به گزارش شیرازه، بازار و کسب و کارهای خُرد، بخش بزرگی از اقتصاد یک شهرستان کوچک را تشکیل می دهند به طوری که رشد یا رکود این بخش بصورت ویژه ای در زندگی این قشر از جامعه، خودش را کاملا نشان می دهد.

مدت هاست که در شهرستان خرامه، بساط کفش فروش در یک سو، لباس فروش در یک گوشه و مواد خوراکی در کنار یک خیابان به وفور مشاهده می شود، مسئله ای که در ایام عید نوروز و آغاز سال تحصیلی شدت یافته و بعضاً از سایر استان ها سرریز می شود.

ترکش های این مسئله گریبان گیر تولیدکنندگان بومی می شود؛ خلیل منوچهری یک تولید کننده پوشاک در شهرستان خرامه بود که با 6 سال فعالیت و بیش از 250 نفر اشتغالزایی، امروز مجموعه خود را به طور کامل تعطیل کرده است.

وی در این باره می گوید: مردم به این مسئله عادت کرده اند که جنس کنار خیابان ارزان تر است در حالی که اینگونه نیست، وقتی یک تولید کننده حمایت نشود قطعا جنس بی کیفیت چینی بازار را پر خواهد کرد.

منوچهری گفت: اتاق اصناف باید از ادامه این اتفاقات جلوگیری کند، باید حق کسبه را بگیرد، باید امنیت شغلی کاسب حفظ شود، نباید تحت هیچ شرایطی ملاحظه کاری به وجود آید، قرار نیست برای حل کوچکترین مشکل ها دست به دامان تریبون نماینده مجلس و امام جمعه شویم.

اما ادارات مختلفی همچون اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن، تجارت و شهرداری نیز حامیان کسبه هستند که نظارت بر وضعیت دست فروشی و وضعیت مغازه دار، جزء وظایف آنهاست اما تاکنون چه اقداماتی در این راستا شده است؟

علیرضا ایزدی رییس اتاق اصناف خرامه در این باره می گوید: حمایت از کسبه وظیفه اتاق اصناف است، این مجموعه دو ماه است که تشکیل شده و اولین اقدام خود را برنامه ریزی جهت برپایی بازارچه و ساماندهی دست فروشان در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: جلسات مختلفی در این راستا با ادارات دست اندرکار برگزار شده و متاسفانه تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته اما با عین حال اتاق اصناف با هماهنگی و دستور دادستان و تعزیرات حکومتی، برخورد با تخلفات را به صورت ویژه ای در این هفته انجام خواهد داد.

ایزدی ادامه داد: ممکن است در روزهای اول فعالیت اتاق اصناف، مخالفت ها و کارشکنی هایی وجود داشته باشد، اگر یک واحد صنفی زیر مجموعه یک اداره تخلف کند و همه ادارات هم از او حمایت کنند باز هم اولویت با قانون و نفع کسبه خواهد بود.

حرف آخر: توجه به معیشت و اقتصاد تولید کننده، فروشنده و مصرف کننده باید به نحوی باشد که اولا رضایت طرفین به وجود آید و ثانیا هرج و مرج رخ ندهد؛ قطعا در این مسیر، قانون حرف اول و آخر را خواهد زد.

منبع:  صدای خرامه