سیاسی >> استان فارس
نماینده شیراز در مجلس: مجلس از روحانی سهم نمی خواهد
واقعیت موجود در گرفتاری های دولت منتخب باعث شد تدابیر لازم در آغاز این تعامل با کندی پیش برود.اما اینکه در آستانه مراسم تحلیف و معرفی کابینه توسط دکتر روحانی ضرورت رسیدن به نقاط مشترک برای حرکت هماهنگ در تحقق خواسته های ملت و رفع مشکلات موجود بیش از هر زمان دیگر احساس می گردد.
شیرازه- چندی پیش فراکسیون رهروان مجلس شورای اسلامی به منظور همکاری و هماهنگی با
دولت منتخب برای تعیین و انتخاب وزرا کارگروهی ویژه تشکیل داد، وظیفه این
کارگروه ها برسی وضعیت وزرا پیشنهادی از سوی دولت روحانی بود.
به گزارش تابناک، اما گویا بعد از گذشت چند هفته از تشکیل این کارگروه ها تعاملی بین دو طرف حاصل نشده و به نظر می رسد که تا معرفی وزرا این همکاری شکل نگیرد، بعد از انتخاب و معرفی وزرا نیز توسط رئیس دولت این گارگروها تغییر ماهیت داده و تبدیل به کارگروه برسی صلاحیت برای رای اعتماد به وزرا می شوند.
دکتر احمد رضا دستغیب رئیس این کارگروه در این خصوص به تابناک گفت: مطابق اصل 133 وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند بنابراین، وظیفه هرکدام از قوا مشخص و تعیین گردیده است.
بر این اساس مجلس نباید گزینه های خودش را به دولت تحمیل کند که بحمدالله این مهم با توجه به جلسات متعددی که برگزار شد و سطح فهم و دانشی که برفضای عمومی اکثریت نمایندگان دوره نهم حاکم بود رعایت گردید.
اما انچه مورد انتظار و محل توجه است اینکه بهترین روش برای حل مشکلات موجود در جامعه استفاده حداکثر ظرفیت های موجود است. و این به معنای بکارگیری مستقیم همه این ظرفیت ها در مناصب سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی نیست.
به هرحال از مجموع افراد متخصص در جامعه برای اداره مسئولیت ها عده ی محدودی مورد انتخاب نهایی قرار میگیرند.
اما سوال مهم این است که چگونه می توان از سایر ظرفیت های موجود بدون حضور مستقیم در مناصب مختلف بهره برد؟دغدغه ای که پاسخ به آن می تواند در حل بسیاری از مشکلات موجود موثر واقع شود.در طول سال های اخیر برهمگان اثبات شده که تعامل و همکاری قوای مقننه و مجریه حلال بسیاری از مشکلات جامعه است.مردم همواره از بگو مگوها و منازعات سیاسی گلایه دارند و منتظر برقراری روابط مناسب در چهارچوب منافع ملی هستند.
بر این اساس فراتر از مسئولیت ها و حدودی که در قانون مشخص شده است باید تلاش وسیعی در همراهی و همدلی مسئولین و کارگزاران نظام صورت پذیرد اعم از اینکه در مقام اجرا باشند یا در حوزه تقنین و نظارت یا دستگاه قضا.
انتخاب دکتر روحانی و طرح شعارهایی در راستای همگرایی و هم افزایی با تجربه طولانی حضورایشان در مجلس، نوید بخش این موضوع بود که بتوان به مدل موثری برای ادامه مسیر خدمت در جامعه دست پیدا کرد.
احساس وظیفه ای که همزمان همکاران ما در خانه ملت را بر آن داشت تا با کنار هم قراردادن همه تجربیات گذشته از تکرار برخی از خاطرات تلخ جلوگیری نمایند. در مراحل مختلف با زمانبندی مشخص به گسترش این تعامل و رفع نقایص موجود در مسیر پیشرفت و توسعه کشور بپردازند.
سازوکارهای لازم در مراحل مختلف آماده گردید اما واقعیت این است که حجم وسیع ورودی های رییس جمهور منتخب در مواجهه با مسائل روز جامعه اعم از موضوعات اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی و روابط خارجی در هفته های گذشته باعث گردید که تدبیر در حوزه روابط مجلس و دولت کمرنگ تر دنبال گردد.
اگر چه ظرفیت سازی مناسبی در هفته های گذشته فراهم گردید، اما واقعیت موجود در گرفتاری های دولت منتخب باعث شد تدابیر لازم در آغاز این تعامل با کندی پیش برود.اما اینکه در آستانه مراسم تحلیف و معرفی کابینه توسط دکتر روحانی ضرورت رسیدن به نقاط مشترک برای حرکت هماهنگ در تحقق خواسته های ملت و رفع مشکلات موجود بیش از هر زمان دیگر احساس می گردد.
بدیهی است انبوهی از موضوعات کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاست خارجی طی هفته های آینده مطرح خواهد شد که نیازمند مباحث کارشناسی و اقناعی است تا راهکارهای اقتصادی و اجتماعی و حوزه روابط خارجی با اراده جمعی به پیش برود.
قطعا این تعامل مورد رصد افکار عمومی و فعالین حوزه های اقتصادی و اجتماعی قرار خواهد گرفت و پیام های روشن و واضحی در عرصه بین الملل به همراه خواهد داشت.
به گزارش تابناک، اما گویا بعد از گذشت چند هفته از تشکیل این کارگروه ها تعاملی بین دو طرف حاصل نشده و به نظر می رسد که تا معرفی وزرا این همکاری شکل نگیرد، بعد از انتخاب و معرفی وزرا نیز توسط رئیس دولت این گارگروها تغییر ماهیت داده و تبدیل به کارگروه برسی صلاحیت برای رای اعتماد به وزرا می شوند.
دکتر احمد رضا دستغیب رئیس این کارگروه در این خصوص به تابناک گفت: مطابق اصل 133 وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند بنابراین، وظیفه هرکدام از قوا مشخص و تعیین گردیده است.
بر این اساس مجلس نباید گزینه های خودش را به دولت تحمیل کند که بحمدالله این مهم با توجه به جلسات متعددی که برگزار شد و سطح فهم و دانشی که برفضای عمومی اکثریت نمایندگان دوره نهم حاکم بود رعایت گردید.
اما انچه مورد انتظار و محل توجه است اینکه بهترین روش برای حل مشکلات موجود در جامعه استفاده حداکثر ظرفیت های موجود است. و این به معنای بکارگیری مستقیم همه این ظرفیت ها در مناصب سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی نیست.
به هرحال از مجموع افراد متخصص در جامعه برای اداره مسئولیت ها عده ی محدودی مورد انتخاب نهایی قرار میگیرند.
اما سوال مهم این است که چگونه می توان از سایر ظرفیت های موجود بدون حضور مستقیم در مناصب مختلف بهره برد؟دغدغه ای که پاسخ به آن می تواند در حل بسیاری از مشکلات موجود موثر واقع شود.در طول سال های اخیر برهمگان اثبات شده که تعامل و همکاری قوای مقننه و مجریه حلال بسیاری از مشکلات جامعه است.مردم همواره از بگو مگوها و منازعات سیاسی گلایه دارند و منتظر برقراری روابط مناسب در چهارچوب منافع ملی هستند.
بر این اساس فراتر از مسئولیت ها و حدودی که در قانون مشخص شده است باید تلاش وسیعی در همراهی و همدلی مسئولین و کارگزاران نظام صورت پذیرد اعم از اینکه در مقام اجرا باشند یا در حوزه تقنین و نظارت یا دستگاه قضا.
انتخاب دکتر روحانی و طرح شعارهایی در راستای همگرایی و هم افزایی با تجربه طولانی حضورایشان در مجلس، نوید بخش این موضوع بود که بتوان به مدل موثری برای ادامه مسیر خدمت در جامعه دست پیدا کرد.
احساس وظیفه ای که همزمان همکاران ما در خانه ملت را بر آن داشت تا با کنار هم قراردادن همه تجربیات گذشته از تکرار برخی از خاطرات تلخ جلوگیری نمایند. در مراحل مختلف با زمانبندی مشخص به گسترش این تعامل و رفع نقایص موجود در مسیر پیشرفت و توسعه کشور بپردازند.
سازوکارهای لازم در مراحل مختلف آماده گردید اما واقعیت این است که حجم وسیع ورودی های رییس جمهور منتخب در مواجهه با مسائل روز جامعه اعم از موضوعات اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی و روابط خارجی در هفته های گذشته باعث گردید که تدبیر در حوزه روابط مجلس و دولت کمرنگ تر دنبال گردد.
اگر چه ظرفیت سازی مناسبی در هفته های گذشته فراهم گردید، اما واقعیت موجود در گرفتاری های دولت منتخب باعث شد تدابیر لازم در آغاز این تعامل با کندی پیش برود.اما اینکه در آستانه مراسم تحلیف و معرفی کابینه توسط دکتر روحانی ضرورت رسیدن به نقاط مشترک برای حرکت هماهنگ در تحقق خواسته های ملت و رفع مشکلات موجود بیش از هر زمان دیگر احساس می گردد.
بدیهی است انبوهی از موضوعات کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاست خارجی طی هفته های آینده مطرح خواهد شد که نیازمند مباحث کارشناسی و اقناعی است تا راهکارهای اقتصادی و اجتماعی و حوزه روابط خارجی با اراده جمعی به پیش برود.
قطعا این تعامل مورد رصد افکار عمومی و فعالین حوزه های اقتصادی و اجتماعی قرار خواهد گرفت و پیام های روشن و واضحی در عرصه بین الملل به همراه خواهد داشت.
نظرات بینندگان
