«شهروند» گمشده منشور شهروند
با وجود تلاش‌هایی که در تدوین منشور حقوق شهروندی انجام شده اما با نگاهی به متن این منشور، می‌توان دریافت که در این منشور مطلبی نو مشاهده نمی‌شود، حتی در این منشور ساده‌ترین تعریفی از شهروند دیده نمی‌شود.
به گزارش شیرازه، منشور حقوق شهروندی امروز با حضور رئیس جمهور، برخی اعضای هیئت دولت و تعدادی از استانداران و کارشناسان عرصه قانون برگزار شد.منشوری که به گفته رئیس جمهور قانون اساسی نیست اما قرار است راه را برای اجرای قانون اساسی تسهیل کند.
اگر نگوییم ایرانیان کهن ترین ولی بی شک یکی از قدیمی ترین تمدن های بشری را دارند که با قانون و قوانین در اداره کشور بیگانه نیستند. شاهد این مدعا نیز منشور کوروش است که قدمت چند هزار ساله دارد. در سده گذشته نیز ایران بعد از ژاپن و ترکیه پیش از سایر کشورهای آسیایی صاحب قانون رسمی برای اداره کشور شده و اولین قانون کشور در سال 1285 به تصویب رسیده است.
اما با وجود این قدمت، به قول دکتر محمد حسن ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی؛ "از مشروطه تاکنون با وجود مشکلات متنوع و تلاش های بسیار برای حاکمیت مردم سالاری، یک پرسش در ذهن باقی می ماند که چرا برخلاف وجود اینهمه نهاد و اختصاص هزار کارمند و مسئول و ناظر و برخوردها با متخافان و ...، همچنان حقوق شهروندان با آنچه انتظار می رود ارتباط مستقیم و متناسبی ندارد."
شاید یکی از دلایل آن حاکمیت نگاهی ارباب و رعیتی از سوی دولتمردان به مردم بوده که میراث دار نظام های پادشاهی گذشته است. بی شک یکی از اولویت ها باید محدودسازی دخالت دولت به مفهوم عام در بحث حقوق شهروندی و چابک سازی و کوچک سازی نهادهای رسمی باشد.
باید این نگاه که دادن حق به مردم از سوی حاکمیت لطف به مردم است اصلاح شود و اینکار بدون شک تنها با تشکل های مدنی و صنفی قدرتمندی شکل خواهد گرفت که امکان چانه زنی با صاحبان قدرت را داشته باشند.
این نگاه باید در دولت ها تغییر کند که "شهروند" با "رعیت" متفاوت است و نباید منتظر قهرمانی باشند تا حق شان را دریافت کنند بلکه این خود آنها هستند که با اطلاع از حقوقشان باید آن را مطالبه کنند.
از این که بگذریم به راستی منشور حقوق شهروندی چه دردی از دردهای زندگی شهری امروز ما دوا می کند؟ در این منشور به کدامیک از جنبه های شهر و شهرنشینی پرداخته شده است؟ این منشور چه تاثیری بر رونق کسب و کار شهری، بهبود معیشت، توسعه پایدار شهر، بهبود محیط زیست و هزاران مشکل دیگر شهرنشینان دارد؟
حقوق دانان براین باور دارند که حکومت قانون عامل پیشرفت و توسعه کشور است حالا این منشور چگونه می خواهد به بهبود زندگی شهروندان در شهرها کمک کند؟
با وجود تمام زحمات قابل تقدیری که در تدوین منشور حقوق شهروندی کشیده شده اما با نگاهی به متن این منشور، می توان دریافت که در این منشور مطلبی نو مشاهده نمی شود. در این منشور ساده ترین تعریفی از شهروند دیده نمی شود. یا تعریفی از زندگی شهروند وجود ندارد حتی همین مفاهیم ساده نیز در آن پرداخته نشده و تمام آن چیزی است که به نوعی در قانون اساسی هم وجود دارد و کار به نظر تنها استخراجی از همان است بدون آنکه حرفی تازه برای گفتن داشته باشد و بتواند زندگی را برای شهروندان بهتر کند.
جدای از آن ضمانت اجرای این منشور چیست؟ رئیس جمهور می گوید این دولت خود را ملزم به اجرای آن می داند و الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در منشور حقوق شهروندی پیشنهاد می دهد پس از طی مرحله قانونی پیوست قانون اساسی شود و رسمیت پیدا کند و پس از آن دولت ها آن را نصب العین خودشان قرار دهند.
حتی اگر همین منشور را با تمام کاستی ها بپذیریم چه تضمینی به اجرای درست آن وجود دارد؟ شاید بهتر باشد به جای این همه قیل و قال گام های عملی برای احقاق حقوق شهروندان اندیشید. شاید بهتر باشد دولت قبل از هر چیزی اصلاح را از خود شروع کند، شاید بهتر باشد دولتمردان خود چشمها را بشویند و جوری دیگری به حقی که شهروندان بر گردنشان دارند نگاه کنند.
* شهر فردا
نظرات بینندگان
