به گزارش شیرازه به نقل از مهر، بررسی ایرادات شورای نگهبان از بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی در دستور کار جلسه روز دوشنبه نمایندگان قرار گرفت.

در بررسی ایراد شورای نگهبان از تبصره ۲۱ بودجه ۹۳ مبنی بر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده، نمایندگان مجلس اصلاحیه کمیسیون تلفیق در مورد تبصره ۲۱ را به تصویب رساندند.

بر اساس این تبصره مقرر شد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شود در سال ۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا نماید:

الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۹۳ تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد ۱ و ۳ همان قانون تعیین می گردد.

ب- منابع مندرج در بند الف و منابع مربوط به یارانه نان و برق و سایر کالاها و خدمات به شرح زیر هزینه می گردد:

۱- مبلغ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی

۲- مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال به منظور تقویت نظام سلامت

۳- تا مبلغ ۴۲۵ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها

۴- مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها در مورد پوشش های بیمه ای و حمایت های اجتماعی اختصاص می یابد.

علاوه بر این در بند (ج) این تبصره مقرر شد جابه جایی تا ۱۰ درصد در موارد فوق مجاز است.

نمایندگان در بند دیگری از این تبصره مقرر کردند صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق اختصاص یابد.

همچنین در بند (ه) این تبصره مصوب شد در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیات وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیفی در این قانون واریز شود.

صد در صد مبالغ وصولی تا سقف ۱۱ هزار میلیارد ریال به جدولی از این قانون واریز شده و به نسبت وصولی هر یک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می گیرد علاوه بر این در بند (و) مقرر شد یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می گردد. (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که افراد با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند.

آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان مردم با ۱۱۸ رای موافق، ۷۴ رای مخالف، ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در مجلس این تبصره را به تصویب رساندند.

دولت در لایحه بودجه ۹۳ مبلغ ۶۳ هزار میلیارد تومان برای درآمد از هدفمندی در نظر گرفت که کمیسیون تلفیق این پیشنهاد دولت را به تصویب رساند اما در بررسی بودجه درصحن مجلس شورای اسلامی پیشنهاد جایگزینی مطرح شد که براساس آن مقرر شد ۱۱ هزار میلیارد تومان تن خواه در اختیار دولت برای سه ماه اول سال ۹۳ در راستای اجرای قانون هدفمندی قرار بگیرد. همچنین این پیشنهاد که به تصویب مجلس هم رسیده بود دولت را ملزم می کرد تا لایحه اصلاح قانون هدفمندی را به مجلس تقدیم کرده و اجرای فاز دوم را از تیرماه در دستور کار قرار دهد. البته این مصوبه مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.