کلاف سردرگم مدیریت وزارت علوم
متاسفانه در معرفی گزینه جدید برای تصدی وزارت علوم نیز حساسیت‌های مجلسیان کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بررسی سوابق وی در طول دو دهه اخیر حکایت از نزدیکی وی به محفل تندروها دارد.
به گزارش شیرازه مهدی سعیدی در بصیرت نوشت: انتخاب وزیر علوم و فن آوری به یکی از مناقشات مهم مجلس و دولت بدل گردیده است و در حالی که قریب به دو ماه از آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها می‌گذرد، هنوز وزیری برای تدبیر امور این وزارتخانه تعیین نشده است. گزینه‌‌های معرفی شده نیز نتوانسته‌اند آراء مورد نیاز را از مجلس کسب نمایند و از رفتن به وزارتخانه مذکور باز مانده‌اند.
آخرین نمونه از واکنش مجلسیان به نامزد معرفی شده دولت برای تصدی وزارت علوم در جلسه رای اعتماد به آقای نیلی احمدآبادی تجلی یافت و نشان داد که این واگرایی و عدم تفاهم متاسفانه روبه افزایش است و فاصله دولت و مجلس در این داستان بیشتر شده است. کسب تنها 79 رای موافق در برابر 160 رای مخالف و 7 رای ممتنع حکایت از آن داشت که علی‌رغم برشمردن مطالبات و انتظارات مجلس، دولت افرادی را برای این سمت معرفی می‌کند که حتی همفکران خود در مجلس را نیز برای دادن رای مثبت اقناع نکرده است! و بیش از دو سوم مجلسیان متفاوت از دولت می‌اندیشند و این در حالی است که برخی از وزرای همین دولت با حمایت مطلق و بالاترین رای در تاریخ انقلاب توانسته‌اند به وزارت برسند. و جالب آن است که این اتفاق در مجلسی می‌افتد که بخشی از نمایندگان آن برای اعلام صریح همفکری با دولت سودای شکل دادن به فراکسیون اعتدال را در سر می‌پرورانند!
علت اصلی شکل گیری این وضعیت را باید در عدم شکل گیری نوعی فضای گفتمانی مشترک و فهمی همسو از اصول و خطوط قرمز نظام سیاسی دانست، تا با توجه به آن مناسبات قوا تنظیم گردد. عدم دست‌یابی به تفاهم نه تنها کار را بر قوای سه گانه سخت خواهد کرد، بلکه اذهان عمومی را نیز مشغول کرده و عملا دولت و مجلس را دچار چالشی بی‌فایده خواهد کرد که حاصلی جز کاستن از توان خدمت رسانی به ملت و پیشبرد اهداف کشور نخواهد داشت.
در بررسی منشا شکل‌گیری این اختلافات باید به حساسیت‌هایی توجه نمود که مجلسیان بدان تاکید داشته و متاسفانه دولتمردان نسبت به آن کم توجهند. به هر حال باید پذیرفت که داستان فتنه 88 و تبعاتی که برای کشور و ملت به همراه داشت، موضوعی نیست که بدین سادگی قابل عبور باشد. آن مقطع حساس از تاریخ انقلاب، آزمونی بود که برخی از آن سربلند بیرون نیامدند و همان به شاخصی برای ارزیابی صلاحیت و معیاری برای گزینش افراد در پست‌های کلیدی بدل گردیده است. به واقع آنانی که در داستان فتنه سهم آفرین بودند و با حمایت و همراهی شان بر آتش فتنه دمیدند چگونه صلاحیت تصدی جایگاه‌های راهبردی از جمله مدیریت وزارتخانه‌های حساسی چون وزارت علوم را خواهند یافت؟
فتنه 88 به عنوان خط قرمز نظام، نه تنها معیاری برای مردم و نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی است، بلکه در سطحی بالاتر بارها توسط رهبری معظم انقلاب اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. جایگاهی که مبتنی بر قانون اساسی عالی‌ترین جایگاه قدرت و تصمیم گیری در کشور تعریف می‌شود و قوه مجریه ملزم به تبعیت از فرامین رهبری است.
بی‌توجهی به این شاخص در انتخاب گزینه‌ای برای تصدی وزارتخانه علوم و تکرار آن در یکسال گذشته، حساسیت‌هایی را برای جامعه ایجاد کرده است و گمانه‌هایی را تقویت می‌کند که نگران کننده است. به واقع چه کسانی در مقام مشاوره و معارفه وزیر علوم قرار گرفته‌اند که خروجی تصمیم‌گیری آنان جملگی در داستان فتنه 88 کارنامه شفافی ندارند؟ چرا این مطالبه عمومی جامعه توسط این افراد درک نمی‌شود؟ سردرگمی در وزراتخانه علوم به نفع کیست و چه اغراض سیاسی در پس آن نهفته است؟ چگونه است که گزینه‌ای به مجلس معرفی می‌شود که حتی با استقبال همفکران و حامیان دولت اعتدال در مجلس نیز همراه نمی‌شود و از قبل قابل پیش بینی است که وی رای نخواهد آورد؟ و در همین راستا این شایعه که آقای نیلی گزینه اصلی نبوده و فرد دیگری در گام بعد معرفی خواهد شد تا چه اندازه می‌تواند صحت داشته باشد؟ طرح ریزی چنین بازی‌های ناصواب و آلوده‌ای که آشکارا برخلاف منافع کشور و ملت است توسط چه کسانی طرح ریزی می‌شود؟ اصرار به این رویه با کدام مولفه در گفتمان اعتدال‌گرایی سنخیت دارد؟ و نهایت آنکه چه کسانی بدنبال ایجاد تقابل بین مجلس و دولت هستند و از ایجاد اختلاف و تنش در بین مسئولین و قوای سه گانه نظام اسلامی سود می‌برند؟
متاسفانه در معرفی گزینه جدید برای تصدی وزارت علوم - آقای دکتر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی - نیز حساسیت‌های مجلسیان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بررسی سوابق وی در طول دو دهه اخیر حکایت از نزدیکی وی به محفل تندروها دارد. از دانش آشتیانی که چهارمین فردی است که دولت برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی کرده، مواضعی انتشار یافته که نشان می‌دهد از نظرات افراطی برخوردار است و اگر قرار باشد وی با همان مواضع مدیریت وزارت علوم را در دست بگیرد، بدون شکل در مدیریت این مجموعه حساس علمی کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
تهدید ضمنی مجلس مبنی بر اینکه در صورت عدم رای آوری دانش آشتیانی، خود رئیس‌جمهور شخصا تصدی امور این وزارتخانه را برعهده خواهد گرفت نیز چاره‌ساز مشکلات وزارت علوم نخواهد بود. بدون شک رئیس جمهور با این همه مشغله‌های متنوع در امر حکومت داری، نخواهد توانست از پس مدیریت آن وزارتخانه برآید و بسیاری از کارها بر زمین خواهد ماند!
آنچه مشخص است تداوم این وضعیت در مدیریت وزارتخانه حساس و استراتژیکی چون علوم و فن آوری نه به نفع دولت محترم است و نه به نفع دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه. لذا برای پایان دادن به این تصمیمات زنجیره‌ای در معرفی گزینه‌هایی که از صلاحیت لازم برخوردار نیستند، باید چاره‌ای اندیشید و مبتنی بر مصالح ملی عمل نمود.
به سخن ابتدایی این نوشتار برگردیم که لازمه موفقیت دولت و دیگر قوای سه گانه ایجاد تفاهم و رسیدن به فهمی مشترک در اصول و خطوط قرمز در نظام اسلامی و تمکین به آن است، که این ظرفیت در درون گفتمان اعتدال‌گرایی وجود دارد، به شرط آنکه در این بین افراطیون به حاشیه رفته و در محاق قرار گیرند.
آخرین نمونه از واکنش مجلسیان به نامزد معرفی شده دولت برای تصدی وزارت علوم در جلسه رای اعتماد به آقای نیلی احمدآبادی تجلی یافت و نشان داد که این واگرایی و عدم تفاهم متاسفانه روبه افزایش است و فاصله دولت و مجلس در این داستان بیشتر شده است. کسب تنها 79 رای موافق در برابر 160 رای مخالف و 7 رای ممتنع حکایت از آن داشت که علی‌رغم برشمردن مطالبات و انتظارات مجلس، دولت افرادی را برای این سمت معرفی می‌کند که حتی همفکران خود در مجلس را نیز برای دادن رای مثبت اقناع نکرده است! و بیش از دو سوم مجلسیان متفاوت از دولت می‌اندیشند و این در حالی است که برخی از وزرای همین دولت با حمایت مطلق و بالاترین رای در تاریخ انقلاب توانسته‌اند به وزارت برسند. و جالب آن است که این اتفاق در مجلسی می‌افتد که بخشی از نمایندگان آن برای اعلام صریح همفکری با دولت سودای شکل دادن به فراکسیون اعتدال را در سر می‌پرورانند!
علت اصلی شکل گیری این وضعیت را باید در عدم شکل گیری نوعی فضای گفتمانی مشترک و فهمی همسو از اصول و خطوط قرمز نظام سیاسی دانست، تا با توجه به آن مناسبات قوا تنظیم گردد. عدم دست‌یابی به تفاهم نه تنها کار را بر قوای سه گانه سخت خواهد کرد، بلکه اذهان عمومی را نیز مشغول کرده و عملا دولت و مجلس را دچار چالشی بی‌فایده خواهد کرد که حاصلی جز کاستن از توان خدمت رسانی به ملت و پیشبرد اهداف کشور نخواهد داشت.
در بررسی منشا شکل‌گیری این اختلافات باید به حساسیت‌هایی توجه نمود که مجلسیان بدان تاکید داشته و متاسفانه دولتمردان نسبت به آن کم توجهند. به هر حال باید پذیرفت که داستان فتنه 88 و تبعاتی که برای کشور و ملت به همراه داشت، موضوعی نیست که بدین سادگی قابل عبور باشد. آن مقطع حساس از تاریخ انقلاب، آزمونی بود که برخی از آن سربلند بیرون نیامدند و همان به شاخصی برای ارزیابی صلاحیت و معیاری برای گزینش افراد در پست‌های کلیدی بدل گردیده است. به واقع آنانی که در داستان فتنه سهم آفرین بودند و با حمایت و همراهی شان بر آتش فتنه دمیدند چگونه صلاحیت تصدی جایگاه‌های راهبردی از جمله مدیریت وزارتخانه‌های حساسی چون وزارت علوم را خواهند یافت؟
فتنه 88 به عنوان خط قرمز نظام، نه تنها معیاری برای مردم و نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی است، بلکه در سطحی بالاتر بارها توسط رهبری معظم انقلاب اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. جایگاهی که مبتنی بر قانون اساسی عالی‌ترین جایگاه قدرت و تصمیم گیری در کشور تعریف می‌شود و قوه مجریه ملزم به تبعیت از فرامین رهبری است.
بی‌توجهی به این شاخص در انتخاب گزینه‌ای برای تصدی وزارتخانه علوم و تکرار آن در یکسال گذشته، حساسیت‌هایی را برای جامعه ایجاد کرده است و گمانه‌هایی را تقویت می‌کند که نگران کننده است. به واقع چه کسانی در مقام مشاوره و معارفه وزیر علوم قرار گرفته‌اند که خروجی تصمیم‌گیری آنان جملگی در داستان فتنه 88 کارنامه شفافی ندارند؟ چرا این مطالبه عمومی جامعه توسط این افراد درک نمی‌شود؟ سردرگمی در وزراتخانه علوم به نفع کیست و چه اغراض سیاسی در پس آن نهفته است؟ چگونه است که گزینه‌ای به مجلس معرفی می‌شود که حتی با استقبال همفکران و حامیان دولت اعتدال در مجلس نیز همراه نمی‌شود و از قبل قابل پیش بینی است که وی رای نخواهد آورد؟ و در همین راستا این شایعه که آقای نیلی گزینه اصلی نبوده و فرد دیگری در گام بعد معرفی خواهد شد تا چه اندازه می‌تواند صحت داشته باشد؟ طرح ریزی چنین بازی‌های ناصواب و آلوده‌ای که آشکارا برخلاف منافع کشور و ملت است توسط چه کسانی طرح ریزی می‌شود؟ اصرار به این رویه با کدام مولفه در گفتمان اعتدال‌گرایی سنخیت دارد؟ و نهایت آنکه چه کسانی بدنبال ایجاد تقابل بین مجلس و دولت هستند و از ایجاد اختلاف و تنش در بین مسئولین و قوای سه گانه نظام اسلامی سود می‌برند؟
متاسفانه در معرفی گزینه جدید برای تصدی وزارت علوم - آقای دکتر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی - نیز حساسیت‌های مجلسیان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بررسی سوابق وی در طول دو دهه اخیر حکایت از نزدیکی وی به محفل تندروها دارد. از دانش آشتیانی که چهارمین فردی است که دولت برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی کرده، مواضعی انتشار یافته که نشان می‌دهد از نظرات افراطی برخوردار است و اگر قرار باشد وی با همان مواضع مدیریت وزارت علوم را در دست بگیرد، بدون شکل در مدیریت این مجموعه حساس علمی کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
تهدید ضمنی مجلس مبنی بر اینکه در صورت عدم رای آوری دانش آشتیانی، خود رئیس‌جمهور شخصا تصدی امور این وزارتخانه را برعهده خواهد گرفت نیز چاره‌ساز مشکلات وزارت علوم نخواهد بود. بدون شک رئیس جمهور با این همه مشغله‌های متنوع در امر حکومت داری، نخواهد توانست از پس مدیریت آن وزارتخانه برآید و بسیاری از کارها بر زمین خواهد ماند!
آنچه مشخص است تداوم این وضعیت در مدیریت وزارتخانه حساس و استراتژیکی چون علوم و فن آوری نه به نفع دولت محترم است و نه به نفع دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه. لذا برای پایان دادن به این تصمیمات زنجیره‌ای در معرفی گزینه‌هایی که از صلاحیت لازم برخوردار نیستند، باید چاره‌ای اندیشید و مبتنی بر مصالح ملی عمل نمود.
به سخن ابتدایی این نوشتار برگردیم که لازمه موفقیت دولت و دیگر قوای سه گانه ایجاد تفاهم و رسیدن به فهمی مشترک در اصول و خطوط قرمز در نظام اسلامی و تمکین به آن است، که این ظرفیت در درون گفتمان اعتدال‌گرایی وجود دارد، به شرط آنکه در این بین افراطیون به حاشیه رفته و در محاق قرار گیرند.
نظرات بینندگان
