«شیرازه» گزارش می‌دهد:
گروگان گیران معیشت مردم اینبار با پوشش اقتصاددان در بین نامزدهای ریاست جمهوری / نتیجه تامین ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه از جیب مردم چه می شود؟
عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در برنامه ای ابراز داشته که "عملیات بازار باز" امسال به صورت وسیع اجرا شده و کسری بودجه امسال با فروش ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه و با ورود بانک مرکزی برای افزایش نقد شوندگی جبران شود اما به گفته کارشناسان عرضه بیش از حد اوراق باعث تورم و مشکل معیشتی در بین مردم می شود.
به گزارش سرویس سیاسی شیرازه، عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در برنامه ای ابراز داشته که "عملیات بازار باز" امسال به صورت وسیع اجرا شده و کسری بودجه امسال با فروش ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه و با ورود بانک مرکزی برای افزایش نقد شوندگی جبران شود.
اما باید تامل کرد که این جمع آوری پول از جیب مردم و فروش این حجم از اوراق برای جبران کسری بودجه چه ضرر هایی به جامعه و دولت وارد می کند؟ آیا راه دیگری وجود نداشت؟
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با «شیرازه» در این خصوص گفت: عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی گفته می شود که وقتی دولت قصد دارد نقدینگی را از جامعه جمع آوری کند، این عملیات اجرایی می شود.
وی ادامه داد: در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است یک سری اوراق خرانه را منتشر می کند و با اسناد بدهی نقدینگی را از سطح جامعه جمع آوری می کند و ورود بانک مرکزی برای امکان خرید و فروش اوراق عرضه و قدرت نقد شوندگی باعث اعتماد مردم می شود تا در هر زمان اوراق را به بانک ها و افراد دیگر بفروشند.
قادری سخنان همتی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: عملیات بازار باز در چند سال گذشته دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه اقدام به فروش اوراق کرده است؛ این اوراق یک فرصتی برای دولت فراهم می کند که دولت از بانک مرکزی قرض نکند چراکه استقراض از بانک مرکزی باعث افزیش پایه پولی، رشد نقدینگی می شود که در نهایت منجر به تورم خواهد شد.
این استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: با فروش اوراق به مردم منجر افزایش پایه پولی نمی شود اما مشروط به اینکه دولت در سال های بعد این استقراض از مردم را برگرداند و در غیراین صورت باید به بانک مرکزی بدهکار شود که باز شاهد پیامدهای ناگواری و تورم خواهیم بود؛ این استقراض، تعهدات دولت بعدی را بیشتر می کند و درآمد دولت بعدی باید صرف بازپس دادن قرض های دولت قبلی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر افزایش تورم در جامعه ابراز داشت: متاسفانه اجرای این طرح ها نتیجه سو مدیریت ها در دولت فعلی است؛ دولت برای خودش هزینه اضافه کرده و این افزایش یا باید از محل فروش نفت، مالیات ها، یا استقراض از مردم و یا بانک مرکزی تامین شود.
به گفته قادری، وقتی بانک مرکزی اجازه افزایش پایه پولی می دهد بااینکه درآمد های ارزی واریز نشده و معادل ریال، ریال پرداخت می کند، باعث ایجاد مشکلات می شود.
این استاد دانشگاه تحریم ها، کرونا و سوء مدیریت را از عوامل اصلی مشکلات کنونی دانست و اظهار داشت: عمده مشکلات اقتصادی جامعه امروز ما ناشی از سوء مدیریت است.
افزایش مشکلات معیشتی با طرح بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یکی از رسانه ها؛ با اشاره به اظهارات همتی رئیس سابق بانک مرکزی که عنوان کرد "کسری بودجه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی را با ورود بانک مرکزی به بورس و فروش اوراق خزانه به مردم جبران کردم"، گفت: این نوع انتشار اگرچه به صورت مستقیم از طریق استقراض بانک مرکزی محسوب نمی شود؛ اما تجربه سنوات گذشته دولت فعلی نشان داده است که این تعهدات به شکل غیر مستقیم در مقابل مطالبات افراد از دولت به مطالبات بانک مرکزی از دولت تبدیل شده است.
افزایش استقراض در بودجه، دولت های بعدی را دچار چالش می کند
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه افزایش میزان بدهی های دولت در سال های آینده دولت های بعدی را دچار چالش می کند، ابراز کرد: هر مقدار این استقراض در بودجه بیشتر می شود و انتشار اوراق قرضه دولتی بیشتر در جامعه اتفاق می‌افتد؛ کسری بودجه را در سنوات آتی تحت تأثیر قرار می دهد و به همان میزان، تعهدات سال های آینده دولت های بعدی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: بنابراین آثار و پیامدهای آن به شکل غیر مستقیم می تواند، تأمین مالی از طریق بانک مرکزی باشد و هم به روش افزایش سهم کسری بودجه در نظام اقتصادی کشور است که در سنوات بعدی خود را نشان خواهد داد.
پورابراهیمی تصریح کرد: راهکار منطقی برای کسری بودجه اگر چه در مقایسه با استقراض مستقیم از بانک مرکزی روش انتشار اوراق روش بهتری است؛ اما اساسا به دلیل پیامدهایی که عنوان شد روش علمی و جایگزین آن است که ما به درآمدهای پایدار دسترسی پیدا کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مفهوم فروش اوراق بهادار این است که ما با استقراض کشور را اداره می کنیم، اظهار کرد: به عنوان مثال هرگاه فردی برای حل مشکل خود از استقراض کوتاه مدت استفاده کند، او در میان مدت و بلند مدت حتما دچار گرفتاری نسبت به این موضوع پیدا خواهد کرد.
دولت هیچ اراده ای برای ایجاد منابع پایدار به جای انتشار اوراق قرضه نداشت
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راهکار اصلی برای این موضوع تأمین منابع پایدار در بودجه کشور است، گفت: علی رغم تمام تذکراتی که طی سال های اخیر به دولت یازدهم و دوزادهم برای اصلاح ساختار بودجه داده ایم؛ اما متأسفانه هیچ اراده و عزمی در دولت فعلی برای ایجاد منابع پایدار به جای روش های استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه شکل نگرفت.
وی افزود: منابع پایداری که می تواند در شرایط کنونی حتی بدون وابستگی به نفت در بودجه عمومی کشور مشخص شود موضوعات مهم و کارشناسی هستند که بارها بین مجلس و دولت در بدنه کارشناسی به توافق رسیدیم؛ اما به دلیل عدم اراده دولت و عدم تحمل مشکلات ناشی از اجرای این روش ها کار عملیاتی شدن آنها به شکلی با وقفه رو به رو شده و عملیاتی نشده است.
پور ابراهیمی بیان کرد: یکی از محورهای مهم که در این عرصه می توان از آن نام برد موضوع جلوگیری از فرارهای مالیاتی است که اساسا به طبقه پائین دست، متوسط و متملک اصابت نمی کند و از کسانی که در نظام اقتصادی کشور که حجم عظیمی از فعالیت های اقتصادی را بر عهده دارند جلوگیری می کند و متأسفانه به دلیل عدم اجرای طرح نظام مالیاتی در کشور مشمول فرارهای مالیاتی سنگین هستند.
نشت مالیاتی هم عرض وصول مالیات در کشور است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برآورد ما این است که به همان میزانی که مالیات در کشور وصول می شود به همان میزان نشت مالیات در اقتصاد وجود دارد، اظهار کرد: اگر می گوییم اصلاح ساختار مالیات را انجام خواهیم داد، با توافقی که با دولت داشتیم، موضوع کاهش نرخ مالیات مبنای تصمیم ما بوده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع فرار مالیاتی به عده قلیلی در نظام اقتصادی کشور نسبت به جمعیت کشور بر می گردد، ابراز کرد: این مسائل به عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی و عدم اجرای قانون نظام جامع مالیاتی است.
وی تصریح کرد: هم اکنون سهم مالیات در اقتصاد ایران تقریبا معادل یک دوم چیزی است که در قانون برنامه به آن اشاره شده است و نسبت به کشورهای دیگر معادل یک سوم از عددهای هدف گذاری شده در کشورهای دیگر است و این نشان می دهد فاصله ما با رسیدن به جلوگیری از فرار مالیاتی، بسیار زیاد است.
پور ابراهیمی بیان کرد: مسئله دیگر ایجاد پایه های مالیاتی آن هم بر فضاهای دلالی و سوادگری در اقتصاد کشور است که بارها در مجالس قبلی هم بحث شده است و در مجلس دهم نیز کلیات مالیات بر عایدی را در کمیسیون اقتصادی تصویب کردیم ولی به دلیل عدم همکاری دولت و وزارت اقتصاد این کار عملیاتی و اجرایی نشد و خوشبختانه در مجلس یازدهم و در ایام اخیر کلیات قانون مالیات بر عایدی در صحن علنی به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطلب فوق و بیان اینکه این مسئله می تواند به ایجاد شفافیت اطلاعات و منابع پایدار برای دولت و رفتن به سمت عدالت مالیاتی در کشور کمک کند، عنوان کرد: مولد سازی دارایی های دولت یکی از اقدامات بسیار مهمی است که در دولت می تواند شکل بگیرد تا منابع آن جایگزین منابع نفتی و کسری بودجه ای باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی بودجه شرکت های دولتی و بانک ها که تقریبا در طول ده سال گذشته بین دو تا دو نیم برابر حجم بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص می دهد این مسئله بسیار حائز اهمیت است؛ هم اکنون حدود ۶۰ درصد از مجموعه شرکت های دولتی و بانک ها متأسفانه زیان ده هستند و اصلاح ساختار آنها در دولت می توانست عملیاتی شود که متأسفانه این امر رها شده و هیچ تصمیمی برای آن گرفته نشده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین جایگزین در منابع پایدار به جای استقراض از بانک مرکزی و یا فروش انتشار اوراق که همتی رئیس سابق بانک مرکزی اشاره کرد بر اساس منابع علمی و تخصصی وجود دارد؛ اما این مسیری که دولت فعلی طی سال های اخیر داشته به جز ایجاد افزایش مشکلات معیشتی و آثار و پیامدهای ناشی از استقراض مستقیم از بانک مرکزی و یا روش های غیر مستقیم، چیزی به دنبال نداشته است.
به گفته کارشناسان و اساتید اقتصاد، دولت راه های پایدار دیگری نیز برای کسری بودجه می توانست داشته باشد و با این کار نه تنها دولت بعدی را با مشکل مواجه کرده بلکه در جامعه تبعات تورمی به همراه دارد.
یکی از این راه ها افزایش پایه مالیاتی است که این افزایش نه از مردم و نه از بخش تولیدی گرفته میشود بلکه از بخشهای مالیات بر عابدی سرمایه، مالیات بر تراکنش‌های مالی مشکوک برای رصد خریدهای سوداگرانه و مالیات بر خانه های خالی اخذ می شود.
کارشاسان براین باورند که کاهش معافیت های مالیاتی نیز باید اصولی انجام شود که می تواند راه خوبی برای تامین درآمد باشد لذا کاهش معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، کاهش معافیت های مختلفی که باسم فعالیتهای فرهنگی گرفته میشود اما به کام فعالان اقتصادی است؛ از راه های موثر است.
اساتید اقتصاد نیز براین باورند که نتیجه استقراض کنونی دولت از مردم و بالا رفتن تورم به این دلیل است که نظام مالیاتی کشور با اینکه در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده اما تاکنون اجرایی نشده لذا شاهد مشکلات فراوانی در این زمینه هستیم.
حرف آخر اینکه
باتفکر در سخنان کارشناسان و اساتید اقتصاد می توان دریافت که بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی مردم ما مربوط به سوء مدیریت است نه تحریم ها.
دولت از سرناچاری به فروش اوراق و دست برد به جیب مردم روی آورده چراکه با بی تدبیری در این سال ها نتوانست منبع پایدار برای جبران کسری بودجه ایجاد کند باعث معضل برای دولت بعدی و مشکلات برای مردم شد.
کسانی امثال همتی ریاست اسبق بانک مرکزی که برطبل دانایی خود می کوبند و خود را اقتصاد دان می خوانند در دوران تصدی خود در پست های کلیدی نتوانستند اقتصاد را مدیریت کنند لذا بانیان وضع اسف بار امروز هستند چراکه شاهد تورم شدید در جامعه هستیم.
همتی امروز نامزد ریاست جمهوری است و می خواهد با پوشش اقتصاددان، اقتصادی که خودش و همفکرانش برای مردم ایجاد کرده اند را بهبود بخشد و تورم را از بین ببرد! لذا باید گفت: شما که مسئولیت بانک مرکزی را در اختیار داشتید چرا اجازه دادید پایه پولی بااینکه درآمد های ارزی واریز نشده افزایش پیدا کند و معادل ریال، ریال را پرداخت کردید؟
انتهای پیام/ح/ر
نظرات بینندگان
نظرات بینندگان
علی
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
همه خوب میدونند رییسی و سایر کاندیداها هیچ کاری نمی‌توانند. بکنند مگر سیاست خارجه اصلاح بشه، مگر رییسی در قوه قضاییه در 40سال چکار کرده؟؟؟؟ایا مردم از دادگستری و فساد حاکم بر آن اطلاع ندارند؟؟؟
پاسخ
