به گزارش شیرازه به نقل از لامرود،برخورداری از توجیه اقتصادی و وجود زمینه های اجتماعی باعث شده که همچنان قاچاق انواع فراورده های نفتی در مناطق مرزی کشور از جمله لامرد به حیات انگلی خود ادامه دهد.

در این شهرستان چندیست که قاچاق سوخت به راحتی و بدون هیچ عامل پیش گیرنده ای انجام می شود. سوختی که از لامرد قاچاق می شود در ابتدا از مسیر اشکنان به بستک و از انجا به بنادر جهت انتقال به کشور های حاشیه خلیج صورت می گیرد.

شنیده می شود قاچاق سوخت به روش های متفاوتی صورت می گیرد از جمله در بعضی از پمپ بنزین های شهرستان لامرد تمامی قسمت های تانکر های سوخت را تخلیه نمی کنند و مقداری از آن را به جاهای دیگر انتقال می دهند و در بعضی موارد از افرادی که زمین کشاورزی دارند یا مرغ داری دارند، سهمیه خود را تحویل گرفته و آن را با هزینه خوبی واگذار می کنند آن هم نه در مناطق دور دست بلکه در یکی از روستا های شهرستان که هر بشکه 220 لیتری گازوئیل که قیمت آن 33 هزار تومان است را با قیمتی بیش از 80 هزار تومان خریداری می کنند.

نکته جالب اینجاست در مدت زمانی قبل مصرف گازوییل هر جایگاه سوخت در لامرد هر دو روز یک تانکر یعنی 28 هزار لیتر سوخت بود. در فصل مرداد ماه یعنی اوج گرمای شهرستان که کشاورزی وجود ندارد، طبق معمول هر سال مصرف سوخت باید در پایین ترین حد خود قرار داشته باشد. ولی اینچنین نیست مصرف سوخت لامرد به جای اینکه در این ماه ها کاهش پیدا کند چیزی بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده!

هم اکنون قیمت واقعی هر لیتر گازوییل بیش از 800 تومان است دولت باید مقدار بسیار زیادی یارانه(از پول عموم مردم) برای هر تانکر 28 هزار لیتری سوخت پرداخت کند تا این سوخت با قیمت ناچیز  150 تومان به دست ما برسد، یعنی میتوان گفت دولت برای هر تانکر گازوییل چیزی بیش از 15 میلیون تومان یارانه پرداخت می کند.

در رابطه با این موضوع،از طرف ناحیه پخش فرآورده های نفتی لامرد اقدامات و شکایاتی صورت گرفته ولی متاسفانه به دلیل حمایت نکردن دیگر ادارات و نهاد ها اقدامی جدی صورت نگرفته است.

این مسئله تا جایی اوج گرفته که کارکنان ناحیه پخش فراورده های نفتی مورد تهدید تلفنی قرار گرفته اند و حتی شنیده شده که رستگار مسئول این ناحیه در فاصله صد متری منطقه انتظامی مورد ضرب و شتم از سوی این قاچاقچیان قرار گرفته و به خودروی وی خسارت های بسیاری وارد کرده اند.

همگان نیک می داینم ،مرکز پخش فراورده های نفتی مسئول تامین سوخت شهرستان می باشد و وظیفه ای در قبال قاچاق سوخت ندارد و باید این وضعیت را نهاد هایی چون نیروی انتظامی پیگیری و برخورد نماید.

مسئولین مربوطه شهرستان باکمی دقت و تامل خواهند دانست که روزانه میلیون میلیون سرمایه نفتی ما به راحتی از این منطقه و کشور خارج می شود، قاچاق سوخت که ضربه جدی به اقتصاد ما خواهد زد که این معزل به مراتب ده ها برابر خطرناک تر از سرقت کابل های برق و تلفن برای میهن عزیزمان ایران است.

ما به گفته رهبر فرزانه انقلاب کشور را باید به سمت اقتصاد مقاومتی سوق بدهیم تا در این جنگ نا برابر اقتصادی پیروز و سربلند بیرون بیایم و یکی از مقوله های مهم و تاثیر گذار در رسیدن به اقتصاد مقاومتی مبارزه با قاچاق بی حد ومرز سوخت است.که باید از طرف مسئولین به صورت بنیادی بررسی و ریشه کن شود.

لامرود به صورت مستمر و دقیق وضعیت قاچاق سوخت را پیگیری و دنبال می کند در صورتی که قاچاق سوخت در شهرستان لامرد به جدیت و قاطعیت از طریق مسئولین مربوطه پیگیری نشود.

لامرود اطلاعات و جزئیات بیشتری را از این آسیب مهلک انتشار خواهد داد.