احمدرضا نقیب‌زاده با بیان اینکه صرف درج حق آموزش رایگان در قانون اساسی کافی نیست، اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد ضمانت های اجرایی برای حصول نتیجه قانون است.

وی رایگان بودن آموزش و پرورش را به عنوان پایه مردم‌گرایی توصیف و خاطرنشان کرد: غیرقانونی بودن اخذ هرگونه وجه توسط مدارس در زمان ثبت نام دانش آموزان به صورت مکرر توسط مسئولین وزارت آموزش و پرورش و مسئولین اداره کل استان اعلام شده است.

نقیب‌زاده تصریح کرد: اما درخصوص ثبت نام دانش‌آموزان آنچه که موجب اعتراض مکرر شهروندان است رفتار غیر قانونی در برخی مدارس و اجبار والدین دانش آموزان به پرداخت وجه به عنوان شرط ثبت نام است.

وی با بیان اینکه در برخی موارد طرح آدرس بهانه ای برای اخذ وجه شده است، گفت: 3 ماه قبل از شروع مدارس، طلب مبالغی از سیصد هزار تومان تا بالای یک میلیون تومان به عنوان مشارکت مردمی و یا اعلام لزوم نهایی شدن ثبت نام دانش آموزان از رفتارهایی است که این روزها شاهد آن هستیم و دانش آموزانی امتیاز بیشتر دارند که مشارکت و پرداخت بیشتر داشته باشند.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: عدم برخورد قاطع با عاملین این رفتارها خود نوعی مجوز ادامه چنین رفتارهایی است و به‌نظر می رسد مجوز اخذ چنین وجوهی به‌صورت غیر رسمی اعلام شده و گفته شده در مواردی که شهروندی معترض شود، بدون هیچگونه برخوردی با متخلف صرفاً عودت وجه تجویز می شود.

نقیب‌زاده ضمن تصریح اینکه مردم به پاکدستی مدیران مدارس اعتقاد دارند، خطاب به مسئولین آموزش و پرورش این سؤال را مطرح کرد که چرا در گفتار و عملکرد شما تضاد وجود دارد؟ چرا با کسانی که چنین تخلف هایی را می‌کنند قاطعانه برخورد نمی‌شود تا الگویی برای دیگر مدارس باشند؟

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس و ادامه روند تخلفات از سازمان بازرسی و دادستان شیراز درخواست کرد تا با ورود به این موضوع و بررسی عملکردها، جلوی این تخلفات قانونی را بگیرند و و مدارس کلیه وجوه اخذ شده را عودت دهند چرا که دعوت به مشارکت به میزان توان هر خانواده را در حین تحصیل باید اعلام کنند نه زمان ثبت نام که سال تحصیلی شروع نشده است.