به گزارش شیرازه به نقل از رجانیوز، سابقه تعامل وزارت امور خارجه با مجلس شورای اسلامی بیانگر آن است که تیم مذاکره کننده هسته ای این رابطه را به پایین ترین سطح ممکن تنزل داده است.

در حالی که بر اساس قانون و عرف تعامل قوا، آگاهی نمانیدگان مجلس از محتوای مذاکرات هسته ای یک اصل بدیهی است با این حال وزارت امور خارجه با این بهانه که محتوای مذاکرات باید محرمانه بماند، از پاسخگویی و یا تشریح روند مذاکرات هسته ای برای نمایندگان ملت خودداری می‌کند.

محرمانه بودن مذاکرات در حالی بهانه‎ای برای عدم پاسخگویی به مجلس عنوان شده که تیم مذاکره کننده آمریکایی علاوه بر تشریح روند مذاکرات و همچنین محتوای مورد بحث برای نمایندگان کنگره، مقامات رژیم صهیونیستی و در بعضی موارد دیگر کشورها از جمله عربستان را در جریان مسائل مورد بحث مذاکرات قرار می‌دهند.

حتی پس از چند دور گفتگوی صورت گرفته در سال گذشته که به توافق ژنو منجر شد، با تغییر لفظ در عنوان توافقنامه ژنو، این قاعده که هر توافق بین المللی باید به تصویب مجلس برسد نادیده گرفته شد.

همانگونه که در متن توافقامه ژنو مشخص است نام این توافقنامه Joint Plan of Action است. در ترجمه فارسی این عبارت كه از سوی وزارت خارجه منتشر شده است آمده ، برنامه اقدام مشترك هر چند که ترجمه صحیح آن برنامه مشترک اقدام است.

این توافقنامه طبق توافق طرفین ایرانی و غربی مذاکره کننده ظاهراً توافقنامه، قرارداد و معاهده بین المللی نیست، تنها یك برنامه اقدام است البته ماهیت و واقعیت آن یك قرارداد بین المللی است ولی به گونه ای نام گذاری صورت گرفته است كه مجلس شورای اسلامی امكان دخالت در تصویب یا عدم تصویب آن را ندارد.

با این حال بر اساس اصل 77 قانونی اساسی و تفسیری که از آن صورت گرفته است يادداشت‌ تفاهم‌ چنانچه‌ ايجاد تعهد نمايد مثل‌ قرارداد است‌ و بايستي‌ ضوابط‌ مذكور در قانون‌ اساسي‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رعايت‌ شود.

موضوعی که صراحتا مورد تاکید شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی قرار گرفته است.

شورای نگهبان قانون اساسی آذرماه سال 1362 در پاسخ به نامه ای از سوی مجلس شورای اسلامی تکلیف تفاهم‌نامه هایی که منجر به ایجاد تعهد برای کشور می‌شود را روشن کرده است.

در سئوالی که برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده شد، آمده بود:

با احترام‌، همانطور كه‌ اطلاع‌ داريد اصل‌ 139 و اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌، صلح‌ دعاوي‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و دولتي‌ را در صورتي‌ كه‌ مورد دعوي‌ خارجي‌ باشد، موكول‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ دانسته‌ و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌، قراردادها نيز بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ برسد، آنچه‌ كه‌ براي‌ كميسيون‌ سئوالات‌ بايد روشن‌ گردد اين‌ است‌ كه‌ آيا در موارد جزئي‌ كه‌ تصرف‌ در قراردادها مي‌شود و بعضي‌ از مواد آن‌ را از نظر مقدار پول‌ و يا زمان‌ تحويل‌ تغيير مي‌دهند، اين‌ نيز بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ برسد، يا خير؟
و آيا تفاهم‌نامه‌هايي‌ كه‌ نمايندگان‌ دولت‌ با طرفهاي‌ خارجي‌ امضاء مي‌كنند و بر آن‌ فعاليت‌ طرفين‌ مبتني‌ مي‌گردد، جزء قرارداد حساب‌ مي‌آيد؟

و آيا بعد از تصويب‌ اصل‌، داشتن‌ رابطه‌ تجاري‌ با دولتهاي‌ خارجي‌، مسئولين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ حق‌ دارند در اين‌ چارچوب‌ در هر موردي‌ كه‌ صلاح‌ دانستند، براي‌ داد و ستد قرارداد بسته‌ موارد جزئي‌ را مشخص‌ نمايند؟

آیت الله لطف الله صافی، رئیس وقت شورای نگهبان نیز در نامه ای خطاب به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر اصل 139 و 77 قانون اساسی آورده بود:

1) در هر مورد عمل‌ دولت‌ يا هر مقام‌ مسئولي‌ به‌ استناد تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ انجام‌ مي‌شود. فقط‌ در محدوده‌ مصوبه‌ قانونيت‌ دارد و خارج‌ از آن‌ محدوده‌ جزئاً و كلاّ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نياز دارد.

2) يادداشت‌ تفاهم‌ چنانچه‌ ايجاد تعهد نمايد مثل‌ قرارداد است‌ و بايستي‌ ضوابط‌ مذكور در قانون‌ اساسي‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رعايت‌ شود.

3) قراردادهاي‌ جزئي‌ در رابطه‌ با اصل‌ قراردادهاي‌ موضوع‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ در صورتي‌ كه‌ خارج‌ از محدوده‌ قرارداد اصل‌ باشد بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسد».

بنابراین امضای تفاهم نامه هسته ای که تعهداتی را متوجه کشور می کند باید پیش از امضا مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و بی توجهی به این گزاره به معنای نادیده گرفتن قانون اساسی است.

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی و نظارت کننده بر وظایف و عملکرد دیگر قوا، در صورت عدم تعامل برخی از وزارت خانه ها خود باید از سازوکاری که قانون اساسی برای آن در نظر گرفته از حقوق ملت ایران صیانت کند و نادیده گرفته شدن منافع ملی از سوی دیگر قوا به معنای عدم نظارت درست نمایندگان نیز به حساب می آید.