هدف رای وحدت رویه دیوان عالی کشور جلوگیری از انحراف نظام بانکی است
مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی فارس گفت: رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مقام تعیین تکلیف شروط منتهی به مطالبات مازاد بانکها و جلوگیری از انحراف نظام پولی و بانکی از مسیر آشکار بانکداری بدون ربا صادر شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه، حمید اخوانی، بیشترین انحراف بانکها را درج شروط خلاف ضوابط آمره بانکی در قراردادهای مشارکتی دانست و افزود: در متن رای وحدت رویه با ذکر عبارت ‘سهم سود’ به روشنی شروط مازاد در قراردادهای مشارکتی هدف قرار گرفته شده تا از اجحاف به تولید کنندگان و واحدهای صنعتی جلوگیری و موجبات رونق کسب و کارها فراهم شود.
وی ادامه داد: نقش بانکها در عملیات بانکی، وکالت از سپرده گذاران برای به کارگیری سرمایه آنها به عنوان وکیل در قراردادهای اسلامی است و لذا لازمه رعایت امانت و مصالح موکلین این است که بانکها از مقررات قانونی آمره تجاوز نکنند تا زمینه لازم برای سودآوری سپرده گذاران فراهم شود و با پرهیز از درج شروط مازاد بر استحقاق و مغایر با ماهیت فعالیت اقتصادی منصفانه، موجبات ورشکستگی شریک و لاوصول ماندن تسهیلات پرداختی و عواید حاصله و مترتبه بر آنها فراهم نشود.
وی اظهار داشت: اقدام بانک مرکزی در تعیین سهم سود بانکها در قراردادهای مشارکتی بر مبنای وظیفه این بانک در بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور است که به موجب آن بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر مبنای سیاستهای کلی اقتصادی کشور است.
اخوانی بیان کرد: با توجه به مساله، بدیهی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در بسته های سیاستی و نظارتی علاوه بر مصالح ملی کشور و اجرای سیاستهای کلی اقتصادی، منافع هر دو طرف قراردادهای بانکی را نیز در نظر می‌گیرد و لذا نقض مصوبات مذکور به معنای اقدام بر خلاف مصالح نظام و سیاستهای کلی اقتصادی کشور و بر خلاف نظم عمومی اقتصادی کشور است.
مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی فارس افزود: نکته قابل توجه اینکه مدعیان شبهه افکنی عدم تسری رای وحدت رویه 794 به عقود مشارکتی اصولا به این نکته اساسی توجه نمی‌کنند که اگر بنا بر تخلف یا تجاوز از مصوبات بسته‌های سیاستی و عدم ارتباط آنها با قراردادهای مشارکتی بود پس علت وضع آنها چه بوده است؟ در یک مشارکت واقعی چارچوب مصالح طرفین را سیاستهای کلی ابلاغی بانک مرکزی تعیین می‌کند نه منفعت طلبی بی پایان بانکها.
وی ادامه داد: از همه اینها گذشته باید موضوعات حقوق بانکی را به منزله بخشی از مسایل حوزه حقوق عمومی دانست و در زمینه نظامات بانکی و پولی به اقتضای ضرورت تقویت حاکمیت ملی، هرگونه تخلف و تخطی از نظامات بانکی را اقدامی برخلاف نظم عمومی قلمداد و در تقبیح آن به جدیت کوشید، همانطور که نماینده دادستان کل کشور در جلسه هیات عمومی به آشکاری عنوان که بانکها نمی‌توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها کنند.
بنابه گفته اخوانی، نماینده دادستان کل کشور همچنین گفت که بانک مرکزی در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام‌ها مبادرت ورزد و با توجه به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تاثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی‌توان تنها به اصل حاکمیت اراده در اینگونه قراردادها تکیه کرد بلکه با توجه به تاثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده جلوگیری کرد تا خدشه‌ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نشود.
وی گفت: با توجه به پیچیدگی و فنی و تخصصی بودن و به ویژه مغفول ماندن حقوق بانکی در جامعه حقوقدانان کشور، امکان برداشت‌های مختلف از مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور و استنباط هائی که گاه موافق و گاه مخالف با مقررات مذکور است، امری بدیهی و غیر قابل اجتناب است، اما این ضرورت نیز غیر قابل انکار است که مدعیان تسلط بر حقوق بانکی و اشخاصی که خود را صاحب نظر در این عرصه قلمداد می‌کنند حق اظهار نظر بر خلاف مقررات آمره حاکم بر حوزه بانکی کشور و بر خلاف منافع ملی و اقتصادی را ندارند.
انتهای پیام/ح
نظرات بینندگان
