به گزارش سرویس رصد اقتصادی شیرازه، مصطفی مطهری: گزارش پژوهشی پیرامون «ابزارهای استفاده شده در کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار (دبیرخانه هیات مقررات زدایی) معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی» که توسط بولتن نیوز نیز منتشر شده است، اگرچه تلاشی تحسین برانگیز برای الگوسازی از مباحث توسعه ای در زمینه رشد کمی – کیفی اقتصادی به شمار می آید اما عدم توجه به شاخص های موجود در همخوانی میان ویژگی های ترکیه و ایران موجب شده است تا از حیث کیفی نتوان آن را به عنوان مرجعی الگو بخش در بعد اقتصادی در نظر گرفت. در واقع آنچه در این پژوهش بیشتر بدان پرداخته شده است بررسی عوامل درون زا و برون زای ساختاری در درون نظام سیاسی ترکیه در ارتباط با مسائل اقتصادی است.

آنچه در این پژوهش برجسته شده است در نظر گرفتن مفروض های از پیش تعریف شده نسبت به مفهوم رشد اقتصادی در ترکیه است. بنحویکه در ذیل اشارات تاریخی – تحلیلی جهت تقویت مبنای تحلیل پژوهشی غالب شدن نگاه سرمایه داری در بخش خصوصی با نظارت دولت و به مجری گری آن و حرکت به سمت اقتصاد لیبرالیستی و نگاه نئولیبرال یا لیبرال نهادگرایانه را به عنوان مبدأ تحول با نام اصلاحات اقتصادی در ترکیه در نظر گرفته است.

در بنحوی ان را نیز برای ایران به عنوان نسخه تحول اقتصادی توصیه می کنند. با این مدخل فکری – عملی در تحلیل شرایط رشد اقتصادی در ترکیه است که این پژوهش با طرح عنوان هایی چون مشوق های سرمایه گذاری و ابزار تسهیل تجارت فرامرزی از طریق فناوری اطلاعات به سامان دهی پژوهش پرداخته است.

کشور ترکیه توانسته است به موفقیتهایی در زمینه های بهبود وضعیت اقتصادی و محیط کسب وکار نائل شود. از سوی دیگر بر اساس بررسی های انجام شده این کشور از نظر ساختار فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی مشابهت هایی با کشور ما دارد که باعث میشود استفاده از تجربیات آن برای کشور ما منطقی و ممکن به نظر برسد.

با این حال در این باره باید نکاتی را ذکر کرد و تأکید کرد که تطبیق آنچه در ترکیه روی داده است که مثبت و تحول بخش نیز بوده است لزوماً نمی تواند در ایران نیز نتیجه بخش باشد. چونکه شرایط توسعه و رشد در هر کشور و در هر مکانی باید براساس شاخص های بومی و تناسبات اقلیمی و جمعیتی آن مکان یا کشور اتفاق بیافتد. پس با توجه به تفاوت ها و تمایزات در این باره نمی توان آنچه را که در ترکیه تجربه شده است به ایران و نیازهای اقتصادی آن تعمیم و تسری داد.
برای ایجاد تغییر و تحول در بسترهای اقتصادی کشور جهت جهش در امور اقتصادی پیش از هر چیزی باید مبنای جمعیتی – اقلیمی و اقتصادی کشور را مورد توجه قرار دارد. اگرچه نقش قوانین و دیوانسالاری عریض و طویل و وجود مراجع مختلف در این باره که گاهاً موازی با هم در این عرصه به ایفای نقش ممانعتی می پردازند مانعی مهم و کلیدی محسوب می شوند اما با این حال هستند متغیرها و مؤلفه هایی که به عنوان شاخص های بازسازی و احیاء اقتصادی باید در وهله اول مورد بازخوانی و بازبینی قرار گیرند.


در واقع در مسیر تحول بخشی اقتصاد با هدف تغییر در بهبود فضای کسب و کار، سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی شاخص های اقلیمی و مؤلفه های مبتنی بر ارتقاء بخش های اقتصادی باید با توجه ویژه ای دنبال شود. بطوریکه اگر شناخت و ارزیابی های اقتصادی بر مبنای ظرفیت ها، قابلیت ها و مزیت های اقلیمی و گزاره های طبیعی – جغرافیایی بر اساس یک برنامه کلان ملی انجام شود به راحتی می توان بخشی از مشکلات مرتبط با فضای کسب و کار و سرمایه گذاری و جذب سرمایه را حل کرد. به عبارت بهتر اینکه در جهت مرتفع سازی مشکلات موجود بر سر راه موارد ذکر شده در حوزه کسب و کار و سرمایه گذاری اولویت های برنامه ریزی باید حول محور شناخت های اقلیمی – منطقه ای و مزیت های اقتصادی و پتانسیل های موجود در مناطق جغرافیایی انجام بگیرد و فضا را برای آزاد کردن قابلیت های بالقوه با هدف گذاری های اقتصادی فراهم کند.
واقعیت امر این است که به فعلیت رساندن این موضوع نیازمند یک نگاه کاملاً اقتصادی است. به عبارت دیگر اینکه زمینه های به انجام رساندن این مسئله، مستلزم پالایش نگاه سیاسی – امنیتی از مقوله اقتصاد است. در واقع غالب شدن این نگاه علاوه بر داشتن برنامه و شناخت اقلیمی مناطق، نیازمند به برداشتن نگاه و دیدگاه های سیاسی از موضوع مولدگرایی و اقتصادی می باشد.
از سوی دیگر نیز باید یاد آور شد تولید ناخالص ملی بر اساس نگاه اقتصاد جغرافیایی – اقلیمی در کشور و توانمندی های ذاتی آنها و شاخص های جمعیتی آن مناطق می تواند رشدی قابل توجه در بخش های کسب و کار و سرمایه گذاری از حیث کمی و کیفی ایجاد کند. بنابراین برای انجام برنامه های مرتبط با ارتقاء مؤلفه های مبتنی بر رشد اقتصادی باید علاوه بر در نظر داشتن شرایط بومی – اقلیمی، نسبت به طراحی و اجرای مبانی اقتصادی و پویابخش در عرصه ملی به اجتهاد نظری دست یافت.

مضافاً اینکه باید طرح ها و برنامه های مورد نظر را براساس امکان سنجی های علمی با عنایت به مؤلفه های داخلی به انجام رساند و از مفهوم اقتصاد و بسترهای ارتقاء بخش آن در عرصه های کمی - کیفی و حتی آماری سیاست زدایی کرد.

انتهای پیام/ش/ر