به گزارش شیرازه، علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به طرح بیمه بیکاری توأم با کارورزی، اظهار داشت: در این راستا نظرات استان‌ها اخذ و اصلاحات این طرح نهایی شده است و برای ارسال به دولت نیاز به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه دارد.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این طرح همه شاغلین کشور را دربرمی‌گیرد، تصریح کرد: این طرح جایگزین طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران مجلس خواهد بود که به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.

وی افزود: یکی از ضعف‌های طرح مجلس این است که چالش‌های بازار کار را رفع نمی‌کند و برای جایگزین شدن طرح جدید، نظرات کارشناسی زیادی مطرح شد و درنهایت، طرح جدید جایگزین طرح بیمه بیکاری مجلس شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه طرح جدید بیمه بیکاری توأم با کارورزی به زودی به دولت ارسال خواهد شد، بیان داشت: تبعات طرح قبلی و نیز مزیت‌های طرح کنونی با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در میان گذاشته شده و نمایندگان آمادگی دارند تا پس از ارسال این لایحه به مجلس در دستور کار قرار گیرد.

به گفته لبافی این طرح تمامی شاغلین دستگاه‌های دولتی و کارگران اعم از پیمانی، رسمی و قراردادی را نیز دربرمی‌گیرد و نیز کارفرمایان و خویش‌فرمایان که بیمه خود را می‌پردازند را تحت پوشش قرار خواهد داد و پیش‌بینی می‌شود این طرح حدود 14.5 میلیون نفر بیمه‌پرداز کشور را دربربگیرد.

وی یادآور شد: پرهیز از کمک‌های مالی مستقیم و بلاعوض به بیکاران به منظور ساماندهی بازار کار و جلوگیری از پراکندگی منابع مدنظر است و اکنون 3 هزار میلیارد تومان در ماه برای بیکاران پرداخت می‌شود که با تمرکز این منابع می‌توان تولید را رونق بخشید و اشتغال را توسعه داد و دیگر مقرری‌بگیر و کارجوی بیکار وجود نداشته باشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هزینه نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی، تصریح کرد: کاهش ریسک‌پذیری و نیز چگونگی جذب کارجویان در کنار شناسایی بیکاران واقعی و پرهیز از سوءاستفاده‌های احتمالی از مزایای طرح بیمه بیکاری، ایجاد بانک اطلاعاتی به روز و جامع از جمعیت فعال اقتصادی که شامل بیکار و شاغل می‌شود از مزیت‌ها و رویکردهای این طرح است.

لبافی تأکید کرد: این طرح، چالش عرضه و تقاضای نیروی کار که بیشتر آن ناشی از آموزش‌های مهارتی است را برطرف می‌کند و نیز درنهایت منابع موجود را برای حمایت از بیکاران در راستای ایجاد اشتغال و توانمندسازی نیروی کار هدایت می‌کند.

انتهای پیام/