واکنش شریعتی به ادعای خضریان؛
ادعای دستکاری در جداول بودجه ۱۴۰۰ خلاف واقع است
نماینده مردم تهران در واکنش به ادعایی در خصوص دستکاری جداول بودجه ۱۴۰۰ توسط آقایان قالیباف و نادران گفت: هیچ تصمیمی، بدون‌مجوز از اعضای کمیسیون‌تلفیق و صحن‌علنی گرفته نشده است.
به گزارش سرویس رصد سیاسی شیرازه، مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در واکنش به ادعای علی خضریان، دیگر نماینده تهران در خصوص دستکاری رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق در ارقام و اعداد جداول بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: هیچ تصمیمی بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق یا صحن علنی اتفاق نیفتاده و صحبت از رانت بزرگ و امثال آن، هیچ‌وجهی ندارد و بیشتر از سر جهل به موضوع یا بازی خوردن برخی در پازل مقاصد سیاسی احزاب بیرونی است.
وی دراین‌باره گفت: در بررسی بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی، بعضی بندها را صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا بررسی کند و دوباره برگرداند، کمیسیون تلفیق به‌سرعت جلسه فوق‌العاده می‌گذاشت، دوباره اصلاح می‌کرد و دوباره برمی‌گرداند.
شریعتی تأکید کرد: روز ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ آخرین فرصت صحن علنی از جهت زمان‌بندی بود که بتواند به آخر سال برسد و بودجه سروقت ابلاغ شود.
پیشنهاد جایگزین تبصره ۱۹ برای تسریع در تصویب بودجه
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه آن روز یک تغییر خیلی جدی اتفاق افتاد و آن مربوط به تبصره ۱۹ بود، اظهار کرد: صحن به نظر کمیسیون تلفیق رأی نداد که تبصره ۱۹ حذف شود. گفتند چون اگر تبصره ۱۹ حذف شود، جداولش هم حذف می‌شود، پروژه‌های شهرستانی همه حذف می‌شود، لذا صحن علنی قائل به ابقای تبصره ۱۹ بودند.
وی افزود: شورای نگهبان همچنان با ماندن تبصره ۱۹ (مشارکت عمومی - خصوصی) مخالف بود و اگر مجلس اصرار می‌کرد، باید دوباره رفت‌وبرگشت می‌شد و حتماً به آخر سال نمی‌رسید، بنابراین جمع‌بندی صحن این شد که یک پیشنهاد جایگزین آمد و آقای شمس‌الدین حسینی پیشنهاد جایگزین داد و این بود که جدول تبصره ۱۹ در جداول بماند ولی احکام تبصره ۱۹ حذف شود و این پیشنهاد رأی آورد.
شریعتی خاطر نشان کرد: وقتی این موضوع رأی آورد، عملاً جداولی که قبلاً کمیسیون تلفیق تنظیم کرده بود و با فرض حذف تبصره ۱۹ بود، این جداول باید برمی‌گشت داخل جداول بودجه، باقی می‌ماند و اصلاح می‌شد که صحن علنی مجوز اعمال این‌ها را در رأی پایانی خود داد.
صحن با رأی خود اختیار تغییرات نهایی را داد
نماینده مردم تهران با توضیح اینکه روز ۱۲ اسفند ۹۹ کار مجلس تمام شد و نمایندگان باید می‌رفتند، بیان داشت: در رأی‌گیری پایانی، آقای امیرآبادی که دبیر هیئت‌رئیسه است، متنی که قرائت کرد برای رأی‌گیری این بود که "ماده واحده بودجه با این منابع و مصارف و تبصره‌ها و جداول پیوست به رأی گذاشته می‌شود با این توضیح که جداول و نکات باقی‌مانده باید نهایی و اعمال شود و با اصلاحات بعدی جداول داریم رأی می‌گیریم"، یعنی جزئیات جداول در آنجا چون فرصتی نبود برای اینکه اعمال‌شده‌اش را دوباره بیاورند و توضیح دهند و پیوست باشد، چنین فرصتی نبود و صحن هم با رأی خود اختیار داد و در مشروح مذاکرات هم هست.
وی در ادامه افزود: نکته دوم اینکه شورای نگهبان یک اشکالاتی را به جداول وارد می‌دانست که عمدتاً شکلی بود نه اعداد و ارقام؛ از جمله اینکه مثلاً بعضی جاها فارسی و لاتین عبارت‌ها درست نیست. از جمله اینکه مثلاً بعضی از طرح‌ها، نماینده‌ها پیشنهاداتی در جداول اعتبارات داشتند که این‌ها مجوز ماده ۲۳ قانون برنامه را نداشت و شورا شرط کرده بود و گفته بود این‌ها باید حذف شود. از جمله تبصره ۱۹، هر جایی مشارکت عمومی - خصوصی آمده بود، باید این عبارت حذف و عبارت‌هایش تبدیل به ماده ۲۷ قانون برنامه می‌شد.
شرط شورای نگهبان برای تأیید بودجه
نماینده مردم تهران با تشریح اینکه شورای نگهبان مشروط به اصلاح مشکلات در زمان مقرر و اجرا بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۰ فقط هماهنگ بود گفت: این موارد اصلاحی هیچ ربطی به جابه‌جا شدن ردیف‌ها و بودجه‌ها و این‌ها که مثلاً از این طرح برود روی آن طرح و این‌ها نداشته، فقط اصلاحات شکلی و اصلاحات ویرایشی و اینکه آن مشارکت عمومی - خصوصی که تبصره ۱۹ شورای نگهبان رویش حساس بود حذف و تصحیح عبارت شد.
وی ادامه داد: در مدت چند روز بعد از تعطیلات عید نوروز فقط این‌ها اصلاح شد و با این تأخیر، جداول ابلاغ شد وگرنه هیچ تغییری در بودجه دستگاه‌ها و پروژه‌ها با نظر شخصی کسی اتفاق نیفتاده است و با قاطعیت عرض می‌کنم هیچ تصمیمی بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق یا صحن علنی اتفاق نیفتاده و صحبت از رانت بزرگ و امثال آن، هیچ‌وجهی ندارد و بیشتر از سر جهل به موضوع یا بازی خوردن برخی در پازل مقاصد سیاسی احزاب بیرونی است.
اصلاح ساختار بودجه الزام مجلس بود
نماینده مردم تهران در پایان خاطر نشان کرد: نکته آخر اینکه یک اشکالاتی در نحوه بررسی بودجه در مجلس و آیین‌نامه‌اش همیشه وجود داشته و این دوره هم بوده و باید برای سال بعد اصلاح شود. به دلیل اینکه مجلس سال اولش بود و نتوانست واقعاً اصلاح ساختار انجام دهد؛ یعنی مسیر و روش بررسی بودجه را درست کند چون فعلاً روش آیین‌نامه این است.
انتهای پیام/ر
نظرات بینندگان
