به گزارش شیرازه به نقل از فیروز آنلاین بيشتر قربانيان، درواقع قربانى ساخته هاى دستان خود يا همسران و پدران خود شده اند.

هر بار پس از رخ دادن هر زمين لرزه اى در ايران، يكى از اقشارى كه بيش از همه زير ذره بين افكار عمومى قرار مى گيرند مهندسان ساختمان هستند. اما آيا اين اندازه از مسوليتى كه رسانه ها و افكار عمومى براى مهندسان ساختمان قائلند به راستى بر گردن آنهاست يا اينكه مسوليت اين قشر حتا بيش از اين هاست و بايستى مورد بازخواست جدى تر قرار گيرند؟ پس از بروز زلزله در شهرهاى مركزى آذربايجان شرقى، موج اخبار و تحليل هاى منتشر شده تا حدودى همانند زلزله هاى پيشين بود: نخست تمركز بر اخبار خود رويداد و بازتاب شمار آسيب ديدگان و سپستمركز بر مقصريابى و نشانه رفتن انگشت اتهام به سوى اين نهاد و آن سازمان و اين قشر و آن گروه. مهندسان ساختمان يكى از نخستين گروه هاى صنفى هستند كه در اين گونه موارد همواره زير تيغ اتهام افكار عمومى قرار مى گيرند. باور عمومى بر اين است كه اهمال و كوتاهى اين قشر همواره بر شدت خرابى ها و در نتيجه بر شمار تلفات افزوده است.

روند ساخت يك واحد مسكونى شهرى عادى با مالكيت خصوصى در ايران چنين است:

-اخذ مجوز تهيه نقشه از شهردارى.

-مراجعه به يكى از دفاتر رسمى يا شركت هاى مورد تاييد سازمان نظام مهندسى استان جهت تهيه نقشه با ارائه مجوز شهردارى.

-ارائه ى نقشه هاى تهيه شده به تيم بررسى و كنترل نظام مهندسى و اخذ تاييد فنى نقشه ها از سازمان نظام مهندسى.

-معرفى مهندس ناظر و مجرى ذى صلاح به مالك از سوى دفتر يا شركت مربوطه.

-عقد قرارداد ميان مالك با مجرى ذى صلاح مورد تاييد سازمان نظام مهندسى.

-آغاز عمليات اجرايى در محل.

-نظارت متناوب مهندس ناظر از آغاز تا پايان عمليات اجرايى، شامل تهيه و ارسال دست كم سه گزارش از روند ساخت به نظام مهندسى و صدور گواهى پايان كار كه مالك تنها با در دست داشتن آن مى تواند اقدام به دريافت انشعاب خدمات شهرى (آب، برق، گاز و تلفن) براى ساختمان خود بكند.

و در مورد ساخت و سازهاى روستايى نيز روند به اين شكل است:

-مراجعه ى مالك به سازمان مسكن و شهرسازى شهرستان مربوطه و اخذ مجوز ساخت و معرفى يك دفتر مورد تاييد به مالك از سوى سازمان مسكن.

-تهيه ى نقشه در دفاتر يادشده.

-ارائه ى مجوز ياد شده به دهيارى (شوراى ده).

-ارائه ى نقشه ها به سازمان نظام مهندسى جهت كنترل نهايى.

-معرفى مهندس يا تكنيسين ناظر به مالك از سوى سازمان مسكن.

-آغاز عمليات اجرايى در محل.

-نظارت متناوب ناظر و تهيه ى گزارش تا پايان عمليات اجرايى.

آن گونه كه از روند ادارى اخذ مجوز تا صدور گواهى پايان كار، هم در ساخت و سازهاى شهرى و هم روستايى پيداست، نقش سازمان نظام مهندسى و سازمان مسكن و اعمال نظارت هاى فنى دقيق دست كم بر روى كاغذ برجسته است. بنابراين روند مذكور تقريبآ مى تواند متضمن يك عمليات اجرايى استاندارد و مهندسى باشد.

ذكر دو نكته در اينجا لازم است: يكى اينكه بسيارى از ساخت و سازهاى روستايى بدون طى تشريفات ياد شده و به صورت كاملآ دستى و تجربى ساخته مى شوند و دهيارى ها از كم ترين ابزار قانونى براى برخورد با اين امر برخوردار نيستند و ديگر اينكه با وجود طى يك روند ادارى دقيق و سختگيرانه، چنانچه نحوه ى اجرا به هر دليل فاقد كيفيت لازم باشد، نتيجه ى كار به هر روى، يك ساختمان بى كيفيت خواهد بود.

در باره ى مورد نخست مى توان به اين امر اشاره كرد كه اعضاى دهيارى ها كه قاعدتآ از ساكنان روستا هستند گاهى چشم به روى ساخت و سازهايى فاقد مجوز سازمان مسكن مى بندند. از سوى ديگر دستمزدهاى پايين مقرر شده از سوى سازمان مسكن براى مهندسان يا تكنيسين هاى ناظر بر پروژه هاىروستايى در كنار دورى راه و پراكندگى پروژه ها در فواصل دور، رغبت ناظران را براى حضور مستمر بر اين پروژه ها به طرزمحسوسى كاهش مى دهد..

موضوع در ارتباط با كيفيت نامطلوب ساخت و سازهاى شهرى اما، قدرى از اين هم پيچيده تر است. شكى در اين نيست كه بسيارى از ساخت و سازهاى شهرى فاقد كيفيت مطلوب هستند، اما اين لزومآ به معناى ضعف نظارت نيست. تبانى ناظر با مالك، عدم حضور كافى و مستمر ناظر در محل پروژه، عدم توجه دقيق ناظر به كيفيت مصالح و گزارش هاى آزمايشگاهى و گاه حتا مشاركت و همسودى غيررسمى ناظر و مالك در پروژه (به ويژه در انبوه سازى) از چالش هاى دستگاه نظارت شهرى بر ساخت و سازهاى متعارف در سطح شهرهاست. اما نه همه ى مهندسان ناظر گرفتار چنين بى اخلاقى هاى حرفه اى هستند و نه اساسا مى توان تنها با اتكا به امر نظارت، كيفيت ساخت و سازها را تضمين كرد.

در نمونه ى اخير (زمين لرزه ى آذربايجان شرقى) به وضوح پيدا بود كه بيشترين تلفات در نواحى روستايى و مشخصآ در بافت هاى خشتى و كاهگلى رخ داده بودند كه كم ترين نظارتى بر ساخت آن ها نشده بود. اين امر بيش از مسئوليت حرفه اى ناظران سازه، بيانگر ضعف عملكرد دهيارى ها و از آن مهم تر عدم اعتقاد مالكان روستايى به اصول استاندارد ساخت و ساز است. منطقآ نمى توان مهندس يا تكنيسين ناظرى را در فروريختن يك ساختمان مقصر دانست در حالى كه حتا اطلاعى از وجود آن ساختمان نداشته است.

اين حقيقت را نيز نبايد از نظر دور داشت كه هم در روستاها و هم در شهرها هنوز بسيارى از مردم در واحدهاى مسكونى با عمرى در حدود چند ده سال زندگى مى كنند كه يا نظارت كافى بر ساخت آن ها اعمال نگرديده يا فن آورى پايين ساخت يا كيفيت نامطلوب مصالح يا گذشت عمر كاربرى سازه، آن را به يك ساختمان ناامن بدل نموده است.

بى مسئوليتى در ميان مهندسان ساختمان بيشتر از بى مسئوليتى در ميان ديگر صنف ها نيست. آيين نامه هاى ملى ساختمان نيز، آيين نامه هايى بسيار جامع، عملى، انعطاف پذير و ساده هستند و مولفان آن ها هم همواره در حال به روز سازى و انتشار نسخه هاى تازه ترند.

خلاصه اين كه ايران مشكل آيين نامه هم ندارد. بخشى از مشكل يقينآ نيروى انسانى و بدنه ى پرسنلى صنعت ساخت و ساز است. اما معماران (آرشيتكت ها) و مهندسان (طراحان سازه، ناظران، مجريان و مسولان كنترل نقشه و نرم افزارهاى طراحى سازه) تنها بخش كوچكى از پيكره ى پرسنلى صنعت عظيم ساخت و ساز را تشكيل مى دهند. بخش بزرگ ديگر كارگران، سركارگران، بنّايان، استادكاران و صدالبته مديران غيرساختمانى موثر در بروكراسى ساخت و ساز هستند. كارگر بخش ساختمان، كم تخصص ترين گروه كارگر در ميان صنف كارگر است. از سوى ديگر ارزش افزوده بر سرمايه در بخش ساختمان با اختلافى فاحش بيش از ساير بخش هاى اقتصاد كشور مى باشد.

بنابراين بخش مهم ديگرى از مساله، مالكان هستند كه گاه با منفعت طلبى، كيفيت ساخت را به مزيت مالى آن مى فروشند.

با نگاهى دوباره به زمين لرزه ى آذربايجان شرقى در مى يابيم كه بيشتر قربانيان، درواقع قربانى ساخته هاى دستان خود يا همسران و پدران خود شده اند. در ساخت و سازهاى شهرى نيز اين امر به گونه اى نمود دارد. ميل هميشگى به ارزان تمام كرده ساختمان نه تنها در ميان انبوه سازان تجارى بلكه حتا درميان خرده مالكان خصوصى نيز ديده مى شود؛ كسانى كه قرار است خود و خانواده شان تا سال ها كاربر و ساكن همان ساختمان باشند. وضعيت اقتصادى نامتوازنى كه ساخت سازرا از يك بخش خدماتى به يك بخش سودآورتجارى بدل ساخته ،آن هم در يك بافت فرهنگى در حال گذار كه پول را شناسه ى مهمى در هويت سنجى شهروندان مى پندارد، در كنار باور نداشتن خود كاربران و مالكان خصوصى و شخصى ساز به تبعات شوم كيفيت نامطلوب ساخت افزون بر دشوارى هاى طبيعى نظارت بر ساخت و ساز روستايى و نيز نهادينه نبودن اخلاق حرفه اى در شمارى از كارگزاران صنعت ساختمان (در هر سطحى) باعث پديد آمدن تصوير كلان كنونى شده است.

هرگز نمى توان با تقويت نظارت به تنهايى جلوى بروز خطاها را گرفت. امكان تقليل كيفيت و دفن كردن بسيارى از خطاهاى اجرايى زير مصالح روكار، بنا به طبيعت صنعتساختمان همواره وجود دارد. سختگيرترين وموشكاف ترين ناظران هم نمى توانند مدعىكشف تمامى تخلفات اجرايى باشند حتا اگر بازديدهاى مستمر و منظمى از روند احداث داشته باشند.

در اين ميان بيشترين تمركز و تاكيد بايد بر روى تغيير نگرش سازندگان انبوه، اصلاح روند صدور مجوز و بررسى صلاحيت انبوه سازان ) كه بسيارى شان نه تنها مهندس نيستد بلكه يا تحصيلات و تخصص نامربوط دارند يا اساسآ سواد كافى ندارند) و واگذارى اختيارات بيشتر به مهندسان ناظر باشد؛ به گونه اى كه صدور دستور تخريب هيچ تبعاتى در نظام مهندسىاستان براى شان نداشته باشد.

در كنار اين عوامل، ترويج ضرورت ساخت و ساز استاندارد در ميان عموم مردم (كه بالقوه مى توانند شخصى سازان فردا باشند)، افزايش آگاهى نسبت به تبعات فاجعه بار بلاهاى طبيعى كه رخ دادن دير به ديرشان همواره و در همه جاى جهان باعث بروز فراموشى جمعى نسبت به آنها مى شود، و مهم تر از همه، تقويت اخلاق و درستكارى در سطح عمومى جامعه و در ميان همه ى صنف ها، از جمله ضرورياتى هستند كه براى كاهش خسارت هاى زلزله در آينده، بايد مورد توجه قرار بگيرند.

انتهای یادداشت/ص