با گذشت یک سال از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و خلق حماسه سیاسی، اعضای یک حزب منحله با مصادره انتخابات، در جراید و مطبوعات متوهم تحت لوای خود از محبوبیت و مقبولیت در بدنه و گرانیگاه اجتماع سخن می‌گویند و نیروهای انقلاب را متهم به افراطی‌گری می‌کنند و تعجب برانگیز آنکه از دوستان و همقطاران فراری و التجاء یافته به دامن بیگانگان خود برای بازگشت به میهن دعوت به عمل می‌آورند.
به گزارش شیرازه به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مشارکت حزب منحله‌ای است که از منظر وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰(مراجع قانونی رسیدگی به امور احزاب و تشکل‌های سیاسی) وجود خارجی ندارد، اما اعضاء این حزب منحله پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته باز هم به میدان تبلیغات سیاسی بازگشتند و ضمن مصادره پیروزی شکننده این انتخابات، نیروهای انقلاب را آماج هجمه‌های رسانه‌ای قرار دادند و به غسل تعمید اقدامات هنجارشکنانه گذشته خود پرداختند.
یک نمونه از مواضع قابل تامل مشارکتی‌های افراطی که پس از انتخابات سال گذشته اتخاذ شد، به اظهارات محمد رضا خاتمی در مصاحبه با روزنامه اعتماد در آذر ۹۲ بازمی گردد، وی که روزگاری نه چندان دور ردای دبیرکلی حزب منحله مشارکت را برتن داشت در مصاحبه با روزنامه اعتماد بدون اشاره به آسیب‌هایی که در اثر قانونشکنی بازندگان انتخابات ۸۸ به ملت و حاکمیت رسید با گرفتن ژستی حق به جانب و طلبکارانه گفت: "از طلب ۸۸ گذشتیم”!
شکست سنگین حزب منحله مشارکت(نماینده تام اصلاح طلبان) در انتخابات دومین دوره شوراها در سال ۸۱ در شرایطی رقم خورد که دولت و مجلس در قبضه افراطیون مشارکتی و مجاهدین انقلاب بود و اعضای این تشکل‌ها برای سوء استفاده از منابع و امکانات عمومی و دولتی جهت جلب نظر رای دهندگان با هیچ مانعی مواجه نبودند، به گونه‌ای که در این انتخابات، اصلاح طلبان افراطی هزینه‌های هنگفتی را از بیت المال جهت تبلیغات برای خود صرف کردند.
از سویی دیگر در انتخابات شوراهای دوم، اصلاح طلبان سازوکاری را طراحی کرده بودند تا با حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، زمینه برای کاندیدا شدن چهره‌های منتسب به تشکل‌های غیرقانونی و معاند نظیر نهضت آزادی فراهم شود و مشارکتی‌ها بتوانند در پوشش تکثر و تنوع نامزدها، افراد وابسته به خود را روانه شوراهای شهری کنند.
مقام معظم رهبری که در جریان برگزاری انتخابات دومین دوره شوراها در ۹ اسفند ۱۳۸۱ به منطقه کنارک از توابع شهرستان چابهار سفر کرده بودند، ضمن حضور در یکی از شعب اخذ رای به منع قانونی رای دادن افراد غیربومی در شهرهای کمتر از یکصدهزار نفر اشاره کردند و گفتند: "برخی گزارش‌ها حاکی است در برخی از جاها در تشخیص صلاحیت‌ها کوتاهی شده است که در این زمینه تحقیق خواهد شد و اگر افرادی نابجا و بر خلاف مقررات به انتخابات راه یافته باشند، انتخابات آنها اعتبار نخواهد داشت؛ چرا که در همه مراحل انتخابات، باید معیارها و ضوابط منطبق بر مبنای جمهوری اسلامی ایران رعایت شود”.
بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی سفر مقام معظم رهبری به شهرستان چابهار در جریان انتخابات دوم شوراها و رای ندادن ایشان را ناشی از نارضایتی معظم له از عملکرد و کشمکش‌های سیاسی در اولین دوره شوراها و نحوه تایید صلاحیت‌ها توسط وزارت کشور دولت اصلاحات در دوره دوم شوراها قلمداد کردند.
اما در اردوگاه اصلاح طلبان، اعضا شاخص حزب منحله مشارکت که در آستانه انتخابات دومین دوره شوراها در سال ۸۱ با تفخر و تفرعن از پیروزی قطعی در این انتخابات سخن می‌گفتند، پس از اعلام نتایج دچار سرخوردگی و انزوا سیاسی شدند و با دهن کجی به آرای مردم بجای اصلاح رفتار ساختارشکنانه خود بر میزان کنش‌های افراط گرایانه افزودند.
نگاهی به آرای ماخوذ از سوی اعضای حزب منحله مشارکت در جریان انتخابات دومین دوره شوراها که به زعم خودشان دموکراتیک‌ترین و آزاد ترین انتخابات از مشروطه تا به حال بود، عمق پایگاه اجتماعی جریان به اصطلاح تحول خواه را در دوره سیطره گفتمان اصلاح طلبی به خوبی عیان می‌سازد.
"مصطفی تاجزاده” عضو شورای مرکزی حزب منحله مشارکت که به دلیل سابقه احراز پست مدیریتی در وزارت کشور، اصلاح طلبان امید زیادی به رای آوری او در جریان انتخابات شورای دوم داشتند تنها موفق به کسب ۶۶۱۹۶ رای شد. تاجزاده که از نقش آفرینان اصلی فتنه ۸۸ بود در خرداد ۸۹ با رای دادگاه به تحمل چهار سال حبس محکوم شد.
از دیگر چهره‌های منتسب به اصلاح طلبان که در انتخابات دوم شوراها با بی‌اقبالی مردم مواجه شدند می‌توان به محسن سرخو با ۹۴۸۹ رای، محمود علیزاده طباطبایی با ۲۰۹۸۱ رای و ابوالقاسم آشوری (معاون عمرانی وزارت کشور در دولت اصلاحات) با ۵۱۴۹۲ رای اشاره کرد.
با نگاهی به اسامی افرادی که در انتخابات دومین دوره شوراها در سال ۸۱ به نمایندگی از تشکل‌های اصلاح طلب نامزد شده بودند و اتفاقا با شکست سنگین و به اصطلاح نه مردم مواجه شدند، درمی‌یابیم که اکثر این افراد همان‌هایی هستند که در فتنه ۸۸ با اقوال و اعمال هنجارشکنانه خود آب به آسیاب دشمن ریختند و کاری کردند که نتانیاهو قند در دلش آب شود و آن ها(فتنه گران) را پیاده نظام رژیم صهیونیستی بداند. این افراد در حال حاضر یا در زندان دوران محکومیت قانونی خود را طی می‌کنند و یا به دامان سرویس‌ها و شبکه‌های جاسوسی و رسانه‌ای معاند و اپوزیسیون پناهنده شده‌اند.
البته مردم هوشیار در بزنگاه‌های گوناگون جواب تندروی‌ها و ساختارشکنی‌های جریان فوقالذکر را داده‌اند، انتخابات سال ۸۸ و حماسه عظیم ۹ دی، دو نمونه از حضور آگاهانه مردم برای مخالفت با جریانی بود که انحصارطلبی، حریف زدایی و ساختارشکنی را سرلوحه مرامنامه سیاسی خود قرار داده بود.
بنابراین اصلاح طلبان و بالاخص مشارکتی‌ها باید تصور کاذب داشتن ضریب نفوذ بالای اجتماعی را که پس از انتخابات ۹۲ در مخیله شان شکل گرفته است، امحا کنند، چراکه آنها با این تصور آمیخته با اوهام شروع به نسخه نویسی و ارائه راهکار و بعضا تعیین تکلیف برای دولت یازدهم کرده‌اند، که نمونه تلویحی و غیرمستقیم این امر را می توان در مصاحبه اخیر سعید حجاریان (از اعضای حزب منحله مشارکت) با ماهنامه اندیشه پویا به وضوح مشاهده کرد.
گفتنی است حجاریان در مصاحبه با ماهنامه اندیشه پویا، راه بقای تفکر حاکم بر دولت را تجدید نظر مداوم و بالا بردن قدرت خودانتقادی رئیس جمهور دانسته بود و ضمن متفاوت دانستن مدل تفکری خود با رئیس جمهور، پایه اصلاحات مدنظر دکتر روحانی را فاقد بنیه دموکراسی خواهی ارزیابی کرده بود.
دوما دولت ما که چراغ سبز نداره! فقط چراغ قانون دستشونه!
سوما دولت ما از وزارت اطلاعات تا وزارت کشور تا دادگستری حرف مردم رو می شنوند و حواسشون هست!
دو حزبی که مورد حمایت اپوزیسیون ومخالفان نظام ، التهاب، تشویش، ناامنی ، و بحران را به جامعه ارزانی داشتند
این دولت که هیچ، حتی دولت اصلاح طلب صرف نیز حق بازگرداندن این ها را ندارد چون به حکم مرجع قضایی و شعبه ی 15 دادگاه انقلاب منحل شده اند