روز گذشته اولین دادگاه اختلاس بزرگ درکشور برگزار شد، این درحالی است که وقوع اختلاس فوق آثارمنفی مستقیم و غیر مستقیمی را بر چرخه اقتصادی کشوربرجای گذاشت که یکی از کوچک‌ترین آنها مربوط به عدم اطمینان بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات به تولید کنندگانی است که جهت راه‌اندازی یا گسترش فعالیت خود به بانک‌ها مراجعه کرده بودند، درواقع همزمان با انتشار خبر این اختلاس بزرگ، بانک‌ها قوانین سختگیرانه تری را جهت تامین مالی پروژه‌های تولید‌کنندگان اعمال کردند که این امر فعالیت تمامی تولید‌کنندگان اعم از خوشنام و بدنام را با چالش مواجه کرد.

اما دراین بین این سؤال مطرح می‌شود که چرانهادها و سیستم‌های نظارتی که درکشور وجود دارند، نتوانستند پیش از گسترش فعالیت هرمی گروه موسوم به ا.م، این گروه را شناسایی و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کنند؟

نگاهی به سابقه فعالیتی گروه فوق بیانگر این مطلب است که درمقاطعی از زمان که این گروه به جهت گسترش فعالیت‌های خود اقدام به تطهیر پول‌هایی که از مسیر غیر قانونی کسب بودند، امکان شناسایی سیستماتیک این گروه وجود داشت اما بی توجهی به رعایت قوانین مربوط به پولشویی یا درمواردی خلأ قانونی موجود دراین رابطه باعث شد تا این گروه همچنان به فعالیت قارچ‌گونه خود ادامه دهد.

پولشویی که فرآیند تبدیل پول‌های کثیف ناشی از فعالیت‌های نامشروع، غیرقانونی و بزهکارانه (مانند ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، قاچاق کالا، مواد مخدر، فحشا، قمار، ربا و سرقت) به پول‌های تمیز و دارایی‌های مشروع و قانونی است، جزئی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی(به ویژه بانک‌هاو مؤسسات مالی تازه تأسیس)، بستر مناسب را برای عملیات پولشویی فراهم می‌نماید.

براین اساس نظام مالی کشور اعم از بخش پولی (بانک‌ها و مؤسسات پولی)و بخش بورس باید به سیستم‌های شناسایی مشتریان وهمچنین فرآیند‌هاو فعالیت‌های مشکوک تجهیز شوند چه بسا به تعبیر مقام معظم رهبری هم اکنون باشند افراد و گروه‌های قانون‌دان قانونگریز که از خلأهای موجود اقتصاد استفاده کرده وبه جهت قانونی جلوه دادن فعالیت‌های غیر قانونی و غیرمشروع خود اقدام به فعالیت‌های پولشویی کنند.

بر اساس تجربه کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با پولشویی، ایجاد سیستم‌های مؤثر شناسایی مشتری توسط بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، بخش بورس و برنامه‌های کنترل فعالیت‌های مالی مشتریان مؤثرترین اسلحه برای مقابله با پولشویان و جلوگیری از سوءاستفاده آنها از سیستم مالی کشور می‌‌باشد.

شناسایی مشتر‌ی‌ها شامل شناسایی تمامی خدمات گیرندگان از بخش پولی و مالی کشور بانکی کشور می‌باشد. احراز هویت مشتری بر اساس کارت شناسایی معتبر و هوشیاربودن کارکنان بخش مالی کشور نسبت به مبادلات مشکوک و غیرمعمول، از الزامات سیستم شناسایی مشتری است که ضمن ترساندن پو‌لشویان، به کشف فعالیت‌های پولشویی و برنامه‌های این اشخاص کمک می‌کند، پس از این مراحل گزارش دهی منظم تاحدزیادی می‌تواند زمینه راجهت ناامنی فضا برای فعالیت پولشویان فراهم کند،.

خوشبختانه هم اکنون با وجود پیشرفت‌های حوزه فناوری الکترونیک، برای اجرای بهتر، سهل تر و سریع تر برنامه‌های ضد پولشویی کشورها، نرم افزارهای متعددی توسط متخصصان خارجی و داخلی طراحی شده است که با به کارگیری این نرم افزارها ضمن تأمین امنیت سیستم پولی و مالی کشورجلوی هرگونه سوءاستفاده پولشویان داخلی و خارجی را نیز می‌گیرد، این درحالی است که بازنگری و تدوین قوانین به روز‌تر در رابطه با مقابله با پولشویی نیز می‌تواند مانع از ایجاد هرگونه سوءاستفاده و کسب درآمد غیر قانونی در اقتصاد ایران شود.

هادی غلامحسینی

منبع : سایت خبری جوان آنلاین