بعد از انتشار این فیش ها اعداد متفاوتی از تعداد مدیران نجومی بگیر منتشر شد اما در نهایت رهبر انقلاب از مسئولین خواستند تا هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کنند. این در شرایطی بود که در همان برهه رئیس جمهوری هم در خصوص پیگیری حقوق های نجومی دستورات لازم را ارائه کرد اما بعد از گذشت 8 ماه از دستور روحانی، هنوز هیچ خبری از آمار واقعی نجومی بگیران و برخورد با دریافت کنندگان غیر قانونی از بیت المال وجود ندارد.

تعداد نجومی بگیران آماری بود که از ابتدا با حاشیه های زیادی همراه شد؛ ارقام متعددی برای نجومی بگیران مطرح می شد؛ شاید بتوان علت اصلی را نبود سقف مقرر برای حقوق دانست هرچند قانون برای سقف حقوق مشخص بود اما اعمال سلیقه برای در نظر گرفتن این سقف باعث به وجود امدن روایت های مختلف از نجومی بگیران شده است.

در همان ابتدای افشاگری علیه حقوق های نجومی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان این که ۹۵۰ نفر از مدیران بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی حقوق نامتعارف می گیرند گفت: کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک تر می شویم تعداد افراد کمتر می شود.

در ادامه ارائه آمار و ارقام حسن روحانی رئیس جمهور از آمار ۱۰۰ الی ۳۰۰ نفری مدیران نجومی‌بگیر خبر می‌داد، هرچند وی هیچگاه از لفظ نجومی بگیر استفاده نکرده و اعلام کرد این تعداد حقوق بالا دریافت کرده اند. روحانی در سفر استانی به کرمانشاه؛ اما آمار را تغییر داد و گفت: تنها یک درصد از مدیران حقوق نجومی داشتند.

نوبخت هم به دنبال ارائه آمار از نجومی بگیران بر آمد و گفت: تنها ۳ درصد از مدیران که شامل ۴۰ نفر می شوند، حقوق غیرمتعارف دریافت کرده‌اند.

این تناقض گویی ها به اینجا ختم نشد و اسحاق جهانگیری در سی‌ و سومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشورگفت: لیست حقوق 2500 مدیر را گرفتم و کمتر از 50 مدیر حقوق غیرطبیعی می‌گرفتند که همین هم نباید می‌شد و این ماجرا همچنان ادامه دارد.

وی افزوده است: برای تمامی پرداخت‌های دولت سقف تعیین شده است؛ برای مقامات سیاسی کشور سقف تعیین شد که دریافتی‌شان زیر 10 میلیون باشد و همه دستگاه‌ها اعم از قوای سه‌گانه، اعضای مجلس و نهادهایی که در بیرون هستند مکلفند این سقف را رعایت کنند.

این اظهارات ضد و نقیض دولتی ها در حالی است که محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی کشورمان بارها اعلام کرده است که گزارشی از سوی دولت برای این قوه ارسال نشده است و حتی همان 40 نفر نیز از سوی دولت به قوه قضاییه معرفی نشده اند.

گزارش اولیه دیوان محاسبات کشور که بر اساس قوانین شورای حقوق و دستمزد در تعیین سقف حقوق نجومی بگیران تهیه شده بود رد نهایت در صحن مجلس قرائت شد و این گزارش خبر از وجود 900 نجومی بگیر در کشور را می داد.

این گزارش واکنش های زیادی به دنبال داشت تا جایی که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی نسبت به تخریب مدیران اعتراض کرد و مدعی شد نجومی بگیران 9 نفر هستند!

وی در این مورد گفت: در بررسی‌های اولیه دیوان محاسبات ۹۵۰ مدیر مورد بررسی قرار گرفتند که بیشتر این مدیران متخلف نبوده اند اما در برخی رسانه ها ۹۵۰ مدیر دارای فیش های نجومی اعلام شد اما طبق گزارش‌های دیوان محاسبات 8 مسئول بیش از ۴۰۰ میلیون ریال و ۸۰ نفر بالای ۳۰۰ میلیون ریال دریافت کرده‌اند و نباید این عبارت را برای ۹۰۰ مدیر به کار برد.

اما بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح محورهای گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی تعداد نجومی‌بگیران را ۹۰۰ نفر اعلام کرد تا حتی رقمی مشخص از نجومی بگیران از سوی مجلس بیرون نیاید.

در ادامه این ماجرا در نهایت دیوان محاسبات گزارش خود را بر مبنای حقوق مجاز 20 میلیونی ارائه داد؛ عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد: از 93 هزار پرونده، 397 نفر حقوق مازاد دریافت می کرده اند که تحت عنوان حقوق نا متعارف شناخته می شوند.

 بسیاری از نمایندگان نسبت به این آمار اعتراض داشته و مدعی شده بودند که رقم اعلام شده با واقعیت فرق دارد؛ موسوی لارگانی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است رقم اعلام شده یک چهارم رقم واقعی نجومی بگیران است و حتی نمایندگان مجلس نیز از این عدد تعجب کرده اند.

در ادامه نوبخت در رکوردی تاریخی اعلام کرد که فقط ۴ مدیر حقوق نامتعارف دریافت می‌کر‌دند؛ این اظهارات موجی از بازتاب ها را به دنبال داشت و برخی از رسانه های همراستا با دولت سعی در تطهیر این موضوع داشته و با اصلاح اخبار خود از زبان نوبخت عنوان کردند که تنها 4 نجومی بگیر حقوق خود را پس نداده اند.

روز گذشته محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی کشورمان در نشست خبری اعلام کرد که بیش از 1500 مورد سازمان بازرسی کل کشور لیست تهیه کرده که البته بین اینها تحقیق می کند مواردی که تشخیص دهد جرم یا خلاف قانون باشد برای دادگستری می فرستد و تعدادی را فرستاده و دادستان در حال رسیدگی است.
 هشت ماه از انتشار اولین فیش های نجومی می گذرد و هر روز آمار جدیدی از نجومی بگیران منتشر می شود که البته در این میان با گذشت زمان آمار دولت کمتر و به آمار قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی افزوده می شود.
 در طول هشت ماه گذشته اگرچه برخی حقوق های نجومی خود را پس داده اند اما هنوز برخی از مدیران با اتلاف وقت سعی در بهره برداری بیشتر از حقوق و مزایای نجومی خود دارند.

اگر روال به شکل قبلی از سوی دولت پیش برود با نزدیک شدن به ایام عید باید منتظر دریافت پاداش های نجومی شب عید هم بمانیم؛ نجومی بگیران همچنان روی بیت المال چنگ انداخته اند و این موضوع در سکوت دولت همچنان ادامه دارد.

آمار و روایت های مختلف از تعداد نجومی بگیران ناشی از خلأ های قانونی در کشور است؛ اگر قوانین مربوط به حقوق و دستمزد همانگونه که برای اقشار کم درآمد مشخص است، برای مدیران دولتی نیز مشخص و ثابت باشد، هرگز شاهد پرداخت های نجومی در کشور نبودیم هرچند بهتر است برای جلوگیری از هر پرداخت نجومی دیگر به مناسبت ایام عید به مدیران، مجلس و دولت قوانین مشخصی را تدوین کنند.