به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری در شیراز که در پوشش صرافی و به صورت غیر مجاز اقدام به اخذ وجوه کلان از مردم کرده بودند به حبس‌های طولانی مدت، رد مال در حق شاکیان پرونده و جزای نقدی ۲ هزار میلیارد ریالی محکوم شدند، گفت:۳ متهم اصلی پرونده مذکور به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس محاکمه و هر کدام به حبس، رد مال و پرداخت وجوه دریافتی به شکات و همچنین جزای نقدی محکوم شدند.

بیشتر بخوانید:

سرمربی تیم فجر ضمن اشاره به حمایت فرمانده سپاه فجر فارس بیان کرد: همه فکر ما این است که تیمی قوی برای لیگ برتر بسته شود زیرا هشت سال دور بودیم و نباید فرصت ها را از دست بدهیم. باشگاه فجر باید طوری برنامه ریزی کند که در یک پروسه پنج ساله بتواند سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را بگیرد و این امر با حمایت فرمانده سپاه فارس و دست اندرکاران باشگاه شدنی است.

وی بیان داشت: در کارنامه تیم فجرشهید سپاسی حضور در لیگ قهرمانان آسیا دیده می شود و باید دوباره با برنامه ریزی اساسی تاریخ را تکرار کنیم.

رقابت های دوره بیست و یکم لیگ برتر فوتبال کشور با نام جام خلیج فارس با شرکت ۱۶  تیم پس از چند بار تغییردر شروع آن قرار است از بیستم مهرماه آغاز شود، اگر بازهم تاریخ تغییر نکند.

تیم های سایپا تهران و ماشین سازی تبریز از لیگ برتر دوره بیستم سقوط کردند و تیم های فجر شهید سپاسی شیراز و هوادار تهران جایگزین آنها شدند.

وی ضمن تشریح رأی صادره در خصوص این متهمان افزود: متهم ردیف اول این پرونده به تحمل ۱۸ سال و ۹ ماه حبس تعزیری به لحاظ شرکت در ۱۷۰ فقره کلاهبرداری مطابق با شکایت شکات خصوصی و همچنین ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری به لحاظ خروج غیر قانونی از کشور، متهم ردیف دوم به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شدند.

این مقام ارشد قضایی استان فارس افزود: متهمین علاوه بر حبس‌های اعلام شده هریک به پرداخت جزای نقدی ۲ هزار میلیارد ریالی در حق دولت و همچنین رد مال معادل وجوه ریالی و ارزی مطابق اظهارات شکات خصوصی و رسید‌های استنادی محکوم شده‌اند.

موسوی در ادامه بیان کرد: از زمان تشکیل پرونده مذکور به لحاظ تعدد شکات و مالباختگان موضوع در دستور کار ویژه مقامات دادگستری استان قرار گرفت و پس از دستگیری متهم ردیف اول پرونده و استرداد وی از خارج از کشور روند رسیدگی به پرونده با سرعت در دستورکار قرار گرفت.

وی در پایان تصریح کرد: رأی صادره غیر قطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

 انتهای پیام/س