به گزارش شیرازه به نقل از رجانیوز، بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی از انتهای مردادماه سال گذشته تا انتهای خرداد سال جاری بیش از 126 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

طبق این آمار، حجم نقدینگی در انتهای مردادماه سال گذشته 491 هزار و 824 میلیارد تومان بود که طی یک دوره 10 ماهه یعنی تا انتهای خردادماه امسال با رشد بی سابقه به 618 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

رشد 126 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در 10 ماه اخیر معادل میزان افزایش نقدینگی در طول 4 سال دولت نهم است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، در ابتدای دولت نهم یعنی مردادماه 1384 حجم نقدینگی 76 هزار و 727 میلیارد تومان بود که طی حدود 4 سال تقریبا معادل حجم نقدینگی افزوده شده در 4 ماه اخیر، رشد کرد.

در انتهای تیرماه سال 1388، حجم نقدینگی به 202 هزار و 415 میلیارد تومان رسید که بیانگر رشد حدودا 126 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در 4 سال دولت نهم (حدود 47 ماه) است.

گفتنی است دولت سابق به علت رشد شدید نقدینگی همواره مورد انتقاد کارشناسان و سیاسیون از جمله دولتمردان فعلی بوده است.

آقای روحانی هم بارها از رشد نقدینگی در دولت گذشته انتقاد کرده به طوری در زمان انتخابات گفته بود: «وقتی نقدینگی در جامعه بی‌حساب و کتاب بالا می‌رود و طی 8 سال 6.5 تا 7 برابر می‌شود تورم بزرگی ایجاد می‌شود. وقتی ارزش پول ملی تنزل می‌یابد مردم به دنبال این می‌روند که کاری کنند تا ثروتشان کاهش نیابد. یکی از این کارها مسکن و زمین است لذا فوری این پول سرگردان و سیل بنیان‌کن به سمت مسکن می‌رود.»

روحانی اوایل دولت یازدهم نیز بارها بر کنترل نقدینگی تاکید کرده بود. رئیس دولت یازدهم 13 شهریور در اجلاس خبرگان، کنترل نقدینگی و پایه پولی را به عنوان اولین دستور دولت به بانک مرکزی نام برده و گفته بود: «ما امیدواریم بتوانیم رشد نقدینگی را کنترل کرده و از این راه بتوانیم کنترل دقیقی بر موضوع تورم داشته و اجازه ندهیم تورم افسارگسیخته به همین شکل رو به افزایش باشد؛ چرا که این امر تبعات نامناسبی بر تولید خواهد داشت.»

او 19 شهریور نیز در جلسه با ائمه جمعه گفته بود:‌ «در حال حاضر رقم نقدینگی کشور ۴۹۸ هزار میلیارد تومان است که ۸ سال پیش این رقم حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بود و افزایش ۷ برابری آن بسیار مخرب است در سال‌های گذشته بسیاری از اقدامات با استقراض از بانک مرکزی انجام شد که بخشی از این سیل مربوط به آن استقراض‌هاست.»

روحانی در همان جلسه از عزم جزم خود برای جلوگیری از رشد نقدینگی هم خبر داده بود: «در حال حاضر نیز برخی از وزرا برای استقراض بانک مرکزی به بنده فشار وارد می‌کنند که زیر بار نمی‌روم چرا که این استقراض‌ها به نقدینگی اضافه می‌شود و نقدینگی با فشاری که به بخش‌های مختلف اقتصادی به بار می‌آورد آثار مخربی به جا می‌گذارد.»

روحانی 6 آذرماه سال گذشته در گزارش 100 روزه خود نیز از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم را کنترل نقدینگی عنوان کرده و گفته بود: «اولین عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بی حساب نقدینگی در جامعه‌ بود. در سال ۸۴ نقدینگی، ۶۸ هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت رقمی در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان که درحال حاضر هم از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. شما ۶۸ را نسبت به ۵۰۰ در نظر بگیرید، هفت برابر شده است، یعنی نقدینگی کشور ۷ برابر شده است. برای اینکه موضوع روشن‌تر شود عرض کنم که یک بخشی از این نقدینگی مربوط می‌شود به بدهی دولت به سیستم بانکی و شما می‌بینید که وقتی نقدینگی اضافه شده و تعهد دولت اضافه شود از بانک مرکزی مرتب استقراض شود، آن هم پول پرقدرت، چه مشکلی را برای مردم ایجاد می‌کند... ما باید رشد نقدینگی در جامعه را مهار کنیم و الان آمار و ارقام نشان می‌دهد در همین دو سه ماهه؛ این رشد متوقف شده و حالت نزولی پیدا کرده است. دلیل اینکه در ماه‌های گذشته رشد تورم ۲.۲ بوده و حالا ۱.۲ شده. همین است که ما نقدینگی را داریم کنترل و مهار می‌کنیم.»

در بسته تحلیلی و جهت گیری های اصلی دولت یازدهم برای خروج از رکود نیز در چند جا، یکی از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، «رشد لجام‌گسیخته نقدینگی» ذکر شده است.

اینک با عملکرد 10 ماهه دولت یازدهم در رشد بی‌سابقه حجم نقدینگی، به نظر می‌رسد مسئولان دولت، انتقادات خود از رشد نقدینگی در دوران احمدی‌نژاد را فراموش کرده‌اند.