به گزارش سرویس سیاسی شیرازه عباس حاجی نجاری در در روزنامه جوان نوشت: مرداد را در روزشمار فعالیت های قوه قضائیه ایران باید یکی از روزهای سرنوشت ساز به حساب آورد، چرا که در این روز رسیدگی به یکی از پرونده های جنجالی و پرحاشیه تاریخ انقلاب در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی آغاز شده است که به متهم اصلی آن اتهامات متعدد اقتصادی و... وارد شده است. اگر چه کیفرخواست 120 صفحه ای متهم اصلی این پرونده یعنی مهدی هاشمی بهرمانی نشان از حجم عظیم اتهامات مطرح شده در آن دارد اما آنچه این پرونده را مهم کرده است، این اتهامات نیست، چرا که پرونده های بسیار سنگین تر از این پرونده با موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام بسیار سنگینی نیز برای متهمان آن صادر شده است، اما آنچه که این پرونده را مهم کرده و تاکنون رسیدگی به آن به تأخیر افتاده است، تنها نقص پرونده نبوده و نیست، بلکه از یک سو انتساب متهم اصلی پرونده به یکی از شخصیت های نظام یعنی آقای هاشمی رفسنجانی است و از سوی دیگر وجود این شبهه است که آیا به رغم این انتساب، دستگاه قضایی کشور موفق خواهد شد که عدالت اسلامی را در مورد این متهم به اجرا درآورد یا خیر، چرا که اذعان چند روز قبل آقای غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران، مبنی بر اینکه در روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی قوه قضائیه با فشار های زیادی از سوی برخی صاحبان قدرت مواجه بود، اما در مقابل همه این فشار ها ایستادگی کرد، نشان از فشار سنگین بر قوه قضائیه در این پرونده دارد.

در این زمینه اشاره به چند نکته ضروری است:
1- رسیدگی به پرونده مذکور یک بار دیگر در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 (در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی سراج آغاز شده بود که در آن زمان اعلام گردید که پرونده به دلیل ایرادات قضایی و برای رفع نقص به دادسرای امنیت بازگردانده شد و اکنون بعد از گذشت 454 روز رسیدگی به آن در شعبه 28 به ریاست قاضی مقیسه آغاز شده است.

2- موضوع تغییر قاضی پرونده یکی از نکاتی بود که با انتقاد شدید متهم و وکلا و منسوبان وی همراه شد. چرایی این تغییر اگر چه به لحاظ قانونی به مسئولیت جدید قاضی سراج در سازمان بازرسی کل کشور باز می گردد، اما دلیل واکنش های شتابزده متهم و وکلا نسبت به این تغییر ممکن است به قاطعیت قاضی مقیسه در رسیدگی به پرونده های مشابه باز گردد که از همین آغاز نشانه های آن ظاهر شده است.

3- در زمینه نوع واکنش متهم و وکلای این پرونده جسارت علیزاده طباطبایی وکیل آن به جایی رسیده بود که به گزارش سایت کلمه در تاریخ 11/4/93 و همزمان با اعتراض به تغییر قاضی، مدعی جعلی بودن مستندات کیفرخواست می شود که از سوی مقامات امنیتی و وزارت اطلاعات ارائه شده بود. نامبرده حتی در مصاحبه ای دیگر تلاش کرده اتهامات اقتصادی وی را ناچیز و موضوع پرونده را بیشتر سیاسی جلوه دهد.

4- اگر چه در شرایطی که هنوز دادگاه در فاز اول بررسی یعنی قرائت کیفرخواست قرار دارد، قضاوت در مورد پرونده (همچون وکیل متهم) ظلم به دستگاه قضا و قاضی آن است که باید در محیطی آرام و فارغ از حاشیه به قضاوت بنشیند، اما نوع واکنش وکلا در مورد دادگاه، کیفرخواست در طی دو هفته گذشته و همچنین جلوگیری از حضور تبلیغاتی خواهر و برادر متهم در جلسات دادگاه نشان دهنده برخورد قاطع و قانونی قاضی پرونده است و نشان داد که وی قادر است از حاشیه سازی ها پیرامون آن جلوگیری کند.

5- در حالی که روند رسیدگی به یکی از پرونده های بین المللی متهم (پرونده استات اویل) که به ماجرای دریافت رشوه از آن شرکت نروژی در ماجرای انعقاد قرارداد ساخت فازهای شش، هفت و هشت پارس جنوبی باز می گردد به پایان رسید و احکام رشوه دهندگان در اروپا و امریکا صادر و اجرا شده است، اما به گزارش دویچه وله متهم روز قبل از رفتن به دادگاه در یادداشتی که از اینترنت منتشر کرده مدعی می شود که این دادگاه فرصتی شده تا مردم دروغگو را بشناسند. بعد از جلسه اول دادگاه نیز در صفحه فیس بوک خود با ادعای اینکه «امروز پی بردم که با یک دستگاه عریض و طویل اطلاعاتی مواجه هستیم که رسانه مکتوب، اینترنتی و تصویری دارد » سعی کرده است با جریان سازی در شبکه های اجتماعی دادگاه را تحت تأثیر قرار دهد.

6- اما به رغم ابعاد و حاشیه های این پرونده، رسیدگی به آن از یک سو آزمونی برای قوه قضائیه است که با رسیدگی قاطعانه و عادلانه به اتهامات متهم می تواند به نقطه درخشانی در تاریخ عملکرد این قوه تبدیل شود و بسیاری از شبهات بحق و نا بحقی را که علیه این قوه در سال های اخیر مطرح شده خنثی کند و نشان دهد در جمهوری اسلامی که پرچمدار تشکیل نظامی عادلانه و مبتنی بر ارزش های اسلامی است هیچ کسی حتی شخصیت ها و منسوبین آنها در رسیدگی قضایی مصونیت ندارند و نمادی باشد از انتظاری که رهبر معظم انقلاب از این قوه در تضمین و تحقق اقامه حق و عدل داشته و دارند.

7- اما آزمون دوم این پرونده به انتساب خانوادگی متهم و جایگاه آقای هاشمی رفسنجانی در گذشته و حال انقلاب اسلامی باز می گردد. فارغ از نتیجه دادگاه، همین طرح اتهامات برای مهدی هاشمی، محکومیت فائزه هاشمی و طی دوران محکومیت در زندان که در همان دوران زندان نیز از غائله آفرینی علیه نظام کوتاهی نکرد و طرح پرونده فاطمه هاشمی و... نشان دهنده این است که متأسفانه حرمت جایگاه و شخصیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط فرزندان و منسوبین ایشان حفظ نشده و عملاً نه تنها شخصیت ایشان هزینه می شود، بلکه به نوعی «انقلاب» نیز در حال هزینه شدن است و این نکته ای است که بارها حضرت امام و مقام معظم رهبری نسبت به آن هشدار داده و می دهند و البته در زندگی خصوصی خود به آن پایبند بوده و هستند. امید است این دادگاه و نتیجه آن نقطه پایانی بر حرمت شکنی منسوبین شخصیت ها باشد و عملاً دیگر کسی تصور نکند که در جمهوری اسلامی دارای حاشیه امن است، اگرچه ممکن است این رفتار اینها مطلوب ضدانقلاب و دشمنان نظام اسلامی باشد!