به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه،  محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس طی حکمی سید مهدی خادمی را به سرپرستی دفترهماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس  منصوب کرد.

متن حکم ایمانیه خطاب به مهدی خادمی به شرح زیر است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و شایستگی و بنا به پیشنهاد سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی، به ‌موجب این حکم جنابعالی را به‌عنوان سرپرست دفترهماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس منصوب می‌نمایم.

اخذ گزارش و بررسی گزارش‌های تحلیلی از وضعیت اشتغال، تولید و بهره‌وری در استان، بر اساس اطلاعات واصله از دستگاه‌های ملی و استانی و ارائه پیشنهادات لازم به شوراها و کمیسیون‌های ذیربط و هدایت، هماهنگی و پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاران، شناسایی تنگناهای موجود درفرآیند سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران؛ به خصوص در مناطق محروم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر روند سرمایه‌گذاری خارجی با همکاری دستگاه‌های ذیربط و برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی لازم با دستگاه‌ها مرتبط در زمینه تشکیل نمایشگاه‌های داخلی و برون‌مرزی با رویکرد جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، هدایت و انجام هماهنگی‌های لازم بین واحدهای خدمات‌رسان سرمایه‌گذاری و نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی در سطح استان در راستای قوانین و مقررات مربوطه، نظارت و هماهنگی لازم در امر صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاران در سطح استان و تنظیم گزارش حاصل از مطالعات آسیب‌شناسی بنگاه‌های اقتصادی دارای شرایط خاص و بحرانی و انعکاس آن به مراجع ذیربط، نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروه تخصصی اشتغال استان و ارائه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات اجرایی و پیگیری مصوبات آن و هماهنگی به‌منظور برگزاری جلسات کارگروه‌های تخصصی مربوطه و نظارت بر اجرای مصوبات آن، هماهنگی با واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی ذیربط جهت تشکیل شورای هماهنگی بانک‌های استان و بررسی نحوه عملکرد آنها درخصوص اعطای تسهیلات و فراهم آوردن بسترهای لازم به منظور ایجاد تأسیسات زیر بنائی گردشگری و مراکز خدماتی، فرهنگی، رفاهی در داخل مناطق نمونه گردشگری با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط و تامین موجبات لازم به منظور رفع موانع و مشکلات اقتصادی، تولیدی، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و نظارت بر اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید و هماهنگی‌های لازم در خصوص استفاده از ظرفیت و توان بانک‌ها و مؤسسات مالی برای توسعه سرمایه‌گذاری، نظارت بر نحوه اجرای نقشه راه سرمایه‌گذاری استان مبتنی بر اسناد بالادستی و اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین منابع مالی موردنیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری، ابلاغ مصوبات کمیسیون‌ها، شوراها و کمیته‌های اقتصادی و سایر مصوبات و دستورالعمل‌های مربوطه به دستگاه‌های ذیربط، بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید و اشتغال و سایر موضوعات محوله برابر شرح وظایف پست سازمانی، از جمله مواردی است که رعایت و نظارت بر آنها مورد انتظار و تأکید است.