اون فتنه‌گر که پاکه؛ از محاسبه چه باکه؟!
سوال مطرح در این باره اینست که اگر آن عده از متواریان و فراریان پناه برده به خارج از کشور، به حقانیت و بی گناهی خود یقین داشتند؛ پس چرا فرار را بر قرار ارجح دانسته و از حسابرسی شانه خالی نمودند؟!
شیرازه- «آنها که آماده بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم». این سخن حسن روحانی
درباره بخشش و گذشت از برخی فراریان خارج از کشور در حالی عنوان می شد که
تنها ساعاتی از انتخابش بعنوان هفتمین ریاست جمهوری ایران گذشته بود.
حال با گذشت تقریباً یکماه از آن زمان، سید محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم، در اظهاراتی مشابه و در پاسخ به خبرنگاری که موضع وی در قبال بازگشت متواریانی که در جریان فتنه 88 کشور را ترک کرده بودند را جویا شد؛ گفت: «ان‌شاءالله ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشدند حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.»
این در حالیست که چندی پیش حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا در جمع خبرنگاران در واکنش به موضع و رفتار طلبکارانه فتنه‌گران فراری و تلاش آنها برای بازگشت کشور تاکید کرده بود که هر فتنه‌گری که قصد بازگشت به کشور را داشته باشد ابتدا باید در محاکم قضایی محاکمه و به سزای خیانت و جرم خود برسد.
به گزارش گروه سیاسی صراط، اولین شبهه اساسی که با شنیدن اظهارات فوق در ذهن خودنمایی می کند اینست که اگر آن عده از متواریان و فراریان پناه برده به خارج از کشور، به حقانیت و بی گناهی خود یقین داشتند؛ پس چرا فرار را بر قرار ارجح دانسته و از حسابرسی شانه خالی نمودند؟!
همگان واقفند که جمعی از وزراء تأیید یا رد صلاحیت شده از سوی مجلس شورای اسلامی که پیشتر در ستاد دو تن از کاندیداهای شکست خورده و البته معترض به نتایج انتخابات سال 88 فعالیت داشتند، با اعلام برائت از فتنه و اعراض از فتنه گران، نه تنها همچون عده ای معلوم الحال، به سایر کشورها متواری نشدند، بلکه 4 سال بعد توانستند در کمال اطمینان خاطر و بی باکی از مؤاخذه احتمالی، کرسی ریاست بسیاری از وزارتخانه ها را از آن خود کنند.
با این وجود چگونه می توان ترس و تردید از سرزنش و محاکمه احتمالی معدود فراریان - ظاهراً بی‌گناه! - پناهنده به سایر کشورها را به مثابه توجیهی در بازگشت بی قید و شرط این قبیل متواریان عنوان نمود؟!
در پایان شایان ذکر آنکه، مثلی معروفیست که می گوید: «سر بی گناه تا پای چوبه دار می رود اما بالای دار نمی رود» یا «آنکس که پاک است از محاسبه چه باک است». در چنین شرایطی اگر "چیزکی" در پرونده فراریان و گریختگان متواری از کشور نبود، یقین بدانید که خیلی "چیزها" پشت سرشان گفته نمی شد و فتنه 88 در همان اوان شکل گیری نطفه‌اش، دارفانی را وداع می گفت.
در این میان امید است که به اسم اعتدال و میانه روی، از برخورد عادلانه و قاطعانه با ضربه زنندگان به انقلاب و هزینه سازان برای جمهوری اسلامی اغماض نشده و مجدداً سیاست تساهل و تسامح و مماشات بر فضای تصمیم گیری کشور سایه نیافکند.
حال با گذشت تقریباً یکماه از آن زمان، سید محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم، در اظهاراتی مشابه و در پاسخ به خبرنگاری که موضع وی در قبال بازگشت متواریانی که در جریان فتنه 88 کشور را ترک کرده بودند را جویا شد؛ گفت: «ان‌شاءالله ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشدند حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.»
این در حالیست که چندی پیش حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا در جمع خبرنگاران در واکنش به موضع و رفتار طلبکارانه فتنه‌گران فراری و تلاش آنها برای بازگشت کشور تاکید کرده بود که هر فتنه‌گری که قصد بازگشت به کشور را داشته باشد ابتدا باید در محاکم قضایی محاکمه و به سزای خیانت و جرم خود برسد.
به گزارش گروه سیاسی صراط، اولین شبهه اساسی که با شنیدن اظهارات فوق در ذهن خودنمایی می کند اینست که اگر آن عده از متواریان و فراریان پناه برده به خارج از کشور، به حقانیت و بی گناهی خود یقین داشتند؛ پس چرا فرار را بر قرار ارجح دانسته و از حسابرسی شانه خالی نمودند؟!
همگان واقفند که جمعی از وزراء تأیید یا رد صلاحیت شده از سوی مجلس شورای اسلامی که پیشتر در ستاد دو تن از کاندیداهای شکست خورده و البته معترض به نتایج انتخابات سال 88 فعالیت داشتند، با اعلام برائت از فتنه و اعراض از فتنه گران، نه تنها همچون عده ای معلوم الحال، به سایر کشورها متواری نشدند، بلکه 4 سال بعد توانستند در کمال اطمینان خاطر و بی باکی از مؤاخذه احتمالی، کرسی ریاست بسیاری از وزارتخانه ها را از آن خود کنند.
با این وجود چگونه می توان ترس و تردید از سرزنش و محاکمه احتمالی معدود فراریان - ظاهراً بی‌گناه! - پناهنده به سایر کشورها را به مثابه توجیهی در بازگشت بی قید و شرط این قبیل متواریان عنوان نمود؟!
در پایان شایان ذکر آنکه، مثلی معروفیست که می گوید: «سر بی گناه تا پای چوبه دار می رود اما بالای دار نمی رود» یا «آنکس که پاک است از محاسبه چه باک است». در چنین شرایطی اگر "چیزکی" در پرونده فراریان و گریختگان متواری از کشور نبود، یقین بدانید که خیلی "چیزها" پشت سرشان گفته نمی شد و فتنه 88 در همان اوان شکل گیری نطفه‌اش، دارفانی را وداع می گفت.
در این میان امید است که به اسم اعتدال و میانه روی، از برخورد عادلانه و قاطعانه با ضربه زنندگان به انقلاب و هزینه سازان برای جمهوری اسلامی اغماض نشده و مجدداً سیاست تساهل و تسامح و مماشات بر فضای تصمیم گیری کشور سایه نیافکند.
نظرات بینندگان
