به گزارش شیرازه،   دادگاه شهرستان فیروزآباد در سال 1328 به صورت دادگاه صلح تأسیس شد، پس از آن دادگاه بخش و به رغم تغییرات در دیگر شهرستانها دادگاه حقوقی 2 مستقل تشکیل شد و از سال 1370 به دادگستری تبدیل گردید تا سال 1374 به دادگاههای عمومی تبدیل تا اینکه در اول مهر ماه 1383مجدداً دادسرا در این شهرستان احیاءشد.

برای دانستن وکسب اطلاع از زوایای پیدا وپنهان شهری، شنیدن وهمکلام شدن با قضات آن شهرستان می تواند در نوع خود کافی و وافی قلمداد گردد، بدون تردید این تعامل وتبادل سر منشأ اطلاعاتی خواهد بود که بسهولت بتوان از آن استنباط های تحلیلی و… داشت و برونداد رفتار و منش آن مردم را قیاسی دید و ارزیابی نمود و در ادامه به قضاوت نشست  که دکتر صمد چوبینه رئیس دادگستری فیروزآباد در گفتگوی صمیمی با خبرنگار فیروزنا پرداخت.

صمد چوینه رئیس دادگستری فیروزآباد در ابتدا به معرفی خود پرداخت و گفت: در حال حاضر در حال تحصیل در مقطع دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و در حال دفاع از رساله دکتری خود می باشم که ۱۲ سال پیش وارد دادگستری شدم، ۷ سال در شعب مختلف فعالیت نمود، سپس مدت زمان ۲ سال مسئولیت دادگستری فراشبند را عهده دار بوده و هم اینک ۳ سال هم ریاست دادگستری فیروزآباد را بر عهده دارد

وی از کمبود نیروی انسانی در دادگستری این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر دادگسترى فیروزآباد داراى 12 قاضی و 50 نفر پرسنل ادارى مى باشد که نسبت به چارت رسمى و سازمانى با حدود 50 درصد کمبود قاضى و کارمند روبرو است که خوشبختانه دادگسترى استان توجه خاصى در رابطه با تقویت نیروى انسانى قضایى و ادارى به این شهرستان داشته که ضمن سپاسگزارى، امیدواریم در آینده اى نزدیک این مشکل نیز مرتفع گردد.

وی در ادامه به عمده پرونده های تشکیل شده در این دادگستری پرداخت و گفت: بیشترین پرونده ها در حوزه جرایم کیفرى از قبیل ضرب و جرح عمد و غیرعمدى، توهین، تهدید، سرقت و جرایم مواد مخدر مى باشد و در مبحث دعاوى حقوقى بیشتر دعاوى مطالبات طلب، مطالبه وجه چک، دعاوى خانوادگى و ملکى بوده است.

چوبینه از کاهش جرم در سالیان اخیر در شهرستان فیروزآباد خبر داد و گفت: در عرف قضایى هر نوع جرمى که امنیت و آرامش عمومى جامعه و شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد از قبیل آدم ربایى، سرقت مسلحانه، قدرت نمایى با چاقو، قتل هاى فجیع، سرقت طلا فروشى ها و ... را شامل مى شود که خوشبختانه در فیروزآباد در سالیان اخیر جرایم خشن زیادى نداشته ایم و شهرستان فیروزآباد در مقایسه با شهرستان هاى همتراز، وضعیتى مطلوب و قابل قبول دارد و رسیدن به جامعه ى بدون جرم و جنایت، آمال و آرزوى همگان مى باشد که انشااله با کارهاى فرهنگى و اجتماعى بتوانیم به هدف برسیم.

رئیس دادگستری فیروزآباد از عملکرد شوراهای حل اختلاف این شهرستان را خوب دانست و بیان کرد: در مجموعه شهرستان 6 شعبه شهرى در فیروزآباد یک شعبه شهرى در میمند، 5 شعبه در دهستان ها و روستاها داریم که اعضاى شورا تقریبا هیچ گونه حقوقى دریافت نمى کنند و افتخارى انجام وظیفه مى کنند.

وی افزود: شوراهاى حل اختلاف شهرستان درطول سالیان خدمت خود، خدمات ارزنده اى را به شهروندان داشته اند به گونه اى که در امر صلح و سازش پرونده هاى قتل تاکنون موفق به نتیجه رساندن 15 پرونده قتل و سازش بین طرفین شده اند که یک رکورد کشورى است. این سازش در پرونده هاى قتل در سطح استان هاى جنوبى، فارس، اصفهان، کهگلویه و بویراحمد مى باشد و مورد تقدیر مقامات ارشد دستگاه قضایى کشور و استان قرار گرفته است.

چوبینه در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص نحوه کمک دستگاه قضا برای عدم توانایی پرداخت حق الوکاله توسط برخی افراد گفت: کانون وکلاى دادگسترى، کانونى مستقل از دادگسترى مى باشد. ولى هر وکیلى در طول سال مکلف به قبول وکالت هاى معاضدتى و رایگان مى باشد و کسانى که توان پرداخت حق الوکاله را ندارند با مراجعه به دادگسترى و اخذ معرفى نامه به کانون وکلا با آنها همکارى و مساعدت لازم صورت خواهد گرفت.

دکتر صمد چوبینه در ادامه به تشریح روند پرونده هاى ورودى و خروجى در دادگسترى این شهرستان پرداخت و بیان داشت: سالیانه حدود22 هزار پرونده وارد دادگسترى و12 هزار هم وارد شوراهاى حل اختلاف مى شود و تقریبا به همین میزان هم مختومه خواهد شد. هر چند ممکن است بعضى از پرونده ها نیاز به زمان زیادى داشته باشد ولى در مجموع عملکرد دستگاه قضایى شهرستان در مقایسه با سایر شهرستان هاى استان از لحاظ سرعت و دقت در رسیدگى وضعیت مطلوبى دارد.

این مقام قضایی در خصوص زمان بهره برداری ساختمان جدید دادگسترى این شهرستان گفت: یکى از اصلى ترین دغدغه هاى بنده ساختمان دادگسترى بود. ساختمان فعلى به هیچ وجه جوابگوى مراجعین و شایسته مردم فهیم و ارزشمند شهرستان نبود، با پى گیرى فراوان و مساعدت دکتر القاصى مهر و معاونان ارجمند ایشان در شرایط خاص مملکت از نظر کمبود بودجه و اعتبار، احداث ساختمان جدید را در سال پیش آغاز و بحمداله تاکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکى داشته و امید آن داریم که این ساختمان که استاندارد بوده و یکى از شاخص ترین ساختمان هاى دادگسترى در سطح استان مى باشد در کمتر از یک سال آینده به بهره بردارى برسد.

چوبینه در خصوص عدم استاندارد بودن ساختمان زندان فعلى این شهرستان گفت: فضاى فعلى زندان فیروزآباد با استانداردهاى تعریف شده مطابقتى ندارد و این مکان مشکلات عدیده اى دارد که مدیرکل محترم سازمان زندان ها در بازدیدهاى متعدد پى گیر موضوع احداث زندان جدید مى باشد و احداث این ساختمان از اختیارات مسئولین شهرستان خارج مى باشد و نیاز به اعتبارات ملى و استانى دارد و البته پیگیر کار هستیم. امید است که هر چه سریعتر به نتیجه خاصى منجر شود

وی در خصوص جایگزین کردن احکام جدید به جاى زندان و کاهش آمار زندانیان اینگونه توضیح داد: رسالت اصلى دادگسترى برخورد شدید و قاطع با مجرمین خطرناک و مرتکبین جرائم است که بدون هیچ تعارف و توصیه پذیرى صورت مى گیرد، لیکن در زمینه جرائم سبک و مجرمین اتفاقى که براى اولین بار مرتکب جرم مى شوند، هدفمان بر اصلاح و بازپرورى مى باشد و تلاش مى شود با صدور مجازات هاى اجتماعى و کارهاى تحقیقاتى، کتاب را جایگزین دستبند کرده و زمینه اصلاح و تربیت مجرمین فراهم شود و صدور چنین احکام جدیدى در چندین مرتبه مورد توجه و تشویق مسئولین استانى و کشورى واقع شده و در رسانه هاى جمعى نیز انعکاس داشته است.

رئیس دادگستری فیروزآباد درباره آمار طلاق در شهرستان فیروزآباد گفت: آمار طلاق در شهرستان فیروزآباد حدود 25 درصد مى باشد و بالاتر از شاخص کشورى نیست. لیکن جاى تعجب است که در شهرستانى مذهبى که مردمى با فرهنگ و متمدن و خانواده هاى اصیلى دارد نباید شاهد این نرخ طلاق باشیم، بحمداله با راه اندازى مرکز بهارنکو و مرکز مشاوره آرامش که در زمینه مشاوره به زوجین قبل از ازدواج و مداخله در بحران در هنگام بروز نابسامانى هاى خانوادگى فعالیت مى کنند، دستگاه قضایى هم همگام با دانشگاه ها، آموزش و پرورش، نهادهاى اجتماعى در روند کاهش آمار طلاق تلاش مى کند و با اجراى طرح قاضى در مدرسه، الزامى نمودن مشاوره قبل از ازدواج و هنگام بروز اختلاف بین زوجین در این مسیر گام بر مى داریم.

وی در خصوص پدیده زمین خوارى در فیروزآباد گفت: این پدیده در فیروزآباد مصادیق زیادى ندارد و در بعضى از نقاط شاهد تخریب و تصرف اراضى ملى بوده ایم و با همکارى شایسته نیروى انتظامى، منابع طبیعى و دستگاه قضایى این موارد نیز مورد رسیدگى و صدور حکم قرار گرفته است.

این مقام قضایی گفت: موضوع حقوق و قضا موضوعى کاملا تخصصى بوده و نگاه مردم هم باید به این حوزه تخصصى باشد . همانگونه که یک حقوقدان در امور هسته اى و پزشکى اظهارنظر غیرفنى نمى کند افکار عمومى هم باید توجه کنند که دنیاى حقوق و قضاوت موضوعى تخصصى مى باشد که پیچیدگى هاى خاص خود را دارد و نقد بر آن باید نقدى منصفانه و تخصصى باشد. دستگاه قضایى در خوشبینانه ترین حالت که بدون هیچ خطایى کار کند حداقل50 درصد ناراضى دارد.

منبع: فیروزنا