکرد دولت سابق اسنادی در دست دارد حتماً باید با تقدیم آن به مراجع قانونی و نهادهای بازرسی، در مسیر تحقق منافع ملی حرکت کند. چه دلیلی می‌تواند نظرات گاه و بیگاه مدیران دولت را در ارائه «آدرس غلط» واکاوی کند؟
اگر تخلفی در برخی بخش‌ها صورت گرفته است چرا انفعال و «سکون» سکه رایج این روزهای دولت شده است؟ طی هفته‌های گذشته برخی رسانه‌های ضدانقلاب مانند صدای امریکا و سایت منسوب به فرزند کروبی با برپایی مانورهای خبری بزرگی از پرونده یک دلال حفاری خبر دادند و نوشتند تعدادی از مدیران دولت گذشته ۷۸ میلیون دلار از منابع کشور را بالا کشیده‌اند در حالی که در گزارش‌های خود سعی در «سفیدخوانی» و «رد دادن» سرپل اصلی این فساد دارند.
جالب آنجاست که هیچ یک از مسئولان دولت یازدهم نیز در این باره سخنی نگفته‌اند و خبرهای منتشر شده تنها و تنها از سوی چند نماینده مجلس رسانه‌ای شده است و دولتی‌ها فعلاً سکوت کرده‌اند، از قضا این پرونده با همراهی «موقتی» رسانه‌های اصلاح‌طلب و همسو با دولت با نگاهی سیاسی همراه شد و در روزهایی، یکی از مطالبه‌های اساسی این رسانه‌ها بررسی گم شدن دکل حفاری متعلق به شرکت تأسیسات دریایی بود که برای خرید آن رقمی حدود ۸۰ میلیون دلار پرداخت شده اما دکل ناپدید شده و کسی نمی‌داند کجاست؟!
گرچه این خبر صحت دارد اما نکته قابل تأمل در این بین، بازیگردانی دلال مرموز نفتی در رسانه‌های خارجی است که برای فروش اموال خود در ایران، سعی دارد خود را از این پرونده تبرئه کرده و دلیل اصلی مفقود شدن دکل حفاری را به مسائلی دیگر ارتباط دهد.
سایت شفاف چند روز پیش با انتشار گزارشی درباره ر-م. ط گزارش مستندی را در خروجی خود قرار داد که در بخشی از آن آمده است: «وی می‌خواهد به واسطه وکالت نامه‌ای که به شخص «غ. م – س» اعطا نموده است، شرایط را برای فروش دارایی‌های خود از ایران فراهم کند و با تبدیلات آن به ارز، شروع به خارج نمودن آن از ایران کند. دلال قمار باز که تصاویر پوکر بازی او به طور عیان و آشکار در سایت‌های رسمی شرط‌بندی بین‌المللی در لاس وگاس امریکا وجود دارد، یکی از سرپل‌های پرونده کرسنت بوده است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به قدرت گرفتن برخی از دوستان ر- م در وزارت نفت و ترقی جایگاه آنان که در موقع لازم اسناد آن منتشر خواهد شد، این دلال نفتی فرصت را مغتنم شمرده و فضا را برای خارج کردن دارایی‌های خود بنا بر وکالت‌نامه‌ای که به شخص مذکور داده مناسب دیده است.»
اسناد موجود نشان می‌دهد ر- م. ط یکی از سرخط‌های اصلی دلالی دکل‌های حفاری در کشور است که این روزها در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، لندن و نیس فرانسه اوقات خود را می‌گذراند، حال سؤال اینجاست که چرا مسئولان ذیربط در حوزه این پرونده سکوت کرده‌اند و در روشن‌تر شدن ابعاد این پرونده، سخنی به میان نمی‌آورند.
اگر فساد اقتصادی تعریف مشخصی داشته باشد، این مورد نیز خارج از محدوده شفافیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد نیست؛ کشوری که عبدالمالک ریگی را در آسمان شکار می‌کند، نهاد امنیتی که شهرام جزایری را پس از فرار از زندان در یکی از روستاهای عمان دستگیر می‌کند، راه سختی در بازداشت دلال معروف نفتی ندارد، پس دلیل آزاد بودن این دلال و سکوت درباره این موضوع چیست؟
آیا واقعاً میان کرسنت، ع - پ و ر- م. ط رابطه خاصی وجود دارد؟ دلیل متهم کردن مدیران دولت گذشته و «پاک کردن» نقش دلال نفتی چیست؟ دامن زدن به ابهام‌های این پرونده به سود چه جریان و گروهی است؟ چرا برخورد قاطعی با این پرونده صورت نمی‌گیرد و...؟
از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و قضایی این انتظار بجاست که برای دستگیری قمارباز معروف اقدامی ضربتی را انجام دهند تا با برطرف شدن ایهام‌ها درباره مفقود شدن دکل حفاری، اراده قوی دولت در برخورد با همه مفاسد اقتصادی ملموس‌تر شود.
بابک زنجانی، اختلاس ۱۲هزار میلیارد تومانی، خارج شدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از کشور و... همه و همه از آن دست خبرهایی است که دولتی‌ها سعی در روشن کردن همه ابعاد آن ندارند و گویا هویدا کردن آن در «نورکم» و حتی «تاریکی»، دسترسی به «کلید برق» را «خودمانی» کرده است، تنها محارم می‌دانند و در این میان دانسته‌ها، خطوط قرمزی معرفی می‌شوند که کسی را از آن خبر نیست.
اگر دولت فعلی از عملکرد دولت سابق اسنادی در دست دارد حتماً باید با تقدیم آن به مراجع قانونی و نهادهای بازرسی، در مسیر تحقق منافع ملی حرکت کند. چه دلیلی می‌تواند نظرات گاه و بیگاه مدیران دولت را در ارائه «آدرس غلط» واکاوی کند؟
اگر تخلفی در برخی بخش‌ها صورت گرفته است چرا انفعال و «سکون» سکه رایج این روزهای دولت شده است؟ طی هفته‌های گذشته برخی رسانه‌های ضدانقلاب مانند صدای امریکا و سایت منسوب به فرزند کروبی با برپایی مانورهای خبری بزرگی از پرونده یک دلال حفاری خبر دادند و نوشتند تعدادی از مدیران دولت گذشته ۷۸ میلیون دلار از منابع کشور را بالا کشیده‌اند در حالی که در گزارش‌های خود سعی در «سفیدخوانی» و «رد دادن» سرپل اصلی این فساد دارند.
جالب آنجاست که هیچ یک از مسئولان دولت یازدهم نیز در این باره سخنی نگفته‌اند و خبرهای منتشر شده تنها و تنها از سوی چند نماینده مجلس رسانه‌ای شده است و دولتی‌ها فعلاً سکوت کرده‌اند، از قضا این پرونده با همراهی «موقتی» رسانه‌های اصلاح‌طلب و همسو با دولت با نگاهی سیاسی همراه شد و در روزهایی، یکی از مطالبه‌های اساسی این رسانه‌ها بررسی گم شدن دکل حفاری متعلق به شرکت تأسیسات دریایی بود که برای خرید آن رقمی حدود ۸۰ میلیون دلار پرداخت شده اما دکل ناپدید شده و کسی نمی‌داند کجاست؟!
گرچه این خبر صحت دارد اما نکته قابل تأمل در این بین، بازیگردانی دلال مرموز نفتی در رسانه‌های خارجی است که برای فروش اموال خود در ایران، سعی دارد خود را از این پرونده تبرئه کرده و دلیل اصلی مفقود شدن دکل حفاری را به مسائلی دیگر ارتباط دهد.
سایت شفاف چند روز پیش با انتشار گزارشی درباره ر-م. ط گزارش مستندی را در خروجی خود قرار داد که در بخشی از آن آمده است: «وی می‌خواهد به واسطه وکالت نامه‌ای که به شخص «غ. م – س» اعطا نموده است، شرایط را برای فروش دارایی‌های خود از ایران فراهم کند و با تبدیلات آن به ارز، شروع به خارج نمودن آن از ایران کند. دلال قمار باز که تصاویر پوکر بازی او به طور عیان و آشکار در سایت‌های رسمی شرط‌بندی بین‌المللی در لاس وگاس امریکا وجود دارد، یکی از سرپل‌های پرونده کرسنت بوده است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به قدرت گرفتن برخی از دوستان ر- م در وزارت نفت و ترقی جایگاه آنان که در موقع لازم اسناد آن منتشر خواهد شد، این دلال نفتی فرصت را مغتنم شمرده و فضا را برای خارج کردن دارایی‌های خود بنا بر وکالت‌نامه‌ای که به شخص مذکور داده مناسب دیده است.»
اسناد موجود نشان می‌دهد ر- م. ط یکی از سرخط‌های اصلی دلالی دکل‌های حفاری در کشور است که این روزها در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، لندن و نیس فرانسه اوقات خود را می‌گذراند، حال سؤال اینجاست که چرا مسئولان ذیربط در حوزه این پرونده سکوت کرده‌اند و در روشن‌تر شدن ابعاد این پرونده، سخنی به میان نمی‌آورند.
اگر فساد اقتصادی تعریف مشخصی داشته باشد، این مورد نیز خارج از محدوده شفافیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد نیست؛ کشوری که عبدالمالک ریگی را در آسمان شکار می‌کند، نهاد امنیتی که شهرام جزایری را پس از فرار از زندان در یکی از روستاهای عمان دستگیر می‌کند، راه سختی در بازداشت دلال معروف نفتی ندارد، پس دلیل آزاد بودن این دلال و سکوت درباره این موضوع چیست؟
آیا واقعاً میان کرسنت، ع - پ و ر- م. ط رابطه خاصی وجود دارد؟ دلیل متهم کردن مدیران دولت گذشته و «پاک کردن» نقش دلال نفتی چیست؟ دامن زدن به ابهام‌های این پرونده به سود چه جریان و گروهی است؟ چرا برخورد قاطعی با این پرونده صورت نمی‌گیرد و...؟
از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و قضایی این انتظار بجاست که برای دستگیری قمارباز معروف اقدامی ضربتی را انجام دهند تا با برطرف شدن ایهام‌ها درباره مفقود شدن دکل حفاری، اراده قوی دولت در برخورد با همه مفاسد اقتصادی ملموس‌تر شود.
نظرات بینندگان
