علی اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شیرازه، در ارتباط با استعفای رئیس جهاد کشاورزی یک روز قبل از استیضاح در مجلس، با بیان اینکه پیشگیری از استعفای وزرا راهکار قانونی ندارد و قبول آن در اختیار مقام بالاتر که همان رئیس جمهور است، می باشد اظهار داشت: البته در چندماه گذشته وزیر مذکور چندین بار استعفا داده بود، اما رئیس جمهور نپذیرفته بود که این بار باتوجه به اینکه احتمال بالای 90درصد استیضاح رأی می آورد و عملا از مسئولیت کنار می رفت، ترجیح دادند که با استعفای او موافقت کنند.

وی که این روش را یک راهکاری برای فرار از استیضاح دانست گفت: قانون در این مورد ساکت است، اما از نظر منطق اداری، قبول استعفا در اختیار مقام بالاتر است و در این مورد، هم استعفا پذیرفته شده و هم سرپرست مشخص شده است.

خبرنگار ما گفت: با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد که حداقل در این مورد رئیس جمهور باید پاسخگوی فعالیت وزیرش باشد که چرا قبل تر با استعفایش موافقت نشده و چرا یک روز قبل از استیضاح این موافقت اعلام می شود؟ و چرا کسی که استعفا داده و مورد استیضاح بوده را به سمت مشاور رئیس جمهور در همان حوزه منصوب کرده است؟

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سولات اظهار داشت: مورد سوال قرار گرفتن رئیس جمهور، اگر چه حق قانونی نمایندگان است، اما با نگاه به منافع ملی، تقریبا جایز نیست؛ ضمن اینکه هیئت رئیسه هم نسبت به اینگونه موارد سعی می کند که با توجیه و به تأخیر انداختن جریان را خاتمه دهد.

وی تصریح کرد: وقتی صاحب مقامی از مسئولیت کنار می رود، باید یک منصب دیگری داشته باشد که ادامه خدمات دهد و مشاوره رئیس جمهور برای ایشان پست مناسبی است.

اکبری تأکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی، با توجه به رشته تحصیلی اش که مدیریت عمران بوده، و اینکه از ابتدای تشکیل جهاد سازندگی و بعد از آن جهاد کشاورزی، در حوزه های مختلف این سازمان فعالیت و پست هایی داشته است و به ریزکاریهای آن آشناست، پست مشاوره به نظر من به دلیل صلاحیتی است که دارد نه چیز دیگر. ضمن اینکه از نظر اداری هم باید یک مسئولیتی به ایشان ابلاغ می کردند.