وی در بیانیه مهمی که در 14 تیرماه سال جاری منتشر کرد بیان داشت که «با کسی عقد اخوت نبسته‌ایم و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم.» رئیس‌جمهور همچنین به فضای شفاف رسانه‌ای تأکید کرد که بر اساس آن دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران می‌شوند.[1]

رییس جمهوری در این بیانیه به ملت شریف ایران گفت: «حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی "نظام شفاف اطلاعات" بهره خواهد برد.»[2]

حالا به نظر می‌رسد بر اساس وعده رئیس‌جمهور، وقت آن است که دولت نسبت به عملکرد خود در برخورد با متخلفانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند به مردم گزارش دهد. گزارش و شفاف‌سازی دولت در مورد مدیران متخلف از لوازم اولیه برای برخورد با این بحران است. اگرچه از وعده دولت در زمینه فیش‌های حقوقی حدود یک ماه گذشته است اما تا به امروز شاهد شفاف‌سازی لازم در این زمینه نبوده‌ایم؛ این درحالی است که بسیاری بر این نکته تاکید کرده‌اند.

داود محمدی نماینده مجلس دراین‌باره بیان می‌کند:‌ «یکی از مواردی که در روزهای اخیر به‌عنوان زمینه شکل‌گیری حقوق‌های کلان مطرح است، به موضوع عدم شفافیت در نظام اطلاعات اقتصادی کشور برمی‌گردد که باید رفع شود. انتظار منطقی از ریاست جمهوری این است که ایشان با ارائه یک گزارش شفاف اولین گام را در این جهت بردارند و موارد تخلف را، اعم از اینکه در دولت فعلی یا دولت سابق یا دیگر قوا وجود داشته، به‌صراحت عنوان کنند.»[3]

در این راستا عباس عبدی ازجمله تئوریسین‌های اصلاحات در نقد مواجهه مجموعه نهادهای حکومتی ازجمله دولت و مجلس در ماجرای فیش‌های حقوقی بیان می‌کند:‌ «قانون‌نویسی با تداوم ساختار دولتی موجود فقط اتلاف وقت است.»

وی با طرح این سؤال که راه حل مسئله برخورد با فیش‌های حقوقی چیست؟ نوشت: «مشکل فیش‌های حقوقی، فقدان شفافیت و عدم دسترسی مردم به اطلاعات بود. این ارقام یک‌شبه به وجود نیامده است. بلکه به‌مرور زمان شکل‌گرفته و از آنجا که مردم از دسترسی به این اطلاعات محروم بوده‌اند، به‌طور طبیعی کسی هم از آن مبالغ مطلع نشده است، بنابراین مبارزه واقعی پایدار با این پدیده یا هر پدیده مشابه دیگر وقتی مثمر ثمر خواهد بود که همراه با شفافیت و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات شود.»[4]

دولت از چه زمانی از فیش‌های نجومی مدیرانش با خبر بود؟

البته بسیاری بر این عقیده هستند که نهادی خارج از دولت بایستی به تخلفات مالی مدیران این قوه رسیدگی کنند تا شائبه مسامحه و مماشات با مدیران دولتی در این زمینه رفع شود و کار در اسرع وقت پیگیری و به نتیجه رسیده و گزارش آن به اطلاع مردم رسانده شود.

احمد توکلی از نمایندگان شاخص مجالس نهم و هشتم در کانال تلگرامی خود از ماجرای فیش نجومی یکی از مدیران دولتی، قبل از برملا شدن فیش حقوقی مدیرکل بیمه در هشتم اردیبهشت‌ماه سال جاری خبر داد و گفت: «رئیس دفتر محترم آقای جهانگیری زنگ زدند و گفتند آقای معاون اول محترم می‌خواهد نام این مدیر و چگونگی این مسئله را بداند. اسم طرف را آوردم و گفتم که برای خودش اضافه‌کاری و پاداش و کارانه زیاد رد می‌کند. انتظار این بود که بلافاصله برای عزل این مدیر آزمند بی‌دغدغه فکری می‌کردند؛ در آن صورت فیش بیمه که ده روز بعد منتشر شد توپی بود که جلوی پای دولت و در اختیار او.»[5]

این در حالی است که بر اساس سخنان علی طیب نیا دولت از سال 94 نسبت به پرداخت‌های نامتعارف آگاهی لازم را داشته است اما با این موضوع برخورد لازم صورت نگرفته است. وزیر اقتصاد در این زمینه می‌گوید: «اوایل سال ۹۴ بود که ما متوجه شدیم پرداخت‌های بالایی در قالب تسهیلات در برخی شرکت‌های تابعه صورت گرفته که نرخ سود آن۴ درصد یا حتی کمتر، آن‌هم با ارقام بعضاً چند صدمیلیونی صورت گرفته است.»[6]

همچنین مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در این خصوص که دولت چه زمانی متوجه حقوق‌های نامتعارف شد؟ گفت: «9 ماه پیش وزیر اقتصاد در دولت مطرح کرد که اختیارات وسیعی به هیئت‌مدیره شرکت‌ها، بیمه‌ها، بورس و بانک‌ها داده‌شده که این اختیارات می‌تواند منشأ فساد شود.»[7]

با این اوصاف دولت زمان زیادی را برای بررسی و برخورد با موضوع فیش‌های نجومی در اختیار داشته است و اینک با توجه به وعده دولت بایستی برای اقناع افکار عمومی نسبت به ارائه گزارش مربوطه اقدام شود. در این راستا به نظر نمی‌رسد که طرح مسائل حاشیه‌ای برای انحراف افکار عمومی راهگشا باشد؛ چراکه بحران فیش‌های نجومی به‌ قدری عمیق است و در صدر مطالبات عمومی قرار دارد که پرداختن به مسائل دیگر تنها پاک کردن صورت‌مسئله است و کمکی به فراموشی اصل موضوع نمی‌کند.